
لقاء الرياض اليوم.. تحرك عربي مضاد لتهجير أهل غزة
تشهد الرياض، اليوم، لقاءً عربياً ثمانياً بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر والأردن، لبحث تداعيات حرب غزة، والخطط المطروحة بشأنها، وسط حالة من التفاؤل بشأن ما يمكن أن تخرج به، في ظل إجماع رافض لتهجير الفلسطينيين، وفي ظل تمسك واضح من أهل غزة بالبقاء فوق منازلهم المدمرة.
وبعد الجدل الذي أثارته دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير أهل غزة إلى مصر والأردن ودول أخرى، سيقدم العرب للولايات المتحدة وللعالم مشروعاً يعالج «اليوم التالي لحرب غزة» والقضية الفلسطينية. وسبق أن تحدثت مصر عن إنجازها ورقة عمل بشأن إعادة إعمار غزة، ومستقبل السلطة الحاكمة فيها.
ولم تعلن مصر بعد رسمياً تفاصيل خطتها. لكنّ دبلوماسياً مصرياً سابقاً تحدّث عن خطة من «ثلاث مراحل تنفّذ على فترة من ثلاث إلى خمس سنوات»، كما تحدثت تقارير عن عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار مع بقاء أهل غزة على الأرض.
أما التقديرات المالية لكُلَف التعمير والإسكان فإنها تتجاوز 53 مليار دولار، بينها أكثر من 20 ملياراً خلال الأعوام الثلاثة الأولى.
وأوضح السفير محمد حجازي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية بالقاهرة، أنّ «المرحلة الأولى هي مرحلة الإنعاش المبكر وتستمر ستة أشهر». وتشمل هذه المرحلة «إدخال معدات ثقيلة لإزالة الركام، ويتمّ تحديد ثلاث مناطق آمنة داخل القطاع يمكن نقل الفلسطينيين إليها».
وسيتم توفير منازل متنقلة مع استمرار تدفّق المساعدات الإنسانية خلال هذه المرحلة، بحسب حجازي، المساعد السابق لوزير الخارجية المصري. وأضاف: «المرحلة الثانية (...) تتطلّب عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار التي ستحصل مع بقاء السكان على الأرض».
كذلك، تتضمن «إعادة تدوير الأنقاض لاستخدامها كجزء من خرسانة البناء، وتشمل البدء في أعمال البنية التحتية... ثم بناء الوحدات السكنية، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية».
وتتضمن المرحلة الثالثة من الخطة المصرية، وفق حجازي، «إطلاق مسار سياسي لتنفيذ حل الدولتين وحتى يكون هناك ضوء في نهاية النفق وحافز للتهدئة المستدامة».
وتعالج الخطة المصرية مسألة شائكة للغاية ألا وهي الإشراف بعد الحرب على قطاع غزة. وتلحظ الخطة المصرية تشكيل «إدارة فلسطينية غير منحازة لأي فصيل... (تضمّ) خبراء وتتبع سياسياً وقانونياً السلطة الوطنية الفلسطينية».
في المقابل، أفاد مصدر سعودي بأنّ المملكة العربية السعودية ترى أنّ «السلطة الفلسطينية» يجب أنّ تكون الجهة المسؤولة عن القطاع.
ويأتي هذا النقاش في وقت أوقفت واشنطن مساهمتها المالية في تشغيل قوات الأمن الفلسطينية، ما يضيف تعقيدات جديدة على المشهد الفلسطيني، لأن الأمر يتعلق بسلطة أنجبها اتفاق أوسلو وليس بهذا الفصيل أو ذاك.
وثمة تساؤل إن كان اللقاء العربي في الرياض سيفضي إلى اقتراح يحظى بموافقة واشنطن التي لا تستطيع أن تدير ظهرها للموقف العربي، في نهاية المطاف.
وتنقل وكالة فرانس برس عن الخبير في السياسة الخارجية السعودية بجامعة برمنغهام الإنجليزية عمر كريم «من المؤكد أن هذا اللقاء العربي سوف يكون الأكثر أهمية في ما يتصل بالعالم العربي الأوسع وقضية فلسطين منذ عقود»، حيث تعيد محاولات تهجير الفلسطينيين إليهم ذكريات نكبة عام 1948.
وأفاد مصدر سعودي بأنّ القادة العرب سيناقشون «خطة إعادة إعمار مضادة لخطة ترامب بشأن غزة». ونقلت «فرانس برس» عن مصدرين دبلوماسيين أنّ لقاء الرياض سيعقد خلف أبواب مغلقة. وأوضح مصدر أنّ «معظم قادة الدول المشاركة سيحضرون القمة، لكن بعضهم سيوفد ممثلين».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
ترفضها الأمم المتحدة.. تفاصيل خطة مدعومة أمريكيا لـ«مساعدات غزة»
تهدف مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية مايو/أيار الجاري. مؤسسة "إغاثة غزة" ستشرف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد، وتؤكد أنها لن تشارك فيها. السجل التجاري للمؤسسة في جنيف أظهر أنها أُنشئت في فبراير/شباط في سويسرا. وقال مصدر مطلع على الخطة لـ"رويترز" إن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أمريكيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما "يو.جي سولوشنز" و "سيف ريتش سولوشنز". وأوضح مصدر ثان أن "مؤسسة إغاثة غزة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار". ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أمريكيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل. وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون، مشيرة إلى أن إسرائيل "ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها دون المشاركة في إيصال المساعدات". آليات الخطة الجديدة وقالت "مؤسسة إغاثة غزة" إنها ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة، وسيجري "خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن بناء مناطق التوزيع الأولى سيكتمل خلال الأيام المقبلة وإن إسرائيل تنوي "إقامة مناطق آمنة واسعة جنوب غزة. وأضاف: "سينتقل السكان الفلسطينيون إلى هناك حفاظا على سلامتهم، بينما نخوض معارك في مناطق أخرى". وأكدت مؤسسة إغاثة غزة أنها "لن تشارك أو تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري للمدنيين"، وأنه لا يوجد حد لعدد المواقع التي يمكنها فتحها أو أماكنها. وذكرت في بيان "ستستعين مؤسسة إغاثة غزة بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. بمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية". وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بعض منظمات الإغاثة وافقت على العمل مع "مؤسسة إغاثة غزة". ولم تعرف أسماء هذه المنظمات بعد. وأشارت المؤسسة إلى أنها تضع اللمسات الأخيرة على آليات إيصال المساعدات إلى من لا يستطيعون الوصول إلى مواقع التوزيع. وأضافت أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل، وأن الجيش الإسرائيلي "لن يكون له وجود في المنطقة المجاورة مباشرة لمواقع التوزيع". الأمم المتحدة لن تتعاون وقالت الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة "لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية". وأوضح توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي كانت إسرائيل أول من طرحها هي أنها "تفرض مزيدا من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية. تجعل التجويع ورقة مساومة". وتقول الأمم المتحدة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي العمود الفقري لعمليات الإغاثة في غزة. إلا أن إسرائيل تتهم الوكالة بالتحريض ضدها، وتتهم موظفيها "بالتورط في أنشطة إرهابية". وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع هذه الاتهامات. وتؤكد مؤسسة إغاثة غزة أن العمل مع إسرائيل لإيجاد "حل عملي لا يعد انتهاكا للمبادئ الإنسانية". لماذا الخطة البديلة؟ ومنعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي متهمة حركة حماس بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة. وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين جرى اقتيادهم لداخل غزة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على بلدات بجنوب إسرائيل، والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص. واندلعت على إثر الهجوم الحرب في قطاع غزة التي قتل فيها 53 ألف شخص. وفي أوائل أبريل/نيسان الماضي، اقترحت إسرائيل "آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات" إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها وقال إنها تهدد "بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعر حراري وحبة دقيق". ومنذ ذلك الحين، تزايد الضغط على إسرائيل للسماح باستئناف دخول المساعدات. وحذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي من أن نصف مليون شخص في غزة يواجهون خطر المجاعة، وهو ما يعادل ربع سكان القطاع. وأقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة". ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن "مؤسسة إغاثة غزة" المنشأة حديثا للإشراف على توزيع المساعدات. وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية الشهر الجاري. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليا. كيف تصل المساعدات؟ وتقول الأمم المتحدة منذ اندلاع الصراع إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها تل أبيب على الدخول إلى غزة والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة. لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال، وهو ما اتضح بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العمليات العسكرية في منتصف مارس/آذار الماضي. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الإثنين الماضي "يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة". وأضاف "لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة". وأوضح فليتشر "ما تحتاجه الأمم المتحدة من إسرائيل لزيادة حجم المساعدات، هو فتح معبرين على الأقل إلى غزة، أحدهما في الشمال والثاني في الجنوب، وتبسيط الإجراءات وتسريعها وعدم تحديد حصص وعدم فرض عوائق أمام الوصول إلى غزة وعدم تعرض المساعدات للهجوم في أثناء توصيلها والسماح بتلبية مجموعة من الاحتياجات منها الغذاء والماء وأدوات النظافة والمأوى والرعاية الصحية والوقود والغاز". aXA6IDIwMi41MS41Ny4xNjkg جزيرة ام اند امز ID


العين الإخبارية
منذ 5 ساعات
- العين الإخبارية
فيديو من الكونغو ضمن أدلة ترامب على «الإبادة بجنوب أفريقيا»
كان مفاجئا طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض مقاطع فيديو لما قال إنه "أدلة على الإبادة في جنوب أفريقيا"، وذلك خلال استقباله في المكتب البيضاوي الأربعاء الرئيس سيريل رامابوسا. ترامب الذي سبق أن اشتبك لفظيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فبراير/شباط الماضي، في القاعة ذاتها، غير مجرى اللقاء مع رئيس جنوب أفريقيا الذي كان يتحدث عن تطوير العلاقات مع أمريكا، بأن طلب من موظفيه إطفاء الأنوار وعرض مقاطع فيديو، قال إنها تتضمن مشاهد لـ"مدافن المزارعين البيض" في جنوب أفريقيا. لكن وكالة "رويترز" قالت إن الرئيس الأمريكي عرض مشهد من تم التقاطه في جمهورية الكونغو الديمقراطية كجزء من "الأدلة على عمليات قتل جماعي لمواطنين بيض في جنوب أفريقيا". كما قال ترامب وهو يرفع نسخة مطبوعة من مقال مصحوبا بالصورة خلال الاجتماع "هؤلاء جميعا مزارعون بيض يتم دفنهم". وأكدت "رويترز" أن الفيديو الذي نشرته في 3 فبراير/شباط الماضي، وتحقق منه فريق تقصي الحقيقة التابع للوكالة، يظهر عمال إغاثة وهم يرفعون أكياس جثث في مدينة جوما بالكونغو. ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق. رد رامابوسا وسعى رئيس جنوب أفريقيا لتدارك الموقف مع ترامب، وقال إن "ما سمعتموه لا يعبر عن سياسة الحكومة. نحن حكومة متعددة الأحزاب وبعض الأحزاب تنتهج سياسات مختلفة عن الحكومة". لكن ترامب رد بأن "بعض ما شاهدتموه قام به مسؤولون في الحكومة". ليعود رئيس جنوب أفريقيا ساعيا إلى تدارك الموقف بدبلوماسية، وقال إن وزير الزراعة يرافقه في زيارته إلى واشنطن وهو أبيض، لافتا إلى أن مواجهة هذه الجرائم يحتاج إلى دعم تقني ويمكن للولايات المتحدة أن تساعد في هذا الشأن. وأضاف: "لهذا أنا هنا لبحث ما يمكن أن نتشارك فيه. أفضل الحديث والتفاوض في تلك الأمور بعيدا عن وسائل الإعلام". جذور الخلاف وسبق أن انتقد ترامب جنوب أفريقيا، مشيرا إلى عدم رضاه عن سياسة الإصلاح التي تنتهجها بشأن الأراضي ودعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، أمام محكمة العدل الدولية. وخفضت إدارة ترامب التمويل لجنوب أفريقيا في فبراير/شباط، ومنحت وضع اللجوء لمجموعة من الأقلية البيضاء هناك، قائلة "إنهم يواجهون تمييزا عنصريا"، وهو اتهام تنفيه حكومة جنوب أفريقيا. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قرر طرد سفير جنوب أفريقيا في واشنطن إبراهيم رسول في مارس/آذار الماضي. وقال إنه "يؤجج التوترات العرقية ويكره البلاد ورئيسها دونالد ترامب". وأغضب "قانون مصادرة الأراضي" في جنوب أفريقيا، ترامب الذي اعتبر أنه ينطوي على تمييز ضد المزارعين البيض. aXA6IDE1NC4yMS4yNC41MiA= جزيرة ام اند امز ES


الاتحاد
منذ 6 ساعات
- الاتحاد
عمار بن حميد: تعزيز الشراكات مع المدن الصينية الكبرى
تشونغتشينغ (وام) التقى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، معالي يوان جيا جون، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، سكرتير الحزب بمدينة تشونغتشينغ، وعدداً من كبار المسؤولين، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة. وبحث سموه مع معالي يوان جيا جون وكبار المسؤولين في حكومة المدينة، سبل تعزيز التعاون في عدد من القطاعات، منها التكنولوجيا الحديثة، والصناعة، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية بين عجمان وتشونغتشينغ. ووجَّه سموه الدعوة، خلال اللقاء، إلى معالي يوان جيا جون وكبار المسؤولين الحكوميين في تشونغتشينغ إلى زيارة إمارة عجمان، بهدف تعميق علاقات التعاون وتوطيد الروابط بين الجانبين. وقال سمو ولي عهد عجمان: «ترتكز رؤيتنا على تعزيز الابتكار، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في مختلف المجالات، وتفعيل التعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية المستدامة والشاملة. ونحن في عجمان نؤمن بأن تعزيز الشراكات مع المدن الصينية الكبرى، يسهم في دفع عجلة النمو والازدهار لكل من الجانبين». وأضاف سموه: «بدأت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والصين منذ عام 1984، واحتفلنا مؤخراً بمرور 40 عاماً من الشراكة الناجحة والمتنامية في مختلف المجالات، وفي عام 2018، قام فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة تاريخية لدولة الإمارات، أسست لشراكة استراتيجية شاملة بين البلدين». وتابع سمو ولي عهد عجمان قائلاً: «استمرت الزيارات المهمة بين البلدين، أبرزها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الصين في مايو 2024، حيث تم توقيع أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم». وأكد سمو ولي عهد عجمان أن الزيارات المتبادلة بين البلدين جعلت الإمارات أكبر شريك تجاري غير نفطي للصين في الشرق الأوسط، في حين باتت جمهورية الصين الشعبية الشريك التجاري الأكبر للإمارات، حيث تجاوز حجم التجارة غير النفطية 90 مليار دولار في عام 2024، ونتطلع إلى زيادته إلى أكثر من 200 مليار دولار بحلول 2030. وقال سموه: «أطلقت إمارة عجمان في عام 2024 رؤية عجمان 2030 إيماناً منا بأهمية استشراف المستقبل، وخلق بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري يدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتؤكد زيارتنا رغبتنا في بناء شراكات استراتيجية مع مدينة تشونغتشينغ تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في مجالات واعدة». ووجَّه سموه الشكر إلى معالي يوان جيا جون على حفاوة الاستقبال. حضر اللقاء، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي. آفاق جديدة أكد معالي يوان جيا جون عمق العلاقات الصينية - الإماراتية، مشيراً إلى أن زيارة سمو ولي عهد عجمان تفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الجانبين، خاصة في قطاعات الاقتصاد الرقمي، والتصنيع، والتنمية المستدامة. وتُعد مدينة تشونغتشينغ من أكبر المدن في الصين، وتتمتع بموقع استراتيجي ومكانة بارزة في قطاعات الصناعة والطاقة والتجارة، ما يجعلها شريكاً محورياً في تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية. الحضور حضر اللقاء معالي حسين الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، والشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، وعبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، والدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان. كما حضر اللقاء الدكتور مروان عبيد المهيري، مدير عام الديوان الأميري، ويوسف النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد الرئيسي، مدير مكتب سمو رئيس المجلس التنفيذي، ومحمد الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان. وحضر اللقاء من الجانب الصيني تشنغ شيانغدونغ، نائب عمدة مدينة تشونغتشينغ، وعدد من كبار المسؤولين.