الرسوم الأمريكية تعكر مزاج عشاق البن البرازيلي وتدفع المصدّرين نحو الصين
تواجه تجارة القهوة العالمية تغيرًا محتملًا مع اقتراب دخول رسوم جمركية أمريكية مشددة على واردات القهوة البرازيلية حيز التنفيذ، في خطوة يتوقع أن تدفع المصدرين لإعادة توجيه الشحنات نحو أسواق بديلة، وعلى رأسها الصين.
وبحسب منصة «ياهو فاينانس»، تستعد واشنطن لفرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على واردات القهوة البرازيلية اعتبارًا من 6 أغسطس، في خطوة تثير مخاوف من اضطرابات في سلاسل التوريد، نظرا لاعتماد الولايات المتحدة على نحو 8 ملايين كيس سنويا، ما يجعلها سوقا محورية لمنتجي البن في البرازيل.
ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء أمرًا تنفيذيًا فرض بموجبه على واردات بلاده من المنتجات البرازيلية رسوما جمركية إضافية بنسبة 50%، مبرّرا قراره هذا بـ«التهديد غير العادي والاستثنائي الذي تشكله البرازيل على الأمن القومي والاقتصاد والسياسة الخارجية للولايات المتّحدة».
وتعد الولايات المتحدة أكبر مستهلك للقهوة في العالم، بمتوسط استهلاك سنوي يبلغ نحو 25 مليون كيس، تستورد ثلث هذا الحجم تقريبا من البرازيل، ضمن تبادل تجاري ثنائي بلغت قيمته 4.4 مليار دولار خلال الـ12 عشر شهرا المنتهية في يونيو.
يأتي ذلك في وقت يسعى فيه المصدرون لتقليص الأثر المحتمل على السوق الأمريكية، وسط توقعات بأن تتحول كميات متزايدة من البن البرازيلي نحو الصين ودول أخرى لا تفرض قيودا مماثلة.
وتشهد الصين نموا سريعا في استهلاك القهوة، كما تعد البرازيل المورد الرئيسي للصين، إذ صدرت إليها 538 ألف كيس في النصف الأول من عام 2025، بحسب بيانات جمعية المصدرين «سيسافيه».
ويظهر قطاع الصناعة أن استهلاك القهوة في الصين نما بنسبة تقارب 20% سنويا خلال السنوات العشر الأخيرة، فيما تضاعف استهلاك الفرد من القهوة خلال السنوات الخمس الماضية.
كما من المرجح أن تتجه كميات إضافية من القهوة البرازيلية نحو الاتحاد الأوروبي، حيث لا تفرض عليها أي رسوم جمركية، بحسب لوجان أليندر، رئيس قسم القهوة في شركة «Atlas Coffee Club» الأمريكية للتحميص والتوزيع.
ويرى خبراء التجارة، أن بعض المصدرين سيحاولون التحايل على التعريفات الجديدة من خلال إرسال شحنات القهوة البرازيلية إلى دول أخرى أولا، ومنها إلى الولايات المتحدة، مما سيضيف تكاليف لوجستية محدودة لكنه سيقلل من أثر الرسوم الجمركية بشكل كبير.
كما أشار عدد من التجار إلى أن الشحنات التي تغادر البرازيل قبل 6 أغسطس ستعفى من الرسوم حتى 6 أكتوبر، ما يوفر نافذة زمنية محدودة يسعى المصدرون لاستغلالها لتقليل الأثر المالي المتوقع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 12 دقائق
- خبر صح
ارتفاع الاحتياطي النقدي وتحسن المؤشرات الاقتصادية يؤديان إلى تراجع أسعار الدولار
قال الدكتور محمد عبد الهادي، خبير سوق المال، إن الجنيه المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا بفضل مجموعة من العوامل الإيجابية التي عززت الثقة في الاقتصاد المصري، مما أدى إلى تحسن مؤشرات النقد الأجنبي. ارتفاع الاحتياطي النقدي وتحسن المؤشرات الاقتصادية يؤديان إلى تراجع أسعار الدولار من نفس التصنيف: 800 مليون دولار تخرج من مصر مع هجرة 100 مليونير تؤثر على الاقتصاد في 2025 ارتفاع الاحتياطي النقدي وتحسن المؤشرات الاقتصادية وراء تراجع أسعار الدولار وأوضح عبد الهادي، في تصريح خاص ل'نيوز رووم'، أن من أبرز هذه العوامل هو ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 48.7 مليار دولار مقارنة بـ48.52 مليار دولار، مما يعكس حالة من الاستقرار والثقة في قدرة الدولة على إدارة ملف النقد الأجنبي بكفاءة. اقرأ كمان: مدير عام سوديك يؤكد أن الالتزام بتسليم المشروعات هو سر نجاح السوق العقاري المصري وأضاف أن قطاع السياحة شهد انتعاشة قوية خلال التسعة أشهر الماضية، حيث ارتفعت الإيرادات إلى 12.5 مليار دولار مقارنة بـ11 مليار دولار، ما ساهم بشكل كبير في زيادة المعروض من العملة الأجنبية. وأشار إلى أن تحويلات المصريين في الخارج شهدت أيضًا طفرة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب عودة نشاط حركة التجارة عبر قناة السويس، مما وفر تدفقات دولارية إضافية للاقتصاد المصري. وأكد عبد الهادي أن مصادر الدولار في مصر تنوعت بين السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، والصناعة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي سجلت نحو 9 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2025، وهي أكبر قيمة يتم تحقيقها منذ بداية العام، مقارنة بـ8 مليارات دولار فقط في السنوات السابقة. واعتبر أن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وسداد فوائد الديون في مواعيدها، إضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار، ساهمت في تعزيز الثقة لدى المستثمرين وزيادة تدفق رؤوس الأموال. وختم عبد الهادي تصريحه بالتأكيد على أن انخفاض الدولار ليس مفاجئًا، بل هو نتيجة طبيعية لتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وزيادة مصادر النقد الأجنبي، ونجاح الدولة في إدارة ملفاتها المالية والنقدية بكفاءة.
البورصة
منذ 12 دقائق
- البورصة
تراجع عجز الميزان التجاري الأمريكي 16% خلال يونيو
تراجع عجز الميزان التجاري للسلع والخدمات في الولايات المتحدة خلال يونيو، مع انخفاض الواردات بوتيرة أعلى من تراجع الصادرات. ووفقًا لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي الصادرة اليوم الثلاثاء، انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 16% إلى 60.2 مليار دولار، مقارنة بـ71.7 مليار دولار في مايو. وبلغت صادرات الولايات المتحدة في يونيو نحو 277.3 مليار دولار، بانخفاض 1.3 مليار دولار عن مايو، بينما تراجعت الواردات بمقدار 12.8 مليار دولار إلى 337.5 مليار دولار. فيما ارتفع العجز التجاري الإجمالي منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو بنسبة 38.3% أو ما يعادل 161.5 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة في العام الماضي، مع ارتفاع الصادرات بـ82.2 مليار دولار، وزيادة الواردات بـ243.7 مليار دولار.
البورصة
منذ 12 دقائق
- البورصة
فيتنام تسعى لتصبح لاعبًا أساسيًا فى صناعة أشباه الموصلات
تنفذ فيتنام خطة طموحة للتوسع في تصنيع التكنولوجيا الفائقة ورقائق أشباه الموصلات، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وبيئة استثمارية مرنة، وتزايد اهتمام كبرى الشركات العالمية بتنويع مصادر الإنتاج بعيدا عن عن الاقتصادات التقليدية. وتأتي هذه الجهود كجزء من رؤية وطنية أوسع تهدف إلى تحويل فيتنام إلى لاعب متكامل في صناعة أشباه الموصلات، يشمل التصميم، والتصنيع، والتطوير المحلي للمهارات والتقنيات كما تعكس إدراكا عميقا لأهمية هذه الصناعة في دعم السيادة التكنولوجية والنمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل. ومع تصاعد التوترات التجارية سعت العديد من الشركات العالمية إلى تنويع مصادر الإنتاج وتقليل الاعتماد على مناطق معينة، ما جعل فيتنام وجهة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي. في هذا الصدد أكد رئيس وزراء فيتنام فام مينه تشينه، وفق ما نقلت صحيفة 'فيتنام نيوز' ضرورة تسريع الجهود لتصنيع الرقائق الإلكترونية محليا بحلول عام 2027، مشددا على أهمية تطوير قدرات محلية مستقلة في هذا القطاع الحيوي. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية الوطنية لتطوير صناعة أشباه الموصلات (اللجنة التوجيهية)، حيث أكد رئيس الوزراء الفيتنامي أنه في إطار تطوير صناعة أشباه الموصلات، 'يجب أن تكون المسيرة سريعة وجريئة وطويلة الأمد'. وشدد على أن رقائق أشباه الموصلات ستلعب دورا محوريا في الثورة الصناعية الرابعة، لا سيما في دعم قواعد البيانات والذكاء الاصطناعي، مؤكدا على جهود الدولة التي ساهمت في خلق محركات نمو جديدة للاقتصاد، وتحقيق إنجازات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي الوطني. وأشار إلى العديد من التحديات، بما في ذلك متطلبات الاستثمار الرأسمالي، وتطوير المؤسسات والبنية التحتية، ونقل التكنولوجيا، وتدريب الموارد البشرية، والتنسيق والترابط في تطوير صناعة أشباه الموصلات، مشددا على أن تطوير أشباه الموصلات سيكون توجها حيويا ومهمة أساسية في المرحلة المقبلة، مضيفا' هي مهمة لا بد من إنجازها بعزيمة وإصرار وتتطلب دعما من الأفراد ومجتمع الأعمال والمستثمرين والشركاء الدوليين. وتشير الصحيفة، تتضمن الاستراتيجية الحكومية في هذا الصدد تطوير صناعة أشباه الموصلات في فيتنام حتى عام 2030، مع رؤية حتى عام 2050، وتم تخصيص 38 مشروعا ومهمة لعشر وزارات و تم إنجاز 10 منها في الموعد المحدد، ويجري العمل على 24 منها. وتتضمن أيضا تطوير البنية الأساسية توسيع مرافق إنتاج الرقائق المملوكة لفيتناميين وبناء مختبرات غرف نظيفة ذات معايير دولية في المدن الكبرى. كما تشمل المشاريع الرئيسية الجارية مبادرات لتطوير الرقائق المتخصصة، وصناعة الإلكترونيات، وجذب الكفاءات، والاستثمار الأجنبي في أشباه الموصلات. وتضيف الصحيفة، حتى الآن، استقطبت فيتنام 170 مشروعا للاستثمار الأجنبي المباشر في صناعات أشباه الموصلات والتكنولوجيا المتقدمة، برأس مال مسجل يقارب 11.6 مليار دولار أمريكي كما تشارك ما يقرب من 50 شركة أجنبية وأكثر من 10 شركات فيتنامية في تصميم الرقائق. ووفقا لتقرير الصحيفة الفيتنامية، هناك 14 شركة أجنبية وشركة محلية واحدة تعمل في مجال التعبئة والتغليف والاختبار، و15 شركة أجنبية تعمل في الصناعات الداعمة في جميع أنحاء البلاد. كما تم تكليف وزارة المالية الفيتنامية بتسريع تنفيذ خطط تنمية الموارد البشرية وتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما للمشاريع المتقدمة والنظيفة وعالية التقنية ذات الروابط العالمية القوية. وتم اختيار فيتنام كواحدة من حوالي 10 دول للشراكة مع التحالف العالمي لأشباه الموصلات في استضافة أكبر سلسلة من فعاليات أشباه الموصلات في العالم. وتتمتع فيتنام بمزايا تنافسية متعددة، من بينها اليد العاملة الماهرة بتكاليف منخفضة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي في قلب جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى التزام حكومي قوي بدعم الابتكار والتقنية من خلال الحوافز والسياسات المشجعة. وقد بدأت شركات كبرى مثل 'سامسونج'، و'إنتل'، و'أبل' في تعزيز وجودها في البلاد، إما عبر التوسع في خطوط الإنتاج أو إنشاء مراكز هندسية متقدمة.
