المدرسة المحمدية للمهندسين.. يونس السكوري يقدم لمحة عن برامج الحكومة لدعم تشغيل الشباب وتعزيز ريادة الأعمال

حضر، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، يوم الإثنين 28 أبريل 2025، النسخة الأولى من 'يوم النمذجة والمعلوماتية العلمية'، الذي نظمه نادي (MIS) للمدرسة المحمدية للمهندسين (EMI)، والتفاعل مع الطلبة حول مستقبلهم المهني.
وشكل هذا اللقاء مناسبة ‎تطرق من خلالها الوزير السكوري، إلى عدة مواضيع أساسية، منها القيادة التكيفية، بناء مسار مهني منسجم، وضع استراتيجية شخصية لمواجهة التحولات المتسارعة في سوق الشغل، وكيفية تطوير ميزة تنافسية شخصية.
وفي ذات الصدد، ‎قدم السكوري لمحة عن البرامج الحكومية الهادفة إلى دعم تشغيل الشباب وتعزيز ريادة الأعمال، مع التأكيد على أهمية التكوين المستمر، والابتكار، والقدرة على التكيف.
الشيخ الوالي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 2 أيام

• عبّر

نحو فرض رخصة سياقة على سائقي 'غلوفو' بالمغرب: تنظيم مرتقب لقطاع التوصيل بعد تصاعد حوادث السير

كشفت مصادر متطابقة عن توجه حكومي يقوده يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لفرض رخص سياقة إجبارية على سائقي الدراجات النارية العاملين بمنصات التوصيل مثل 'غلوفو'، وذلك في إطار مشروع شامل لتقنين هذا النشاط وربطه بدفاتر تحملات صارمة. ويأتي هذا التحرك بعد ارتفاع عدد الحوادث الخطيرة المرتبطة بسائقي هذه المنصات، خاصة في المدن الكبرى، وعلى رأسها الدار البيضاء، وفق تقارير سابقة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية 'نارسا'. شروط جديدة لضبط الفوضى وتنظيم السوق تشير المصادر إلى أن فرض رخصة السياقة سيكون مرتبطًا بإجبار الشركات على اعتماد دراجات نارية لا تقل سعة محركها عن 125 سم³، ما يتطلب بالضرورة توفر السائق على رخصة سياقة من الصنف المناسب. الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات المرتقبة لإصلاح القطاع، تشمل: عقود تأمين مخصصة لسائقي التوصيل. تحفيزات اجتماعية. تنظيم ساعات العمل. ضبط العلاقة بين الشركات والسائقين. سائقي غلوفو: احتجاجات متواصلة وسط ظروف شغل هشة يشتكي العديد من سائقي ' غلوفو ' والمنصات المشابهة من ظروف شغل قاسية، حيث يعملون لأكثر من 10 ساعات يوميًا مقابل عمولات لا تتعدى 6 إلى 7 دراهم للطلبية، في حين يتحملون بأنفسهم تكاليف الصيانة، الوقود، التأمين، المعدات، وحتى الصدرية. كما أن غالبيتهم يشتغلون ضمن نظام 'المقاول الذاتي'، دون حماية اجتماعية حقيقية، مما يحرمهم من الضمان الاجتماعي أو التعويضات في حال تعرضهم لحوادث أو إصابات. تحقيقات مجلس المنافسة تدخل على الخط في سياق متصل، حلّ مفتشو مجلس المنافسة بمقر 'غلوفو' بالدار البيضاء، للتحقيق في شبهات تتعلق بـ'ممارسات منافية للمنافسة'، إثر شكاية تقدمت بها شركة 'أورا' Ora المالكة لتطبيق 'كوول' Kooul. وتركز التحقيق على مدى احترام 'غلوفو' لمقتضيات القانون 104-12، خاصة المادة 7 التي تمنع استغلال الوضع المهيمن، وسط اتهامات بفرض شروط تعاقدية تقييدية على المطاعم المتعاملة معها. التهور من أجل الربح يضاعف الخطر تحذر تقارير ميدانية من أن الضغط المالي على سائقي غلوفو يجعل بعضهم يقودون بسرعات عالية بشكل متهور، ما يزيد احتمالية وقوع حوادث قاتلة. وقد سجلت 'نارسا' نسبًا مقلقة لحوادث السير التي يكون فيها سائقو الدراجات النارية العاملون في التوصيل طرفًا رئيسيًا.

أريفينو.نت

منذ 3 أيام

• أريفينو.نت

المغرب يدعم 100 الف مقاتل و بسرعة؟

أريفينو.نت/خاص أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، بالدار البيضاء، عن قرب إطلاق برنامج طموح موجه لدعم المقاولات الصغيرة جداً في المغرب، واضعاً نصب عينيه هدف الوصول إلى 110 آلاف مستفيد في مرحلة أولى. جاء هذا الإعلان الهام خلال فعاليات النسخة الأولى من 'ملتقى المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة'، الذي نظمته الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب (CGEM) تحت شعار 'نلهم لنتحول'. وأوضح السكوري أن 'هذه الآلية الجديدة تهدف إلى دعم المقاولات الصغيرة جدا ومرافقتها في جوانب متعددة، كالإيجار، والمحاسبة، واقتناء المعدات المهنية'. وشدد الوزير على ضرورة تعزيز آليات القيادة والوساطة وتداول المعلومات لصالح المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن بعض هذه المقاولات لا تزال تواجه أحياناً ردود فعل غير ملائمة من المؤسسات البنكية، بسبب عدم الإلمام الكافي بخصوصياتها واحتياجاتها الملحة. وفي هذا السياق، أكد السكوري على الحاجة الماسة لوضع نظام ضمانات أكثر فعالية واستجابة، قادر على كشف الصعوبات التي تواجهها هذه الكيانات بسرعة وتقديم حلول جريئة لها. فيما يتعلق بملف التمويل الشائك، أقر المسؤول الحكومي بأنه على الرغم من وجود آليات ضمان وضعتها الدولة، فإن العديد من رواد الأعمال الشباب ما زالوا يصطدمون بعقبات كبيرة تحول دون استفادتهم منها. وكشف عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية للشروع في مشاورات معمقة مع الأبناك بهدف تحديد حلول ملموسة لهذه الإشكالية العويصة. وتطرق السكوري إلى قضية تبسيط المساطر الإدارية، مؤكداً على الضرورة الملحة لإصلاح نظام التراخيص ذات الطابع التجاري والإداري، الذي اعتبره بمثابة 'كابح' حقيقي لتنمية المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة. ودعا في هذا الصدد إلى الانتقال نحو نموذج يعتمد على دفاتر التحملات، واصفاً إياه بأنه 'أكثر مرونة وملاءمة للواقع الاقتصادي'. وأشار إلى أن هذا الورش الاستراتيجي قد انطلق بالفعل، بتنسيق وثيق مع عدة فرق عمل، بهدف تحرير الطاقات المقاولاتية، خاصة لدى الشباب. <'أنابيك' تولد من جديد… فرصة ذهبية للشباب 'بلا شهادات'؟> وبموازاة ذلك، كشف الوزير عن عملية إصلاح شاملة وعميقة لبرامج الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)، لا سيما تلك الموجهة للشباب غير الحاصلين على دبلومات، في محاولة لدمجهم في سوق الشغل وتوفير فرص حقيقية لهم. وفي ختام حديثه، عاد السكوري لملف مدونة الشغل الجديدة، مؤكداً أنها ستكون جاهزة قبل متم السنة الجارية، وفق مقاربة براغماتية وبالتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين. وأبرز أن 'هذه المدونة الجديدة ستؤطر لأول مرة في تاريخ المغرب العمل عن بعد والعمل الجزئي، مما سيفتح آفاقاً مهنية جديدة وواعدة'. إقرأ ايضاً

بلبريس

منذ 4 أيام

• بلبريس

اتهامات بـ'دس السم في العسل' تشعل التوتر بين السكوري والمخارق

بلبريس - ليلى صبحي توعد الاتحاد المغربي للشغل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، بمواجهة ساخنة خلال الاجتماع المرتقب لمنظمة العمل الدولية بجنيف في فاتح يونيو المقبل، وذلك على خلفية ما يعتبره الاتحاد تراجعاً عن التزامات وتعهدات سابقة. وحسب مصادر جريدة الصباح، فإن الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد، سيقود الوفد النقابي المشارك في أشغال المنظمة الدولية، حاملاً خطاباً تصعيدياً ضد الوزير السكوري، احتجاجاً على عدم تنفيذ الوعود الحكومية المتعلقة بحماية حقوق الشغيلة، واعتماد مقاربة تشاركية فعلية في إعداد مشاريع القوانين الاجتماعية، وعلى رأسها مدونة الشغل وقانون النقابات. وأضافت المصادر أن الاتحاد المغربي للشغل سبق أن راسل الوزير السكوري قبيل فاتح ماي، مطالباً إياه بالوفاء بتعهداته، ولا سيما الالتزام بالتشاور القبلي في إعداد النصوص القانونية، وعدم تكرار ما جرى في سياق إعداد القانون التنظيمي للإضراب، الذي أثار رفضاً واسعاً من قبل جميع المركزيات النقابية، بسبب ما تضمنه من مقتضيات اعتبرتها النقابات «دساً للسم في العسل»، من خلال محاولة تقويض دورها التمثيلي وإضعاف قدرتها التفاوضية. وتابعت المصادر أن الاتحاد يعتبر أن بعض أرباب العمل لا يحترمون التشريعات الاجتماعية، ويتهربون من التصريح بحوالي 6 ملايين مستخدم لدى صناديق الحماية الاجتماعية، ما يضيع على الدولة موارد مالية تقدر بنحو 500 مليار سنتيم شهرياً، فضلاً عن ممارسات التحايل الضريبي وتضخيم الأرباح بطرق مشبوهة. وفي خطوة احتجاجية لافتة، قاطع مستشارو الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين جلسة محاسبة الوزير السكوري، إذ غادروا قاعة الجلسات مباشرة بعد انتهاء تفاعلهم مع أجوبة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، وعادوا إلى مقاعدهم بعد تأكدهم من مغادرة الوزير المعني للقاعة، ليستأنفوا النقاش مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وراجت معطيات داخل البرلمان تفيد بأن الاتحاد يعتزم توجيه شكاية ضد السكوري إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، محذرين مما وصفوه بـ'المناورات غير المجدية' التي تهدد مناخ الثقة بين الحكومة والمركزيات النقابية. ورغم التوتر المتصاعد، تشير مصادر 'الصباح' إلى أن الوزير السكوري لا يزال يحرص على دعوة الاتحاد المغربي للشغل إلى جولات الحوار الاجتماعي، مانحاً إياه أولوية في التفاعل مع الملفات المطلبية، ومؤكداً في أكثر من مناسبة برلمانية وإعلامية أنه يمثل صوت النقابات في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، والتصدي لتعسفات بعض أرباب العمل الذين يتجاوزون القوانين الاجتماعية.