ساعات العمل الطويلة تثير مخاوف على متوسط العمر

في عالم بات سريع الخطى، من الممكن ربط ساعات العمل الطويلة ومتوسط العمر المتوقع ببعضهما البعض، الأمر الذي يثير مخاوف جدية بشأن تأثيرها على الصحة وطول العمر.
وبحسب أحدث الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، والتي نشرت في دورية البيئة الدولية، توفي 745 ألف شخص بسبب السكتة الدماغية ومرض القلب الإقفاري في العام 2016 نتيجة ساعات العمل الطويلة، بزيادة قدرها 29 %.
وما يزيد هذا الادعاء ثقلا، أن دراسة أجرتها المعاهد الوطنية الأميركية للصحة، أظهرت أن العمل المستمر لساعات طويلة، والتي غالبا ما يتم تعريفها بأنها أكثر من 48 ساعة في الأسبوع، يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من النتائج الصحية السلبية. وتشمل هذه المخاطر زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية، وحتى الوفاة في وقت مبكر من الحياة.
وإن التعرض المستمر لمستويات عالية من التوتر بسبب الإفراط في العمل يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات الكورتيزول، والتي يمكن أن تساهم بمرور الوقت في ارتفاع ضغط الدم والسكري وغيرها من الحالات المزمنة.
وبحسب البيانات التي نشرتها منظمة الصحة العالمية، فإن العمل لمدة 55 ساعة أو أكثر في الأسبوع يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 35 % وزيادة خطر الوفاة بسبب مرض القلب الإقفاري، وهي حالة مرضية يميزها نقص الأوكسجين (انخفاض إمدادات الدم) في عضلة القلب، وعادة ما يرجع إلى داء شريان القلب التاجي، والتصلب العصيدي للشرايين التاجية.
ويزيد من مخاطر ساعات العمل الطويلة التقدم بالسن والتدخين وفرط كوليسترول الدم والسكري وفرط ضغط الدم، وهو أكثر شيوعا لدى الرجال الذين لديهم أقارب يعانون منه بنسبة 17 %، مقارنة بالعمل لمدة 35 - 40 ساعة للأسبوع. وكشفت المراجعات النظامية والتحليلات التلوية أيضا عن نتائج مماثلة. ويحدث هذا الخطر المتزايد نتيجة لمجموعة من العوامل، مثل الإجهاد لفترات طويلة وعدم النشاط البدني الكافي وقلة النوم، وهي كلها شائعة بين أولئك الذين يعملون لساعات طويلة بشكل مفرط.
إن الطريقة الأكثر شيوعا لوصف العلاقة بين النشاط البدني أو التمرين ونتيجة أمراض القلب والأوعية الدموية تشير إلى أنه في حين أن زيادة حجم التمارين الرياضية تؤدي إلى انخفاض المخاطر، فإن التحول من نمط حياة خامل إلى نمط نشط بشكل خفيف أو معتدل يؤدي إلى انخفاض كبير في المخاطر. لذلك، فإن أي نشاط بدني هو أفضل من عدم القيام بأي نشاط بدني على الإطلاق، ولكن يبدو أن المستويات الأعلى من النشاط البدني تعمل على خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
ويؤثر عدم التوازن بين العمل والحياة أيضا سلبا على الصحة العقلية، ما يزيد من احتمال الإصابة بالقلق والاكتئاب، والتي تعد في حد ذاتها عوامل خطر للإصابة بمختلف المشكلات الصحية الجسدية.
كل هذه المخاوف الصحية تخلق مشكلة كبيرة فيما يتعلق بمتوسط العمر المتوقع، ما يتسبب في حدوث وفيات غير ناضجة. ومن ثم، فمن الأهمية بمكان أن يدرك كل من أصحاب العمل والموظفين أهمية التوازن بين العمل والحياة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

رئيس مجلس النواب يهنئ وزيرة الصحة بمناسبة انتخابها نائبًا لرئيس جمعية الصحة العالمية

أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن استمرار تحقيق الإنجازات الدولية لمملكة البحرين في كافة المسارات والمجالات في ظل المسيرة التنموية الشاملة، يعكس المكانة الرفيعة التي وصلت لها المملكة، والثقة العالية التي حصدتها على المستوى الإقليمي والدولي، بفضل الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. مشيدا معاليه بما تتمتع به مملكة البحرين من كفاءات وطنية متميزة، وتمثيل مشرف في المحافل الدولية، وحضور فاعل في المنظمات الدولية، في كافة القطاعات، وخاصة القطاع الصحي الذي أثبت وبجهود "فريق البحرين" التقدم البارز والتطور الشامل الذي تشهده المنظومة الصحية في مملكة البحرين. ومهنئا معالي رئيس مجلس النواب، سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وزيرة الصحة، بمناسبة انتخابها نائبًا لرئيس جمعية الصحة العالمية، ومشيرا إلى أن هذا الإنجاز الدولي يؤكد جهود مملكة البحرين في توفير رعاية صحية متكاملة وشاملة، وفقاً لأعلى المعايير المعتمدة، والتقدير الدولي للدور الرائد لمملكة البحرين في دعم المبادرات الصحية العالمية، والتزامها المستمر بالتعاون البنّاء مع منظمة الصحة العالمية، وكافة المنظمات والهيئات الصحية الدولية.

البلاد البحرينية

منذ 4 أيام

• البلاد البحرينية

تحذيرات: النوم الطويل قد يكون علامة على مشكلات صحية

حذرت تقارير طبية من المخاطر الصحية المحتملة للنوم المفرط، موضحة أن النوم لأكثر من 10 ساعات يومياً ليس بالضرورة علامة على الراحة أو الاسترخاء، بل قد يكون مؤشراً خطيراً على وجود مشكلات صحية خفية تستدعي الانتباه. النوم لأكثر من 10 ساعات: عادة مريحة أم مؤشر على خلل داخلي؟ وقالت التقارير إن الكثير من الأشخاص يعتقدون أن النوم الطويل مفيد للصحة، لكنه في الحقيقة قد يكون عرضاً لأمراض كامنة، مثل قصور الغدة الدرقية، أو الاكتئاب، أو حتى متلازمة انقطاع النفس النومي. وأوضحت أن هذه الاضطرابات قد تؤثر سلباً على جودة النوم، وقد تؤدي إلى الشعور بالتعب الدائم رغم عدد الساعات الطويلة. وأشارت التقارير إلى أن الإفراط في النوم قد لا يكون مجرد عرض جانبي، بل قد يكون عامل خطر بحد ذاته، منوهة إلى أن عدة دراسات قد أظهرت أن النوم لفترات طويلة مرتبط بارتفاع احتمالات الإصابة بأمراض، مثل السكتة الدماغية وداء السكري، بل وحتى الوفاة المبكرة. ونوهت إلى أن الحاجة للنوم تختلف من شخص إلى آخر، مشيرة إلى أن المعدل الصحي يتراوح غالباً ما بين 7 إلى 9 ساعات يومياً. وأكدت أن تحديد رقم ثابت للجميع هو أمر غير دقيق، لافتة إلى أن 6 ساعات كحد أدنى و10 ساعات كحد أقصى، يعد معقولاً في الحالات الطبيعية. وأفادت التقارير بأن الأشخاص الذين ينامون ما بين 10 و12 ساعة في اليوم، غالباً ما يعانون من مشاكل تنفسية أثناء النوم، مثل انقطاع التنفس الليلي، مما يؤدي إلى نقص الأوكسجين في الدم، وبالتالي يستمر الجسم في طلب الراحة دون أن يشعر بالنشاط، رغم طول مدة النوم. تم نشر هذا المقال على موقع

الوطن

منذ 4 أيام

• الوطن

124 دولة تصادق على اتفاق تعزيز التأهب والاستجابة للجوائح

أقرت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، في بيان صادر اليوم (الثلاثاء)، رسميًا وبالإجماع أول اتفاق عالمي بشأن الجوائح. جاء ذلك خلال جلسة عامة لجمعية الصحة العالمية، من الدورة الـ 78 اليوم، اعتمدت الحكومات فيها الاتفاق بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، حيث أيد الاتفاق 124 دولة دون معارضة فيما صوتت 11 دولة بالامتناع عن التصويت. وقالت المنظمة، إن هذا القرار التاريخي يتوج أكثر من ثلاث سنوات من المفاوضات المكثفة، التي أطلقتها الحكومات استجابة للآثار المدمرة لجائحة كوفيد-19، ومدفوعا بهدف جعل العالم أكثر أمانًا، وأكثر إنصافًا في الاستجابة للجوائح المستقبلية. ويحدد الاتفاق المبادئ والنهج والأدوات اللازمة لتحسين التنسيق الدولي عبر مجموعة من المجالات، من أجل تعزيز البنية الصحية العالمية للوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها. ويشمل ذلك الوصول العادل وفي الوقت المناسب إلى اللقاحات والعلاجات والتشخيصات. وفي السياق، قال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن الاتفاق "يمثل انتصارًا للصحة العامة والعلم والعمل متعدد الأطراف، وسيضمن لنا، بشكل جماعي، أن نحمي العالم بشكل أفضل من تهديدات الجوائح المستقبلية. وأضاف، أنه يمثل اعترافًا من المجتمع الدولي بأن مواطنينا ومجتمعاتنا واقتصاداتنا يجب ألا تُترك عرضة لخسائر مماثلة لتلك التي تكبدناها خلال جائحة كوفيد-19".