بنك الإمارات دبي الوطني يصبح أول بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة يطلق خدمة Visa+ لتسهيل التحويلات المالية الدولية

بنك الإمارات دبي الوطني أول بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة يُطلق خدمة Visa+ لعملائه (Visa Direct Alias Directory)
دراسة Visa: 73% من المغتربين في دولة الإمارات العربية المتحدة يُخططون لإرسال المزيد من الأموال إلى الخارج، مما يتيح فرصة قوية للتحويلات الرقمية
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أبرم بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، شراكة مع Visa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، ليصبح بذلك أول بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة يُطلق لعملائه خدمة Visa+ (Visa Direct Alias Directory) المبتكرة لتتيح أمامهم طريقة أكثر راحة وأماناً وسرعة في إرسال الأموال إلى حاملي بطاقات Visa في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يُحدث نقلة نوعية في مجال التحويلات المالية في الدولة.
وتُمكّن خدمة Visa+ عملاء بنك الإمارات دبي الوطني من تحويل الأموال بسهولة إلى حاملي بطاقات Visa في دول خليجية أخرى باستخدام رقم الهاتف الخاص بالمستفيد، أو رقم بطاقة الخصم المباشر المكون من 16 رقماً، بدون الحاجة إلى إدخال تفاصيل حساب المستفيد أو المعلومات المصرفية الخاصة به. وتشير دراسة Visa السنوية الصادرة بعنوان "سفر الأموال: تبنّي التحويلات الرقمية لعام 2024"، بأن 50% من مستخدمي التحويلات المالية الذين شملهم الاستطلاع في دولة الإمارات العربية المتحدة أفادوا بمواجهتهم رسوم خفية عند إرسال النقود أو الشيكات أو الحوالات المالية. تُعالج Visa+ هذه المشكلة أيضاً من خلال تقديم حلّ أكثر شفافية وفعالية من حيث التكلفة.
تركز المرحلة الأولية من إطلاق الخدمة الجديدة Visa+ على إتاحة إرسال التحويلات المالية عبر الحدود بانسيابية وسلاسة من قبل عملاء بنك الإمارات دبي الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصرف قطر الإسلامي في قطر، وبنك البحرين الإسلامي عبر "بنفت باي" والمصرف الخليجي في البحرين. وتشكل هذه الخطوة الاستراتيجية المرحلة الأولية لبناء منظومة شاملة تستهدف ربط العديد من البنوك عبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ثم التوسع إلى باكستان ودول الاتحاد الأوروبي، مما يسهل التحويلات المالية العابرة للحدود لأعداد أكبر من المرسلين والمتلقين على مستوى العالم.
وتأتي هذه الشراكة في ظل تزايد الإقبال على الوسائل الرقمية بين مُرسِلي التحويلات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتماشياً مع هذا التوجه، صُممت Visa+ لتلبية الطلب المتزايد على هذه التحويلات، حيث أشار أكثر من نصف المستخدمين الذين شملهم استطلاع Visa في دولة الإمارات العربية المتحدة (56%)، أنهم يتوقعون استخدام التحويلات المالية الرقمية بشكل أكثر تكراراً في المستقبل. كما كشفت دراسة Visa السنوية المذكورة أن 73% من مستخدمي التحويلات المالية في الدولة يخططون لإرسال المزيد من الأموال إلى الخارج، مما يُمثل فرصة قوية للتحويلات المالية الرقمية.
وصرّح ديباك تشاندران، رئيس المنتجات المصرفية للأفراد لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، قائلاً: "يسرّ بنك الإمارات دبي الوطني مواصلة شراكته طويلة الأمد مع Visa بصفته بنكاً محلياً رائداً يدعم الابتكار ويساهم في تنمية الاقتصاد الرقمي الوطني. كما يسعدنا أن نكون روّاد استخدام Visa+ في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن نقدم لعملائنا طريقة سلسة وآمنة لإرسال الأموال عبر دول مجلس التعاون الخليجي. يؤكد هذا الإطلاق التزامنا بتقديم حلول متطورة تُعزز الراحة والأمان والمرونة لدى عملائنا. ومن خلال التطوير المستمر لعروضنا، نُعزز ريادتنا في القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة ونضع معايير جديدة في مجال المدفوعات الرقمية."
وقالت سليمة غوتييفا، نائب رئيس Visa والمدير الإقليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة: "نحن ملتزمون بتعزيز تجربة التحويلات المالية لمُرسِليها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيُحدث إطلاق Visa+ بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني نقلة نوعية في طريقة إرسال الأموال، وسيُسهم في إعادة صياغة مشهد التحويلات المالية في المنطقة. لا تقتصر فوائد هذه الخدمة المبتكرة على مُرسِليها فحسب، بل تشمل أيضاً العائلات والمجتمعات والاقتصادات التي تعتمد على هذه التحويلات الضرورية حول العالم."
وتساعد خدمة Visa+ المؤسسات المالية على تقديم تجربة أفضل لنقل الأموال إلى جانب تعزيز آليات حماية الخصوصية للمرسل والمتلقي في العديد من الاستخدامات، بما في ذلك المدفوعات المباشرة بين الأفراد (P2P) وصرف القروض والتحويلات المالية عبر الحدود. وتساعد خدمة Visa+ شركاء Visa من المؤسسات المالية على تعزيز جهودها التوسعية من خلال ربطها بمنظومة متنامية من الشبكات الآمنة لتحسين تجربة نقل الأموال لتلك المؤسسات وعملائها.
نبذة عن شركة Visa
تعد Visa (المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز V) شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، وتسهل الشركة إجراء المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة. وتركز رسالة Visa على ربط العالم من خلال شبكة مدفوعات تعد الأكثر أمناً وابتكاراً وراحة وموثوقية، إلى جانب دورها في تمكين ودعم الأفراد والشركات والاقتصادات لتحقيق النمو والازدهار. نحن نؤمن في Visa بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى في تعزيز إمكانية الوصول لحلول وخدمات النظام المالي ركيزة أساسية لبناء مستقبل حركة الأموال.
‏-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 3 أيام

• الاتحاد

«الصناعة» توقع 5 مذكرات تفاهم مع بنوك وطنية لتوفير تمويلات بـ 40 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد) شهد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، توقيع 5 مذكرات تفاهم مع مجموعة من البنوك الوطنية، شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وويو بنك، لتوفير حلول تمويلية تنافسية بقيمة تتجاوز 40 مليار درهم لدعم نمو القطاع الصناعي. وتهدف هذه المذكرات مع البنوك إلى تحفيز الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، وتقديم حلول تمويلية تنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم نمو القطاع الصناعي الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة. ووقّع عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي، وكيل الوزارة، وعن بنك أبوظبي الأول، فهد الشاعر الرئيس التنفيذي للتمويل الإسلامي، الرئيس التنفيذي، وعن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو، وعن مصرف أبوظبي الإسلامي محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي للمصرف، وعن مجموعة بنك أبوظبي التجاري المهندس عبدالله الشامسي، كبير مسؤولي الأعمال في المجموعة، وعن ويو بنك جايش باتيل، الرئيس التنفيذي للبنك. وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار حرص الوزارة على تعزيز التمكين المالي للقطاع الصناعي، وتوفير الحلول التمويلية المبتكرة لتحفيز ريادة الأعمال الصناعية، وتمكين الشركات من توسيع أعمالها وتبني التقنيات الحديثة. وقال عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدم: توقيع خمس مذكرات تفاهم مع نخبة من البنوك الوطنية يجسد التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتمكين القطاع الصناعي الوطني من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الرائدة، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم النمو الصناعي المستدام، وتأتي هذه الشراكات ضمن جهودنا المستمرة لتحفيز الاستثمارات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعكس الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي متنوع، قائم على الابتكار. وأكد السويدي أن هذه الشراكات تمثل نقلة نوعية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على التوسع، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وأضاف: نثمن الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات المصرفية الوطنية في دعم بيئة الأعمال وتمكين القطاع الصناعي من الوصول إلى حلول مالية مرنة، وهو ما يعزز من تنافسية الصناعة الإماراتية، ويؤكد تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والمالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة. من جهته، قال هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: تعد مبادرة «اصنع في الإمارات» مشروعاً فريداً من شأنه المساهمة بشكل كبير في دعم التطلعات الصناعية لدولة الإمارات لسنوات عديدة قادمة، ويفخر بنك الإمارات دبي الوطني بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في مبادرة «اصنع في الإمارات، التي تدفع عجلة النمو، وترحب بالمستثمرين، وتسهم في تشكيل دور الدولة كمركز متقدم وديناميكي للتصنيع والصناعة والابتكار، كما أنها تنسجم تماماً مع أهدافنا الاستراتيجية والاستثمارية والتنموية المشتركة. من جهتها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: نفخر بتعزيز شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لمواصلة تعاوننا البنّاء، ودعم المرحلة الجديدة من مسيرة التنمية الصناعية في دولة الإمارات، ومن خلال التزامنا بتقديم تمويلات جديدة بقيمة 5 مليارات درهم، سنوفّر حلولاً تنافسية مصممة لدعم مختلف فئات المنشآت الصناعية، بدءاً من الشركات الناشئة وصولاً إلى كبار المصنّعين، بما يُسهم في تسريع نمو هذا القطاع الحيوي. من جانبه، أكد محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي أن هذه الشراكة تعكس الالتزام بدعم نمو القطاعين الصناعي وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من خلال التمويل الأخلاقي والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. بدوره قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: تأتي مشاركتنا في هذه المبادرة الوطنية في إطار التزامنا الراسخ بدعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والمساهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وقال جايش باتيل، الرئيس التنفيذي لـ»ويو بنك": تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للصناعات المتقدمة، مسجلةً نمواً هائلاً في قطاع التصنيع نتيجة توسع الشركات العالمية إلى سوق التصنيع المحلية والاستثمار فيها، ونحن في ويو بنك فخورون بدعم مبادرة 'اصنع في الإمارات' من خلال شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث سنوظف قدراتنا المصرفية الرقمية لدعم مهمة الوزارة بتسريع وتيرة الابتكار ودفع عجلة التنويع الصناعي.

العين الإخبارية

منذ 3 أيام

• العين الإخبارية

5 مذكرات تفاهم لتوفير حلول تمويلية تنافسية للصناعة الإماراتية

وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات 5 مذكرات تفاهم مع مجموعة من البنوك الوطنية، بهدف دعم الشركات الصناعية من خلال توفير حلول تمويلية تنافسية تزيد قيمتها عن 40 مليار درهم. شهد الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، توقيع 5 مذكرات تفاهم مع مع مجموعة من البنوك الوطنية، شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وويو بنك، لتوفير حلول تمويلية تنافسية بقيمة تتجاوز 40 مليار درهم لدعم نمو القطاع الصناعي. وتهدف هذه المذكرات مع البنوك إلى تحفيز الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، وتقديم حلول تمويلية تنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم في دعم نمو القطاع الصناعي الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة. ووقّع عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي، وكيل الوزارة، وعن بنك أبوظبي الأول، فهد الشاعر الرئيس التنفيذي للتمويل الإسلامي، الرئيس التنفيذي لمجموعة، وعن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو، وعن مصرف أبوظبي الإسلامي محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي للمصرف، وعن مجموعة بنك أبوظبي التجاري المهندس عبدالله الشامسي، كبير مسؤولي الأعمال في المجموعة ، وعن ويو بنك جايش باتيل، الرئيس التنفيذي للبنك. وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار حرص الوزارة على تعزيز التمكين المالي للقطاع الصناعي، وتوفير الحلول التمويلية المبتكرة لتحفيز ريادة الأعمال الصناعية، وتمكين الشركات من توسيع أعمالها وتبني التقنيات الحديثة. وقال عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدم: "إن توقيع خمس مذكرات تفاهم مع نخبة من البنوك الوطنية يجسد التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتمكين القطاع الصناعي الوطني من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الرائدة، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم النمو الصناعي المستدام. وتأتي هذه الشراكات ضمن جهودنا المستمرة لتحفيز الاستثمارات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعكس الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي متنوع، قائم على الابتكار". وأكد السويدي أن هذه الشراكات تمثل نقلة نوعية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على التوسع، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وأضاف: "نثمن الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات المصرفية الوطنية في دعم بيئة الأعمال وتمكين القطاع الصناعي من الوصول إلى حلول مالية مرنة، وهو ما يعزز من تنافسية الصناعة الإماراتية، ويؤكد تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والمالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة". من جهته، قال هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: تعد مبادرة "اصنع في الإمارات" مشروعاً فريداً من شأنه المساهمة بشكل كبير في دعم التطلعات الصناعية لدولة الإمارات لسنوات عديدة قادمة. ويفخر بنك الإمارات دبي الوطني بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في مبادرة "اصنع في الإمارات، التي تدفع عجلة النمو، وترحب بالمستثمرين، وتساهم في تشكيل دور الدولة كمركز متقدم وديناميكي للتصنيع والصناعة والابتكار، كما أنها تنسجم تماماً مع أهدافنا الاستراتيجية والاستثمارية والتنموية المشتركة. وأضاف: "بفضل خبرتنا الواسعة ومعرفتنا المتخصصة بالمشهد الاقتصادي والصناعي في دولة الإمارات، يتمتع بنك الإمارات دبي الوطني بمكانة متميزة تتيح له تحديد وإشراك وتمكين الشركات، من الشركات الناشئة إلى الشركات القائمة، التي تمتلك المنتجات والإمكانات اللازمة للمساهمة في الرؤية الاقتصادية للدولة. وتعد 'اصنع في الإمارات". من جهتها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "نفخر بتعزيز شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لمواصلة تعاوننا البنّاء، ودعم المرحلة الجديدة من مسيرة التنمية الصناعية في دولة الإمارات. ومن خلال التزامنا بتقديم تمويلات جديدة بقيمة 5 مليارات درهم، سنوفّر حلولاً تنافسية مصممة لدعم مختلف فئات المنشآت الصناعية، بدءاً من الشركات الناشئة وصولاً إلى كبار المصنّعين، بما يُسهم في تسريع نمو هذا القطاع الحيوي." وأضافت الرستماني: "يتجاوز هذا التمويل ما سبق أن خصّصه البنك للقطاع الصناعي المحلي، ما يعكس قوّته وأسسه الصلبة، وقدرة البنك على توظيف رأس المال بنهج هادف وفعال لتحقيق أثر ملموس. ومن خلال توحيد الجهود مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نساهم في بناء منظومة صناعية وطنية قائمة على الابتكار، لتعزيز تنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها الريادية على مستوى المنطقة في مجال الصناعات المتقدمة." من جانبه، أكد محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي أن هذه الشراكة تعكس الالتزام بدعم نمو القطاعين الصناعي وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من خلال التمويل الأخلاقي والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مضيفاً: "نفخر بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتقديم حلول مصرفية مبتكرة تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، وتُمكّن الشركات من التوسع بثقة. ونساهم من خلال دعم منتدى "اصنع في الإمارات"، في تعزيز قاعدة صناعية أكثر تنوعاً وتنافسية، مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة ومحفزة بالاستثمار الاستراتيجي. وتابع: "يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي التزامه بتوفير حلول مالية عملية وقائمة على القيمة، تمكن الشركات من النمو والابتكار وتحقيق النجاح". بدوره قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: "يفخر بنك أبوظبي التجاري، بصفته أحد المؤسسات المصرفية ذات التاريخ الطويل في مسيرة تقدم الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، يفخر أن يكون أحد الرعاة الرئيسيين لمنتدى "اصنع في الإمارات" الذي يجسد الرؤية الاستراتيجية الطموحة للدولة نحو بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، قائم على الابتكار والإبداع. وأضاف: تأتي مشاركتنا في هذه المبادرة الوطنية في إطار التزامنا الراسخ بدعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والمساهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي. كما نؤكد حرصنا على مواصلة التعاون مع شركائنا، في القطاعين العام والخاص لتطوير آفاق جديدة تساهم في تحقيق تطلعات الدولة وتمكين الكفاءات الوطنية من أداء دور محوري في دفع مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام. وقال جايش باتيل، الرئيس التنفيذي لـ"ويو بنك": تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للصناعات المتقدمة، مسجلةً نمواً هائلاً في قطاع التصنيع نتيجة توسع الشركات العالمية إلى سوق التصنيع المحلية والاستثمار فيها. ونحن في ويو بنك فخورون بدعم مبادرة 'اصنع في الإمارات' من خلال شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث سنوظف قدراتنا المصرفية الرقمية لدعم مهمة الوزارة بتسريع وتيرة الابتكار ودفع عجلة التنويع الصناعي. وتهدف مبادرتنا إلى توفير رأس مال عامل يصل إلى مليار درهم إماراتي للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المؤهلة لتمكينها من الوصول إلى الخدمات المالية الذكية، ودعم نمو الشركات القائمة على التكنولوجيا القادرة على لعب دور حيوي في تحفيز تحول الاقتصاد الإماراتي. aXA6IDM4LjIyNS4xNy4yMzYg جزيرة ام اند امز SE

الاتحاد

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• الاتحاد

أحمد بن سعيد يبحث مع رئيس معهد التمويل الدولي تعزيز التعاون

دبي (وام) التقى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، تيموثي آدامز، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد التمويل الدولي (IIF)، وذلك على هامش قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2025. تناول اللقاء الذي حضره عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وهشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، توسيع آفاق التعاون المالي بين دولة الإمارات والمؤسسات المالية العالمية، مع التركيز بشكل خاص على التمويل المستدام، والتحول الرقمي، والتوافق التنظيمي. وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الدولي في السياسات المالية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات، ودبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، إلى جانب دعم تبادل المعرفة في مجالات الخدمات المصرفية الرقمية، والمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). وأكد الجانبان، خلال اللقاء، على الدور المحوري الذي يضطلع به معهد التمويل الدولي في صياغة أفضل الممارسات العالمية. وجدد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، التأكيد على الخطوات التي تبذلها دبي لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، في أن تكون ضمن أفضل أربعة مراكز مالية على مستوى العالم.