انخفاض طفيف في حيازة الأجانب لسندات الخزانة الأمريكية في أبريل

حافظت حيازات المستثمرين الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية على مستوى قياسي مرتفع في أبريل، على الرغم من الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية في أعقاب خطط الرئيس دونالد ترمب لأكبر زيادة في الرسوم الجمركية منذ أكثر من قرن.
أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة الأربعاء، أن الحيازات الأجنبية بلغت 9.01 تريليون دولار خلال الشهر، وهو ثاني أعلى رقم مسجل على الإطلاق، بانخفاض طفيف قدره 36 مليار دولار فقط عن مارس.
ويعود هذا التراجع في الغالب إلى عمليات بيع صافية من قبل مستثمرين أجانب من القطاع الخاص للسندات والأذون الأميركية. في المقابل، كانت الكيانات الرسمية من المشترين الصافين لسندات الخزانة طويلة الأجل.
وأظهرت البيانات أن حيازات كلّ من اليابان وبريطانيا ارتفعت، بينما تراجعت حيازة الصين. وقد جاء الانخفاض في الحيازات الإجمالية متماشياً مع توقعات بعض المشاركين في السوق.
تغير مفاجئ في الإقبال على السندات
بعد أن كشف ترمب في الثاني من أبريل عن رسومه الجمركية تحت عنوان "يوم التحرير"، انهارت الأسهم، وهو وضع عادةً ما يدفع المستثمرين إلى الإقبال على سندات الخزانة الأميركية باعتبارها ملاذاً آمناً.
إلا أن العكس حدث هذه المرة، إذ سجّلت سندات الخزانة أكبر انخفاض لها منذ أكثر من عقدين خلال الأسبوع التالي للصدمه التجارية. ومع تراجع الدولار أيضاً، أثارت هذه التحركات مخاوف من انسحاب واسع النطاق للمستثمرين الأجانب من الأصول الأميركية.
وقال فيشال خاندوجا، رئيس فريق الدخل الثابت للأسواق العامة في "مورغان ستانلي إنفستمنت مانجمنت"، عن بيانات مؤشر أسعار الأصول الأميركية، إن "رواية بيع الأصول الأميركية مبالغ فيها". وأضاف: "لكننا نتوقع انخفاضاً بطيئاً ومتقلباً في قيمة الدولار".
وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قد قلل من أهمية هذه التحركات في أبريل، وأرجع تقلبات سوق السندات إلى موجة تقليص مديونية قام بها مستثمرون محددون. وأكد مراراً أن البيانات المتوفرة لديه تشير إلى استمرار الطلب الأجنبي على الدين الأميركي.
ولم تشهد سندات الخزانة تغيراً كبيراً في تداولات مساء الخميس بعد صدور البيانات، إذ استقرت عوائد السندات لأجل عشر سنوات عند 4.39% مع تقييم المستثمرين لأحدث توقعات صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة والاقتصاد.
اليابان ترفع حيازاتها والصين تقلصها
بالنسبة لليابان، أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، فقد ارتفعت حيازاتها بمقدار 3.7 مليار دولار في أبريل إلى 1.13 تريليون دولار. أما الصين، التي تراجعت في مارس إلى المرتبة الثالثة خلف المملكة المتحدة، فقد بلغت حيازاتها 757 مليار دولار في أبريل، بانخفاض قدره 8.2 مليار دولار عن الشهر السابق.
وارتفعت حيازات بلجيكا، التي تضم حسابات وصاية صينية بحسب محللين، بمقدار 8.9 مليار دولار إلى 411 مليار دولار، كما ارتفعت حيازات المملكة المتحدة بمقدار 28.4 مليار دولار إلى 807.7 مليار دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 34 دقائق

• ليبانون 24

تراجع معظم أسواق الخليج

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج منخفضة الخميس سابع أيام الصراع الإسرائيلي الإيراني وسط ترقب عالمي لاحتمال إقدام الولايات المتحدة على الانضمام إلى إسرائيل. وخسر المؤشر الرئيسي لسوق دبي 0.7 بالمئة متأثرا بهبوط سهم بنك دبي الإسلامي 2.3 بالمئة وتراجع سهم إعمار العقارية 1.2 بالمئة. وفي السعودية ، عوض المؤشر القياسي خسائره المبكرة ليرتفع 0.2 بالمئة مدعوما بقفزة بلغت 4.9 في سهم أم القرى للتنمية والإعمار. ومع ذلك، سجل المؤشر خسارة أسبوعية بلغت 2.1 بالمئة. وفي أبو ظبي، أغلق المؤشر الرئيسي منخفضا 0.8 بالمئة. وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ثابتة أمس الأربعاء كما كان متوقعا. وتؤثر قرارات الاحتياطي الاتحادي على السياسة النقدية في الخليج حيث ترتبط معظم العملات بالدولار. وانخفض المؤشر القطري 0.8 بالمئة مع تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.3 بالمئة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.06 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 77.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 1151 بتوقيت جرينتش. وانخفض المؤشر الرئيسي في البحرين 0.8 بالمئة إلى 1875 نقطة. وهبط المؤشر العماني 0.3 بالمئة إلى 4506 نقطة. وارتفع المؤشر الكويتي 0.9 بالمئة إلى 8616 نقطة. وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.9 بالمئة، إذ تراجعت معظم الأسهم بما في ذلك سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة الذي انخفض 5.8 بالمئة.

صدى البلد

منذ 35 دقائق

• صدى البلد

التخطيط تعرض أبرز مؤشرات جذب الاستثمارات الأجنبية في 2024.. تفاصيل

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة خلال المؤتمر الصحفي المُشترك مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، وذلك لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، والذي يرصُد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية. وفي مستهل كلمتها توجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشكر إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على استضافته لهذا الحدث، كما توجهت بالشكر إلى فريق الأونكتاد، والسيدة ريبيكا جرينسپان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، مؤكدة على علاقة التعاون الوثيقة مع مصر، الذي يعكسه الإطلاق الرسمي لهذا التقرير العالمي من قلب القاهرة. وأكدت «المشاط»، على أهمية توقيت إطلاق هذا التقرير خاصة في ظل المرحلة الحالية من عدم اليقين والتقلبات على الصعيد العالمي، وهي ظروف أشد تعقيدًا مما كانت عليه عند إعداد التقرير، وأن نتائج التقرير تعكس واقع عام 2024، موضحة أن المنطقة تمرُّ بتحولات جذرية ومصر عازمة على المضي قدمًا في الإصلاحات. وأضافت أن التقرير كشف أن مصر جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا والأولى أفريقياً بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بحجم استثمارات 47 مليار دولار، مُتقدمة من المركز 32 عالميًا في عام 2023 والذي سجل 10 مليارات دولار، وهو ما يعكس أن الحكومة تضع تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات على رأس أولوياتها، مشيرة إلى التطور الإيجابي في معدل النمو في الربع الثالث من العام المالي الحالي والذي فاقت التوقعات. وأشارت إلى النقاط الإيجابية التي تتمثل في تركيز التقرير على تطورات الأوضاع في قارة إفريقيا، وخاصة في مصر، حيث تم تسليط الضوء على صفقة رأس الحكمة باعتبارها نموذجًا مبتكرًا يتضمن شقين: الأول هو الاستثمار المباشر، والثاني يتمثل في آلية مبادلة الديون، مضيفة أن هذا النموذج قد جاء في توقيت بالغ الأهمية ويعكس قدرة الدولة على استخدام الأدوات المبتكرة في جذب التمويلات والاستثمارات وتوظيفه لصالح أولوياتها الوطنية. كما أشارت إلى كلمة الأمينة العامة للأونكتاد التي تطرقت إلى أهمية حشد التمويل لصالح القطاع الخاص، وفي هذا السياق، نظّمت مصر في بداية هذا الأسبوع مؤتمرًا موسعًا بشأن تمويل التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى أن هذا المؤتمر بمثابة منصة حقيقية لتجسيد مبدأ التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية والحكومات الوطنية في دعم أجندة الاستثمار والتنمية على حد سواء. وفي هذا الإطار، أكدت أن مصر نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في تعبئة أكثر من 15.6 مليار دولار لصالح القطاع الخاص، حيث أن العلاقة بين التجارة والاستثمار والتنمية هي علاقة تكاملية مترابطة، وأن تعزيز الاستثمارات الخاصة والأجنبية تعتبر أحد السبل الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام. وأضافت أن أهمية هذا التقرير، تأتي ليس باعتباره أداة للرصد فقط، بل كدعوة للعمل تتطلب مزيدًا من الثقة بين كافة الأطراف الدولية، فالثقة هي العملة الأهم في النظام الدولي، وفي ظل الأزمات المتلاحقة التي تمر بها المنطقة والعالم، فإن الحفاظ على هذه الثقة وتعزيزها يتطلب جهدًا جماعيًا ورؤية موحدة. وأكدت أنه لا يجب أن نغفل قضية الفجوة الرقمية، فهي تمثل اليوم أحد أكبر التحديات أمام الدول النامية، ولم تعد المشكلة تقتصر فقط على البنية التحتية الرقمية، بل أصبحت أكثر تعقيدًا مع دخول الذكاء الاصطناعي على الخط، ما يزيد من خطر ترك بعض الدول خلف الركب، وفي الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة في عام 2020 على شعار 'ألا نترك أحدًا خلفنا'، فإن هذا الشعار لا يزال أكثر إلحاحًا اليوم، في ظل التفاوت الكبير في الاستفادة من الثورة التكنولوجية الحديثة.

بنوك عربية

منذ ساعة واحدة

• بنوك عربية

المركزي الأردني يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

بنوك عربية قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية دون تغيير، في إطار سعيها للحفاظ على الاستقرار النقدي والاقتصادي. وأكدت اللجنة أن البنك يواصل مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعم استقرار الجهاز المصرفي والاقتصاد الكلي. وأشارت البيانات إلى أن الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي بلغت 22.8 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، ما يكفي لتغطية واردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر، كما استقر معدل التضخم عند نحو 2% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وسجل القطاع المصرفي نموًا في الودائع بنسبة 6.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 47.3 مليار دينار بنهاية أبريل، فيما قفزت الصادرات بنسبة 11.6% خلال الربع الأول من 2024، مسجلة 3.3 مليار دولار. وعلى صعيد القطاعات الأخرى، ارتفع الدخل السياحي 15.7% ليبلغ 3.1 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، كما زادت تحويلات العاملين في الخارج 3% خلال الأشهر الأربعة الأولى لتصل إلى 1.2 مليار دولار.