تعرف على أبرز القطاعات السورية المستفيدة من رفع العقوبات

دمشق – لا تزال أصداء إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي عن قرار بلاده رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا تتردد في مختلف أنحاء البلد، مثيرة موجة من الترقب ومشاعر الأمل بإمكانية استعادة الاستقرار الاقتصادي والنهوض من تداعيات الحرب والحصار، اللذين أرهقا السوريين لسنوات.
فالعقوبات الأميركية، التي استمرت قرابة 46 عاما، شملت معظم القطاعات الحيوية في البلاد، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر منظومة من القوانين التشريعية والأوامر التنفيذية التي صدرت عن إدارات متعاقبة في واشنطن منذ عام 1979 على خلفية اتهامات وجهت للنظام السوري المخلوع برعاية الإرهاب، وزعزعة استقرار دول الجوار كالعراق ولبنان، وارتكاب انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، وقمع الثورة السورية، إلى جانب اتهامات بتحويل البلاد إلى مركز لعبور وتجارة المخدرات.
ورغم أن بعض العقوبات استثنت نظريًا قطاعات إنسانية مثل الصحة والدواء، فإن أثرها العملي امتد إلى تدهور قطاعات عديدة، وأدى إلى تعميق الأزمات المعيشية وتراجع جودة الخدمات الأساسية.
أبرز القطاعات المستفيدة
يرى الخبير الاقتصادي والمصرفي السوري الدكتور إبراهيم قوشجي أن رفع العقوبات يمثّل "نقطة تحول محورية" في المسار الاقتصادي للبلاد، لافتًا -في تصريحاته للجزيرة نت- إلى أن هذا القرار يفتح الباب أمام إعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية، وتحقيق نوع من الاستقرار النقدي، وتعزيز احتياطات البنك المركزي، مما قد يسمح للحكومة بإعادة هيكلة الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام.
ويعد قطاع الطاقة والنفط في مقدمة القطاعات التي يُتوقع أن تستفيد بشكل مباشر من القرار، وفق قوشجي الذي أوضح أن هذا القطاع كان من أكثر المتضررين، إذ فُرضت قيود صارمة على تصدير النفط السوري، مما أدى إلى انخفاض كبير في الإيرادات الحكومية.
ويضيف "مع رفع العقوبات، يمكن لسوريا أن تستأنف تصدير النفط والغاز، ما من شأنه أن يعزز الإيرادات العامة بالدولار الأميركي، ويسهم في إعادة تشغيل المصافي والمنشآت النفطية التي تعرضت للإهمال أو الدمار".
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي والمالي، يرى قوشجي أن فك العزلة التي فُرضت على النظام المصرفي السوري سيسمح بإعادة اندماج البنوك السورية في النظام المالي العالمي، مما يسهل حركة التجارة الخارجية ويعيد النشاط إلى قنوات الاستثمار والتمويل.
كما بيّن أن العقوبات السابقة قد أدت إلى شلل شبه كامل في التحويلات المالية الدولية، مما انعكس سلبًا على المواطن السوري وقطاعات التجارة والإنتاج.
ويضيف أن رفع القيود عن قطاع التجارة والصناعة سيمكّن الشركات المحلية من استيراد المواد الخام والمعدات الصناعية الضرورية، الأمر الذي يدعم الإنتاج المحلي ويوفر فرص عمل جديدة لآلاف الشباب العاطلين عن العمل.
ورغم التركيز على هذه القطاعات الثلاثة، فإن العقوبات الأميركية طالت كذلك قطاعات أخرى مهمة مثل الصناعة العسكرية، والاتصالات والتكنولوجيا، والسياحة والسفر، والزراعة، والنقل الجوي، وقطاع الإعمار، بل حتى القطاع الصحي والدوائي الذي تأثر رغم الاستثناءات المعلنة.
تحديات الاستثمار والبنية المصرفية
بدوره، شدد الخبير الاقتصادي الدكتور أسامة القاضي على ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على تطوير البنية التنظيمية والقانونية للاستثمار، والبنية المصرفية، باعتبارهما عاملين أساسيين في إنجاح المرحلة الجديدة.
وأوضح القاضي، في حديث للجزيرة نت، أن الدول الصديقة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، قد تسارع إلى إرسال فرق فنية متخصصة إلى سوريا للمساعدة في تحديث القطاع المصرفي، إلى جانب الدعم المنتظر من خبراء صندوق النقد الدولي العاملين في دمشق، والذين يعملون بالفعل على تأهيل العناصر المحلية وتعزيز البنية التحتية المصرفية لتتوافق مع المعايير الدولية.
ورجّح القاضي أن يتبع ذلك تدفق طلبات من شركات أجنبية للاستثمار والدخول إلى السوق السورية، فضلاً عن تحويلات مالية تهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار.
لكنه حذر في الوقت ذاته من أن هذه التطورات تبقى مرهونة بمدى استعداد البنية الإدارية والمؤسسية السورية لاستغلال هذه الاستثمارات وتحقيق الشفافية.
وفي سياق تحليله، أشار القاضي إلى أن إعادة بناء الاقتصاد السوري تتطلب معالجة الأضرار التي لحقت به على مدى عقود، حيث حمّل النظام السابق مسؤولية ما وصفه بـ"التدمير الممنهج للاقتصاد"، محذرًا من تكرار السياسات القديمة التي أدت إلى عزلة البلاد.
تحسن متوقع في سعر صرف الليرة
وحول أثر القرار على العملة المحلية، أوضح قوشجي أن قيمة الليرة السورية شهدت تحسّنًا ملحوظا عقب إعلان رفع العقوبات، في مؤشر يعكس استعادة تدريجية للثقة في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هذا التحسن مرشح للاستمرار في حال ازدياد تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتنشيط التبادل التجاري، مما قد يخفف من الضغوط التضخمية ويحسن القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد أن رفع العقوبات قد يمكّن البنك المركزي السوري من استعادة الوصول إلى أصوله المجمدة في الخارج، مما يعزز احتياطاته النقدية ويوفر أدوات إضافية للتدخل في السوق للحفاظ على استقرار سعر الصرف.
وفي الوقت ذاته، لفت قوشجي إلى أن تكوين احتياطي نقدي أجنبي مستدام يحتاج إلى وقت طويل، وهو مرتبط بتحقيق فائض فعلي من العملات الأجنبية، وليس فقط بتوفر السيولة الناتجة عن التداول في البنوك التجارية.
من جانبه، أكد القاضي أن الطلب على الليرة السورية سيرتفع تدريجيا مع تحسن بيئة الأعمال، متوقعًا أن ينعكس ذلك إيجابًا على سعر الصرف خلال عام أو عامين إذا ما استمرت الظروف الاقتصادية في التحسن.
أبعاد أوسع لرفع العقوبات
يرى قوشجي أن العقوبات كانت تمثل عائقًا كبيرا أمام أي نمو اقتصادي حقيقي، إذ تسببت في عزلة مالية وتجارية شبه تامة، وانهيار في تدفقات الاستثمار، وتراجع حاد في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 70 مليار دولار عام 2010 إلى ما يقارب 5 مليارات دولار في عام 2023.
وبحسب قوشجي، فإن رفع هذه العقوبات يفتح المجال أمام سوريا للعودة إلى النظام المالي العالمي، واستئناف التبادلات التجارية بشكل سليم، مما يخفض من كلفة الإنتاج التي تعتمد أساسًا على المواد المستوردة، وبالتالي يعزز فرص تعافي الاقتصاد.
سياق تاريخي
يُشار إلى أن العقوبات الأميركية على سوريا بدأت فعليا منذ ثمانينيات القرن الماضي، لكنها تصاعدت بشكل ملحوظ بعد عام 2003، لتبلغ ذروتها بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، حيث فرضت واشنطن عقوبات متتالية استهدفت شخصيات وكيانات حكومية، من بينها البنك المركزي السوري ووزارات الدفاع والداخلية، إلى جانب مؤسسات عسكرية وأمنية.
وكان من أبرز أدوات الضغط " قانون قيصر"، الذي دخل حيّز التنفيذ في يونيو/حزيران 2020 واعتُبر الأشد تأثيرًا على الاقتصاد السوري. إذ لم يقتصر على معاقبة النظام السوري فقط، بل شمل أي جهة أو فرد، داخل سوريا أو خارجها، يقدّم دعما ماديا أو تقنيا أو ماليا للحكومة السورية.
وأدّى هذا القانون، بحسب مراقبين، إلى انهيار كبير في قيمة الليرة السورية حينها، وأسهم في تقويض أي جهود لإعادة إعمار البلاد دون مسار سياسي متكامل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

محللون: احتلال غزة لن يكون سهلا وواشنطن محبطة وتريد وقف الحرب

فشلت إسرائيل في اعتقال أحد قادة المقاومة الفلسطينية عبر عملية خاصة نفذتها في جنوب غزة، وهو ما اعتبره خبراء دليلا على العقبات التي ستواجهها إذا حاولت استعادة الأسرى أو احتلال القطاع بشكل دائم. وحاولت قوة إسرائيلية خاصة اعتقال أحمد سرحان، وهو قيادي في ألوية صلاح الدين -الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية- والذي استشهد خلال اشتباكات مع هذه القوة وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع. في الوقت نفسه، بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو مساء الاثنين مشاورات أمنية بالتزامن مع بدء المرحلة الثالثة من عملية " عربات غدعون"، وتوسيع العملية البرية. وقبل الاجتماع، قال نتنياهو إن إسرائيل ستسيطر على قطاع غزة كله، في إطار سعيها للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في حين قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ، إن الجيش بدأ يدمر ما تبقى من القطاع. ووصف سموتريتش ما يجري حاليا بـ"تغيير مسار التاريخ"، مشيرا إلى أن الجيش "لن يبقي حجرا على حجر في غزة، وسيدفع السكان إلى جنوب القطاع، ثم إلى دول ثالثة، وهذا هو هدفنا". لكن هذه الأهداف الإسرائيلية المعلنة في احتلال القطاع وتهجير سكانه تصطدم بواقع ميداني قد لا يساعدها على تغيير مسار التاريخ بالطريقة التي تريد، لأن الأمر لن يخلو من ثمن، كما يقول محللون. وقد انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، هذه الخطوة بقوله إن دفع الجيش للغوص في وحل غزة لـ15 عاما قادمة يعتبر "خطأ إستراتيجيا وكارثة اقتصادية وسياسية". وتمثل محاولة اعتقال سرحان جزءا من عملية "عربات غدعون"، برأي الخبير العسكري العميد إلياس حنا، لأنه كان سيمثل كنزا معلوماتيا في حال تم القبض عليه حيا. وخلال مشاركته في برنامج "مسار الأحداث"، قال حنا إن إسرائيل ربما حاولت من خلال اعتقال هذا الرجل الحصول على معلومات عن أماكن الأسرى أو الأنفاق أو قادة المقاومة، مشيرا إلى أنها "كانت تعيش عمى استخباريا في غزة قبل الحرب بسبب السيطرة الأمنية لحماس". ويعتقد الخبير العسكري أن فشل الجيش في اعتقال سرحان يعكس احتمالية فشله في استعادة الأسرى، وهو ما حدث في عمليات سابقة عندما قُتل أسرى في الشجاعية شمالا وخان يونس جنوبا. كما أن أسر أو مقتل جندي إسرائيلي واحد خلال أي محاولة لاستعادة أسرى بالقوة يعني فشل العملية كلها، فضلا عن احتمالية مقتل الأسرى أنفسهم خلال محاولات تخليصهم، مما يعني أن الثمن قد يكون باهظا جدا، برأي حنا. وحتى خطة نتنياهو التي تستهدف احتلال القطاع وتهجير سكانه وليس استعادة الأسرى، لن يسهل تنفيذها لأنها تتطلب وقتا، وستواجه واقعا ميدانيا صعبا، كما يقول الخبير العسكري. رفض واسع داخل إسرائيل واتفق الخبير في الشأن الإسرائيلي مهند مصطفى مع حديث حنا، بقوله إن أي محاولة إسرائيلية لاستعادة الأسرى بالقوة ستنتهي بنفس النتيجة لأن المقاومة ستقاتل حتى آخر نفس لمنع إسرائيل من تحقيق هدا الهدف. ووفقا لمصطفى، فقد حذر عسكريون سابقون كبار في إسرائيل من مغبة المضي قدما في هذه الطريق التي فشلت في الكثير من المرات خلال الحرب ولم يتم الإعلان عنها. أما قرار السيطرة على غزة، فقد أصبح قرارا حكوميا رسميا بعد موافقة المجلس الأمني المصغر (الكابينت) عليه، وحديث نتنياهو وسموتريتش علنا عنه، كما يقول مصطفى، مشيرا إلى أن هذه التصريحات "يمكن اعتبارها دليلا أمام المحاكم الدولية على وجود نية لتطهير غزة عرقيا". وفي حين يرفض اليمين الإسرائيلي إيقاف خطة احتلال القطاع وتفريغه من سكانه لأي سبب، فإن عسكريين وسياسيين يرفضون هذه الخطة لدرجة أن بعضهم تحدث عن أنها توريط لإسرائيل في ارتكاب جرائم حرب لا يمكن إنكارها. وقال الخبير في الشأن الإسرائيلي إن هذه العملية تفتقر للشرعية بشكل لم يحدث مع أي عملية أخرى في تاريخ إسرائيل، مضيفا أن ذوي الأسرى يعتبرونها إنهاء لملف استعادة أبنائهم من القطاع. واشنطن محبطة وحتى الولايات المتحدة التي لا تريد فرض حل بعينه رغم ما تملكه من نفوذ، تبدي رفضا لتوسيع الحرب في غزة وتدفع باتجاه التهدئة ووقف الحرب، كما يقول كبير الباحثين في المجلس الأميركي للسياسة الخارجية جيمس روبنز. ويرى روبنز أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل لن تصل إلى الفراق الإستراتيجي، لكنه قال إن على إسرائيل فهم ما تريده واشنطن في الوقت الراهن، وهو عدم توسيع العمليات والتوصل لهدنة. واعتبر المتحدث أن حديث ويتكوف عن إطلاق سراح نصف الأسرى مقابل هدنة شهرين مثل ضغطا على إسرائيل وحماس، وقال إن الولايات المتحدة "تحاول وقف الحرب على ما يبدو، وتدين نوعا ما توسيع العملية". ومع ذلك، يعتقد روبنز أن ما ستفعله واشنطن لمنع توسيع العملية ليس معروفا حتى الآن، لكنه يعتقد أن إدارة ترامب محبطة من سلوك إسرائيل، خصوصا مع وجود حديث عن وقف الدعم العسكري، فضلا عن تهديدات من بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ خطوات ضد إسرائيل. وقال المتحدث إن الخلاف الرئيسي حاليا هو نفسه الذي أدى لانهيار المفاوضات نهاية العام الماضي، حيث تتمسك إسرائيل بنزع سلاح حماس وتتمسك الأخيرة بإنهاء الحرب. وخلص إلى أن مقترح ويتكوف الحالي الذي ينص على استعادة نصف الأسرى مقابل هدنة مدتها شهرين، هو أفضل ما يمكن الوصول إليه لأن الحصول على ضمانات طويلة الأمد يتطلب وقتا أطول من أجل التوصل لاتفاق.

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

مقرر أممي: خطط إسرائيل لتوزيع الغذاء بغزة سياسية لا إنسانية

قال المقرر الأممي المعني بالحق بالغذاء مايكل فخري إن المناطق التي اقترحتها إسرائيل لتوزيع الغذاء في قطاع غزة سياسية وليست إنسانية، مؤكدا أنها تشن حملة تجويع ضد أطفال غزة. وأكد فخري -في حديث للجزيرة- أن إسرائيل تقوم بتطهير عرقي في غزة، وتجوع أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع المحاصر. وشدد على أن القطاع بحاجة إلى إدخال ألف شاحنة على الأقل يوميا، في تباين كبير بين عدد الشاحنات المطلوبة وبين ما أدخلته إسرائيل أمس الاثنين. وأعلنت إسرائيل، أمس، عن دخول أول دفعة من شاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، في حين وصفت الأمم المتحدة السماح بدخول 9 شاحنات أغذية للقطاع بأنه "قطرة في محيط" . وقال فخري إن إسرائيل "لو كانت مهتمة بأطفال غزة لما شنت حملة تجويع ضدهم". في السياق ذاته، دعت 23 دولة إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي -في بيان مشترك- إسرائيل إلى السماح الفوري باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، محذرين من خطر المجاعة وانتقدوا خطط إسرائيل بشأن توزيع المساعدات. وأمس، هدد قادة فرنسا وبريطانيا وكندا في بيان مشترك باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل إذا لم توقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقال القادة في بيانهم إن "مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يطاق"، وأكدوا أن إعلان إسرائيل السماح بدخول كمية ضئيلة من الغذاء إلى غزة غير كاف على الإطلاق. وجاء بيان القادة الثلاثة بعد إعلان ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموافقة على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بناء على توصية الجيش من أجل توسيع نطاق العملية العسكرية. وكان برنامج الأغذية العالمي قد قال إن تحليلات الأمن الغذائي في قطاع غزة تشير إلى أنه في سباق مع الزمن لتفادي المجاعة ، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لاستئناف تدفق المساعدات. وبالتوازي مع الحصار والإغلاق المشددين، تشن إسرائيل على مدار الساعة قصفا جويا ومدفعيا على الأحياء السكنية والمرافق المدنية، مما يؤدي لسقوط أعداد كبيرة من الشهداء كل يوم. وأعلنت إسرائيل، الأحد الماضي، بدء عملية عسكرية جديدة في القطاع سمتها "عربات جدعون"، وتتضمن خططا لاحتلال القطاع بالكامل، وذلك رغم دخول مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية في الدوحة مرحلة وُصفت بالحاسمة.

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

الحرب على غزة مباشر.. تحذيرات أوروبية لإسرائيل والحوثيون يفرضون حصارا بحريا على حيفا

في اليوم الـ64 من استئناف الاحتلال عدوانه على غزة، استمر القصف الإسرائيلي على القطاع تزامنا مع مربعات سكنية في الشمال.