تراجع حاد في مبيعات 'فورد' الكهربائية خلال الربع الثاني من 2025
وحتى منتصف العام، باعت الشركة الأميركية 38,988 مركبة كهربائية فقط، أي بتراجع يقارب 12% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، رغم تحقيقها نموًا عامًا في المبيعات، بدعم جزئي من حملة تخفيضات أسعار الموظفين التي أطلقتها لمواجهة الرسوم الجمركية على السيارات.
يأتي هذا التراجع في وقت يمر فيه سوق المركبات الكهربائية الأميركية بمرحلة ضبابية، في ظل تهديد إدارة الرئيس دونالد ترمب بإلغاء الحوافز الضريبية الفيدرالية والدعم الحكومي المخصص للسيارات الكهربائية، وهو ما ألقى بظلاله على القطاع ككل. فقد أعلنت 'هيونداي' عن انخفاض مبيعات سيارتيها الكهربائيتين 'أيونيك 5″ و'أيونيك 6' بنسبة 12% و8% على التوالي، فيما شهدت 'كيا' تراجعًا أكبر في مبيعات طرازي 'EV9″ و'EV6'. ومن المتوقع أن تعلن 'تسلا' عن نتائج فصلية قاتمة مماثلة يوم الأربعاء.
وبالتفصيل، انخفضت مبيعات سيارة 'موستانغ ماك-إي' بنسبة 20% على أساس سنوي في الربع الثاني، لتصل إلى 10,178 وحدة، فيما تراجعت مبيعات 'F-150 لايتنينغ' بنسبة 26% إلى 5,842 وحدة فقط. أما مبيعات شاحنات 'إي-ترانزيت' فانخفضت بشكل لافت إلى 418 وحدة فقط، مقابل 3,410 وحدة في الربع الثاني من 2024. وأوضحت الشركة لموقع 'تك كرانش' أن هذا التراجع يعود إلى تنفيذ معظم الطلبيات الكبيرة للأساطيل في الربع الأول من العام.
ويُعزى التباطؤ أيضًا إلى تقادم الطرازات الكهربائية لفورد، حيث طُرحت 'ماك-إي' في أواخر 2020، و'لايتنينغ' في منتصف 2022، في حين لن يُطرح الجيل الجديد من سياراتها الكهربائية المنخفضة التكلفة — الذي سيبدأ بطراز شاحنة صغيرة — قبل عام 2027.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 34 دقائق
- العربية
ارتفاع مبيعات "فورد" في أميركا 14.2% خلال الربع الثاني
أعلنت شركة فورد موتور ، ثاني أكبر مُصنِّع للسيارات في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، عن ارتفاع مبيعاتها في السوق الأميركية خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 14.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 612,095 سيارة، مقابل 536,050 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وسجّلت مبيعات الشركة من السيارات الأميركية في السوق المحلية ارتفاعًا بنسبة 6.6% لتبلغ 82,886 سيارة خلال الربع الثاني، مقارنة بـ77,779 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت المبيعات الفصلية لفئة السيارات متعددة الاستخدامات ذات التجهيز الرياضي (SUV) بنسبة 19.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 255,160 سيارة،وارتفعت مبيعات سيارات الركوب الأخرى بنسبة 3.2% إلى 14,174 سيارة، في حين زادت مبيعات الشاحنات بنسبة 11% سنويًا، لتبلغ 342,761 سيارة، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
"واشنطن بوست": صلاحيات وزارة الكفاءة الحكومية سمحت بالاطلاع على أنظمة حساسة في الدفاع وناسا والعمل
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" Washington Post، أمس الثلاثاء، أن فريق الملياردير الأميركي إيلون ماسك، خلال قيادته لوزارة كفاءة الحكومة، وصل بشكل غير مسبوق لبيانات حساسة من داخل سبع وكالات أميركية. وشملت البيانات عقوداً حكومية، أسراراً تجارية، وشكاوى ضد شركات ماسك. ورغم غياب أدلة على سوء الاستخدام، أثار هذا الوصول قلقاً واسعاً في الأوساط الصناعية والرقابية، ما دفع إلى دعاوى قضائية وتوترات قانونية ما زالت مستمرة لمحاولة كبح هذا النفوذ. يذكر أن وزارة الكفاءة الحكومية، التي أنشأها الرئيس دونالد ترامب وقادها ماسك، امتلكت صلاحيات تخترق أنظمة 7 وكالات فيدرالية، بينها الدفاع وناسا والعمل، وصولاً إلى مكتب حماية المستهلك المالي. من جهتها، قالت جيسيكا تيليبمان، العميدة المساعدة لدراسات قانون المشتريات الحكومية في كلية الحقوق بـ"جامعة جورج واشنطن" إن "هذه المعلومات تُعطي أفضلية، وتُساعد في التنبؤ بالمشتريات القادمة، وتُفصّل ما قد تحتاجه الوكالة، وتُعطي نظرة ثاقبة على آليات عملها الداخلية. ببساطة، أنت تُلقي نظرة على عمليات التفكير الداخلية للوكالة. وليس هذا فحسب، بل على من يُفكّر فيها أيضًا". يذكر أن المعلومات التي اطلع عليها فريق ماسك شملت عقودًا حكومية، أسرارًا تجارية لشركات منافسة، وخوارزميات لتطبيقات الدفع الإلكتروني. ففي وكالة ناسا وحدها، راجع الفريق أكثر من 13 ألف عقد ومنحة، مع توصيات ومبررات داخلية، ما يمنح أفضلية كبيرة في الفوز بالعقود المستقبلية. وفي وزارة العمل، شملت البيانات شكاوى ضد "تسلا" و"سبيس إكس"، وسط تعليمات بتسهيل وصول الفريق دون اعتراض، في تجاوز للبروتوكولات الأمنية. ورغم غياب أدلة على إساءة استخدام البيانات، إلا أن وجودها بيد فريق مقرب من ماسك أثار قلقًا واسعًا، بينما تستمر الدعاوى القضائية لمحاولة كبح هذا النفوذ، الذي لا يزال قائماً حتى بعد مغادرة ماسك لمنصبه.
سعورس
منذ 6 ساعات
- سعورس
النفط ينخفض مع احتمال زيادة إمدادات "أوبك+"
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 12 سنتًا، أو 0.18 %، لتصل إلى 67.65 دولارًا للبرميل، قبل انتهاء عقد أغسطس في وقت لاحق من يوم الاثنين. وبلغ عقد سبتمبر الأكثر نشاطًا 66.56 دولارًا، بانخفاض 24 سنتًا. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط ال أميركي بمقدار 36 سنتًا، أو 0.55 %، ليصل إلى 65.16 دولارًا للبرميل. في الأسبوع الماضي، سجل كلا الخامين القياسيين أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ مارس 2023، لكنهما من المقرر أن يُنهيا تعاملاتهما على ارتفاع في يونيو، محققين مكاسب شهرية ثانية على التوالي بأكثر من 5 %. أدت حرب استمرت 12 يومًا، بدأت باستهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية في 13 يونيو، إلى ارتفاع أسعار خام برنت. وارتفعت أسعار النفط فوق 80 دولارًا للبرميل بعد أن قصفت الولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية ، ثم تراجعت إلى 67 دولارًا بعد إعلان الرئيس دونالد ترمب عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. وقال توني سيكامور، محلل أسواق آي جي، في مذكرة، إن السوق قد استُبعدت منه معظم علاوة المخاطر الجيوسياسية المضمنة في السعر عقب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. ومما زاد من الضغط على السوق، تصريح عدداً من مندوبين من أوبك+، التي تضم حلفاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بأن المجموعة من المقرر أن تزيد الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في أغسطس، بعد زيادات مماثلة في الإنتاج خلال مايو ويونيو ويوليو. ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ في 6 يوليو، وستكون هذه خامس زيادة شهرية منذ أن بدأت المجموعة في تخفيف تخفيضات الإنتاج في أبريل. ومع ذلك، من المرجح أن يستمر الضغط الهبوطي الناجم عن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي على النفط، وخاصة من الصين. وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا، إن حالة عدم اليقين بشأن النمو العالمي لا تزال تُحدّ من الأسعار. ولا تزال توقعات الاقتصاد العالمي حذرة. كما ساهمت بيانات المصانع الصينية في تعزيز الشعور السلبي. وانكمش نشاط المصانع في الصين للشهر الثالث على التوالي في يونيو، حيث أثقل ضعف الطلب المحلي وتراجع الصادرات كاهل المصنّعين وسط حالة عدم اليقين التجاري ال أميركي. ووفقًا لأحدث أرقام مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مكتب الإحصاء في بكين ، ارتفع نشاط التصنيع في الصين بشكل طفيف إلى 49.7 هذا الشهر من 49.5 في مايو، لكنه ظل دون عتبة 50 التي تمثل الفرق بين النمو والانكماش. وكان هذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي يسجل فيه مؤشر مديري المشتريات قراءة أقل من 50. في غضون ذلك، انخفض عدد منصات الحفر النشطة في الولايات المتحدة ، وهو مؤشر على الإنتاج المستقبلي، لأسبوع آخر، بست منصات للنفط وبمنصتين للغاز، ليصل إلى 432 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2021، وفقًا لشركة خدمات الطاقة، بيكر هيوز. وقال محللو أويل برايس، بدأت أسعار النفط الخام تداولها على انخفاض هذا الأسبوع، حيث توقع المتداولون زيادة أخرى في إمدادات أوبك+ الشهر المقبل بمعدل 411 ألف برميل يوميًا، ليصل إجمالي الزيادة هذا العام إلى 1.78 مليون برميل يوميًا، وفقًا للتقارير الأولية. وقد زاد اختفاء علاوة زمن الحرب عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران ، من الضغط النزولي على أسعار النفط. وقال ريتشارد برونز، المحلل في إنرجي أسبكتس: "نعتقد أن أوبك+ ستمضي على الأرجح قدمًا في عملية التخفيض المتسارعة لشهر أغسطس". وتجتمع أوبك+ يوم الأحد القادم لمناقشة خطط الإنتاج الصافية للشهر. وقد تزيد المجموعة حجم زيادات الإنتاج لشهر أغسطس. من ناحية أخرى، قال شو تيانشن، المحلل في وحدة الاستخبارات الاقتصادية: "شهران من التحسن المتتالي، وهذه قراءة جيدة بالنظر إلى أن شهر يونيو كان أول شهر كامل بدون رسوم ترمب الجمركية الباهظة التي تزيد عن 100 %". في تطورات أسواق الطاقة لهذا الأسبوع، أعلنت شركة إكوينور، عملاقة الطاقة النرويجية، يوم الاثنين عن اكتشاف نفطي في حقل يوهان كاستبيرج النفطي التابع لها في بحر بارنتس المتجمد الشمالي، وذلك وفقاً لما أعلنته الشركة والمديرية النرويجية للأنشطة البحرية. ووفقاً للتقديرات الأولية، يتراوح حجم الاكتشاف بين 9 و15 مليون برميل من النفط، وفقاً لما ذكرته الشركة النرويجية في بيان. وصرحت غريت بيرجيت هالاند، رئيسة قسم الاستكشاف والإنتاج في الشمال بشركة إكوينور: "بعد فترة وجيزة من بدء إنتاج يوهان كاستبرغ بكامل طاقته، حققنا اكتشافًا جديدًا يُمكن أن يُوفر احتياطيات إضافية لهذا الحقل". والشركاء في ترخيص يوهان كاستبرغ هم شركة إكوينور المُشغّلة بحصة 46.3 %، بينما تمتلك شركة فار إنرجي 30 %، وتمتلك شركة بيتورو النسبة المتبقية البالغة 23.7 %. في أستراليا ، أعلنت الحكومة الأسترالية يوم الاثنين أنها ستدرس إنشاء احتياطي غاز على الساحل الشرقي للبلاد في إطار مراجعة شاملة لقواعد السوق لتجنب نقص الإمدادات. وحذرت هيئة تنظيم المنافسة من نقص وشيك في إمدادات الغاز على الساحل الشرقي المكتظ بالسكان للبلاد، حيث تشير أحدث التوقعات إلى وجود فجوة بحلول عام 2028 في حال عدم وجود استثمارات جديدة. وتقع معظم الاحتياطيات في المناطق النائية شمال غرب البلاد. وأستراليا ، التي تُصدر غازًا أكثر مما تستهلك، حريصة أيضًا على الحفاظ على سمعتها كمصدر رئيس موثوق للغاز الطبيعي المسال، وسيكون هذا هدفًا رئيسيًا للمراجعة. وتشمل لوائح السوق قيد المراجعة ضوابط التصدير، ومدونة إلزامية تُنظم مبيعات الوقود على الساحل الشرقي، واتفاقيات حكومية مع كبار المنتجين. وصرح وزير التغير المناخي والطاقة، كريس بوين، في بيان: "من الضروري أن نستخدم هذه المراجعة لوضع سوق الغاز لدينا في الاتجاه الصحيح، بما يضمن تأمين الغاز الأسترالي بأسعار معقولة للاستخدام الأسترالي، مع الحفاظ على مكانتنا كمصدر موثوق للطاقة، وتحقيق أمن طاقة مستدام في منطقتنا". وترى حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، ذات التوجه اليساري الوسطي، أن للغاز دورًا هامًا بعد عام 2050، مع تخلي البلاد سريعًا عن اعتمادها على محطات الطاقة التي تعمل بالفحم. ستدرس المراجعة "فعالية واتساق" القواعد الحالية، وتحدد التحسينات اللازمة، وتنظر في توحيد القواعد لخلق "بيئة تنظيمية أكثر استقرارًا" للمستثمرين. وتشمل مجالات التركيز أمن الإمدادات، والتسعير، والشفافية، وسلوك السوق، وتأثير اللوائح على تنافسية قطاع تصدير الغاز الطبيعي المسال الأسترالي. وفي معرض حديثه عن إمكانية وجود احتياطي للغاز، صرّح بوين في مؤتمر صحفي بأن أي متطلبات جديدة ستكون "مستقبلية" دون "إلغاء العقود القائمة". وتعرضت بعض سياسات الحكومة لانتقادات شديدة من جهات فاعلة في القطاع. وعلى وجه الخصوص، فرضت الحكومة قيودًا على أسعار الجملة في عام 2022 للحفاظ على انخفاض أسعار الطاقة في أعقاب حرب روسيا على أوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، أُدرج الحد الأقصى للسعر في مدونة قواعد السلوك الإلزامية للقطاع. وأبلغ مستوردو الغاز الطبيعي المسال اليابانيون، وهم من أكبر عملاء أستراليا ، أن سياسات حكومة حزب العمال زادت من حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات ورفعت التكاليف في منشآت الغاز التي يمتلكون حصصًا فيها. كما انتقدت شركات إنتاج الغاز الكبرى، بما في ذلك شل، التي تصدر الغاز من مشروع كوينزلاند كورتيس للغاز الطبيعي المسال، وإكسون موبيل، التي تنتج الغاز في مضيق باس. في وقت، باعت صناديق التحوّط أسهم الطاقة الأسبوع الماضي بأسرع وتيرة منذ سبتمبر 2024، وثاني أسرع وتيرة في السنوات العشر الماضية، مع انخفاض أسعار النفط مع انحسار التوترات في الشرق الأوسط، وفقًا لتقرير من غولدمان ساكس. انخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من 10 دولارات الأسبوع الماضي عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. وتذبذبت أسعار النفط يوم الجمعة على خلفية تقارير عن زيادة المعروض من مجموعة أوبك+، ولا تزال أقل بكثير من ذروتها الأخيرة التي بلغت حوالي 81 دولارًا.
