محليات قطر : انعقاد الاجتماع الخامس للجنة الفنية الخليجية لمواصفات المباني المستدامة بالدوحة

الأربعاء 9 أبريل 2025 11:15 مساءً
نافذة على العالم - محليات
308
09 أبريل 2025 , 04:14م
انعقاد الاجتماع الخامس للجنة الفنية الخليجية لمواصفات المباني المستدامة بالدوحة
الدوحة - قنا
عقدت في الدوحة، أعمال الاجتماع الخامس للجنة الفنية الخليجية لمواصفات المباني المستدامة (GSO TC17)، بحضور ممثلين عن هيئة التقييس الخليجية (GSO)، والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وأجهزة التقييس الوطنية بدول الخليج.
وركزت المناقشات، التي حضرها ممثلو دول المجلس إلى جانب ممثل الجمهورية اليمنية، على الأولويات الرئيسية لعام 2025، بما في ذلك مراجعة المعايير الخليجية المقترحة حديثا، والتي تندرج ضمن نطاق عمل اللجنة المرتبط باستدامة تصميم وتشييد وتشغيل المباني بمختلف أنواعها.
وأكد الاجتماع الالتزام المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على دفع مبادرات التنمية المستدامة من خلال التعاون والابتكار بما يحقق طموحات الشعوب الخليجية.
وفي ختامه، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، ورئيس اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات المباني المستدامة: "لقد عززنا التزامنا المشترك في منظومة دول مجلس التعاون من خلال تبني العديد من المواصفات القياسية والأدلة الفنية المرتبطة بالمباني المستدامة من أجل تحقيق بيئة عمرانية مستدامة وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية".
يشار إلى أن الاجتماع الذي عقد حضوريا وعبر تقنية الاتصال المرئي على مدار يومين في مقر المنظمة بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، أصدر العديد من التوصيات لتبني حزمة جديدة من المواصفات القياسية والأدلة الفنية على أن يتم مشاركتها مع الدول الأعضاء للاطلاع والدراسة وإبداء الرأي الفني بشأنها مما يمهد لاستكمال باقي الإجراءات الفنية لاعتماد المشاريع المعايير ذات الأولوية.
وتعتبر اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات المباني المستدامة، لجنة تابعة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تُعنى بتطوير واعتماد المواصفات القياسية المتعلقة بالمباني المستدامة في المنطقة. وتتولى دولة قطر رئاسة وأمانة هذه اللجنة. وتهدف إلى إعداد وتبني مواصفات قياسية للمباني الخضراء المتوافقة مع البيئة، والتي تساعد على تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 30%. وتغطي هذه المواصفات خصائص المواد، والاشتراطات الفنية، وطرق الفحص، والمصطلحات، بالإضافة إلى وضع منظومة خليجية موحدة لاشتراطات ومعايير تقييم المباني الخضراء.
أما المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، فهي مؤسسة غير ربحية ناشطة في مجال الاستدامة البيئية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتسعى عبر أنشطتها المتنوعة إلى دعم تحول المجتمعات والبنية المؤسسية والبيئة العمرانية نحو الاستدامة، إضافة إلى تعزيز الابتكار وتطوير القدرات لتمكين النمو المستدام منخفض الكربون للأجيال الحالية والمستقبلية. بينما تعتبر هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية للتقييس تضم في عضويتها إلى جانب دول المجلس، الجمهورية اليمنية. وتهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تنفيذها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 7 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار قطر : جامعة إتش إي سي باريس في الدوحة وشركة معلوماتية تختتمان برنامجا تدريبيا

الثلاثاء 27 مايو 2025 06:00 مساءً نافذة على العالم - محليات 36 27 مايو 2025 , 04:45م الدوحة - قنا أعلنت جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال إتش إي سي باريس - HEC Paris في الدوحة، عن اختتام برنامجها التدريبي "إتقان المهارات القيادية لمواكبة المستقبل"، المصمم خصيصاً لكبار التنفيذيين في شركة معلوماتية، إحدى الشركات القطرية الرائدة في مجال تكامل الأنظمة. وذكرت الجامعة، في بيان لها اليوم، أن هذا الإنجاز يعد محطة بارزة في مسيرتها في الدوحة، لتمكين القيادات المؤثرة في مختلف أنحاء المنطقة. وبينت أن البرنامج قد امتد من نوفمبر 2024 حتى مايو 2025، وجمع نخبة من كبار القادة في شركة معلوماتية، حيث تضمن البرنامج خمس وحدات تدريبية ركزت على تطوير القدرات الاستراتيجية اللازمة لأداء المهام القيادية في بيئة ديناميكية وسريعة التغير. وأوضحت أن المنهج قد تناول مجموعة من المحاور الرئيسية، من بينها؛ القيادة الشخصية، واستراتيجية الأعمال، والتميّز التشغيلي، وإدارة الأداء والتسويق، إذ زوّد المشاركين بأدوات عملية وأطر تطبيقية ورؤى مستقبلية، تعزز من قدرتهم على إحداث تأثير فعّال ومستدام. وأشارت الجامعة، في البيان، إلى أنه أشرف على تصميم وتنفيذ البرنامج البروفيسور ديميتريوس أندريتسوس، الأستاذ المساعد في نظم المعلومات وإدارة العمليات في جامعة إتش إي سي باريس في الدوحة، بالتعاون مع إدارة تطوير المواهب بشركة معلوماتية، حيث جمع بين التميز الأكاديمي والتطبيق العملي لضمان تحقيق أثر فوري على المهارات القيادية اليومية للمشاركين. وفي هذا الإطار، قال الدكتور بابلو مارتين دي هولان، عميد جامعة إتش إي سي باريس في الدوحة:" نسعى في الجامعة إلى تمكين القادة من تحديد غاياتهم بفاعلية، والتحلي بالشجاعة لإحداث تغييرات كبيرة، فضلاً عن تعليم المهارات القيادية". وأضاف أنه "يستند تعاوننا مع شركة معلوماتية إلى رؤيتنا المشتركة بأن القيادة الفاعلة في عصرنا الحالي تتطلب اتخاذ خطوات استباقية، والالتزام الراسخ بالمبادئ ومواكبة متطلبات المستقبل". وتابع أنه "بالتزامن مع احتفالنا بمرور 15 عاماً على تواجدنا في المنطقة، تؤكد برامجنا ومبادراتنا مجدداً على دورنا المحوري كشريك فاعل في إعداد جيل المستقبل من القادة وصُنّاع التغيير". من جانبه، قال السيد خالد محمد الكبيسي، الرئيس التنفيذي في شركة معلوماتية:" إن برنامج إتقان المهارات القيادية لمواكبة المستقبل، شكل تجربة غنية ومثمرة، إذ أسهم بشكل كبير في تطوير قدرات الكوادر القيادية على صعيد التفكير الاستراتيجي والقيادة الواثقة، بما يعزز من دورهم في دعم مسيرة التحول الرقمي بدولة قطر، كما عززت هذه التجربة التزامنا الراسخ بثقافة التعلم المستمر والابتكار." إلى ذلك، تندرج هذه المبادرة ضمن محفظة برامج التعليم التنفيذي المخصصة التي تقدمها جامعة إتش إي سي باريس في الدوحة، والتي تشمل أكثر من 90 برنامجاً تم تقديمها في مختلف أنحاء المنطقة، حيث وصل عدد المشاركين في هذه البرامج إلى أكثر من ألفي متخصص في قطاعات حيوية للتنمية على المستويين المحلي والإقليمي. أخبار ذات صلة

الطريق

منذ 7 ساعات

• الطريق

رئيس هيئة الرقابة المالية: التأمين البحري يؤدي دور محوري في تعزيز التجارة الدولية

الأربعاء، 28 مايو 2025 04:39 مـ بتوقيت القاهرة ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية بمنتدى التأمين البحري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025، الذي نظمه اتحاد شركات التأمين المصرية، بالتعاون مع الاتحاد الدولى للتأمين البحري 'IUMI'، وذلك بحضور فريدريك دينيفل رئيس الاتحاد الدولى للتأمين البحري، واللواء بحري أ.ح/ طارق عبدالله، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، وعلاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، وقيادات الهيئة ولفيف من شركات التأمين العاملة في مصر. أوضح الدكتور فريد، خلال كلمته، أن التأمين البحري هو الأساس في أي نمو يحدث بالتجارة الدولية، كما يعزز التكامل الاقتصادي العالمي والتجارة الحرة، نظرًا لدوره في تقليل المخاطر المرتبطة بنقل البضائع بين الدول، مؤكداً أن نشأة التأمين البحري كانت عاملاً حاسماً في تطور حركة التجارة. أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مصر، نظرًا لموقعها الجغرافي المميز، لعبت دورًا محوريًا في التجارة الدولية تاريخياً، سواء قبل أو بعد افتتاح قناة السويس، مشيرًا إلى أن أول تشريع مصري ينظم التأمين البحري صدر عام 1888، بعد افتتاح قناة السويس عام 1869، مما جعل مصر مركزًا هامًا للنقل والتجارة البحرية، مع تنامي التجارة الدولية وازدياد المخاطر المرتبطة بالشحن البحري، ثم تلاه أول منتج تأمين بحري محلي في عام 1931. أضاف أن الهيئة تحرص دائماً على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، لذلك تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد والذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، نظراً لكون أداء شركات التأمين المحلية العامل الحاسم في تمكين السوق المصري من التفاعل مع الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن هذه الشركات تمثل البوابة التي تربط المستثمرين المحليين ونظرائهم الدوليين، وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير البيئة التنظيمية بما يسهم في تعزيز هذا الدور. كما جاء ذلك بهدف تعزيز كفاءة وفاعلية القطاع، حيث تضمنت الضوابط الجديدة تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين وتم إلزام الشركات برفع رأس المال على مرحلتين ليصل إلى 600 مليون جنيه في المرحلة الثانية، بهدف دعم الملاءة المالية. بالإضافة إلى وضع قواعد وضوابط ونسب محددة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر ويعزز من كفاءة إدارة الأصول، وتحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية وعرضها للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين، بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة المالية، وذكر أن وجود رأس مال كافٍ لدى الشركات يتيح لها الاستثمار بشكل أكثر تأثيراً وكذلك تطوير آليات تقييم المخاطر. كما أكد الدكتور فريد، على أهمية بناء وتطوير قواعد بيانات عن المخاطر المناخية بما يساعد في التخطيط السليم فيما يتعلق بقطاع التأمين، خاصة التأمين البحري المرتبط بالمخاطر المناخية، مشددًا على أن غياب البيانات الدقيقة يُعد عائقًا أمام التخطيط الاستراتيجي، تحديداً فيما يتعلق بانبعاثات الكربون الناتجة عن أنواع الوقود المستخدمة في النقل البحري. وأضاف أن الهيئة تتابع عن كثب التغيرات المناخية المتسارعة، خاصة في ظل ازدياد وتيرة الكوارث الطبيعية، مشيرًا إلى أن الأحداث التي كانت تقع كل 70 أو 80 عامًا أصبحت تتكرر بشكل أكثر حدة كل 7-8 سنوات فقط، مما يفرض على الجهات التنظيمية وشركات التأمين تحديات جسيمة تتطلب تطوير مستمر لأدوات إدارة المخاطر المناخية بشكل عاجل. كما شدد رئيس هيئة الرقابة المالية، على ضرورة تطبيق مبدأ "المسؤولية المتفاوتة" في التعامل مع تحديات المناخ لربط العدالة مع المسؤولية، من خلال قيام الدول التي استفادت من النمو الصناعي وتسببت في التلوث في الماضي، بالمساهمة بشكل أكبر في جهود التخفيف والتكيف مع التغير المناخي لتوفر تمويل للدول النامية للتكيف مع آثار التغير المناخي، مثل بناء البنية التحتية المقاومة للتغيرات المناخية، أو تقديم تقنيات الطاقة النظيفة. وفي سياق متصل، أشار الدكتور فريد، إلى أن مصر تشهد اهتمامًا متزايدًا من مستثمرين دوليين، خاصة من دول شرق آسيا وأوروبا، بدراسة إنشاء مصانع جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موجه للتصدير، في ظل توجه عالمي لتنويع سلاسل الإمداد وزيادة الصناعات المعتمدة على مصادر الطاقة النظيفة. واختتم الدكتور فريد كلمته بالإشادة بالطفرة الكبيرة في مشروعات البنية التحتية وشبكات النقل المختلفة، التي شهدتها مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة تحديداً، والتي تعزز قدرة الدولة في جذب الاستثمارات من خلال التجارة الدولية لأن التجارة المحلية أصبحت تعتمد على شبكات طرق داخلية ذات كفاءة وجودة مرتفعة مما يزيد من سهولة وحجم تدفقات الاستثمار، مشيرًا إلى أن الهيئة مستمرة في دعم جهود بناء سوق تأمين قوي وفعال، خاصة في مجالات التأمين البحري والتأمين المستدام.

نافذة على العالم

منذ 9 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار العالم : البديوي: قمة الخليج وآسيان والصين تعكس إدراكا مشتركا لأهمية تعزيز التشاور السياسي

الأربعاء 28 مايو 2025 06:01 مساءً نافذة على العالم - عربي ودولي 122 27 مايو 2025 , 07:34م كوالالمبور - قنا أكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن القمة الثلاثية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) وجمهورية الصين الشعبية، تمثل حدثا استثنائيا بكل المقاييس، وتعكس إدراكا مشتركا لأهمية تعزيز التشاور السياسي، وتبادل الرؤى حول قضايا السلم والتنمية الاقتصادية، وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وقال البديوي في كلمته خلال انعقاد القمة الثلاثية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) وجمهورية الصين الشعبية، اليوم، بالعاصمة الماليزية /كوالالمبور/، إن "مجلس التعاون لدول الخليج العربية احتفل قبل يومين بمناسبة مرور أربعة وأربعين عاما على تأسيسه، ويواصل بثقة مسيرته نحو تعزيز التنمية المستدامة، وترسيخ السلم والاستقرار في المنطقة، وتوسيع علاقاته وشراكاته مع الدول والمجموعات الدولية، خصوصا مع الشركاء الآسيويين، الذين تربطه بهم علاقات حضارية وتاريخية ومصالح اقتصادية متبادلة، في مجالات التجارة، وسلاسل الإمداد، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، بما يعزز تطلعات شعوبنا نحو نمو مستدام". وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن هذه القمة الثلاثية تنطلق لتعكس واقعا جديدا تؤكده أرقام لا تقبل التأويل، حيث يمثل تعداد سكان دولنا أكثر من 2.14 مليار نسمة، أي نحو 27% من سكان العالم، ضمن سوق يمتد من الخليج العربي إلى المحيط الهادئ، ويحمل إمكانات استهلاكية وإنتاجية هائلة لا يمكن تجاهلها في معادلات الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون، والآسيان، والصين تبلغ أكثر من 24 تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من 22% من الناتج العالمي، مع توقعات بنمو سنوي يتراوح بين نسبة 4 إلى 6% حتى عام 2030، مدفوعا بالتحول الرقمي، والطاقة النظيفة، وسلاسل التوريد الذكية. وأشار إلى أنه على مستوى التبادل التجاري، فقد بلغ حجم التجارة بين دول مجلس التعاون وكل من الصين والآسيان معا نحو 347 مليار دولار في عام 2023م، وهو ما يشكل أكثر من ثلث تجارة مجلس التعاون مع دول العالم قاطبة، مع مؤشرات واضحة على أن هذا الرقم قد يتجاوز 500 مليار دولار بحلول عام 2030، في ظل تصاعد الشراكات القطاعية وتحرير الأسواق، وأن هذه الأرقام، في مضمونها، هي دعوة واضحة لتفعيل الشراكة، وتعميق الثقة، وبناء نموذج تنموي يقوم على تشارك الفرص واستدامة العوائد. وأشار الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن "التجربة لدينا قد أثبتت القواسم المشتركة ما يفوق التباينات، وأننا قادرون، من خلال هذه الشراكة الثلاثية، على تأسيس علاقات تقوم على الاحترام المتبادل، والتكافؤ، والسيادة، والمنافع المشتركة، وتسهم في إرساء دعائم الاستقرار الإقليمي والدولي، ومواجهة التحديات العالمية"، موضحا أن التعاون مع دول رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان)، شكل نموذجا ناجحا للتكامل بين التكتلات، توج بقمة الرياض في أكتوبر 2023، التي أرست إطارا استراتيجيا للفترة (2024-2028)، يشمل مجالات السياسة، والاقتصاد، والطاقة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا، وغيرها من أوجه التعاون المشترك. وقال البديوي "علاقاتنا مع الصين تشهد نموا متسارعا وتطورا نوعيا، حيث إن القمة الخليجية الصينية الأولى التي استضافتها الرياض في ديسمبر 2022، أسفرت عن اعتماد خطة العمل المشترك (2023-2027م)، والتي غطت طيفا واسعا من مجالات التعاون، من السياسة والاقتصاد، والطاقة، والفضاء، إلى البيئة، والزراعة، والتعليم، والسياحة، والتكنولوجيا، والأمن السيبراني، مؤكدا أن الصين تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لدول المجلس".