الإمارات والصين تطلقان «تشينغداو» للخدمات الخارجية المتكاملة

يعزز الاستثمار المتبادل والتعاون الاجتماعي والاقتصادي
15500 شركة صينية تستثمر 6 مليارات دولار بالإمارات
=======================================
دبي: «الخليج»
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية مؤخراً مركز تشينغداو للخدمات المتكاملة الخارجية، خلال منتدى الأعمال الصيني العربي، الذي عُقد في تشينغداو؛ بهدف زيادة حجم التجارة بين الصين والعالم العربي، والذي يبلغ 400 مليار دولار.
أعلن كلٌ من عبدالله الباشا النعيمي، الملحق التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين، وزينغ زانرونغ، عضو اللجنة الدائمة للجنة الحزب في مقاطعة تشينغداو وأمين لجنة الحزب في بلدية تشينغداو التابعة للحزب الشيوعي الصيني، عن افتتاح مركز تشينغداو للخدمات المتكاملة الخارجية، خلال منتدى الأعمال الصيني العربي الذي عُقد في تشينغداو مؤخراً.
نظّم مجلس بلدية مدينة تشينغداو الشعبية ومجلس الأعمال الصيني الهندي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (CHIMENA) منتدى الأعمال الصيني العربي، واستضافته وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية ودائرة التجارة بمقاطعة تشينغداو.
توقيع 40 مشروعاً بـ 5.93 مليار دولار
وُقّع خلال منتدى الأعمال الصيني العربي 40 مشروعاً مهماً، بقيمة إجمالية بلغت 5.93 مليار دولار، شملت قطاعات مثل المعدات المتطورة، والطاقة المتجددة والموارد المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات من الجيل التالي.
ولقد أثمر إطلاق مركز التجارة والاستثمار الصيني العربي بعد ستة أشهر عن زيادة التجارة البينية بين الصين والدول العربية بشكل كبير، لتتجاوز 400 مليار دولار في عام 2024، وفقاً لمجلة التمويل الدولي ومقرها لندن. ويمثل هذا زيادة بأكثر من عشرة أضعاف، مقارنةً بـ 36.7 مليار دولار في عام 2004. ووفقاً لوزارة الاقتصاد الإماراتية، استثمرت أكثر من 15500 شركة صينية أكثر من 6 مليارات دولار في دولة الإمارات العربية المتحدة.
جسر جديد للتعاون الاقتصادي والتجاري
أُسست شركة سيبكو لبناء محطات الطاقة الكهربائية المحدودة، ومجموعة هايسنس هذا المركز. ويهدف المركز، مستفيداً من الحضور والتأثير طويل الأمد للشركتين في الإمارات العربية المتحدة ودول الشرق الأوسط الأخرى، إلى أن يكون جسراً جديداً للتعاون الاقتصادي والتجاري الصيني العربي، ودعم تنمية الشركات في الخارج بشكل أفضل.
وصرح محمد صاقب، الأمين العام لمجلس أعمال تشيمينا، قائلاً: «إن إطلاق مركز تشينغداو للخدمات الخارجية المتكاملة (QOISC) هو خطوة مهمة من شأنها أن تلعب دوراً كبيراً في تسريع التجارة التي تبلغ قيمتها 400 مليار دولار بين الكتلتين الاقتصاديتين المتناميتين».
«يجمع مركز تشينغداو للخدمات الخارجية المتكاملة (QOISC) بين قوة القطاعين العام والخاص للمضيّ قدماً نحو تعاون اقتصادي أكبر من شأنه أن يجمع ليس فقط الشركات، بل أيضاً شعوب هذه المناطق من خلال التجارة والسياحة والتعاون الثقافي».
تشكيل تحالف للتصدير للأسواق الإقليمية
وأضاف أن مركز التجارة الخارجية الصيني، من خلال اتخاذ الإمارات العربية المتحدة مركزاً رئيسياً، سيُسرّع تشكيل تحالف مُوجّه نحو التصدير يستهدف الأسواق الإقليمية. وأضاف: «سيشارك المركز بفاعلية في أنشطة مثل المناطق الصناعية الخارجية، والمعارض الدولية، وتنسيق موارد المشتريات، وربط فرص الأعمال، وتحسين الموارد، وتعزيز التنمية المُنسّقة. وهذا سيُسهم بشكل أكبر في تعميق شراكات التجارة والاستثمار، والبناء المُشترك لمبادرة الحزام والطريق».
101.8 مليار دولار تجارة الصين والإمارات
للتجارة بين الصين والدول العربية تاريخٌ عريق، يعود إلى أكثر من ألفي عام، حيث تُعدّ الصين وجهةً تجاريةً مهمةً للعالم العربي منذ عهد الخلافة الإسلامية عبر طريق الحرير الذي ربط الصين بالعالم العربي. تُعدّ المملكة العربية السعودية شريكاً تجارياً رئيسياً للصين؛ حيث بلغ حجم التجارة الثنائية 107.53 مليار دولار في عام 2024، بينما بلغ حجم التجارة بين الصين والإمارات العربية المتحدة 101.838 مليار دولار، بزيادة قدرها 7.2% على أساس سنوي، مما يُظهر مرونةً في التجارة رغم التقلبات الاقتصادية العالمية.
يُنظر إلى انخراط الصين مع الدول العربية كخطوة استراتيجية لتنويع الشراكات وتقليل الاعتماد على أي قوة منفردة، وخاصة الولايات المتحدة. وتتزايد مشاركة الشركات الصينية في قطاعات مختلفة في الدول العربية، بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية والتصنيع والطاقة الجديدة. وتشارك الشركات الصينية في مشاريع البنية التحتية مثل الموانئ والمناطق الصناعية، مما يُسهم في تطوير مراكز تجارية في المنطقة.
انعقد منتدى الأعمال الصيني العربي في مركز تشينغداو الدولي للمؤتمرات؛ حيث تحدث كبار القادة الحكوميين والقطاع الخاص بما في ذلك محمد أبو العينين نائب رئيس مجلس النواب المصري ورئيس مجموعة كليوباترا، وتسنغ زانرونج ووانغ لي مدير إدارة التجارة بمقاطعة شاندونغ، ووانغ بو عضو اللجنة الدائمة ونائب عمدة تشينغداو، ومحمد صاقب الأمين العام لمجلس الأعمال الصيني الهندي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (CHIMENA)، عن تعزيز الاستثمار والتجارة والتعاون الاقتصادي الأكبر.
الابتكار مدفوع بالمنفعة المتبادلة
تحت شعار «الابتكار مدفوع بالمنفعة المتبادلة: الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري الصيني العربي إلى آفاق جديدة»، شارك في منتدى الأعمال الصيني العربي 465 شركة متعددة الجنسيات، منها 135 شركة من قائمة فورتشن جلوبال 500، و330 شركة في قطاع الأعمال من 43 دولة. ومن بين هذه الشركات، كانت 417 شركة أجنبية متعددة الجنسيات. كما عُقدت على هامش منتدى الأعمال الصيني العربي ثلاثة اجتماعات توفيقية متخصصة، شارك فيها أكثر من 300 شركة صينية مع شركات من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
يهدف مجلس أعمال الصين والهند والشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تعزيز التعاون والتفاهم بين الصين والهند ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يجمع المجلس بين الشركات والمهنيين والفنانين والجمعيات والأكاديميين وعشاق الثقافة لتعزيز التبادلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأكاديمية. يوفر تشيمينا منصة للتواصل وتبادل المعرفة وبناء الشراكات في مجتمعي الأعمال والأكاديميين، مما يتيح لأعضائه الاستفادة من خبرات بعضهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ارابيان بيزنس

منذ 2 ساعات

• ارابيان بيزنس

شركتان سعودية وإماراتية ضمن قائمة تايم للشركات الـ100 الأكثر تأثيرا في العالم

تم تصنيف شركة الدرعية السعودية ومجموعة G42 الإماراتية ضمن قائمة تايم (TIME100 ) لأكثر الشركات تأثيرًا في العالم لعام 2025 وهي قائمة عالمية تُكرم المؤسسات التي تُحدث تأثيرًا استثنائيًا في مجالات الأعمال والثقافة والابتكار والاستدامة. شركة الدرعية: تحويل التراث إلى تأثير عالمي شركة الدرعية هي ثاني شركة سعودية تُكرمها مجلة تايم، بعد أرامكو في عام ٢٠٢٤، وتُعرف بتأثيرها في الصناعة والابتكار والاستدامة والثقافة والتنمية الاقتصادية. ومن أبرز ملامح عمليات الشركة أنها تُطوّر مشروع 'مدينة الأرض' بتكلفة ٦٣.٢ مليار دولار، وهو مجتمع حضري متعدد الاستخدامات قرب الرياض. يركز المشروع على حي الطريف، موقع تراث عالمي، ويجمع بين التراث المعماري والفخامة العصرية. و يهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة ودعم رؤية ٢٠٣٠. يؤكد الرئيس التنفيذي جيري إنزيريلو أن اختيار الدرعية ضمن قائمة TIME100 يعكس رسالتها في القيادة الهادفة. جي 42 رائدة الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط ، هي أول شركة إماراتية تُدرج في قائمة تايم 100 و تشتهر بتوسعها العالمي وريادتها في الذكاء الاصطناعي. وهي شركة خاصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مدعومة من مستثمرين رئيسيين. حصلت على استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار من مايكروسوفت في 2024. و تتصدر الشركة نشر حلول الذكاء الاصطناعي في القطاعات الرئيسية. ترتكز معايير اختيار قائمة تايم 100 على تقييم الأهمية، الريادة، الابتكار، والطموح،و يُشير انضمام شركة الدرعية وجي 42 إلى تنامي تأثير منطقة الخليج في التنمية الحضرية والتكنولوجيا، فضلا عن دورهما كقائدين إقليميين في مجالي التطوير الحضري والذكاء الاصطناعي.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

سياسات ترامب تثير القلق بالأسواق رغم بلوغ مؤشرات «وول ستريت» ذُرى قياسية

مستثمرون يرون أن صعود الأسواق لذُرى جديدة هش محللون: ضبابية شديدة فيما يتعلق بالسياسات سوق الخيارات يظهر القليل من علامات الاهتمام اتساع فروق الأسعار بين العرض والطلب بعدما وضعت مؤشرات وول ستريت هزة الرسوم الجمركية في إبريل/نيسان وراء ظهرها لتسجل مستويات قياسية مرتفعة، لا يزال المستثمرون حذرين من عملية صنع السياسات السريعة والفوضوية أحياناً التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويرون أن هذا الصعود هشّ. وصعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 والمؤشر ناسداك المجمع إلى ذُرى جديدة، الجمعة. ومع ذلك، لا يزال المتعاملون والمستثمرون حذرين مما قد ينتظرهم في المستقبل. وأدت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في الثاني من إبريل/نيسان على الشركاء التجاريين الرئيسيين إلى اضطراب الأسواق المالية العالمية، ووضعت المؤشر ستاندرد أند بورز 500 على عتبة تصنيف السوق الهابطة عندما هوى المؤشر بنسبة 19% عند الإغلاق من أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق في 19 فبراير/شباط. جاء الصعود الأحدث بعد أن أدى وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وإيران إلى وقف ضربات جوية متبادلة استمرت 12 يوماً، وأحدث قفزة في أسعار النفط الخام وأثار مخاوف من نمو التضخم. غير أن موجة من الارتياح سادت بعد تعامل ترامب مع موجة الذعر الأولى من الرسوم الجمركية التي اجتاحت الأسواق المالية، بتخفيف حدة خططه الأشد قسوة. وقال جيه.بي مورجان تشيس في توقعات منتصف العام التي نشرها فريق الأبحاث العالمي التابع له يوم الأربعاء إن الوضع يتسم «بالضبابية الشديدة فيما يتعلق بالسياسات». وقال آرت هوجان، خبير الأسواق لدى بي. رايلي ويلث: «لا أحد يرغب في ختام تعاملات الأسبوع بأن تميل محفظته الاستثمارية نحو مخاطرة... الجميع يدرك أنه في الوقت الذي تشعر فيه السوق بمزيد من اليقين والثقة، فإن إعلاناً واحداً عن سياسة واحدة غير متوقعة ربما يغير كل شيء»، حتى إذا لم يشعل عاصفة نارية من النوع الذي شهدناه في إبريل/نيسان. حذر من مؤسسات الاستثمار وقال جوزيف كوينلان، خبير الأسواق في بنك أوف أمريكا إن جزءاً من هذا الحذر من مؤسسات الاستثمار ربما يعود إلى مدى الصعود الذي بلغ 6% في المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بعد إعادة انتخاب ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ووصوله لذروته في فبراير/شباط. وقال إن التركيز على إلغاء الضوابط التنظيمية والتخفيضات الضريبية وصفقات الشركات عزز الثقة والتفاؤل ثم اندلعت معارك الرسوم الجمركية. ولا يزال كوينلان متفائلاً بشأن التوقعات للأسهم الأمريكية وبأن النظام التجاري العالمي الجديد ربما يؤدي إلى فتح الشركات الأمريكية لأسواق جديدة وتحقيق إيرادات وأرباح أعلى. لكنه قال إنه لا يزال حذراً إذ «ستظل هناك طفرات من التقلبات بسبب المجهول من السياسات». وبشكل عام تراجع الآن مؤشر تقلبات السوق في.آي.إكس في بورصة شيكاجو كثيراً عما كان عليه في ذروة الاضطرابات التي أحدثها إعلان الرسوم الجمركية في إبريل نيسان. ونزل المؤشر إلى 16.3 منخفضاً من ذروة بلغت 52.3 في الثامن من إبريل/ نيسان. أسواق غير مستقرة قال جيف أوكونور، رئيس هيكل السوق في الأمريكتين لدى منصة التداول المؤسسية (ليكويدنت): «يبدو أن عملاءنا أصبحوا غير حساسين إلى حد ما تجاه الأنباء، لكن السوق لا تزال غير مستقرة، ويدرك الجميع أن التداول يمكن أن يحدث بناء على أهواء مجموعة من «منشورات وسائل التواصل الاجتماعي». ولا يظهر التداول في سوق عقود الخيارات علامة تذكر على نوع من النشوة التي ميزت ارتفاعات سوق الأسهم في الماضي القريب. وقال ستيفانو باسكال، رئيس أبحاث مشتقات الأسهم الأمريكية لدى باركليز: «على الصعيد المؤسسي، نرى كثيراً من التردد في ملاحقة ارتفاع السوق». وقال باسكال إنه على عكس المرات السابقة من موجات البيع الحادة في السوق، ابتعد المستثمرون المؤسسون إلى حد كبير عن استخدام خيارات الشراء الصاعدة لدفع السوق إلى الارتفاع، في إشارة إلى الخيارات العادية التي تمنح الحق في الشراء بسعر وتاريخ مستقبليين محددين. وفروق الأسعار بين العرض والطلب على عدد من الأسهم أعلى بكثير من المستويات التي شهدها أوكونور في أواخر 2024، في حين أن عمق السوق، وهو مقياس لحجم الطلبات المحتملة وعددها، لا يزال عند أدنى المستويات التي يمكن أن يتذكرها خلال العشرين عاماً الماضية. وقالت ليز آن سوندرز، خبيرة استراتيجيات السوق لدى شركة (تشارلز شواب): «أفضل طريقة لوصف الأسواق في الشهرين الماضيين، حتى مع تعافيها، هي القول بأنها غير مستقرة». وذكرت أنها تشعر بالقلق من أن السوق قد تصل إلى «نقطة أخرى من التهاون» شبيهة بتلك التي شهدناها في مارس/ آذار. وأضافت سوندرز «هناك احتمال لأن نكون مهيَّئين لحركة هبوطية أخرى». وقال مارك سبيندل، كبير مسؤولي الاستثمار لدى (بوتوماك ريفر كابيتال) في واشنطن إنه ابتكر مصطلح «رئاسة سناب تشات» لوصف تأثير سياسات الرئيس المتغيرة باستمرار على الأسواق. وأضاف سبيندل ملمحاً إلى تقلبات ترامب في سياساته «يبدو وكأنه متداول يومي أكثر من كونه مستثمراً مؤسسياً طويل الأجل... في لحظة ما، لن يتفاوض، وفي اللحظة التالية يتفاوض». ومن أجل التأكد، ينظر المتداولون فيما يبدو إلى هذه التحولات السريعة في المسار على أنها إيجابية في الارتفاع الحالي، مما يشير إلى استعداد ترامب للالتفات إلى إشارات السوق. وقال ستيف سوسنيك خبير استراتيجيات السوق لدى شركة (إنتراكتيف بروكرز) «في الوقت الحالي، على الأقل، فإن الأسهم على استعداد للتغاضي عن المخاطر التي تصاحب هذا الأسلوب وعدم وجود سياسات متسقة، وإعطاء الإدارة فرصة باعتبارها «صديقة للسوق». (رويترز)

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

الصين.. لم تعد مصدراً للهواتف الذكية للولايات المتحدة

احتلت الصين بنهاية 2024 المرتبة الأولى في تصنيع الهواتف المتحركة والمعدات التي تُمكّن شبكات الهاتف المتحرك من العمل، وبحلول إبريل 2025 يمكن القول إنها تركت مكانتها للهند كأكبر مصدّر للهواتف الذكية إلى الولايات المتحدة. لم تعد الصين البلد الأول لواردات أمريكا من الهواتف وانتهت هذه العلاقة التي ظلت ممتدة منذ يناير 2002 على أقل تقدير، أي قبل 279 شهراً، وذلك بحسب تحليلات لبيانات التجارة الصادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي. ولمن يتابع التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين يجد أن هذه علامة أخرى في الحرب التجارية المستمرة منذ 6 سنوات بين البلدين. لم تكن الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين وليدة اللحظة فقد بدأها ترامب في منتصف ولايته الأولى ثم شددها الرئيس جو بايدن قليلاً بعد ذلك، والآن يواصل ترامب في ولايته الثانية ما بدأه سابقاً فيهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 145% على الواردات الصينية، وهي في جوهرها حظر، ثم يخفضها لتصبح بنسبة 30%، وهي رسوم لا تزال باهظة. منافسة قوية حتى سبتمبر 2024، كانت الصين لا تزال مصدر 91.30% من إجمالي واردات الولايات المتحدة من الهواتف الذكية، وبحلول ديسمبر من العام نفسه انخفضت هذه النسبة إلى أقل من 80%. وفي يناير من هذا العام انخفضت النسبة إلى أقل من 70%. وفي فبراير ومارس هبطت إلى ما يربو قليلاً عن 50%. ثم جاء شهر إبريل بانخفاض كبير لتصل نسبة واردات الولايات المتحدة من الهواتف الذكية من الصين إلى 26.95%. أما الهند، والتي كانت حصتها السوقية 4.92% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بينما تجاوزت حصة الصين 91% في ذلك الشهر، فقد قفزت إلى 57.75% في إبريل. وبالطبع تُنتج شركة أبل أجهزة آيفون في الهند، حيث تُصدّر حوالي 90% من هذه الأجهزة من الهند إلى الولايات المتحدة. وارتفعت حصة فيتنام، التي بلغت 3.14% من الإجمالي في نوفمبر الماضي، إلى 14.09%. وقد استحوذت الدول الثلاث على أكثر من 95% من إجمالي واردات أمريكا من الهواتف منذ فبراير 2017، أي على مدى 98 شهراً، وتقوم شركات سامسونغ وأبل وغوغل بتصدير الهواتف من فيتنام إلى الولايات المتحدة. وطوال معظم تلك الفترة كان التركيز منصباً على الصين التي شكلت أكثر من 80% من إجمالي الصادرات خلال 49 شهراً من تلك الأشهر، ولم تنخفض أبداً عن 50% حتى إبريل. تراجع شامل عند الخوض أكثر في تصنيف المعدات المستخدمة لضمان عمل شبكات الهاتف الذكي بكفاءة يتضح أن الصين تراجعت من المركز الأول إلى المركز الثالث كمستورد للولايات المتحدة. أما فيتنام، فنظراً لقوتها في مجال أجهزة توجيه الشبكة «راوتر» وغيرها من المعدات، فقد احتلت المركز الأول في إبريل، والهند الثانية، ثم الصين. وكان تراجع الصين، كما هو الحال مع الهواتف الذكية، مذهلاً إلى حدٍ ما، من 53.28% في أكتوبر من 2024 الماضي إلى 14.14% في إبريل. وتضاعفت النسبة تقريباً في فيتنام خلال الفترة الزمنية نفسها، من 14.88% إلى 23.44%. أما في الهند، فقد ارتفعت النسبة من 5.15% إلى 19.51%، أي ما يقرب من 4 أضعاف. وكانت الصين تهيمن سابقاً على سوق معدات الاتصالات الخلوية، حيث تصدّرت السوق في أغسطس/ آب 2007، وحافظت على هذا المركز حتى يناير/ كانون الثاني 2022، حين استحوذت عليها فيتنام. وتحتل الصين الآن مرتبةً متأخرةً عن تايلاند والمكسيك وتايوان وماليزيا في هذه الفئة. وفي حين كانت قوى السوق تعمل في المقام الأول على تراجع الصين باعتبارها المصدر الرئيسي لمعدات شبكات الهاتف الخلوي إلى الولايات المتحدة، كانت الحرب التجارية التي بدأها ترامب، وتشارك فيها الحزبان، هي التي كبدت الصين خسارة مركزها الأول كمصدر للهواتف الذكية إلى الولايات المتحدة. هاتف العائلة الحاكمة عندما كشفت شركة ترامب مؤخراً عن خدمة «ترامب موبايل»، Trump Mobile، اللاسلكية الجديدة قالت إن هاتفها الذكي «T1» القادم سوف «يُصمم ويُصنع بفخر في الولايات المتحدة». فهل تلمح العائلة الحاكمة للولايات المتحدة إلى أن عهد استيراد الهواتف الذكية من الصين قد انتهى بلا رجعة؟ وهل جاءت هذه الخطوة نتيجة الصدفة أم خطة بديلة عندما تحتدم الحرب التجارية بين البلدين؟ رغم ذلك قال بعض الخبراء إنهم متشككون في إمكانية تصنيع هاتف ذكي في الولايات المتحدة بناءً على المواصفات والسعر والجدول الزمني الذي حدده دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، عندما أعلنا عن الهاتف. وقالوا إن من غير الممكن وفاء عائلة ترامب بما وعدوا به إلا في حالة أنهم كانوا يعملون بصمت في تصنيعه بالاستعانة بمصادر داخل البلاد أو في مكان قريب ولمدة ستة أعوام. تشابه مع هواتف صينية وأشاروا أيضاً إلى أوجه التشابه الكبيرة بين مواصفات T1 المعلن عنها وهاتف صيني الصنع متوافر بالفعل. وكانت شركة ترامب، والتي يديرها أبناء الرئيس الأكبر سناً، قد ذكرت في يناير الماضي، أن الرئيس دونالد ترامب ليس له أي علاقة بالعمليات اليومية للشركة. ويأتي الإعلان عن الأمر في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس لإعادة عمل التصنيع إلى الولايات المتحدة، وخاصةً في قطاع التكنولوجيا. وقد ضغط على بعض الشركات، كشركة أبل وسامسونغ، لتصنيع هواتفها في الولايات المتحدة، قائلاً إن الشركات التي تُصنّع هواتفها في الخارج ستُفرض عليها رسوم جمركية لا تقل عن 25%. وصرحت عائلة ترامب على موقع «ترامب موبايل» الإلكتروني وفي الإعلان الرسمي في برج ترامب بأن الهاتف سيكون «مصنوعاً في الولايات المتحدة الأمريكية». ولكن لاحقاً، وفي مقطع من مقابلة، قال إريك ترامب: «في نهاية المطاف، يمكن تصنيع جميع الهواتف في الولايات المتحدة الأمريكية». ويعتقد الخبراء أن هاتف T1 يبدو كنسخة من هاتف Revvl 7 Pro 5G المتوافر حالياً والذي تُصنّعه شركة Wingtech الصينية التي تُقدّم خدمات تصنيع الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات. ويُباع الهاتف بسعر تجزئة يبلغ حوالي 169 دولاراً على أمازون. ويستندون في هذا إلى المواصفات التي نشرتها شركة ترامب موبايل، بما في ذلك هيكل الهاتف وبطاريته ودقة الكاميرا. ولا يوجد دليل مباشر يربط هاتف ترامب مباشرةً بهاتف Revvl 7 Pro 5G أو أي هاتف آخر مُصنّع خارج الولايات المتحدة. وقالوا إنه في الواقع لا يوجد سوى أربع أو خمس شركات تصنيع هواتف ذكية أصلية قادرة على تصنيع شيء كهذا، وجميعها مقرها في الصين.ويتمتع جهاز Revvl بحجم الشاشة وسعة البطارية وسعة التخزين نفسها لهاتف T1، بحسب المعلومات الواردة على موقع «ترامب موبايل». ويحتوي كلا الهاتفين على منفذ سماعة رأس، وهو أمر نادر في الهواتف الذكية الحديثة. وتختلف كاميرا Revvl قليلاً، بينما يتمتع هاتف T1 بذاكرة أكبر. وهناك جهاز آخر يحمل اسم Vtex Smart Phone مدرج في موقع الويب «صنع في الصين»، الذي يربط المشترين بالموردين الصينيين، وهذا الجهاز يحتوي على مواصفات متطابقة تقريباً مع مواصفات T1، بما في ذلك سعة البطارية وترتيب الكاميرا وإصدار البرنامج المدعوم، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان الجهاز يحتوي على مقبس سماعة رأس، وهناك بعض الاختلافات في الذاكرة والشاشة. تصنيع الأجهزة حسب الطلب لفت الخبراء إلى هناك أمراً شائعاً تقوم به الشركات وهو تصنيع الأجهزة بحسب الطلب لتلك التي تصنعها شركات تصنيع الأجهزة الأصلية قبل بيعها تحت علامتها التجارية الخاصة. وبذلك يشترك الكثير منها في المكونات والأجزاء واللوحات وأجهزة الهوائي نفسها، على الرغم من إمكانية استبدال بعض العناصر. وفي بيان صحفي، نوهت شركة ترامب بأن منتجها «ترامب موبايل» لم يتم تصميمه أو تطويره أو تصنيعه أو توزيعه أو بيعه من قبل الشركة أو أي من الشركات التابعة لها أو المديرين التنفيذيين لها. ويرى بعض الخبراء أن تصنيع هاتف في الولايات المتحدة وإطلاقه في سبتمبر 2025 سيكون أمراً صعباً إن لم يكن مستحيلاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الولايات المتحدة لا تمتلك حالياً مرافق التصنيع اللازمة. ومن المرجح أن تأتي العديد من المكونات من الخارج. وقالوا إن أي هاتف يُباع في سبتمبر، أو يُشحن إلى الولايات المتحدة في سبتمبر، لن يُصنع معظمه في الولايات المتحدة. وهذا أمرٌ مُسلّم به. فعلى سبيل المثال ظل ترامب يضغط على مدى أشهر على شركة أبل لتصنيع منتجها الرئيسي، آيفون، في الولايات المتحدة لكن هذا يعني تحولاً هائلاً في سلسلة التوريد بعيداً عن الصين والهند. كما أنه لن يعني مجرد تغيير في موارد المصانع، فهذه الدول لديها أيضاً قوى عاملة متخصصة للغاية تفتقر إليها الولايات المتحدة، وربما ينتج عن ذلك ارتفاع أسعار آيفون أو تغييرات في تصميمه.