ارتفاع ودائع البنوك في الأردن إلى 47.7 مليار دينار بنهاية مايو
كشفت بيانات البنك المركزي الأردني عن ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية بمليار دينار منذ بداية العام الحالي، لتصل إلى نحو 47.706 مليار دينار بنهاية شهر مايو 2025، مقارنة بـ 46.698 مليار دينار في نهاية عام 2024.
وبحسب التقرير، بلغت قيمة الودائع المصرفية بالدينار الأردني حوالي 37.3 مليار دينار، بينما بلغت الودائع المُقيدة بالعملات الأجنبية نحو 10.4 مليار دينار.
كما سجلت السيولة المحلية ارتفاعاً لتلامس مستوى 46 مليار دينار خلال نفس الفترة، مقارنة بمستواها في نهاية العام الماضي.
وأشارت البيانات أيضاً إلى ازدياد التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك، لتصل إلى 35.3 مليار دينار بنهاية مايو 2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بنوك عربية
منذ 13 ساعات
- بنوك عربية
%6.1 نمو ودائع المقيمين وغير المقيمين في البنوك الكويتية
بنوك عربية شهد حجم ودائع المقيمين وغير المقيمين في البنوك المحلية نمواً ملحوظاً بنحو 6.1% خلال نهاية يونيو 2025، حيث ارتفعت بمقدار 3.219 مليار دينار لتصل إلى 55.95 مليار دينار مقارنة مع 52.734 مليار في يونيو 2024. كما سجلت زيادة بنسبة 3.95% منذ بداية العام بارتفاع قدره 2.13 مليار دينار عن مستواها في ديسمبر 2024. وفي المقابل، انخفضت ودائع الحكومة لدى البنوك بنسبة 8% على أساس سنوي، حيث تراجعت بحوالي 403 ملايين دينار لتصل إلى 4.63 مليار دينار مقابل 5.03 مليار في يونيو 2024، كما شهدت انخفاضاً بنسبة 9% منذ بداية العام. أما ودائع المؤسسات العامة فقد ارتفعت بشكل ملحوظ بنسبة 12.41% لتصل إلى 7.59 مليار دينار، مع زيادة بنسبة 6.4% خلال ستة أشهر. وارتفع رصيد ودائع القطاع الخاص بنسبة 6.8% ليصل إلى 43.73 مليار دينار، مع نمو بنسبة 5.1% منذ بداية العام. تنقسم ودائع العملاء في البنوك المحلية بين 51.35 مليار دينار للمقيمين و4.6 مليار دينار لغير المقيمين، فيما واصل حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة للمقيمين وغير المقيمين تسجيل مستويات قياسية، حيث ارتفعت بنسبة 7.14% لتبلغ 59.795 مليار دينار في يونيو 2025، مع زيادة بنسبة 4.6% منذ بداية العام، وتوزعت هذه التسهيلات بين 51.69 مليار دينار للمقيمين و8.1 مليار دينار لغير المقيمين. على صعيد القطاعات، تصدرت التسهيلات الشخصية القائمة، حيث ارتفعت بنسبة 3.44% لتصل إلى 19.58 مليار دينار، وشملت قروضاً استهلاكية وإسكانية، مع تراجع في تسهيلات السكن الخاص والنموذجي. كما زادت التسهيلات لشراء الأوراق المالية والتمويلات في قطاعات التجارة والصناعة والإنشاء والزراعة، إلى جانب تسهيلات كبيرة لقطاع العقار والنفط الخام والغاز والخدمات العامة والمؤسسات المالية. فيما يتعلق بأصول البنوك المحلية، فقد ارتفعت بنسبة 9.82% خلال النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى 97.28 مليار دينار، مدعومة بزيادة في الموجودات الأجنبية والمطالبات على القطاع الخاص والمؤسسات العامة، كما صعدت حقوق المساهمين بنسبة 9.4% لتبلغ 17.127 مليار دينار. أما أرباح شركات الصرافة، فقد شهدت قفزة كبيرة بنسبة 44.31% خلال النصف الأول من العام، بدعم من ارتفاع الإيرادات بنسبة 20.96%، رغم زيادة المصروفات التشغيلية. وعلى صعيد الإنفاق عبر البطاقات الائتمانية، تراجع الإنفاق الداخلي بنسبة 5% إلى 21.46 مليار دينار، بينما ارتفع الإنفاق الخارجي بنسبة 7.23% ليصل إلى 1.482 مليار دينار، مع انخفاض في معاملات أجهزة السحب الآلي والمواقع الإلكترونية، مقابل زيادة في معاملات نقاط البيع. وبذلك يشكل الإنفاق الداخلي النسبة الأكبر من إجمالي الإنفاق عبر البطاقات.
بنوك عربية
منذ 13 ساعات
- بنوك عربية
2.80 مليون دينار أرباح الإثمار البحريني في النصف الأول
The post 2.80 مليون دينار أرباح الإثمار البحريني في النصف الأول appeared first on Arab Banks.
النهار
منذ 15 ساعات
- النهار
استقالة وزيرة المالية في الكويت
استقالت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نوره الفصام، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية اليوم الإثنين. وأفاد تقرير الوكالة بصدور مرسوم أميري بقبول استقالة الفصام إلى جانب صدور مرسوم بتعيين وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجدّدة صبيح المخيزيم بالإضافة إلى عمله وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة. تولّت الفصام منصبها في آب/أغسطس الماضي خلفاً لأنور المضف. ولدى الفصام خبرة في القطاع المالي والمصرفي والاستثماري تزيد عن 25 عاماً، إذ عملت في صندوق الثروة السيادي، الهيئة العامة للاستثمار، و"بنك الكويت الوطني" و"شركة الاستثمارات الوطنية". وشغلت منصب الرئيس السابق للتخطيط الاستراتيجي لدى "بنك بوبيان" قبل تولّيها المنصب الوزاري، بحسب بيانات الحكومة الكويتية. تأتي استقالة الفصام التي شغلت منصبها في 25 آب/أغسطس 2024، بعدما شهدت الوزارة تعاقب 4 وزراء على شغل المنصب على مدى العامين الماضيين. وخلال فترة تولّيها الوزارة تمكّنت الحكومة من إصدار قانون الدين العام عبر مرسوم، في آذار/مارس، لتضع بذلك إطارا طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية قريباً. وأتاح القانون للحكومة إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، مع تحديد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (98.18 مليار دولار أميركي) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل. وأصدرت الكويت آخر سندات لها في عام 2017. ومنذ ذلك الحين تعطلت عملية إقرار قانون الدين العام لسنوات بسبب رفض البرلمان لإقراره ووضع شروط قاسية على الحكومة قبل رفعه للتصويت. وتم حل البرلمان الكويتي في أيار/مايو 2024 إلى أجل غير مسمّى، وتجميد المواد المتعلقة به في الدستور، وتولى الأمير ومعه الحكومة إصدار التشريعات.
