مدبولي يتفقد مصانع شركة طيبة للصناعات المتطورة ويجري حوارا مع أحد العاملين
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، مصانع شركة طيبة للصناعات المتطورة والمكونة من "مصنع طيبة 1، وطيبة 2، وطيبة 3"، للصناعات المتطورة في قطاع الصناعات الكهربائية، وكان في استقبال رئيس الوزراء ومرافقيه، المهندس أحمد سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة طيبة.
صانع شركة طيبة للصناعات المتطورة
وخلال التفقد، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس أحمد سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة، والذي عرض رؤية الشركة في تقديم حلول ومعدات توزيع الكهرباء المتطورة، مؤكدًا الالتزام بتوفير أنظمة موثوقة وعالية الجودة تدعم الابتكار في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن مساحة الشركة تصل إلى أكثر من 10 كيلو مترات مربعة، بحجم استثمارات يبلغ حوالي ٢ مليار جنيه، وتضم أكثر من 500 من العمالة المباشرة وغير المباشرة، مع توفير سكن للعمالة المُغتربة، موضحا أيضا أن نسبة المكون المحلي تبلغ أكثر من 70% في تصنيع مختلف المنتجات.
تصنيع السكينة الكهربائية في مصر
كما استعرض المهندس أحمد سليمان أبرز منتجات المصانع، مشيرًا إلى أن الشركة تعد من رواد تصنيع السكينة الكهربائية في مصر، التي يتم توريدها لشركات الكهرباء بقدرات 12و 24 كيلو وات، بالإضافة إلى تصنيع المولدات الكهرباء الثابتة والمتحركة "منخفضة الضوضاء" بقدرة تصل إلى 3 ميجا وات، وكذا تصنيع الاكشاك الكهربائية بالكامل واللوحات الحلقية لتلبية متطلبات مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مضيفًا أنه يتم إنتاج اللوحات الكهربائية من خلال الشراكة مع شركة "شنايدر" الفرنسية منذ أكثر من 15 عاما، وذلك بخلاف تصنيع الأسلاك والكابلات، وكشافات الليد.
وخلال جولته بالمصانع، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي قسم تصنيع الصاج وتقطيعه بالليزر، وكذا أفران الدهان، كما تفقد قسم تصنيع واختبارات المولدات الكهربائية الثابتة والمتحركة، وقسم تصنيع لوحات البريزما الكهربائية، كما تفقد قسم تصنيع وتجميع الأكشاك الكهربائية واللوحات الحلقية، والسكاكين الكهربائية المستخدمة في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مرورًا بتفقد قسم تصنيع وتجميع واختبارات وحدات شدة الإضاءة.
وفي ختام جولته بمصانع طيبة، أدار رئيس الوزراء حوارًا وديًا مع أحد العاملين بالمصنع حول طبيعة وظروف العمل، ومكان إقامتهم، وأجورهم ومواعيد العمل، ومستوى التدريب في المصنع ونقل الخبرات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ 44 دقائق
- فيتو
تعرف على شروط تشغيل المحال العامة وفقا للقانون الجديد
حدد قانون المحال العامة شروطًا واضحة لتشغيل هذه المحال، سواء من حيث التراخيص أو الالتزام بالمعايير الفنية والأمنية والبيئية، بما يضمن بيئة آمنة للمواطنين ويكافح العشوائية. ويأتي تطبيق هذا القانون ضمن جهود الدولة لتيسير الإجراءات على أصحاب المحال، وفي الوقت ذاته فرض رقابة فعالة تحافظ على حقوق الجميع. وحسب المادة 2 من القانون تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يجوز تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه، أو تغيير مكانه، إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. شروط ترخيص المحال التجارية نص القانون على أنه لا يجوز فتح محل تجاري بدون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة. وفيما يلي شروط تراخيص المحال التجارية: - يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا. - فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة. وضع قانون المحال العامة عقوبات لتشغيل المحال بدون ترخيص. عقوبات المخالفين بقانون المحال العامة وينص قانون المحال العامة على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة. ووفقا لنص المادة (30)، من قانون المحال العامة، يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف. ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتو
منذ 44 دقائق
- فيتو
حكومة الغضب!.. اقتصاديون: تغليب الثقة على الكفاءة فى مواقع صنع القرار يؤدى إلى نتائج كارثية..برلمانيون: تعاند الفقراء وتضاعف معاناتهم وغير قادرة على ترتيب الأولويات
اتخذت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى خلال الولاية الأولى والعام الأول من الولاية الثانية سلسلة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية التى أثارت غضبا واسعا وجدلًا عارمًا بين المواطنين، وسط إشارات بالارتجال وغياب التخطيط، وعدم مراعاة الآثار الاجتماعية. وبالرغم من أن أزمة تحرير الصرف تعد الأكثر إثارة لغضب المواطنين، إلا أن هناك العديد من القرارات التى تم اتخاذها على مدار السنوات السبعة الأخيرة تسببت فى سخط شعبى بين المواطنين. عديد من هذه القرارات الحكومية عكس غيابا واضحا للتخطيط المسبق ودراسات الجدوى، ما أظهر الحكومة –دون قصد- كأنها تعمل ضد مصلحة الشعب، مما يتطلب إعادة النظر فى آليات اتخاذ القرار وتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية؛ لا سيما أن النوايا الحسنة لا تكفى لإدارة مقدرات الشعوب! إدارة الملف الاقتصادي اقتصاديًا..يرى الخبير الاقتصادى الدكتور رشاد عبده أن اختيار أصحاب الثقة لا الكفاءة فى إدارة الاقتصاد يمثل أحد أبرز معوقات التنمية، مشددًا فى تصريحات خاصة لـ' فيتو ' على أنه رغم أهمية عنصر الثقة فى أى نظام لضمان التناغم، فإن تغليب الثقة على الكفاءة فى مواقع صنع القرار يؤدى إلى نتائج كارثية على الاقتصاد؛ حيث تعوق النمو، وتضعف الإصلاح، وتزيد من التكاليف الاجتماعية للأخطاء الإدارية والمالية. وأشار إلى أنه عندما يتولى غير المتخصصين أو عديمو الخبرة قيادة ملفات اقتصادية كبرى مثل: السياسات النقدية أو الاستثمار أو التخطيط، تنتج قرارات مرتجلة أو غير مدروسة، مما يؤدى إلى ارتباك الأسواق وتراجع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدًا أن غياب الخبرة والتخصص والدراسة يقود حتمًا إلى قرارات عشوائية تؤدى إلى إهدار المال العام وتكبيل موازنة الدولة ويكبل الموازنة العامة. الخبير الاقتصادى يرى أن هناك قرارات أدت إلى غضب واسع ومنها تحرير جديد للجنيه، حيث تسبب فى تراجع كبير بقيمة العملة المحلية، وارتفاع أسعار الدولار بشكل غير مسبوق، وموجة غلاء طاحنة شملت السلع الغذائية، الدواء، الوقود، وحتى الخدمات الأساسية، مضيفًا لـ'فيتو': من أبرز القرارات المثيرة للغضب أيضا: رفع الدعم عن الطاقة والمياه والكهرباء، والذى انعكس بشكل مباشر على فاتورة المواطن المصري، خاصة من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، ناهيك عن برنامج الخصخصة وبيع أصول الدولة، حيث قامت الحكومة بطرح حصص جديدة من الشركات العامة للبيع، بما فى ذلك شركات رابحة واستراتيجية. وأشار إلى أن من بين القرارات أيضا، زيادة الضرائب والرسوم الحكومية، حيث أُضيفت ضرائب ورسوم جديدة على الخدمات والمعاملات الحكومية، من بينها رسوم المرور، إصدار الأوراق الرسمية، وتجديد التراخيص، الأمر الذى زاد من الضغوط المالية على المواطنين. من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى إن غياب دراسات الجدوى والتخطيط، كان من أبرز أسباب اتخاذ الحكومة العديد من القرارات التى تسببت فى موجة غضب بين المواطنين فى الشارع المصرى على مدار السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن العديد من القرارات الحكومية تتخذ دون إجراء دراسات جدوى أو استطلاعات رأي، مما يؤدى إلى نتائج غير مدروسة ومثيرة للغضب. 'الشافعي' أوضح أن الإلغاء التدريجى للدعم كان ضروريا، لكن غياب البديل زاد المعاناة التى يتعرض لها المواطنون خلال السنوات الأخيرة، ومستطردًا: لو كانت هناك دراسات فعلية، لما وصلنا إلى كل هذا الغضب، كما أنهم لا يسمعون رأى الخبراء ولا صوت الشعب، مؤكدا أن غياب هذه الدراسات يجعل الحكومة تبدو وكأنها تعمل ضد مصلحة الشعب وضد الرئيس نفسه الذى يتدخل فى كل مرة لكبح جماح مثل هذه السياسات غير الرشيدة. النواب يتحدثون برلمانيًا..قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى بمجلس النواب النائب إيهاب منصور إن هناك حالة من الغضب الشعبى تجاه الحكومة، بسبب القرارات والمواقف التى تتخذها بدون دراسة، ضاربًا المثل بأن الدستور ينص على صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، مقدما، إلا أن هناك حالات عديدة تم نزع ملكيتها ولم تصرف التعويضات منذ ٤ سنوات، متسائلا، كيف لا يغضب هؤلاء المضارون من الحكومة؟ وأضاف عضو مجلس النواب: أيضا هناك موضوع مثل قانون التصالح فى مخالفات البناء، الذى فشلت الحكومة فى تطبيقه عبر سبع سنوات. وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى بمجلس النواب: ما يريده المواطنون من الحكومة هو أن يعيشوا حياة كريمة بما تشمله من: تعليم وصحة وحياه آدمية، وهو طموح بسيط، ولكن للأسف أبسط هذه الأشياء غير متاح، فالتعليم غير متاح مثلما نص الدستور، وكذلك الصحة فى المستشفيات الحكومية، ليست موجودة، كما إن سياسات التعليم لا تخلو من خلل مركب على حد قوله، محذرًا من أنه حال استمرار تلك السياسات فلن نجنى ثمارا مختلفة، وأن الحل فى تغيير الأولويات، وأن تشعر الحكومة بالرقابة الجادة عليها بالفعل. وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: الحل يكمن فى تغيير السياسات الحكومية بأكملها، ليكون هناك اهتمام بالمواطن أولا ومراعاة أحواله وظروفه الاجتماعية فى كل قرار تتخذه الحكومة، وأن تقوم تلك السياسات على البناء الاقتصادى السليم، وليس على تسهيلات الاقتراض وزيادة الديون. رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب عاطف المغاورى يرى أن عديدا من قرارات ومواقف الحكومة تجاه المواطنين يتسبب فى أغلب الأحيان فى معاناة للمواطن البسيط، سواء كانت تلك القرارات تشريعية أو اقتصادية، مضيفًا لـ'فيتو': يأتى ذلك فى ظل اتخاذ الحكومة إجراءات وقرارات أخرى تثير غضب المواطنين، مثل: تلك القرارات التى تسببت فى رفع الأسعار فى مختلف الخدمات والسلع، وذلك نتيجة فكرة الإسهاب فى الاستدانة دون استخدامه بشكل أمثل، وهو ما كشفته ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات فى الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عبر السنوات الماضية. عضو مجلس النواب اختتم كلامه مشددًا على أن ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والبرلمان تستوجب التحقيق مع الحكومة لإهدار الموارد وعدم قدرتها على تحصيل مواردها. سياسات عقيمة حزبيا..قال رئيس الحزب الاشتراكى المصرى المهندس أحمد بهاء شعبان إن ممارسات حكومة الدكتور مصطفى مدبولى فى عهدها القديم لم تختلف، لافتا فى تصريحات لـ'فيتو': إلى أن جوهرها هو الانحياز إلى الطبقات الغنية فى المجتمع وقبول كل شروط ونواهى وأوامر صندوق النقد الدولى والعزوف عن حماية المصالح الوطنية ممثلة فى المشاريع المنتجة التى بيعت بأبخس الأثمان فى الفترة الماضية. وأضاف 'شعبان': الحكومة أيضا لديها الإصرار على الاستدانة بلا حدود وبلا دواع حقيقية واستيراد معظم مكونات الحياة المصرية من الخارج بعد أن كنا دولة منتجة، مستطردا: مصر فى عهد 'مدبولى' دولة مستهلكة بكل حاجات الحياة الأساسية وأغلبية حاجاتها الضرورية وازدادت فيها معدلات الفقر حسب الإحصاءات الرسمية. وأشار 'شعبان' إلى أنه يعتقد أن من المصلحة أن ينتهى عهد هذه الوزارة وأن تأتى وزارة أخرى، ليس تغييرًا للوجوه، وإنما تغييرًا للسياسات، فهذه السياسات القائمة ستقودنا إلى كوارث كبرى، أو قادت بالفعل، وستدفع المجتمع إلى انفجارات اجتماعية لا نريدها، نظرًا لأن البلد لا يتحمل مثل هذه الأمور على الإطلاق. من جانبه، قال الرئيس الشرفى لحزب الكرامة المهندس محمد سامى الحكومة مخالفة تتم بالمخالفة للقانون والدستور، لافتًا إلى أن هناك نصًا دستوريًا يلزم الحكومة بأن تنفق 10% من الدخل لصالح التعليم والصحة والبحث العلمى والجامعات، وهو نص دستورى واضح. ولو خرج الدكتور مصطفى مدبولى وقال إنه حقق هذا الأمر، سأرفع له القبعة، لكنه لم يستطع أن يحققه بعد عشر سنوات منذ إصدار دستور 2014. وأضاف الرئيس الشرفى لحزب الكرامة لـ'فيتو': لا ينبغى فتح المجال لتبريرات وأعذار، مثل حرب أوكرانيا والتضخم وحرب غزة وكورونا وغيرها، إذ إن الحكومة ملتزمة بنص دستورى يُلزمها بإنفاق عشرة بالمائة من الدخل القومي. وتابع الرئيس الشرفى للكرامة: لا يعنينى تغيير الحكومة ونذهب بـ'ألدو' ونأتى بـ'شاهين'، ما يعنى هى السياسة، وأن يلتزم بها من هو قائم أو من يأتى بديلا، الدكتور مصطفى مدبولى مجتهد وسمعته فوق أى مستوى من الشبهات لكنى أريد شخصا يلتزم بسياسة، لا أنكر أن هناك إنجازات فى البنية التحتية غير مسبوقة طرق وكبارى وغيرهما، ما أريده أنزل الشارع هل يستطيع المواطن صاحب الدخل المحدود شراء ساندوتش الفول والطعمية وطبق الكشرى أم لا، لا يخصنى يستمر مدبولى أو غيره الأهم السياسة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الجمهورية
منذ ساعة واحدة
- الجمهورية
أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 26-5-2025
سعر اليورو اليوم وسجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصر 56.62 جنيها للشراء و 56.79 جنيها للبيع. سعر الجنيه الاسترليني واستقر سعر الجنيه الاسترليني اليوم فى البنك المركزي المصري عند 67.45 جنيها للشراء و 67.64 جنيها للبيع. سعر الفرنك السويسري بينما سجل سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي عند 60.65 جنيها للشراء و60.84 جنيها للبيع. سعر 100 ين ياباني فيما بلغ سعر 100 ين ياباني في المركزي 34.94 جنيه للشراء 35 جنيها للبيع.
