ترامب يشيد بماسك: يمكنه مواصلة العمل لحساب البيت الأبيض طالما أراد

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء ان المدير التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك يمكنه مواصلة العمل لحساب البيت الأبيض طالما أراد، لكنه أبدى تفهّما لقرار الأخير العودة إلى إدارة أعماله.
وكان ماسك قال الشهر الماضي إنه سيتنحى عن منصب الرئيس غير الرسمي لهيئة الكفاءة الحكومية، للتركيز بشكل أكبر على إدارة شركته تيسلا التي تواجه صعوبات.
وقال ترامب لماسك خلال اجتماع لمسؤولي الإدارة في البيت الأبيض قد يكون الأخير لمالك منصة إكس قبل التنحي عن منصبه الحكومي إن "الغالبية العظمى من الناس في هذا البلد يحترمونك ويقدرونك حقا".
وتابع "أنت تعلم أنك مدعو للبقاء طالما أردت"، لكنه لفت إلى أن ماسك قد يرغب في "العودة إلى سياراته".
شركة تيسلا المملوكة لماسك، أغنى أغنياء العالم، والتي تعد المصدر الرئيسي لثروته، تواجه أضرارا كبيرة لحقت بعلامتها التجارية من جراء عمله السياسي وكونه مستشارا مقربا لترامب.
وتعرضت صالات عرض تيسلا لأعمال تخريب، كما وُجّهت دعوات لمقاطعة الشركة في أوروبا والولايات المتحدة احتجاجا على قربه من ترامب وعلى مضي الإدارة الأميركية بتنفيذ قرار هيئة الكفاءة الحكومية إلغاء وظائف عامة.
وقال ترامب "لقد ضحيت بالكثير حقا. لقد عاملوك بشكل غير منصف"، في إشارة إلى معارضي ماسك.
ورد ماسك "يريدون إحراق سيارتي، وهذا الأمر ليس جيدا".
الأسبوع الماضي قال ديفيد ساكس المقرب من ماسك والعضو في إدارة ترامب ، إن المدير التنفيذي لشركة تيسلا لن يغادر هيئة الكفاءة الحكومية لكنه سيقلّص دوره.
ولفت الى أن هذه هي الخطة نفسها التي طبّقها لدى استحواذه على تويتر في العام 2022.(سكاي نيوز)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 12 دقائق

• ليبانون 24

"الإجابة القاطعة" ستُعلن قريباً... الـFBI يؤكد: نتائج أحداث الكابيتول "ستصدم الأميركيين"

تعهد ، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، بكشف الحقيقة الكاملة حول أحد أكثر الأسئلة إثارة للجدل المتعلقة بأحداث اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) في 6 كانون الثاني 2021، مؤكدا أن "الإجابة القاطعة" ستُعلن قريبا. وفي مقابلة حصرية مع برنامج "Special Report" على قناة " فوكس نيوز"، قال باتيل: "الناس تساءلوا عما إذا كان هناك مصادر – وليس عملاء – تابعون لـFBI على الأرض يوم 6 كانون الثاني. قلت إنني سأوفر الإجابة القاطعة لذلك، وقد حصلنا عليها، ونعمل الآن على الكشف عنها، وهي قادمة." وأضاف أن هذه المعلومات قد "تفاجئ وتصدم الأميركيين بسبب ما قاله قادة سابقون في المكتب عن الموضوع"، في إشارة إلى التردد والتهرب الذي ظهر من قبل بعض المسؤولين السابقين. وكان تقرير المفتش العام لوزارة العدل قد كشف في كانون الأول 2024 أن هناك 26 مصدرا بشريا سريا تواجدوا بين الحشود خارج مبنى الكابيتول ، 3 منهم فقط كانوا تابعين لـFBI. كما أوضح التقرير أن المكتب لم يوجه أي مصدر لارتكاب أعمال غير قانونية. وقال باتيل في مقابلة أخرى: "إذا سأل الكونغرس المدير تحت القسم عما إذا كانت هناك مصادر حول 6 كانون الثاني، يجب أن يكون المدير مستعدا للإجابة دون تهرب أو أعذار دبلوماسية." وأكد باتيل أن الشفافية واستعادة ثقة الجمهور هي أولوياته، مشيرا إلى أن هناك أجوبة أخرى منتظرة حول قضايا مثل القنابل التي وضعت خارج مقار الحزبين ليلة الاقتحام، والكوكايين الذي وُجد في البيت الأبيض ، بالإضافة إلى تحقيقات "كروسفاير هوريكان" المتعلقة بروسيا. تأتي هذه التصريحات وسط توقعات بمرحلة جديدة من الكشف عن

ليبانون 24

منذ 29 دقائق

• ليبانون 24

ضربة لإحدى سياسات ترامب التجارية... والأسهم العالمية ترتفع

سجلت مؤشرات الأسهم العالمية والعقود الآجلة الأميركية ارتفاعًا ملحوظًا، اليوم الخميس، عقب صدور قرار من محكمة فيدرالية يمنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات استنادًا إلى قانون صلاحيات الطوارئ. وجاء الحكم ليشكل ضربة قانونية لإحدى الركائز الأساسية في سياسات ترامب التجارية، ما انعكس إيجابيًا على معنويات المستثمرين في الأسواق العالمية. وخلصت المحكمة إلى أن "قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية" لعام 1977، الذي استند إليه ترامب كأساس لفرض زيادات هائلة في رسوم الاستيراد، لا يجيز استخدام الرسوم الجمركية، وهو الحكم الذي رحبت به الأسواق المالية. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5 بالمئة، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.2 بالمئة. وارتفع مؤشر داكس الألماني، في التداولات الأوروبية المبكرة، بنسبة 0.5 بالمئة ليصل إلى حوالي 24161 نقطة، كما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.9 بالمئة ليصل إلى 7861 نقطة. وارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي الياباني بنسبة 1.9 بالمئة ليصل إلى 38433 نقطة. ودعت اليابان ، أكبر حليف للولايات المتحدة في آسيا ، ترامب إلى إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها على الواردات من اليابان، ووقف الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة على الصلب والألومنيوم والسيارات. وارتفع مؤشر هانج سنج في هونغ كونغ بنسبة 1.3 بالمئة ليصل إلى 23562 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.7 بالمئة ليصل إلى 3363 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 8409.8 نقطة. وفي كوريا الجنوبية ، التي تعتمد، مثل اليابان، بشكل كبير على الصادرات إلى الولايات المتحدة ، ارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 1.9 بالمئة. وصعد مؤشر تايكس التايواني بنسبة 0.5 بالمئة. وأغلقت الأسهم الأميركية، أمس الأربعاء، على تراجع، حيث هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6 بالمئة ليصل إلى 5888 نقطة. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6 بالمئة ليصل إلى 42099 نقطة، كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5 بالمئة ليصل إلى 19101 نقطة. وفي أسواق الطاقة، صباح الخميس، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بواقع 1.06 دولار ليصل إلى 62.90 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت ، القياسي العالمي لأسعار النفط ، بواقع 1 دولار ليصل إلى 32ر65 دولار للبرميل. وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأميركي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 146.06 ين ياباني من 144.87 ين، فيما تراجع سعر اليورو ليصل إلى 1.128 دولار من 1.1292 دولار.

النهار

منذ 30 دقائق

• النهار

إدارة ترامب تستأنف قرار محكمة فدرالية إلغاء الرسوم الجمركية التبادلية

تعرّض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنكسة قضائية جديدة مع تعطيل محكمة أميركية الرسوم الجمركية "المتبادلة" المفروضة منذ مطلع نيسان/أبريل على كل السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة، فيما حضّت بكين البيت الأبيض الخميس على "إلغائها بشكل تام". وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في المحكمة التجارية الدولية الأميركية في قرارهم، على إمكان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات إلا انهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس وأن ترامب تجاوز بذلك الصلاحيات المتاحة له. واعتبر القضاة في حكم اطّلعت عليه وكالة "فرانس برس" الأربعاء أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، "لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريباً". وأضاف القضاة أن المراسيم التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض "تتجاوز السلطات الممنوحة إلى الرئيس بموجب القانون IEEPA (الذي يمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ الاقتصادية) لضبط الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية". ويشمل هذا الأمر الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك والصين المتهمة بعدم التحرّك كفاية لمواجهة تهريب الفنتانيل، فضلاً عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 % التي فرضت في الثاني من نيسان/أبريل على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50 % بحسب البلد المصدر. وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون "يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة عند حصول حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديد غير عادي وغير مألوف". وشدّد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس "سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية مخالف للدستور". وفي رأي مكتوب مرفق بالقرار، رأى أحد قضاة المحكمة من دون الكشف عن اسمه أنّ "تفويضاً غير محدود للسلطة في مجال الرسوم الجمركية يُشكّل تنازلاً من السلطة التشريعية لفرع آخر من فروع الحكومة"، وهو أمر يتعارض مع دستور الولايات المتحدة. وفي بيان، ندّد ناطق باسم البيت الأبيض بالقرار الصادر عن "قضاة غير منتخبين" لا يملكون "سلطة أن يقرّروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب". وأضاف الناطق كاش ديساي "تعهّد الرئيس ترامب وضع الولايات المتحدة أولا، وقرّرت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية". وقرّرت إدارة ترامب استئناف القرار في وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة "فرانس برس". سلاح تجاري رئيسي ورأى زعيم الأقلية الديموقراطية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس في بيان أن القرار يؤكد "أن الرسوم الجمركية تشكّل استغلالاً غير قانوني للسلطة التنفيذية". وأتى قرار المحكمة بعد شكويين قدّمتا في الأسابيع الأخيرة أحداهما من جانب تحالف يضم 12 ولاية أميركية لاسيما أريزونا وأوريغن ونيويورك ومينيسوتا، والثانية من جانب مجموعة شركات أميركية. وأخذت الشكويان بالتحديد على دونالد ترامب استخدام قانون لا يسمح له باللجوء إلى تدابير طارئة لفرض رسوم جمركية، وهي سلطة يمنحها الدستور للكونغرس. وقد استندت المحكمة على هذه الحجة في قرارها. منذ عودته إلى البيت الأبيض، استخدم دونالد ترامب الرسوم الجمركية سلاحاً رئيسياً في سياسته التجارية فضلاً عن تحفيز الصناعة في البلاد والضغط على دول اخرى. في الثاني من نيسان/أبريل فرض الرسوم الجمركية المسماة "متبادلة" التي تشمل كل دول العالم قبل ان يتراجع أمام انهيار الأسواق المالية. وعلق الرسوم الجمركية عدا نسبة 10%، مدّة 90 يوماً لفتح الباب أمام مفاوضات تجارية. وبعد رد بكين التي رفعت رسومها الجمركية ردّاً على التعرفات الأميركية، تبادلت أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم زيادة الرسوم التي وصلت على التوالي إلى نسبة 125 % و145 % تضاف إلى الرسوم الجمركية المفروضة في الثاني من نيسان/أبريل. واتّفق البلدان في منتصف أيار/مايو على العودة إلى نسبة 10% على السلع الأميركية و30% على السلع الصينية. والجمعة حمل ترامب على الاتحاد الأوروبي مؤكّداً أنه "لا يسعى إلى اتفاق" تجاري مع الولايات المتحدة، مهددا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الواردة من دوله ال27 قبل أن يتراجع بإعلانه تعليق هذا الرسم الإضافي حتى التاسع من تموز/يوليو. الصين: إلغاء الرسوم غير المبرّرة وجاء القرار في وقت استخدم ترامب الرسوم الجمركية ورقة ضغط في مفاوضاته التجارية مع حلفائه وخصومه، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي والصين. وردّت بكين، التي فُرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 145% قبل تخفيضها بشكل حاد لإفساح المجال للمفاوضات، على قرار المحكمة الأميركية داعية واشنطن إلى إلغاء هذه الرسوم. وقالت الناطقة باسم وزارة التجارة الصينية هي يونغغيان خلال مؤتمر صحافي "تحث الصين الولايات المتحدة على الإصغاء إلى أصوات المنطق الصادرة عن المجتمع الدولي وأطراف وطنية مختلفة وإلغاء الرسوم الجمركية غير المبررة المفروضة من جانب واحد، بشكل تام". من جهّته قال موفد اليابان لمناقشة الرسوم الجمركية ريوسي أكازاوا لدى مغادرته إلى واشنطن لحضور جولة رابعة من المفاوضات، إن طوكيو التي تعاني من وطأة الرسوم الجمركية على السيارات، ستدرس قرار المحكمة.