وزير المياه: قضية الحصاد المائي في الأردن جوهرية وتمس مستقبل الأجيال

خبرني - قال وزير المياه والري، رائد أبو السعود، الأحد، إن قضية الحصاد المائي في الأردن قضية جوهرية تمس أمننا المائي ومستقبل أجيالنا، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المملكة، فالمنطقة العربية أكثر تعرضا لخطر التصحر، حيث 82% من الأراضي مهددة بالتدهور و20% منها معرضة لخطر التصحر وهذا يؤثر بشكل كبير على الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والمعيشية.
وأضاف أن الحصاد المائي لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة وطنية، وهنا يأتي دور الابتكار والمبادرات المجتمعية، وفي مقدمتها الشباب، التي يجب أن نحفزها ونوفر لها الدعم الفني والتشريعي والمؤسسي.
وبين أن الوزارة المياه والري تعمل بشكل حثيث من خلال الندوات والورشات التوعوية المستمرة إلى تعزيز المبادرات الشبابية في مجالات حصاد مياه الأمطار وإعادة استخدام مياه الري، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تصميم أنظمة حصاد مائي تتلاءم مع بيئتنا المحلية.
وأكد أبو السعود الدور الحيوي للبلديات التي تمثل نقطة الالتقاء بين السياسات الوطنية واحتياجات المجتمعات المحلية، حيث يتوجب إشراك البلديات في التخطيط والتنفيذ والتوعية، وصيانة البنى التحتية المتعلقة بأنظمة الحصاد المائي، وأن تعمل على إدماج هذه القضايا ضمن خططها التنموية المستدامة.
جاء ذلك مع انطلاق أعمال المؤتمر الثالث للحوار الوطني لقطاع الحصاد المائي في الأردن، برعاية سمو الأمير الحسن بن طلال، والذي نظمته الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه، ضمن مشروع تصميم وتنفيذ ممارسات حصاد مياه الأمطار تحت عنوان" تمكين المشاركين لا التابعين - الشراكات من أجل تحقيق الأهداف".
وقال مندوب السفير الهولندي في الأردن بير دي فريس: "ندرك جميعا واقع المياه في الأردن، وخاصة في هذا الموسم المطري الذي يكاد يخلو من الأمطار وهو دون المعدلات السنوية وهو من أضعف المواسم خلال 100 عام، مما يزيد من تحديات المياه في الأردن والتي تعد من أكثر دول العالم ندرة في المياه، لذلك، لطالما كانت المياه من أولويات الدعم التنموي الهولندية للأردن منذ عدة سنوات، بما يتماشى تماما مع استراتيجية الأردن المائية وأولوياته، ستكثف هولندا تعاونها في مجال المياه مع الأردن".
وأوضح أنه بالرغم من التخفيضات الكبيرة في ميزانية مساعداتنا الإنمائية، ستعزز هولندا دعمها للأردن من خلال المنح في مجال المياه، وسيصل الدعم لقطاع المياه 100 مليون يورو في السنوات المقبلة، وهذا سيجعل هولندا من أبرز الجهات المانحة في قطاع المياه، وسنحرص أيضا على الاستعانة بالخبرات الهولندية في مجال المياه في برامجنا.
وأشار إلى أنه سينصب تركيزنا على هدفين رئيسيين الأول تعزيز إدارة موارد المياه، من خلال الوقاية من الفيضانات على سبيل المثال، الثاني زيادة توافر المياه، من خلال حصاد مياه الأمطار، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والزراعة الذكية في استخدام المياه، تحلية المياه.
وبين أنه كان من أبرز الإنجازات توقيع اتفاقية منحة هولندية بقيمة 31 مليون يورو لمشروع ناقل تحلية المياه في العقبة - عمان، قبل بضعة أسابيع، مؤكدا التزام هولندا بهذا المشروع الحيوي لأمن المياه في الأردن.
من جانبه، قال المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه مروان الرقاد، إن المشروع الذي يأتي بدعم من سفارة هولندا، وبالشراكة مع وزارة المياه والري ووزارة الزراعة وسلطة وادي الاردن، وبالتعاون مع معهد "آي إتش إي دلفت" للتعليم المائي وشركة "أكاسيا ووتر"، يهدف إلى تسليط الضوء على فرص الحصاد المائي كأداة استراتيجية لضمان الأمن المائي والغذائي، والحد من المخاطر، والمساهمة في استعادة التوازن البيئي، وتعزيز صمود المجتمعات، وخاصة في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.
وأضاف أن مشروع تصميم وتنفيذ ممارسات حصاد مياه الأمطار، لم يكن تجربة فنية فقط بل هو تجربة شاملة نراها في المشروع من أربعة محاور، المحور الأول هو تنفيذ مواقع الحصاد المائي.
وأشار إلى أن نتائج هذا المحور على الأرض كانت استثنائية منها 1.94 مليون متر مكعب من المياه تم حصادها، وانشأنا حصاد مائي في 70 موقعا من الأغوار الى المرتفعات مرورا بالمفرق حتى شرق الأزرق مما أعطانا خبرة في كل النطاقات المناخية والجيولوجية.
وأضاف أنه من الإنجازات التي تم تحقيقها أيضا توفير 280 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة تم توليدها، ودعم 120 مزرعة تم دعمها أو إنشاؤها، وإنشاء 3 مدارس حقلية تستخدم كمنصات تعليمية مجتمعية، وخدمة 70000 شجرة، واستفاد حوالي 87000 رأس ثروة حيوانية بمياه حصاد الأمطار، وكذلك 12000 إنسان تم حمايتهم من خطر الفيضانات، إضافة إلى 15 محطة مناخية ذكية تشغل مع المجتمع المحلي، وامتلأ 95 بالمئة من مواقع الحصاد المائي جزئيا أو كليا وهذا يثبت أن الاختيار لم يكن هندسيا فقط، بل استراتيجي ومجتمعي ومعتمد على الدليل العلمي.
وبين أن المحور الثاني في المشروع كان بناء القدرات - من المهارة إلى القيادة ولم يكن التدريب في هذا المشروع مجرد محور تقليدي، بل كان مسارا حقيقيا للاستثمار في الإنسان ورأس المال البشري، وقدمنا أكثر من 1200 فرصة تدريبية قصيرة المدى في مختلف محافظات الأردن، موضحا أن المحور الثالث حوار السياسات، وبدأنا هذا المشروع بهدف أن يكون لنا إطار وطني جامع للحصاد المائي، واليوم، بجهودكم، نستطيع القول إننا وضعنا هذا الإطار على أرض صلبة، مشيرا إلى ان المحور الرابع كان بعنوان المعرفة وإدارة البيانات بشراكة استراتيجية مع المركز الوطني للبحوث الزراعية ومنظمة (AWEENA)، وأطلقنا العمل على بناء منصة وطنية للمعرفة والمعلومات، تعرف باسم من البيانات إلى القرار.
واشتمل إطلاق المشروع على استعراض لأبرز إنجازات مشروع الحصاد المائي، ومداخلات نوعية من ممثلي عن وزارات ومؤسسات محلية وشباب وأكاديميين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب اليوم

منذ 9 ساعات

• العرب اليوم

حفل تنكري عالمي

لا تحتمل إسرائيل من حلفائها الأوروبيين حتى القليل من التهديد اللفظي والإجراءات الشكلية. ثارت غضبة نتنياهو لبيان فرنسا وكندا وبريطانيا، الذي «يعارض بشدة» العمليات العسكرية في غزة، ويطالب بإدخال مساعدات، ملوحاً بعقاب (قد) يأتي. إسرائيليون وصفوا الموقف الجديد بـ«تسونامي» على إسرائيل، ونتنياهو اعتبرها «جائزة كبرى» لحركة «حماس». مع أن كل ما نسمعه لا يزال في حيز الكلام. بمقدور أوروبا أن تفعل الكثير، لكنها تكتفي بالتلويح وخطوات محدودة. بعد 53 ألف قتيل، غالبيتهم من العزّل، باعتراف الأمم المتحدة، وهو ما لم يشهده صراع من قبل، تستشيط بريطانيا، وكل ما تفعله، أن تجمّد مفاوضات حول توسيع التجارة الحرة مع حليفتها، وتستدعي السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي. مع ذلك تقوم القيامة في إسرائيل. فرنسا تهدد بالاعتراف بدولة فلسطينية، بعد وقت من التفكّير والتردد حتى تصير الدولة الموعودة وهماً من دون مقومات، أو إمكانات، بعد أن يفنى العباد. من غير لبس، أعلن وزير المالية سموتريتش أن هدف الهجوم الأخير «عربات جدعون» هو: تفكيك غزة وتدميرها تدميراً شاملاً لا سابق عالمياً له (علماً بأنها مدمرة)، حيث «لا دخول ولا خروج، بل غزو وتطهير، والبقاء حتى القضاء على (حماس)». يعتمد هؤلاء في إجرامهم على أن «الجميع اعتادوا فكرة أنه يمكنك قتل 100 غزّي في ليلة واحدة... ولا أحد في العالم يهتم»، هكذا يتفاخر العضو في البرلمان تسفي سوكوت، وهذا ما يحدث فعلاً. كثيرون يقولون إن الحرب صارت عبثية وبلا هدف واضح، مع أن المسؤولين الإسرائيليين لا يتوقفون عن تأكيد غايتهم الأخيرة: «التهجير». هل تتناسب الردود على إسرائيل مع فظاعة الجرائم التي ترتكبها والنيات التي تعلنها؟ وهل تستحق التحركات والتصريحات والتهديدات الأوروبية الرمزية الاحتفاء العربي بها باعتبارها تحولات استراتيجية. لا شيء يشي بذلك. سموتريتش نفسه يعتبر أن إدخال أقل من القليل من الطعام قد يكون كافياً لإسكات الحلفاء المحتجين، الذين جلّ ما يزعجهم رؤية 14 ألف طفل يموتون جوعاً في الأيام القليلة المقبلة. الموقف الأوروبي هو إعلان براءة مسبقة من النكبة الحتمية المقبلة التي تصرّ عليها إسرائيل. المخاوف هي غدر التاريخ من محاكمات دولية قد تطال رئيساً هنا، ووزيراً غربياً هناك. الجميع يريد أن يغسل يديه من الإبادة قبل أن تنتهي. اللغة الدبلوماسية المستخدمة من نوع «احتمال مجاعة» أو «شبهة إبادة» تبدو مقززة، إذ لم يعد من شبهات ولا احتمالات. الكارثة قائمة، والفظائع منقولة على الهواء. نتنياهو وصف الموقف الأوروبي بـ«النفاق الأخلاقي». قد يكون هذه المرة صادقاً. إذ إن أوروبا لا تزال الحديقة الخلفية التي تتنفس منها إسرائيل. تتبادل معها التجارة من دون عوائق. منذ زمن بعيد تعتبر نفسها جزءاً من أوروبا، فهي عضو في اتحاد كرة القدم، وتتنافس في مسابقة الأغنية «يوروفيجن» حتى وهي ترتكب جرائمها، وترتبط مع الكثير من بلديات كبريات المدن باتفاقيات تآخٍ وتعاون. أوروبا شريك اقتصادي أساسي لإسرائيل، منها تستورد ثلث احتياجاتها، وإليها ترسل ربع صادراتها، وهذا يشكل أكثر من 47 مليار يورو، أي يكاد يوازي معاملاتها مع أميركا. الأهم أن الكثير من الصادرات عسكرية لها صلة بالصواريخ وأنظمة الدفاع والطائرات من دون طيار. بقيت التبادلات والمؤتمرات والاتفاقات على حالها. لا بل تم عقد صفقات على أسلحة طورت بعد تجريبها على الغزيين أثناء الحرب، رغم كل ما سمعناه من كلام إنساني وتعاطف وإدانات. لم نرَ أي إجراء جدي، لا خوف على انقسام دول الاتحاد حول موضوع حساس، بل لأن مصلحة إسرائيل تفوق أي اعتبار. يصف إسرائيليون الرئيس الفرنسي ماكرون بأنه أقرب الأصدقاء، لكنه وغيره من الحلفاء الخلّص يخشون فعلاً أن تكون إسرائيل بدأت بحفر قبرها ذاتياً. يرون الرأي العام يتنامى ضدها، ويحاولون ردعها لمصلحتها، لا حباً بقضية عادلة تستحق تحريك ضمائرهم. وإذا كان من مخاوف داخلية، فهي المزيد من الانقسام المجتمعي، واستغلال اليمين المتطرف لمشاعر الكراهية تجاه العرب لتغذية طروحاتهم وبث سمومهم. ألمانيا ماضية في دعمها الكبير لإسرائيل، فرنسا لم توقف شراء قطع لمصانع الأسلحة، وإسبانيا التي نظن أنها رأس حربة، لم تعلق التعاون مع الشركات الإسرائيلية الأمنية. كل شيء يسير على خير ما يرام. الآن فقط صدّق البرلمان الإسباني على (النظر) في (مقترح) حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل. ما وصلنا إليه، لا مفاجأة فيه. منذ بدء الحرب شرح وزير التراث إلياهو أنه يحبذ استخدام السلاح النووي ضد الفلسطينيين، ووصفهم بـ«الوحوش» واقترح إرسالهم إلى «الصحارى» بعد قطع الغذاء عنهم.

Amman Xchange

منذ 13 ساعات

• Amman Xchange

تراجع توقعات نمو الاقتصاد الألماني وسط ركود متوقع

برلين: «الشرق الأوسط» خفّض المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين، يوم الأربعاء، توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا، مشيراً إلى دخول ألمانيا في «مرحلة ضعف واضحة» قد تقود إلى ركود خلال العام الحالي. وكان المجلس، وهو هيئة أكاديمية تُقدّم المشورة للحكومة الألمانية بشأن السياسات الاقتصادية، قد توقع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي نمواً بنسبة 0.4 في المائة، لكنه تراجع عن هذا التقدير في ظل استمرار التباطؤ الاقتصادي، وفق «رويترز». وتُعد ألمانيا الدولة الوحيدة ضمن مجموعة السبع التي لم تشهد أي نمو اقتصادي خلال العامين الماضيين، نتيجة الانكماش في قطاع الصناعة والقيود المالية المتزايدة. وقالت فيرونيكا غريم، عضوة المجلس، خلال مؤتمر صحافي في برلين: «ما زلنا نرصد تأثيرات سلبية ملحوظة على سوق العمل نتيجة مرحلة الضعف الاقتصادي الممتدة»، مشيرة إلى أن عدد العاطلين عن العمل يقترب من حاجز 3 ملايين لأول مرة منذ عقد. ويُتوقع أن تُشكّل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضربة قاسية للاقتصاد الألماني المُعتمد على التصدير، لا سيما وأن الولايات المتحدة كانت الشريك التجاري الأكبر لألمانيا في عام 2024، بإجمالي تبادل تجاري بلغ 253 مليار يورو (284 مليار دولار). وقالت مونيكا شنيتزر، رئيسة المجلس، في بيان مرفق بالتقرير: «سيؤثر الاقتصاد الألماني بشكل واضح في الفترة المقبلة بسبب عاملين رئيسيين: الرسوم الجمركية الأميركية، والحزمة المالية المحلية». وأوضحت أولريكه مالمندير، عضوة المجلس، أن سياسات ترمب التجارية أدخلت «درجة عالية من عدم اليقين في النظام العالمي»، حتى في حال خفض الرسوم فعلياً ونجاحه في فرض ما وصفه بـ«اقتصاد الصفقات». مؤشرات على تعافٍ محتمل وعلى الجانب الإيجابي، أقرت الحكومة الألمانية في مارس (آذار) خطة مالية طموحة تتضمن صندوقاً خاصاً بقيمة 500 مليار يورو لتمويل مشروعات البنية التحتية، مع استثناء الاستثمارات الدفاعية من قيود الاقتراض الصارمة. ويرى الخبراء أن هذه الحزمة تُمهّد الطريق نحو تعافٍ تدريجي. وقالت شنيتزر: «لن تظهر آثار الحزمة على الفور، لذلك من المتوقع أن يتحقق النمو الحقيقي في 2026، إذ إن تنفيذ المشاريع يحتاج إلى وقت». ويتوقع المجلس أن تُسهم الأموال الجديدة في تحفيز الاستثمار في قطاعي البناء والمعدات، بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي، ما يُرجّح تسجيل نمو بنسبة 1 في المائة العام المقبل. وشددت شنيتزر على أهمية الإسراع في اعتماد الموازنة، قائلة: «نحتاج أولاً إلى موازنة واضحة تحدد مَن سينفق الأموال، ومتى، وكيف». في السياق ذاته، باشر وزير المالية الجديد الاستعدادات لوضع موازنتي عامي 2025 و2026. كما أشار التقرير إلى أن الاستهلاك الخاص قد يشهد نمواً قوياً بحلول عام 2026، مع تحسن الدخول الحقيقية، لكنه حذّر من أن معدل الادخار سيظل مرتفعاً نسبياً، ما قد يُضعف الأثر التحفيزي للإنفاق الاستهلاكي. وفيما يتعلق بالتضخم، توقع المجلس أن يبلغ معدله 2.1 في المائة هذا العام و2 في المائة في العام المقبل، مشيراً إلى أن المسار يبدو إيجابياً، لكن النزاعات التجارية قد تُبقي المشهد غير واضح.

سواليف احمد الزعبي

منذ 16 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

ماذا يعني إلغاء اتفاق الشراكة بين 'إسرائيل' والاتحاد الأوروبي؟

#سواليف صعّدت #هولندا ضغوطها على ' #إسرائيل ' عبر حشد دعم أوروبي واسع لمراجعة #اتفاق_الشراكة مع #تل_أبيب، على خلفية #الكارثة_الإنسانية المتفاقمة في قطاع #غزة. وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أعلنت عن بدء مراجعة رسمية للعلاقات التجارية مع 'إسرائيل'، مشيرة إلى أن القرار 'قابل للعكس' ويتوقف على التزامها بإدخال المساعدات واحترام حقوق الإنسان. التحرك الأوروبي يستند إلى مبادرة هولندية حظيت بدعم 17 من أصل 27 دولة، ما يُعدّ غالبية كافية لإطلاق المراجعة. المفوضية الأوروبية ستعيد تقييم اتفاق التجارة الحرة الذي يشكّل أساس العلاقات الاقتصادية، استنادًا إلى البند الثاني المتعلق بحقوق الإنسان. بالتزامن، علّقت بريطانيا مفاوضات اتفاق تجارة جديد مع 'إسرائيل'، واستدعت سفيرتها لدى لندن لجلسة مساءلة. هذا التحول يعكس تصاعد الاستياء الأوروبي من سياسات الاحتلال، ويفتح الباب أمام إعادة تعريف شاملة لطبيعة العلاقة القانونية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي و'إسرائيل'. ماذا يعني #إلغاء #اتفاق_الشراكة بين 'إسرائيل' والاتحاد الأوروبي؟ يُعد اتفاق الشراكة بين 'إسرائيل' والاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيّز التنفيذ في يونيو/حزيران عام 2000، الإطار القانوني والمؤسسي المنظم للعلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين. ويهدف الاتفاق إلى توفير قاعدة للتعاون السياسي وتعزيز الشراكة التجارية. إلا أن هذا الاتفاق بات اليوم موضع إعادة نظر، في ظل تصاعد التوتر بين الطرفين على خلفية الحرب في غزة والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة. تشكل هذه الخطوة تهديدًا حقيقيًا لـ'إسرائيل'، نظرًا لكون الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لها بعد الولايات المتحدة. ففي عام 2024، شكّل التبادل التجاري مع دول الاتحاد نحو 32% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية، خاصة في مجالي المعدات والكيماويات. وبلغت واردات الاتحاد من 'إسرائيل' حوالي 15.9 مليار يورو، مقابل صادرات أوروبية لـ'إسرائيل' بقيمة 26.7 مليار يورو. مع ذلك، فإن أي تعديل على الاتفاق لا يمكن أن يتم بقرار أحادي من دولة واحدة أو مجموعة صغيرة من الدول، بل يتطلب إجماعًا من جميع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي. وتبقى دول مثل ألمانيا والتشيك وبلجيكا وكرواتيا وليتوانيا، وعلى رأسها المجر، من أبرز المدافعين عن 'إسرائيل' داخل الاتحاد. ويُذكر أن البرلمان المجري صادق مؤخرًا على انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة داعمة لإسرائيل وسط محاولات لمحاسبة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرّح مطلع الشهر الجاري بأن 'تعليق التعاون مع إسرائيل' بات مسألة مفتوحة للنقاش داخل الاتحاد. وجاء ذلك تماشيًا مع المبادرة الهولندية التي دعت إلى مراجعة شاملة للتعاون السياسي والاقتصادي مع 'إسرائيل'، وطرحت اليوم رسميًا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي ركز على الحرب في أوكرانيا والتصعيد في الشرق الأوسط. ووافق الوزراء على تخفيف العقوبات عن سوريا، كما أيدوا الموقف الأميركي في هذا الشأن. وفي السياق ذاته، أبدت دول أوروبية أخرى تأييدها لفكرة إعادة تقييم العلاقات مع 'إسرائيل'، منها بلجيكا وفنلندا والبرتغال والسويد. وقد أرسل وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب رسالة رسمية إلى مفوضة الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، شدد فيها على أن 'منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يشكّل خرقًا للقانون الدولي الإنساني، ويخالف المادة الثانية من اتفاق الشراكة'. وتنص هذه المادة على أن العلاقات بين الطرفين 'يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، باعتبارها مرجعية للسياسات الداخلية والخارجية، وجزءًا أساسيًا من الاتفاق'. وتعود فكرة مراجعة الاتفاق إلى أكثر من 15 شهرًا، حين بادرت كل من إيرلندا وإسبانيا بإرسال رسالة بهذا الخصوص إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، دون أن تلقى صدى يُذكر في حينه. أما الآن، ومع تغير المزاج الأوروبي وتصاعد الغضب من السياسة الإسرائيلية في غزة، فإن هذه الفكرة باتت تهدد فعليًا مستقبل الاتفاق. من جهته، صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام البرلمان في لندن أن 'حصار إسرائيل على غزة غير مبرر أخلاقيًا ويجب أن يتوقف فورًا'، مضيفًا أن 'منع الطعام عن أطفال جوعى هو أمر صادم، ويجب على الجميع إدانته دون تردد'. وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، قال في مقابلة إذاعية إنه 'لا يمكن تبرير ما تقوم به إسرائيل في غزة'، مضيفًا: 'لا يمكن أن نترك لأطفال غزة إرثًا من العنف والكراهية. لهذا نحن مصممون على الاعتراف بدولة فلسطينية'. وحذّر من أن 'الاتحاد الأوروبي قد يُقدم على تعليق الاتفاق مع إسرائيل'، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الطرفين 'ليسا في مصلحتهما إنهاء التعاون'، واصفًا إدخال خمس شاحنات مساعدات لغزة هذا الأسبوع بأنه 'غير كافٍ على الإطلاق'. خسائر محتملة من تعليق الاتفاق مع بريطانيا رغم توقيع اتفاق تجارة حرّة بين بريطانيا و'إسرائيل' في عام 2019، والذي دخل حيز التنفيذ في 2021، إلا أن الجانبين كانا بصدد التفاوض على اتفاق محدث يشمل قطاعات اقتصادية استراتيجية مثل التكنولوجيا المتقدمة. غير أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتوسيع العمليات العسكرية في غزة دفع لندن إلى تجميد المفاوضات، ما قد يترتب عليه خسائر اقتصادية كبيرة لـ'إسرائيل'. تحتل بريطانيا المرتبة الثامنة في قائمة الدول المستوردة للسلع الإسرائيلية (باستثناء الألماس)، حيث بلغت قيمة الصادرات إلى السوق البريطانية 1.28 مليار دولار عام 2024، بانخفاض حاد يتجاوز 30% مقارنة بعام 2023 الذي شهد صادرات بقيمة 1.8 مليار دولار. وفي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، ظل مستوى التصدير على حاله دون تغيير يُذكر. كما بلغت صادرات الألماس من 'إسرائيل' إلى بريطانيا العام الماضي نحو 245 مليون دولار، وتمثّل المواد الكيماوية والأدوية نحو ثلث إجمالي الصادرات. أما في قطاع الخدمات، الذي يشمل البرمجيات والحوسبة، فتُقدَّر نسبة الصادرات بنحو 60% من إجمالي الخدمات المصدّرة لبريطانيا. من جهة أخرى، تستورد 'إسرائيل' من بريطانيا ما قيمته 2.5 مليار دولار سنويًا، أي ما يقارب ضعف ما تصدّره لها، مما أدى إلى اتساع العجز التجاري بين البلدين ليصل إلى نحو 1.3 مليار دولار عام 2024، بعد أن كان مليار دولار عام 2023.