ضبطت 12 متهماً.. سلطات المهرة الأمنية تتلف كمية غير مسبوقة من المواد المخدرة

يمن إيكو|أخبار:
أتلفت الأجهزة الأمنية والقضائية بمحافظة المهرة، اليوم، أكثر من أربعة أطنان من مادة الحشيش المخدر، ونحو 200 كيلوجرام من مادة الشبو، بقيمة 7 مليارات ريال يمني، وهي كمية كبيرة لم يسبق لها مثيل في تاريخ المحافظة.
وحسب ما نشرته وكالة الأنباء سبأ التابعة للحكومة اليمنية، ورصده موقع 'يمن إيكو'، فإن الكمية المضبوطة بلغت نحو أربعة أطنان من مادة الحشيش (ريتناج) وما يقارب 200 كيلوجرام من مادة الشبو المخدر، وتقدر قيمتها التقديرية بأكثر من 7 مليارات يمني وضُبط خلالها 12 متهماً من جنسيات إيرانية وأخرى مختلفة.
ونقلت الوكالة عن رئيس نيابة الاستئناف القاضي هاني فورس بلحاف، تأكيده أن المواد المخدرة التي تم إتلافها تم ضبطها خلال عمليتين منفصلتين إحداهما قبالة مديرية الغيضة، والأخرى قبالة سواحل منطقة عتاب.
بدوره ذكر مدير عام الأمن والشرطة العميد مفتي سهيل صمودة، أن الكميات التي تم ضبطها وإتلافها اليوم كانت تستهدف تدمير الشباب والأطفال، مؤكداً أن عملية الإتلاف جرت تحت إشراف النيابة العامة، وبمشاركة الجهات المعنية ومكافحة المخدرات والبحث الجنائي، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

صنعاء: شرطة المرور تدعو لاستلام مقتنيات المتوفين في حوادث سير

يمن إيكو|أخبار: دعت شرطة المرور بصنعاء، المواطنين من أقارب الأشخاص المجهولين الذين توفوا بحوادث مرورية في أمانة العاصمة، إلى مراجعة أمانات شرطة المرور للتعرف على مقتنياتهم التي عثر عليها المرور واستلامها. وأوضحت شرطة المرور في منشور على حساب الإعلام المروري بـ 'فيسبوك' رصده موقع 'يمن إيكو'، أنها قامت بحصر كافة الأمانات التي كانت محفوظة لدى أقسام الحجز والحوادث خلال الفترة الماضية. وكشفت أن هذه الأمانات تضمنت عدد 313 جنبية مختلفة، وعدد 22 بصيرة وعقد ملكية، ومبالغ متفاوتة تصل إلى 118 ألف ريال. ودعت شرطة المرور المتقدمين لاستلام الأمانات، إلى إحضار ما يثبت ملكيتها، حيث سيتم التحقق من هوياتهم وملكية المقتنيات وفقاً للقوانين والأعراف النافذة. وأشارت إلى أن هذه الدعوة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها للحفاظ على ممتلكات المواطنين عند إسعاف المصابين جراء تعرضهم لحوادث مرورية مختلفة. ونوهت شرطة المرور بأنها حريصة على الحفاظ على ممتلكات المواطنين وإعادتها إلى أصحابها، والتزامها التام بتقديم خدماتها بمصداقية ونزاهة. كما دعت المواطنين للإسهام في الحفاظ على متعلقات الأشخاص المصابين والمتوفين أثناء حوادث السير، والتعاون مع الجهات المعنية في الحفاظ على مسرح الحادث وتسليم متعلقات الأشخاص إلى شرطة المرور أو الجهات المعنية بموجب استلامات رسمية.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

عدن: قوات الأمن تمنع تظاهرة نسائية ووقف حركة المرور في المعلا

يمن إيكو|أخبار: شهدت مديرية المعلا بمحافظة عدن، ظهر اليوم السبت، استنفاراً أمنياً مكثفاً في شارع الشهيد مدرم، على خلفية دعوات لتنظيم تظاهرة نسائية احتجاجية ضد التدهور المتسارع في الخدمات الأساسية وتفاقم الأوضاع المعيشية في المحافظة التي تسيطر عليها قوات المجلس الانتقالي، المدعوم من الإمارات. وحسب ما نقلته صحيفة 'عدن الغد' عن مصادر محلية وشهود عيان، ورصده موقع 'يمن إيكو'، فإن عشرات الجنود وبمشاركة قوة أمنية نسائية، بينهم جنود يحملون العصي، انتشروا، منذ ساعات الظهيرة، على امتداد الطريق الرئيسي في المعلا، وقامت بإغلاقه ومنع حركة المرور، بالتزامن مع محاولة عدد من النساء التجمع عصر اليوم في الموقع المحدد للوقفة، حيث تم تفريق المحتجات بالقوة ومنع استمرار التجمّع. وذكرت الصحيفة أنه: رغم الإجراءات الأمنية المشددة والانتشار الأمني المكثف الذي شهدته شوارع عدن، تمكنت مجموعة من النساء من تنظيم وقفة مفاجئة رفعت خلالها شعارات تندد بانهيار الخدمات الأساسية، وعلى رأسها أزمة الكهرباء والمياه وارتفاع الأسعار، في وقت يعيش فيه السكان أوضاعاً إنسانية صعبة. وفيما رددن شعارات تطالب بوضع حد لمعاناة المواطنين، اتهمت المحتجات السلطات المحلية بـ'التقاعس عن أداء واجباتها' في تحسين أوضاع السكان وإنقاذ المحافظة من الأزمات المتفاقمة. وتُعد هذه التظاهرة من بين التحركات المدنية التي دعت إليها ناشطات للمطالبة بتحسين الأوضاع في المحافظة، فيما يرى مراقبون أن منعها بهذا الشكل يعكس تصاعد التوتر بين الشارع والسلطات المحلية في ظل تفاقم الأزمات الخدمية والمعيشية.

اليمن الآن

منذ 16 ساعات

• اليمن الآن

قاضية بصنعاء تصدر حكما بالزام النيابة العامة بدفع ٢٠ مليون للمتهمين

كريتر سكاي/خاص: أصدرت المحكمه الجزائية شمال الامانة بصنعاء، حكما فريدا من نوعه، على النيابه العامه، قضى بالزامها بدفع مبلغ مليون ونصف ريال يمني، لمجموعة متهمين بعد براءتهم، ودفع عشره الف لكل متهم، عن كل يوم تأخير عن الافراج عنهم. وقالت القاضية روضة العريقي:من أسباب وحيثيات الحكم الذي سبق وان اصدرناه بالزام النيابة العامة بدفع 20 مليون تعويض للمتهم المحكوم له بالبراءة، مع الإفراج الفوري عن المحكوم لهم بالبراءة مالم تلزم بدفع عشرة الف ريال عن كل يوم تأخير. واضافت: فأنه وبشأن طلب المتهم للتعويض عما لحقه من ضرر فإن بعض التشريعات أخذت بنظام تعويض المتهم المحكوم له بالبراءة وفي التشريع النافذ يرجع في كل مالم يرد فيه نص إلى قانون المرافعات أو الأثبات أو للقواعد العامة الشرعية وفق نص المادة 564 إ.ج ، وحيث أن المشرع اليمني نص على جبر الضرر الناتج عن أي فعل أو ترك غير مشروع سواء صدر عمداً أو شبه عمداً أو عن طريق الخطأ، ويلزم من تسبب بالضرر بتعويض المضرور وفق نص م/304 مدني، وهذا ما هو مأخوذ من الشريعة الإسلامية الغراء ومن قواعدها الشرعية لا ضرر ولا ضرار، وحيث أنه من باب العدالة الإنسانية جبر الضرر الناتج عن إدانة الشخص بالخطاء دون وجود دليل يسند قرار الاتهام كما أسلفنا بل على العكس يثبت الخطاء المهني الجسيم بعدم التحقيق مع الاشخاص الذين أطلقوا النار وأكتفوا بضبط سلاح أحدهم دون التحقيق معه، وظل تركيز النيابة العامة على نسج قرار الاتهام ضد أشخاص لم يتواجدوا في مسرح الجريمة عدا المتهم الأول والذي ثبت لهم قطعاً أصابته وعدم وجود أي دليل على مشاركته في القتل، وفي أطار توافر أركان المسؤولية التقصيرية فالضرر قائم على المتهم لأنه تم حبسه مدة ثمان سنوات دون وجه حق وظل معزولاً عن العالم وأهله وأقاربه، بل ظل محاطاً بالجناة والمجرمين في السجن. واختتمت: وهذا يؤكد الضرر المادي والمعنوي وما لحقه من أضرار اجتماعية وفقدان الدخل طوال فترة حبسه وضياع سنين من عمره، وكما أسلفنا أن مرتكز الخطاء من النيابة العامة التي أصدرت في مواجهته قرار إتهام دون وجود أي دليل يدينه بل تركت من يتوجب التحقيق معهم وهذا خطاء جسيم مما يتوجب جبر الضرر كواجب قانوني وكرسالة قوية بأن القانون سيظل حامي للحقوق وضامن للعدالة ولإعادة الثقة بأن العدالة هي البوصلة التي توجه مسار حياتنا لإيجاد مجتمع أكثر عدالة وأنصاف، فالكرامة الإنسانية محفوظة والتعويض مكفول من المساس بحقوق وحريات الأنسان، كما أنه وسيلة لردع أي جهة لا تأبى لحريات الأشخاص ولا تحرص على حقوقهم، لذلك كله يتوجب إجابة طلب المتهم والحكم له بالتعويض، أما بقية المتهمين الذين لم يقدموا طلب بالتعويض فلا يحق للمحكمة أن تحكم بدون طلبات ومع ذلك القانون كفل لهم سلوك الطريق القانوني في تقديم دعوى المخاصمة والمطالبة بالتعويضات. للعلم أحيل ملف القضية من المحكمة الجزائية المتخصصة بعد مضي ما يقارب ٧سنوات لعدم الاختصاص بنظر قضية القتل.