مطاعم دمشق القديمة في قبضة الأمن العام

تصعيد أمني في دمشق القديمة يهدد الحريات والمشهد السياحي
شهدت مناطق "باب توما" و"باب شرقي" في دمشق القديمة موجة من التدخلات الأمنية المكثفة، نفذتها عناصر من الأمن العام الجديد ووزارة الدفاع السورية، مستهدفة المطاعم والعروض الفنية، في حملة وُصفت بأنها "تعسفية ومقلقة".
مداهمات مسلحة مستمرة
أفاد أصحاب مطاعم, أن دوريات مؤلفة من عشرات العناصر المدججين بالسلاح اقتحمت مطاعم في القيمرية وباب توما، أوقفت الحفلات الموسيقية، وصوّرت الزبائن، خاصة ممن يتناولون مشروبات كحولية، "رغم عدم وجود شكاوى رسمية".-
تهديدات بإغلاق شامل بلا سبب
أشارت المصادر إلى تلقيهم تهديدات مباشرة بإيقاف تقديم المشروبات والحفلات نهائياً، وتحويل المطاعم إلى أماكن "للطعام فقط وبدون موسيقى"، مع التلويح بعقوبات صارمة في حال مخالفة هذه التعليمات غير الرسمية.
انحدار في السلوك الأمني مقارنة بالماضي
أصحاب المطاعم أكدوا أن السلوك الأمني شهد تراجعاً كبيراً مقارنة بالفترات السابقة حين كانت "شرطة السياحة" تنفذ التفتيش بأسلوب مهني ومدني.
أما الآن، فتُستخدم أساليب التخويف والترهيب.
تأثير اقتصادي واجتماعي خطير بسبب خوف الناس
شهدت المنطقة تراجعاً كبيراً في الإقبال، حيث استقبل أكبر مطعم في باب توما 5 زبائن فقط في ذروة عطلة نهاية الأسبوع، في مؤشر على التأثير المدمر للحملة على الحركة السياحية والاقتصادية.
تغيير ديموغرافي ممنهج
اتهم أصحاب المطاعم الحملة بالسعي إلى تغيير الطابع الديموغرافي للمنطقة عبر دفعهم قسراً إلى بيع ممتلكاتهم، وسط دعوات عاجلة لتدخل وزير السياحة، ملوّحين بخطوات تصعيدية كالإضراب لحماية مصالحهم وكرامة زبائنهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 5 ساعات

انفجارات قوية داخل ثكنة عسكرية بمدينة اللاذقية في سوريا

أفادت مصادر سورية، فجر اليوم السبت، بوقوع انفجارات عنيفة سمعت أصداؤها في أرجاء واسعة من مدينة اللاذقية الساحلية. وقالت صحيفة 'الوطن' السورية الرسمية إن ' أصوات انفجارات متتالية تسمع في المدينة'، الواقعة شمال غرب العاصمة دمشق. ولاحقاً، أوضحت الصحيفة أن 'صوت الانفجارات التي سمعت قبل قليل كانت من داخل ثكنة عسكرية على طريق القصر، مقابل قرية الشامية'. وذكرت أن الانفجارات 'سُمعت بوضوح في أرجاء المنطقة، ووصل صداها إلى القرى المجاورة، وأدت إلى تطاير الشظايا نحو المنازل والأراضي الزراعية القريبة'.

منذ 5 ساعات

إدارة ترامب ترفع العقوبات عن الشرع ووزير داخليته

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، رفع اسم الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات لديها. وأصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إعفاء لمدة 180 يومًا من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، وفق ما نقلته وكالة 'رويترز عن مسؤول في الوزارة الأمريكية. وقال روبيو، إن إعفاء سوريا من العقوبات لمدة 180 يوما خطوة أولى نحو تحقيق رؤية الرئيس دونالد ترامب للعلاقة الجديدة بين واشنطن ودمشق. وأضاف: 'ندعم جهود الشعب السوري لبناء مستقبل أكثر إشراقًا'.

منذ 7 ساعات

خطة أمريكية لرفع العقوبات عن سوريا 'قريبا'

كشفت وكالة 'أسوشيتد برس'، الجمعة، أن مستشاري الرئيس الأمريكي، اقترحوا منح سوريا إعفاء لمدة ستة أشهر لمجموعة من العقوبات المرهقة، إضافة إلى تخفيف القيود المفروضة على الشركات كخطوة أولى في تعهد دونالد ترامب بإنهاء نصف قرن من العقوبات. وبحسب الوكالة الأمريكية، ستكون هذه الخطوة الأولى لتنفيذ إعلان ترامب الأسبوع الماضي بتخفيف العقوبات المالية الأمريكية الثقيلة التي فرضت على نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، في محاولة لمنح الحكومة المؤقتة الجديدة فرصة أفضل للبقاء بعد حرب أهلية استمرت 13 عاما. ومن المتوقع أن تبدأ الخطوة الأولى خلال الأسبوع المقبل، وفقا للمسؤولين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم. بالإضافة إلى الإعفاء المؤقت من مجموعة عقوبات صارمة فرضها الكونغرس قبل ست سنوات، يدعم المسؤولون أيضًا توسيع نطاق قواعد وزارة الخزانة التي تحدد ما يمكن للشركات الأجنبية فعله في سوريا، وفقًا للمسؤولين. وأشاروا إلى أنه لا يزال من الممكن إدخال تغييرات على ما يُعلن عنه في الجولة الأولى من الإعفاء. وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن تنفيذ قرار رفع العقوبات عن سوريا جار، لكنه يتطلب تنسيقا متعدد الجهات، وفق وسائل إعلام سورية. وقالت تامي بروس إن تنفيذ قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا يخضع لإجراءات إدارية وتنسيقية بين عدد من الوزارات والوكالات الفيدرالية، الأمر الذي يستغرق وقتا، رغم بدء العمل عليه فور صدور القرار. وأكدت أن الرئيس ترامب يملك صلاحيات تنفيذية واسعة النطاق بشأن رفع العقوبات، لكن تطبيق ذلك عمليا يتطلب إصدار تراخيص وقرارات تنظيمية من جهات متعددة، منها وزارة الخزانة الأمريكية التي تشرف على الجوانب المالية والتجارية للعقوبات. من جهته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض ماكس بلوستاين إن 'العقوبات المفروضة على سوريا عبارة عن شبكة معقدة من القوانين والإجراءات التنفيذية وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي يتعين التعامل معها بعناية وحذر'. وأكد بلوستين في بيان نقلته وكالة 'أسوشيتد برس' أن الإدارة 'تحلل حالياً الطريقة المثلى للقيام بذلك' وستصدر إعلاناً قريباً.