المال العربي والسياسة

حاجةُ النُّظُمِ السياسيَّة إلى المال، تُمليها حاجتُها إلى مواردَ لتدبير الدولة، وتأمين متطلَّبات الإنفاق على مشروعاتها بالداخل، وحماية أمنها وحدودها من تهديد الخارج. كل هذا يتطلب موارد ذاتية للدولة، لإمكان مداركة احتياجات مواطنيها المتكررة والدائمة والمتجددة.
لأجل ذلك حاولت نُظم الحُكم، منذ فجر التاريخ، جلب المال بالنشاط الاقتصاديِّ وامتلاك عناصر الثروة؛ فكان القادة والحكام إمَّا أصحاب ثروةٍ ونفوذٍ اقتصاديٍّ في دولهم، أو قريبين من أصحاب الثروة ومتحالفين معهم.
الموارد الاقتصاديّة، إذن، هي مسألة حيويةٌ بالنسبة إلى النظام السياسي بغض النظر عن طبيعة النظام الاقتصادي، في المقابل، لم ينفصل الاقتصاد عن السياسة، أو بعيدا عنها؛ لأن النشاط الاقتصاديَّ في حاجة إلى من يحميه ويؤمنه ويشعره بالاستقرار لينمو ويزدهر.
ومع توافر المال يدي بعض دول الخليج، أصبحت تلك الدول تلعب دورا محورا في التغييرات السياسية والتوجهات لدي بعض الدول.
خلال السنوات العشر الأخيرة، ظهرت بعض دول الخليج العربي بقوة في النادي الدولي، وفي شكلً جديد من العلاقة مع العالم. وخصوصا الدول الأربع الكبرى، السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، والتي امتد نفوذها خارج إطارها المحلي إلى الإقليمي، ثم إلى العالمي، مستفيدةً من عوائد النفط والغاز التي تدفقت عليها منذ أن اكُتشف الذهب الأسود قبل ما يقرب من 90 عامًا.
شكلت دول الخليج اتحادا فيما بينها، هو مجلس التعاون الخليجي، والذي نجح في تحويل عوائد النفط غير المتوقعة إلى ثروات مالية، بعد ارتفاع أسعار النفط عام 2002. ذلك عبر إنشاء صناديق استثمار مُخصصة حصريًا لفائض النفط الذي حققته.
وأصبحت أموال دول مجلس التعاون الخليجي وحدها شكّلت حوالي نصف الأصول المملوكة لصناديق الثروة السيادية على مستوى العالم. وحتى عام 2009 تراكمت في تلك الصناديق ثروة من الأصول الأمريكية بلغت قرابة 1.5 تريليون دولار.
كما أنه ومنذ ذلك الوقت، غيرّت دول الخليج نمط استثمارها نحو المحافظ المالية منخفضة المخاطر؛ مثل شراء الأصول والعقارات، إلى عالية المخاطر وتتمثل في شراء الأسهم، والاستثمارات البديلة. خاصة في الاقتصادات الناشئة في آسيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.
وقد لعب المال العربي في تحرير دولة الكويت التي استولت عليها قوات الرئيس العراقي صدام حسين برعونته وصلفه، وقامت تلك الموال بعد بالقبض عليه ومحاكمته واعدامه في عيد الأضحى أمام شاشات التليفزيون لتراها كل دول العالم
مؤخرا توسعت اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة كبيرة خلال عام 2022، مدفوعةً بالقطاعات الهيدروكربونية وغير الهيدروكربونية.
وفي وقت ما تمكن مجلس التعاون الخليجي من القضاء على بوادر ثورة شيعية في دولة البحرين للاستيلاء على الحكم وقامت بتشكيل قوة من دول المجلس تمكنت من تحقيق الاستقرار لدولة البحرين التي عادت بأمان الى مكانها الطبيعي،
بدأت دول الخليج تعمدّ إلى التدخل في السياسة الخارجية في البلاد التي تستثمر فيها فيه. وأبرز النماذج على ذلك هي استثمارات دول الخليج في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين.
وذلك عن طريق امتلاك أثرياء الخليج عبر صناديقهم السيادية وشركاتهم أصولًا وشركات في الولايات المتحدة. حيث كان رئيس الإمارات السابق خليفة بن زايد يمتلك إمبراطورية عقارية في لندن، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يمتلك أحدث التقنيات والمعدات الفاخرة.
كما ظهر نوع آخر من التحكم في السياسة عن طريق التنافس بين تلك الدول، حيث تدخل دول الخليج في سباق استثماري باستخدام مواردها المالية لتبرز في منافستها مع الآخرين. وبهذه الطريقة، تهدف دول الخليج إلى تصوير نفسها على أنها أكثر فاعلية من الأخرى، لتقوية علاقاتها وكسب مكانة أقوى. وكثيرًا ما كان يحتدم التنافس بين شركات الطيران الوطنية في أبو ظبي والدوحة ودبي كدليل على ذلك.
كما تستخدم دول الخليج استثماراتها العالمية في إعاقة الدول التي تتنافس معها على المستوى الإقليمي، مثلما فعلت إدارة الموانئ في الإمارات عبر شراء الموانئ في منطقة القرن الإفريقي، وما سببه ذلك من مشاكل للدول الإفريقية التي كانت تنتظر تطويرا لموانيها، وفقًا للدراسة.
وقد سمعنا مؤخرا عن دور الإمارات العربية المتحدة في حروب السودان بين الأشقاء في السودان بين القوات المسلحة السودانية التي يقودها البرهان وبين قوات الدعم السريع تحتَ قيادة حميدتي.
وفي جولة الرئيس ترامب الاخيرة في الخليج، تم الإعلان عن اتفاقيات بقيمة مئات المليارات من الدولارات خلال اليومين الماضيين في زيارته للخليج، حيث انضم إليه كبار المسؤولين التنفيذيين الأميركيين البارزين الذين وقعوا اتفاقيات لمشاريع في الدفاع والطيران والزكاء الاصطناعي، من بين مشاريع أخرى..
أحدث تلك الاتفاقات كان في قطر (محطته الثانية ضمن جولته الخليجية)، حيث قال البيت الأبيض إن ترامب وقع الأربعاء اتفاقية للاستثمارات بين البلدين بقيمة تزيد على 243.5 مليار دولار، وحدد خططا لزيادة الاستثمار إلى 1.2 تريليون دولار.
كما وافقت الخطوط الجوية القطرية على شراء 210 طائرات بوينج بقيمة 96 مليار دولار، وهو ما يمثل أكبر صفقة ييسرها ترامب منذ وصوله إلى الشرق الأوسط، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.
وقعت شركة الربان كابيتال اتفاقية مع إحدى شركات الحوسبة الامريكية لاستثمار مليار دولار في تكنولوجيا الكم وتطوير القوى العاملة في الولايات المتحدة.
كما وقعت الولايات المتحدة عدة اتفاقيات دفاعية مع قطر، بما في ذلك صفقة بقيمة مليار دولار لقطر لشراء تكنولوجيا الدفاع عن الطائرات بدون طيار من شركة رايثيون آر تي إكس، واتفاقية بقيمة 2 مليار دولار لقطر لشراء طائرات بدون طيار من شركة جنرال أتوميكس.
مؤخرا قامت دولة قطر باهداء الرئيس الأمريكي ترامب طائرة وقبل ذلك مساندتها للولايات المتحدة من تحمل عبئ بعض المنظمات الفلسطينية العربية، ولعبها دورا محوريا في المفاوضات بينها وبين إسرائيل مع جمهورية مصر العربية. واستضافتها قبل ذلك للفصائل الأفغانية التي اجرت مباحثات مع مسئولين في الحكومة الامريكية مما ادي لانسحاب أمريكا من أفغانستان، وترك الحكم فيها لجماعة طالبان الإرهابية.
الدور الذي تلعبه الاستثمارات العربية المال العربي في السياسة الدولية معروف ويحتاج لمجلدات للحديث عنه. كما دول الخليج أصبحت قادرة على دارة ممتلكاتها بقوة واقتدار وتملك مفاتيح الضغط على بعض الدول لتغيير سياستها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأموال

منذ 33 دقائق

• الأموال

دعم حكومي لمصنعي السيارات الكهربائية بمصر.. شراء حصة من الإنتاج لمدة 5 سنوات

القيادة السياسية تدعم المستثمرين في السيارات الكهربائية كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بدعم المستثمرين الراغبين في إنشاء مصانع سيارات كهربائية داخل مصر، من خلال ضمان شراء الدولة لحصة من الإنتاج لمدة خمس سنوات، وهو ما يعكس جدية الدولة في التحول إلى التصنيع المستدام والمواكب للتطور العالمي. وفي تحول حاسم نحو تعزيز الصناعة الوطنية، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الحوافز الحكومية المخصصة لصناعة السيارات في مصر ستُمنح فقط للمصنعين الجادين الذين يرفعون نسبة المكون المحلي في إنتاجهم، مؤكداً أن الحكومة لن تقدم دعماً لأية كيانات تعتمد على الاستيراد دون إضافة حقيقية للاقتصاد المحلي. وأوضح مدبولي أن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تشجيعًا واسعًا للاستثمارات التي تركز على نقل التكنولوجيا، وبناء خطوط إنتاج، وتوسيع قاعدة الموردين المحليين، لا سيما في ظل اهتمام القيادة السياسية بدعم الصناعات الخضراء وعلى رأسها السيارات الكهربائية. "جيتور" تبدأ تصنيع سياراتها محليًا.. والحوافز مشروطة بالتوطين جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مع "داي ليونج"، رئيس شركة "جيتور" العالمية للسيارات، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ومحمد القصراوي، رئيس مجموعة القصراوي للسيارات، الوكيل الحصري للعلامة الصينية في مصر، إلى جانب عدد من قيادات الشركة. وخلال الاجتماع، استعرضت "جيتور" خطتها لتجميع عدد من طرازاتها محليًا داخل مصر، أبرزها جيتور T1، جيتور T2، والطراز X70plus، وذلك من خلال مصنع جديد بمدينة السادس من أكتوبر، باستثمارات تصل إلى 123 مليون دولار، سيتم ضخها على ثلاث مراحل. نسب مكون محلي متصاعدة: من 45% إلى أكثر من 60% أوضح رئيس الشركة أن نسبة المكون المحلي في المرحلة الأولى من المشروع ستبلغ 45%، بينما سترتفع إلى 55% في المرحلة الثانية، لتتجاوز 60% في المرحلة الثالثة، مما يتيح للشركة الاستفادة من الحوافز الحكومية المقرونة بنسبة التوطين. وأشار إلى أن الشركة بدأت بالفعل في التعاقد على خطوط الإنتاج، كما تخطط لإنشاء مركز تدريب متخصص في مصر لنقل التكنولوجيا وبناء كوادر محلية مؤهلة في صناعة السيارات. إطلاق أول سيارة "جيتور" مجمعة محليًا أعلن محمد القصراوي، خلال الاجتماع، عن تدشين أول سيارة من طراز "جيتور X70plus" بتجميع محلي بنسبة 45%، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل بداية فعلية لمرحلة جديدة في صناعة السيارات بمصر. وقد قام رئيس الوزراء بتفقد نماذج من الطرازات المجمعة، مشيدًا بجودة المنتج المحلي، ومؤكدًا أن الحكومة تتطلع إلى توسيع هذه التجربة لتشمل طرازات جديدة وزيادة نسب التوطين بوتيرة سريعة. رؤية صناعية جديدة لمصر يجسد هذا التعاون بين مصر وشركة "جيتور" توجه الدولة لبناء صناعة سيارات متكاملة محليًا، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يخلق فرصًا حقيقية لنمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل، ويضع مصر على خريطة الإنتاج الإقليمي والتصدير العالمي.

تحيا مصر

منذ 38 دقائق

• تحيا مصر

رئيس الوزراء: زيادة الحوافز الخاصة بتصنيع السيارات محليا مرتبطة بزيادة نسبة المكون المحلي

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بفريق عمل شركة "جيتور" الصينية، مؤكداً أن مصر تولي اهتماماً شديداً بتدعيم علاقاتها مع الصين، وتحرص على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات وبالأخص مجال صناعة السيارات. محاور رؤية الدولة لنمو قطاع الصناعة وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن صناعة السيارات تحظى بأولوية ضمن محاور رؤية الدولة لنمو قطاع الصناعة، حيث أصدرت مصر قانوناً خاصاً لتشجيع توطين صناعة السيارات خاصة الكهربائية، التي حققت فيها الصين تقدماً كبيراً، وأصبحت من الدول الرائدة في تصنيعها. وأكد رئيس الوزراء أن الفريق مهندس كامل الوزير، يتولى الإشراف المُباشر على ملف تشجيع توطين صناعة السيارات؛ من خلال رئاسته للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، مشيراً إلى سعادته بأن الطرازات الجديدة التي سيتم التوقيع بشأنها اليوم وهي جيتور T1 و T2 كان يتم استيرادها، وبموجب اتفاق اليوم سيتم تجميع هذه الطرازات محلياً لأول مرة. وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن هناك اهتماما حالياً بالإسراع في زيادة نسبة المكون المحلي في عملية تجميع الطرازات الجديدة لـ "جيتور"، وأية طرازات أخرى مستقبلية، مشيرًا إلى أن زيادة الحوافز الخاصة بتصنيع السيارات محليا مرتبطة بزيادة نسبة المكون المحلي. الدولة المصرية تولي أهمية قصوى الآن لتوطين صناعة السيارات الكهربائية كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى الآن لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، ونتطلع للتعاون مع الصين في هذا الملف المهم، لاسيما أن الصين أصبحت رائدة عالميًا في هذا القطاع. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يُولي اهتمامًا كبيراً بملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، وأنه قد وجّه بأن أي مستثمر يرغب في إنشاء مصنع لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر ستضمن له الحكومة شراء حصة من الإنتاج لمدة 5 سنوات. من جانبه، تقدم داي ليونج، رئيس شركة "جيتور" العالمية للسيارات، بالشكر لرئيس الوزراء والفريق مهندس كامل الوزير على الدعم الدائم للشركة، خاصة أنها تحتل مركزاً متقدماً في سوق صناعة السيارات في مصر، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على إقامة مركز كبير بمصر للتدريب في مجال تصنيع السيارات، بما يعزز مسارات نقل التكنولوجيا والخبرات بين الجانبين. طرازات سيارات جيتور في السوق المحلية وعرض ليونج خطة الشركة لتوطين عدد من طرازات سيارات جيتور في السوق المحلية، من بينها طرازا جيتور T1 وT2 اللذان سيتم تجميعهما محليا من خلال مصنع جديد للتجميع بمدينة السادس من أكتوبر. وأوضح رئيس الشركة أن استثمارات مصنع التجميع الجديد تبلغ 123 مليون دولار سيتم ضخها على 3 مراحل، مشيرًا إلى أن نسبة المكون المحلي في المرحلة الاولى ستبلغ 45%، فيما ستبلغ نسبة المكون المحلي في المرحلتين الثانية والثالثة 55% وما يزيد على 60% على التوالي. نموذجين لسيارتين من طراز جيتور T2 وجيتور X70plus وأكد رئيس شركة "جيتور" أن الشركة بدأت بالفعل في التعاقد على خطوط الإنتاج. بدوره، أشار محمد القصراوي إلى أن اليوم سيتم تدشين أول سيارة من طراز جيتور X70plus ، بنسبة تجميع محلي تبلغ 45%. وعقب الاجتماع، شاهد رئيس الوزراء نموذجين لسيارتين من طراز جيتور T2 وجيتور X70plus، حيث أشاد بجودة التجميع المحلي لهذين الطرازين، مُعربًا عن تطلعه إلى تجميع المزيد من طرازات السيارات محليًا بدلا من استيرادها، وتسريع وتيرة زيادة نسبة المكون المحلي بما يؤهل الشركات إلى الحصول على المزيد من الحوافز.

تحيا مصر

منذ 39 دقائق

• تحيا مصر

باستثمارات 123 مليون دولار.. توقيع اتفاقية لتجميع سيارة طرازات جيتور T1 و T2 محليًا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، ووقع الاتفاقية كل من داي ليونج، رئيس شركة "جيتور" العالمية للسيارات، ومحمد القصراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "القصراوي" للسيارات. إضافة جديدة ومهمة لملف توطين صناعة السيارات محليًا وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم هي إضافة جديدة ومهمة لملف توطين صناعة السيارات محليًا، حيث سيتم بمُوجبها تصنيع وتجميع طرازين جديدين لإحدى الشركات العالمية في السوق المصرية، وتأتي هذه الاتفاقية بعد سلسلة من الاتفاقيات المُماثلة التي تم توقيعها في هذا المجال على مدار الأشهر الماضية، بما يؤكد أن استراتيجية تنمية صناعة السيارات التي تتبناها الدولة المصرية تحظى بالعديد من الحوافز لشركات السيارات العالمية. وقال محمد القصراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "القصراوي" للسيارات، إن الاتفاقية المُوقعة اليوم تأتي في إطار تعزيز الشراكة القائمة بين مجموعة "القصراوي" وشركة "جيتور" العالمية حيث اتفق الجانبان على تصنيع وتجميع طرازات جيتور T1 وT2، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تصدير سيارات "جيتور" من السوق المصرية إلى عدد من الأسواق. إقامة مصنع جديد يضم ٣ خطوط إنتاج للحام والدهان والتجميع النهائي وأوضح "القصراوي" أن الجانبين اتفقا على إقامة مصنع جديد يضم ٣ خطوط إنتاج للحام والدهان والتجميع النهائي، باستثمارات ١٢٣ مليون دولار. وأضاف أن المصنع سيقام على مساحة ٨٦ ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وسيغطي إنتاجه السوق المحلية فيما سيخصص جزء من الإنتاج للتصدير، كما سيوفر المصنع نحو ١٥٠٠ فرصة عمل. وكشف محمد القصراوي عن أنه تم اليوم تدشين السيارة المُجمعة محليًا X70plus بحجم إنتاج ٥ آلاف سيارة سنويًا، وشاهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نموذجًا لهذه السيارة اليوم قبل توقيع الاتفاقية.