هل نحن أمام دولة اجتماعية حقيقية أم تصفية رمزية للفئات الهشة؟

في ظل أزمة متعددة الأوجه، يشملها الجفاف وارتفاع كلفة المعيشة، صدر توجيه ملكي رسمي بخصوص عيد الأضحى لهذا العام، حيث اهاب الملك محمد السادس بالمواطنين عدم ذبح الاضحية في ظل ندرة القطيع وغلاء الأضاحي.
وإذ نسجل تباين الآراء في الرأي العام المغربي بخصوص هذا القرار، الذي يُعدّ سابقة تمسّ الفئات الهشة في العالم القروي، التي ترى في عيد الأضحى فرصة نادرة للفرح، وصون الكرامة، وتعويض موسم شاق.
كما يُعد هذا القرار مرآة تعكس عجز الحكومة عن تقديم حلول فعالة، وتشبثها بتبريرات جاهزة: مرة بالأزمات الدولية؛ وأخرى بتحميل المسؤولية لحكومات سابقة، رغم أن الحزب الحاكم كان في صلبها ومسؤولًا عن أهم القطاعات وتارة أخرى بالجفاف، وكأن المغرب لم يعرفه من قبل وفي ظل حكومة ارتأت تصدير المياه إالى أوربا عبر مزارع الأفوكا، لأنها حكومة لا تتعامل بمنطق الاوليات بل بمنطق المنفعة الخاصة لذوي القرابة الحزبية أو المقاولاتية
لقد بات واضحًا أن الخطاب الرسمي حول 'الدولة الاجتماعية' يتناقض جذريًا مع واقع المواطنين ولا حاجة للتقارير أو الشعارات؛ الواقع وحده يتحدث. ومن خلال وقفة تأمل بسيطة، تتجلّى النتائج:
· فشل ذريع في ضمان الأمن الغذائي
· عجز عن حماية القدرة الشرائية
· تخلٍ عن الفلاح الصغير والمواطن البسيط أمام جشع السوق والمضاربين
ماذا تبقّى للفلاح الصغير؟
في أعماق المغرب غير النافع، في الدواوير التي لا تصلها كاميرات التلفزيون الرسمي ولا وعود الوزراء – إلا في المواسم الانتخابية – يعيش الفلاح الصغير بين قسوة الطبيعة وتجاهل الدولة. سنة كاملة وهو يركض خلف قطيعه المتناقص، وسط الجفاف والأوبئة، أملًا في أن تعوّضه مناسبة عيد الأضحى قليلاً مما خسره. كان ينتظر أن يبيع خروفًا ليشتري به كيس دقيق، أو يسد به حاجات أطفاله الذين لا يعرفون عن 'الدولة الاجتماعية' سوى الاسم. لكن بدل الدعم، جاءه قرار إلغاء العيد. فأُلغيت معه آخر فرصة للربح، لإدخال الفرحة إلى بيته، ولصون كرامته في الوقت الذي فاز فيه الشناقة بميليارات استيراد اللحوم دون محاسبة أو رقابة.
أين هي العدالة الاجتماعية؟ هل هي مجرد شعار في الخطابات، يُدهس في الممارسة اليومية؟
ثانيًا: مخططات حكومية بمصير مجهول وأموال مهدورة – أوسياسات تنموية بلا بوصلة
منذ إطلاق « مخطط المغرب الأخضر » سنة 2008، سوّقت الحكومة المغربية هذا البرنامج كحل جذري لإصلاح القطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي، في ظل التغيرات المناخية وضغوط السوق الدولية. غير أن ما بدأ بشعارات طموحة، انتهى اليوم إلى واقع فلاحي مأزوم، ونتائج كارثية على الفلاحين الصغار والمستهلكين على حد سواء.
فلاح مكسور وقطيع مهدد بالانقراض
وعود الدعم والتأهيل لم تصل إلى المعنيين الحقيقيين. لقد تمحور المخطط حول مقاولات كبرى ومستثمرين نافذين، مستفيدين من دعم مالي وامتيازات عقارية، بينما تُرك الفلاح البسيط في مواجهة تقلبات المناخ، وارتفاع كلفة العلف، وجفاف الدعم المؤسسي. النتيجة: قطاع تربية الماشية ينهار، والقطيع الوطني مهدد بالانقراض، ما ينعكس مباشرة على ارتفاع أسعار اللحوم ومشتقاتها.
أسعار ملتهبة بلا مبرر
ارتفاع أسعار المواد الغذائية، رغم ما صُرف من ميزانيات لدعم الإنتاج المحلي، يفضح الخلل البنيوي في السياسة الفلاحية. لم تُؤدّ الاستثمارات إلى تحسين الإنتاج أو ضمان استقرار الأسعار، بل زادت الهوة بين العرض والطلب، وكرّست هيمنة المضاربين والسماسرة، في ظل غياب رقابة فعالة على الأسواق.
لا محاسبة ولا تقييم
ما يثير القلق هو غياب آليات التقييم والمحاسبة. صرفت الدولة ميزانيات ضخمة على مدى أكثر من عقد، دون إصدار تقارير شفافة عن جدوى المشاريع أو من استفاد منها. أين ذهبت الأموال؟ من حصد الأرباح؟ من يتحمل المسؤولية عن فشل المخطط؟ لا إجابات، فقط صمت رسمي يعمّق الشعور بانعدام الثقة في السياسات العمومية.
نحو نموذج تنموي بديل
المرحلة تستدعي إعادة النظر في فلسفة التخطيط القطاعي، والانتقال من نموذج قائم على الامتيازات والولاءات إلى نموذج يكرّس العدالة المجالية، ويدمج الفلاح الصغير في الدورة الاقتصادية. لا يمكن إنقاذ الفلاحة دون إشراك المعنيين الحقيقيين بها، ولا يمكن تحقيق الأمن الغذائي دون سيادة غذائية تعيد الاعتبار للإنتاج المحلي، وتحميه من الجشع والمضاربة.
مبادرة ملكية جديدة: الفرصة الأخيرة؟
نُثمن التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال المجلس الوزاري الأخير، والتي أمر فيها بإعداد وتنزيل برنامج استعجالي لإعادة بناء وتنمية قطاع الماشية. إنها مبادرة في غاية الأهمية، وتؤكد استمرار العناية الملكية بواقع الفلاحين.
لكن هذه المبادرة، رغم أهميتها القصوى، تضع الحكومة أمام اختبار جديد ومباشر
فهل ستكون هذه المرة على مستوى الرؤية الملكية؟
أم سنشهد تكرارًا لسيناريو 'مخطط المغرب الأخضر'؟
: نطالب بـ
صرامة في التنفيذ
شفافية في التتبع
قطع تام مع منطق الريع والمحسوبية
حتى لا يتحول هذا المشروع الوطني إلى فرصة جديدة للاغتناء على حساب الفلاح المغربي، بل يكون انطلاقة فعلية لإصلاح عميق ومنصف للمنظومة الفلاحية.
نحو عدالة مجالية وتمكين شامل
لا يمكن اختزال الفلاح في وظيفة إنتاج الغذاء. هو مواطن كامل الحقوق، وله نصيب في التنمية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية. لذلك نؤكد على:
1. عدالة في توزيع الخدمات: تعليم، صحة، وبنية تحتية متكافئة بين المدن والقرى
2. تمكين المرأة القروية اقتصاديًا واجتماعيًا، باعتبارها ركيزة في النسيج الفلاحي والأسري
3. ربط القرى بشبكات النقل، الإنترنت، والخدمات الرقمية، لضمان اندماج حقيقي في الاقتصاد الوطني
4. توفير فضاءات ثقافية وفنية لأطفال القرى، لإطلاق طاقاتهم وتحصينهم من التهميش
لا يمكن بناء مغربٍ مزدهر دون مغرب عادل يساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات. لا نريد مغربيْن متناقضين:
مغرب المونديال، والمشاريع الكبرى، والبريق الدولي في الرباط وسلا
ومغرب الفلاح المُهمَّش، والقرى الجافة، وقرار إلغاء العيد
من المفارقات الصادمة أن بعض الأحزاب السياسية تتسابق لتأثيث ما سمّته « حكومة المونديال »، بينما تعجز الحكومة الحالية عن إنقاذ موسم فلاحي واحد، أو حماية قطيع وطني من الاندثار.
لقد بلغنا لحظة الحقيقة: إما أن تتحمّل الحكومة مسؤوليتها التاريخية، أو أن تُقرّ بعجزها وتفسح المجال أمام كفاءات تضع مصلحة المواطن فوق الحسابات السياسوية.
ما يقع اليوم ليس مجرّد خلل في التدبير، بل تصفية رمزية للفئات الهشة ، وتكريس فاضح لمغرب بسرعتين: مغرب مزيّن للمناسبات الدولية، ومغرب يُدفن في التهميش كلما خفتت الأضواء.
الشعارات لا تُطعم الخبز، ولا تحمي القطيع، ولا تصون كرامة المواطن والدولة الاجتماعية الحقيقية لا تُقاس بالخطب الرنانة، بل بمستوى الكرامة التي تضمنها لأضعف مواطنيها.
لا تنمية بدون عدالة، ولا عدالة بدون محاسبة، ولا محاسبة بدون إرادة سياسية جريئة تقطع مع الريع، وتعيد ثقة المواطن في وطنه.
ونرجو ألا تكون المبادرة الملكية الأخيرة هي الفرصة الأخيرة، لأن ما بعد خيبة الأمل هذه، قد لا يكون هناك مجال لإصلاح ما انهار من ثقة، ولا من شرعية. وقد تمضي السنوات القادمة كلها بلا عيد أضحى… وقد لا نجد الخروف إلا في حديقة الحيوانات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغربية المستقلة

منذ 3 ساعات

• المغربية المستقلة

الوصفة السحرية التي اعتمدها العاهل المغربي لترسيخ نفوذ بلاده في القارة الإفريقية ، و بفضلها اصبح المغرب رقما صعبا

المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز في تحقيق شامل وكامل خصصته للحديث عن قوة المغرب ونفوذه في إفريقيا ، ذكرت المجلة الشهيرة جون أفريك اسباب نجاح الملك محمد السادس في استعمال الدين للتعمق في ثغور إفريقيا وليصبح المغرب قوة أساسية في قلب القارة السمراء . وجاء في التحقيق المذكور أن إصلاحات محمد السادس وتحديثه للمؤسسات فضلا عن ترسيخ الطرق الصوفية ، تمكن أمير المؤمنين من تحويل الدين لاداة ديبلوماسية حقيقية . واضافت جون أفريك انه بفضل سياسته الحكيمة حقق استراتيجية دقيقة بين الإيمان والسياسية والقوة الناعمة الإفريقية ، لكون الدين بالمغرب لا يعد فقط مسألة روحية ، إنما ايضا اداة استراتيجية عمل الملك منذ اعتلائه العرش على الاستفادة منها كرافعة أساسية للنفوذ والقوة الناعمة بإفريقيا على وجه خاص . إنه عمل صعب – تضيف المجلة الإفريقية ، وقد تأتى بفضل تاريخ طويل من المجهودات الجبارة والعمل المتواصل للعاهل المغربي ، لذلك فهو الآن يجني ثمرة ذلك بتصنيف بلده ضمن افضل عشرين دولة من حيث الاداء . جدير بالذكر ان العلاقة الروحية بين المغرب وقارته انطلقت من بداية رحلات المستكشف المغربي الشهير ابن بطوطة والذي كان يزور إفريقيا في إطار جولاته الاستكشافية ، ولا يمكن إغفال اهمية توقف الافارقة خلال فترة راحة بالعاصمة العلمية للمملكة وتاديتهم الصلاة في الزاوية التيجانية . وقد عمل امير المؤمنين على ترسيخ هذه العلاقة وتمتينها اكثر فأكثر عن طريق 'الإسلام المغربي' المنظم والمؤطر والمصدر كمورد سياسي في حد ذاته لتكريس النفوذ المغربي على المستوى الإقليمي . تحقيق شيق يرصد القوة التي فرضها المغرب بنعومة واصبحت كلمته مسموعة بفضلها وصار ذا تأثير قوي ورقم صعب في القارة برمتها ، وهو إنجاز يحسب للملك محمد السادس الذي تربطه علاقات قوية ومتينة بحكام القارة خاصة وباقي قادة العالم على وجه العموم . ويهدف امير المؤمنين من خلال استراتيجيته طويلة الامد هذه ليضمن استقرار بلاده وليواجه في نفس الوقت الإنحرافات المتطرفة التي يمكن ان تأتي من المحيط الإقليمي على وجه التحديد كما اوردت مجلة جون أفريك . وفي هذا السياق ، استشهدت االمجلة بقول الملك في خطابه أمام علماء المغرب يوم 30 أبريل 2004: . حيث قال بالحرف : 'نحن اليوم في طور استكمال وتنفيذ استراتيجية متكاملة، شاملة ومتعددة الأبعاد لحماية المغرب من نزعات التطرف والإرهاب'. وقد كانت تلك الكلمات بمثابة خارطة طريق ، تَحدَّد توجّه المملكة الشريفة في مواجهة التهديدات الأيديولوجية، ومراهنة قائدها على إسلام معتدل، متجذر في المذهب المالكي، والعقيدة الأشعرية، والتصوف السني. وهي مدارس مألوفة لجزء كبير من غرب إفريقيا، حيث تمارس منذ زمن بعيد. وهكذا، يتقاسم المغرب مع العديد من البلدان الإفريقية جنوب الصحراء 'تراثاً عقدياً يشكل عاملاً قوياً في التقارب بين شعوب المغرب وشعوب جنوب الصحراء'، بحسب ما يؤكد نفس الأكاديمي المذكور سابقاً. وقد جاء في نفس التحقيق ان الملك المغربي اسس عام 2006 الرابطة المحمدية للعلماء لتكون مركز تفكير ديني ينتج فهما عقلانيا للإسلام ، وقد تخرج منها العشرات من الطلبة الافارقة ، تعلموا اصول الدين المعتدل المتسامح قادرين على مواجهة التطرف والتشدد دون المساس بسيادة الدول الشريكة كما اكد الدكتور احمد العراقي لجون افريك . ولعل اقوى قوة ناعمة استغلها العاهل المغربي هي مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، والتي تستقبل علماء دين من القارة بأكملها، وتنسج علاقات دائمة مع النخب الدينية المحلية، وتنظم حوارات عابرة للحدود حول إسلام ملائم للسياقات المحلية. 'هذه الدبلوماسية تخلق بيئة مواتية للاستثمار على المدى الطويل'

زنقة 20

منذ 8 ساعات

• زنقة 20

هل تحوّلت وكالة تنمية الأطلس إلى مكتب دراسات في ظل تأخر ملموس لإعادة إعمار مناطق الزلزال؟

زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي رغم مرور ما يقارب سنتين على زلزال الحوز المدمر، الذي خلّف مئات الضحايا وأضرارا جسيمة في البنية التحتية لعدد من الأقاليم الجبلية، لا تزال مئات الأسر المنكوبة تقيم في الخيام، في ظل تأخر إعادة البناء، وتحديات يومية مرتبطة بانعدام الطرق والتجهيزات الأساسية كالكهرباء والماء الصالح للشرب. في هذا السياق، يطرح عدد من المتتبعين علامات استفهام كبيرة حول أداء وكالة تنمية الأطلس الكبير، التي أوكلت إليها مهام الإشراف على تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر، وهو البرنامج الذي تم تقديمه أمام جلالة الملك محمد السادس خلال جلسة عمل بتاريخ 20 شتنبر 2023. ففي الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون تفعيلًا ميدانيًا لبرامج الإعمار وإعادة التأهيل، أطلقت الوكالة مؤخرًا صفقة لإعداد دراسة تخص التنمية الهيدروفلاحية للمناطق المائية الصغيرة والمتوسطة بإقليم شيشاوة، بغلاف مالي يقارب مليون درهم (100 مليون سنتيم)، ما أثار موجة من الانتقادات حول جدوى الأولويات المعتمدة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها العديد من الدواوير المتضررة. ويعتبر عدد من الفاعلين المحليين أن الوكالة، التي أنشئت بموجب مرسوم استثنائي إثر الزلزال، توشك أن تتحول إلى 'مكتب دراسات' أكثر من كونها مؤسسة عمومية للتنمية الميدانية، إذ لم يُسجل لها إلى حدود الساعة أي تقرير دوري حول تدخلاتها، ولا معطيات رسمية توضح نطاق عملها، وحجم منجزاتها، أو نسب تقدم الأشغال في المناطق المتضررة. ويزداد الغموض حول دور الوكالة في ظل غياب تام لأي حضور ميداني ملموس لها في عدد من الجماعات المتضررة، مقابل تواصل معاناة السكان مع مسالك غير مهيأة، ومنازل مهددة بالسقوط، وخدمات اجتماعية أساسية شبه منعدمة، رغم ضخامة الغلاف المالي المرصود من طرف الدولة وصندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي. وفي ظل هذا الوضع، يطالب عدد من المتضررين والمنتخبين والفاعلين الجمعويين بنشر تقارير دورية توضح حصيلة تدخلات الوكالة، وتسريع وتيرة المشاريع ذات الطابع الاستعجالي، والقطع مع منطق الدراسات على حساب الفعل الميداني، وتوضيح رؤية الوكالة وجدول زمني دقيق لإعادة الإعمار، والحرص على الشفافية والمحاسبة في تدبير الصفقات العمومية. إن إعادة بناء ما دمره الزلزال لا يحتاج فقط إلى دراسات نظرية، بل إلى نَفَس ميداني قوي وإرادة تنموية فعالة تعيد الثقة للمواطنين، وتحول شعار 'إعادة الإعمار' إلى واقع ملموس في أعالي جبال الأطلس الكبير.

24 طنجة

منذ 8 ساعات

• 24 طنجة

✅ مسلمو سبتة يتبنون تقويم المغرب ويميلون لتجاوز شعيرة النحر في عيد الأضحى

يحتفل المسلمون في مدينة سبتة المحتلة، بعيد الأضحى يوم السبت 7 يونيو، تماشيا مع الموعد الذي حددته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة، بعد إعلانها إتمام شهر ذو القعدة ثلاثين يوماً واعتماد الخميس 29 ماي أول أيام ذي الحجة. ويعكس هذا التوافق في التاريخ استمرار الارتباط العملي لشريحة واسعة من سكان سبتة بالتقويم الديني المغربي، في ظل غياب مرجعية دينية مستقلة محلية، وهو ما يرسّخ حضور البعد الروحي للمملكة في المدينة المحتلة، رغم الوضع القانوني القائم. السلطات الإسبانية في سبتة، ورغم إدراجها ليوم الجمعة 6 يونيو كعطلة رسمية بمناسبة العيد، لم تعارض إقامة الشعائر يوم السبت، في موقف يعكس مرونة ضمنية تجاه المرجعية المغربية، التي لا تزال حاضرة بقوة داخل الأوساط الإسلامية في المدينة، سواء من حيث مواعيد المناسبات أو مضمون الخطب والفتاوى. وتأتي المناسبة هذا العام في سياق خاص، بعدما دعا الملك محمد السادس إلى الامتناع عن ذبح الأضاحي، بالنظر إلى تداعيات الجفاف وغلاء المواشي. وهي دعوة لاقت صدى لدى فاعلين دينيين ومدنيين في سبتة، حيث اختارت بعض الجمعيات الالتزام بها، بينما وفرت أخرى عدداً محدوداً من الأضاحي بسقف سعري لا يتجاوز 300 يورو، في محاولة لمراعاة القدرة الشرائية. وفي المقابل، تبنّت هيئات إسلامية في مدينة مليلية موقفا أكثر تحفظا، واختارت عدم تنظيم عمليات الذبح هذا العام، مبرّرة ذلك بضرورة التركيز على الجوانب الرمزية والاجتماعية للعيد. وتؤكد هذه المعطيات أن الحضور المغربي في سبتة لا يقتصر على النقاش السيادي، بل يتجلى في تفاصيل الحياة اليومية، وعلى رأسها الممارسة الدينية التي لا تزال مرتبطة عضوياً بتوجيهات الرباط.