تكتم حوثي على تبعات كارثية لانفجار مخزن أسلحة

تسببت انفجارات مخازن أسلحة تابعة للحوثيين بمقتل وجرح العشرات من سكان مديرية بني حشيش شمال شرقي العاصمة صنعاء، إلى جانب تدمير عدد من المنازل، وإثارة الهلع في أوساط الأهالي، في حين شنت الجماعة الحوثية حملات مداهمة واختطافات في محاولة لمنع نشر أخبار أو صور عن الواقعة.
وشهد حي سكني بين منطقتي «خشم البكرة» و«صَرِف» في مديرية بني حشيش، صباح الخميس، ثلاثة انفجارات عنيفة مجهولة السبب، قبل أن يتضح أنها ناتجة عن مخزن ذخيرة استحدثته الجماعة الحوثية وسط المباني السكنية في المنطقة، وعقب الانفجار الأخير اندلعت النيران في المكان لتتواصل بعدها انفجارات الذخيرة في المخزن، مؤدية إلى مقتل وإصابة عشرات السكان، ونقل العشرات منهم إلى المستشفيات القريبة.
وتقدر مصادر محلية عدد القتلى بأكثر من 50 شخصاً، مع احتمالية استمرار الوفيات خلال الأيام القادمة بسبب سوء حالة المصابين الذين يصعب تقدير أعدادهم، خصوصاً أن الشظايا وصلت إلى مناطق وقرى مجاورة، في حين أحصى أحد شهود العيان تهدم وتضرر قرابة 30 منزلاً ومبنى بالقرب من موقع الحادثة.
ويتوقع أن تكون الانفجارات ناجمة عن سوء تخزين الذخائر، بسبب استعجال الجماعة الحوثية في نقلها لمنع استهدافها من الطيران العسكري الأميركي أو الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية.
انفجار مخزن السلاح الحوثي كان في #خُشْم_البكرة بجوار نقطة تفتيش حوثية في حي صرف بني حشيش شمال صنعاء، حيث دوت خمسة انفجارات مدوية ومتتالية تحولت تلك الصورايخ المكدسة إلى أدوات قتل وتدمير استهدفت كل شيء في المنطقة، منازل، وسيارات وتجمعات سكانية ومزارع ومارة، وصنعت مأساة إنسانية... pic.twitter.com/eFZJU2o6ab
— محمد الضبياني M.Aldhabyani (@maldhabyani) May 23, 2025
وذكر سكان في المنطقة لـ«الشرق الأوسط» أن أجهزة الأمن التابعة للجماعة الحوثية فرضت طوقاً أمنياً على المنطقة، ونشرت فيها عدداً من نقاط التفتيش، ومنعت السكان من العبور منها وإليها إلا بعد إجراء تحريات حولهم والتحقيق معهم حول أسباب تحركاتهم وتنقلاتهم، برغم أن غالبيتهم كانوا يحاولون الهرب من الانفجارات أو يسعون للاطمئنان على أقاربهم.
وقال أحد أهالي المنطقة إن الانفجارات استمرت أكثر من ساعة ونصف الساعة وكأنها انفجار واحد متصل، وارتفعت أعمدة الدخان الذي غطى السماء، في حين كانت شظايا الذخائر المنفجرة تتساقط في كل الاتجاهات.
ضاعفت الإجراءات الحوثية من هلع السكان خلال اندفاعهم للهرب والنزوح من المنطقة هرباً من الانفجارات، وبينما كانوا يحاولون الهرب لتجنب وصول الانفجارات والشظايا إليهم، أجبرتهم نقاط تفتيش على الانتظار لساعات طويلة.
وأكّد شهود عيان أن عدداً من المنازل القريبة من المخازن التي تعرضت للانفجارات تهدمت بسرعة عند بدء الانفجارات دون أن يُتاح لساكنيها ترتيب هروبهم منها أو حمل مقتنياتهم الثمينة، ولم يعرف مصير الكثير منهم بسبب حالة الهلع وإجراءات الجماعة الحوثية.
وأدى الدخان الكثيف الذي غطى المباني والطرقات إلى حجب الرؤية وعدم قدرة السكان على الاطمئنان على بعضهم خلال هروبهم من المنازل.
سكان نازحون يراقبون مشاهد الانفجارات وأعمدة الدخان (فيسبوك)
وحاول العديد من أصحاب المحال التجارية نقل بضائعهم لتقليل خسائرهم بعد أن طالت الشظايا والحرائق غالبية المباني، الأمر الذي ضاعف من حالة الإرباك والزحام في الطرقات، في حين اضطر غالبيتهم للسعي للنجاة بأنفسهم فقط.
وتلاحق أجهزة أمن الجماعة الحوثية رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أهالي المنطقة بتهمة نشر معلومات وصور وتسجيلات فيديو عن الواقعة.
وتستند الجماعة، وفق المصادر المحلية، إلى مواقع وزوايا التصوير في ملاحقتها، حيث داهمت المنازل والمباني التي التقطت منها الصور وتسجيلات الفيديو من جهة، واختطفت عدداً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأجبرتهم على حذف ما نشروا من معلومات أو صور ومقاطع فيديو، وصادرت هواتف العديد منهم.
داهمت أجهزة أمن الجماعة المستشفيات التي نُقل إليها الجرحى للتحفظ عليهم ومنع تصويرهم أو نقل شهاداتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
آثار انفجارات مخازن أسلحة تابعة للحوثيين في حي سكني شرقي العاصمة صنعاء الخميس الماضي (إكس)
وكشفت مصادر طبية أن أقسام الطوارئ في مستشفيات الشرطة وزائد والمؤيد والسعودي الألماني القريبة من المنطقة، اكتظت بالجثث والمصابين الذين كان أغلبيتهم من النساء والأطفال.
وبحسب المصادر فإن أجهزة أمن الجماعة عملت على التحفظ على الجثث والمصابين ومنع التواصل معهم، وحذرت الأطباء والممرضين وموظفي المستشفيات من نقل أي معلومات لأي جهة كانت، وصادرت هواتف المصابين ومسعفيهم.
وتظهر الصور ومقاطع الفيديو التي تسعى الجماعة الحوثية إلى منع انتشارها مشاهد لتدافع السكان المذعورين من المنطقة، وأخرى للانفجارات والحرائق وأعمدة الدخان.
واتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الجماعة الحوثية بالاستمرار في عسكرة الأحياء السكنية وتحويلها إلى مخازن أسلحة ومواقع إطلاق للصواريخ والطائرات المسيّرة، مما يعرض المدنيين للخطر، ويخالف القوانين الدولية التي تحظر استخدامهم كدروع بشرية.
الحادثة انفجار معسكر خشم البكرة تؤكد استمرار ميليشيا الحوثي في عسكرة الأحياءالمدنية وتحويلها إلى مخازن ومواقع إطلاق للصواريخ والطائرات المسيّرة، مما يعرض حياة الملايين من اليمنيين للخطر، ويخالف القوانين الدولية التي تحظر استخدام المدنيين كدروع بشرية#مخازن_الحوثي_تقتل_المدنيين
— الشبكة اليمنية للحقوق والحريات (@alshbkh_20) May 23, 2025
ووصف «المركز الأميركي للعدالة» (ACJ)، الواقعة بالكارثة الإنسانية، والخرق الجسيم للقانون الدولي الإنساني.
وعدّ الاستمرار في تخزين الأسلحة والمتفجرات وسط الأحياء السكنية انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، داعياً إلى ملاحقة جميع القيادات الحوثية المتورطة في مثل هذه الممارسات.
وطالب بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل لتحديد ملابسات الحادث، ومحاسبة المسؤولين عنه، وإخلاء الأحياء السكنية من أي مخازن أسلحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

الداخلية السعودية تصدر قرارات إدارية بحق 15 شخصاً نقلوا 61 مخالفاً لأنظمة الحج

ضبطت وزارة الداخلية بمداخل مدينة مكة المكرمة (7) وافدين و(8) مواطنين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بنقلهم (61) مخالفاً لا يحملون تصاريح أداء الحج. وأصدرت الوزارة بحق الناقلين والمساهمين والمنقولين قرارات إدارية عبر اللجان الإدارية الموسمية، تضمنت عقوبات بالسجن وغرامات مالية تصل إلى (100,000) ريال، والتشهير بالناقلين وترحيل الوافدين منهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل قضائيًا، ومعاقبة من حاول أداء الحج دون تصريح بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال. كما دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

أميركا تصدر أوامر بتخفيف العقوبات على سوريا بعد تعهد ترامب

أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أوامر قالت إنها ستؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا على نحو فعال، بعد أن تعهد ترامب هذا الشهر بإلغاء هذه الإجراءات لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة. وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصا عاما يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وكذلك البنك المركزي والشركات المملوكة للدولة. وقالت وزارة الخزانة في بيان، إن الترخيص العام "يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فعال"، وفق "رويترز". وأضاف البيان "سيتيح الترخيص العام استثمارات جديدة ونشاطات جديدة للقطاع الخاص بما يتوافق مع استراتيجية الرئيس (أميركا أولا)". في هذا السياق، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية، التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، إعفاءً استثنائياً يسمح للمؤسسات المالية بالتعامل مع المصرف التجاري السوري وفتح الحسابات وتحويل الأموال، من وإلى سوريا. وفي بيان، نقله تليفزيون سوريا اليوم السبت، قالت الشبكة إن هذا الإعفاء "يأتي في إطار جهود الولايات المتحدة لدعم الاستقرار الاقتصادي في سوريا، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا، والسماح بتوسيع الأنشطة الاقتصادية في البلاد". ووفق الإعفاء، يُسمح للمؤسسات المالية الأميركية بفتح حسابات مراسلة والحفاظ عليها قائمة مع المصرف التجاري السوري، ضمن شروط الامتثال للقوانين الأميركية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتضمن الإعفاء شروطاً رئيسية، منها: الالتزام الكامل ببرامج مكافحة غسل الأموال، وتطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، والامتثال للعقوبات الأميركية الأخرى، وتقديم تقارير دورية عند الطلب، والمراجعة المستمرة للإجراءات الداخلية للمؤسسات المالية. ويشترط الإعفاء أيضا عدم استفادة الكيانات أو الأفراد الخاضعين للعقوبات من هذه المعاملات.، بما في ذلك المرتبطين بروسيا وإيران وكوريا الشمالية ونظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان إنه أصدر إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية. وأضاف روبيو "تحركات اليوم تمثل الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة"، وقال إن ترامب أوضح أنه يتوقع أن يعقب تخفيف العقوبات تحرك من جانب الحكومة السورية. وقال البيت الأبيض بعد لقاء ترامب مع الشرع قبل أيام إن الرئيس طلب من سوريا الالتزام بعدة شروط مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك مطالبة جميع المسلحين الأجانب بمغادرة سوريا وترحيل من وصفهم بالإرهابيين الفلسطينيين ومساعدة الولايات المتحدة في منع عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية. وقال روبيو "يقدم الرئيس ترامب للحكومة السورية فرصة لتعزيز السلام والاستقرار سواء داخل سوريا أو في علاقات سوريا مع جيرانها". خطوة إيجابية رحبت سوريا في وقت مبكر اليوم السبت برفع العقوبات المفروضة عليها، وهو ما وصفته وزارة الخارجية بأنه "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لتخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد". وقالت الوزارة في بيان إن سوريا "تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتؤمن بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تحقق مصالح الشعوب وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة". فُرضت معظم العقوبات الأميركية على سوريا على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وشخصيات بارزة في عام 2011 بعد اندلاع الحرب الأهلية هناك. وقاد الشرع قوات المعارضة التي أطاحت بالأسد في ديسمبر/ كانون الأول. يذكر الترخيص العام على وجه التحديد اسم الشرع، الذي كان مدرجا في السابق تحت اسم أبو محمد الجولاني، من بين الأفراد والكيانات الذين يسمح الآن بالتعامل معهم. كما يدرج أيضا الخطوط الجوية العربية السورية ومصرف سوريا المركزي وعددا من البنوك الأخرى والعديد من شركات النفط والغاز الحكومية وفندق فور سيزونز دمشق. وكان ترامب قد أعلن على نحو مفاجئ قبل أيام خلال زيارة إلى الشرق الأوسط أنه سيأمر برفع العقوبات عن الحكومة السوريةبناء على طلب من ولي العهد السعودي، وهو تحول كبير في السياسة الأميركية قام به قبل اجتماعه لفترة وجيزة مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض. ومن شأن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا أن يفسح المجال أمام مشاركة أكبر للمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والتجارة مع إعادة إعمار البلاد. لكن الولايات المتحدة فرضت طبقات من الإجراءات على سوريا وعزلتها عن النظام المصرفي الدولي وحظرت العديد من الواردات الدولية، ويمكن أن يؤدي احتمال عودة العقوبات على بلد ما إلى تثبيط استثمارات القطاع الخاص. وكانت الولايات المتحدة قد وضعت سوريا لأول مرة على قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1979، ومنذ ذلك الحين أضافت مجموعات إضافية من العقوبات، بما في ذلك عدة جولات في أعقاب انتفاضة البلاد ضد الأسد في 2011.

المربع نت

منذ 2 ساعات

• المربع نت

قيادة السيارة بالاتجاه المعاكس لحركة السير مخالفة مرورية تصل إلى 6,000 ريال

المربع نت – تُعد قيادة السيارة بالاتجاه المعاكس لحركة السير من أخطر المخالفات المرورية التي قد تُرتكب على الطريق. فهي لا تمثل فقط انتهاكًا صريحًا لقواعد السلامة المرورية، بل تُشكل تهديدًا مباشرًا لحياة السائقين والمشاة على حد سواء، ومع ازدياد معدلات الحوادث الناجمة عن هذا السلوك، أصبح من الضروري تسليط الضوء على أبعاده القانونية. قيادة السيارة بالاتجاه المعاكس لحركة السير مخالفة مرورية أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن غرامة مالية قدرها 3,000ريال وتصل إلى 6,000 ريال سعودي يتم فرضها على كل من قاد السيارة بالاتجاه المعاكس لحركة السير. قيادة السيارة بالاتجاه المعاكس لحركة السير والسير في الاتجاه الخاطئ قد يؤدي إلى كوارث، منها: الحوادث المروعة، كـ تصادمات مباشرة تؤدي إلى وفيات أو إصابات خطيرة. إرباك حركة السير، كـ تعطيل انسيابية المرور وخلق حالة من الفوضى. وهذه الغرامة ليست مجرد عقوبة مالية، بل هي رسالة واضحة بأهمية الالتزام بالقوانين المرورية، وذلك للحفاظ على سلامة الجميع وتجنب المخاطر المحتملة. جدير بالذكر، أن المرور السعودي حذر من مخالفة عدم ترك مسافة آمنة مع باقي المركبات خلال القيادة، موضحًا أن تلك المخالفة تستدعي الغرامة المالية التي تتراوح بين 150 إلى 300 ريال سعودي. اقرأ أيضًا: 300 ريال غرامة عدم حمل رخصة القيادة أو رخصة السير أثناء قيادة الدراجة الآلية شاهد أيضًا: المصدر: 1