نتنياهو يختار ديفيد زيني رئيساً جديداً للشاباك

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الخميس اختياره ديفيد زيني رئيساً جديداً لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، متحدياً قرار المدعية العامة الأربعاء بمنعه من ذلك.
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "أعلن رئيس الوزراء نتنياهو هذا المساء قراره تعيين اللواء ديفيد زيني" رئيساً جديداً للشاباك، وفق فرانس برس.
يذكر أن رئيس الجهاز السابق رونين بار كان أعلن استقالته في أبريل الفائت قائلاً إنه سيتنحى عن منصبه في 15 يونيو المقبل، بعد 6 أسابيع من محاولة نتنياهو إقالته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 37 دقائق

• الشرق الأوسط

رسميا... واشنطن تصدر ترخيصا عاما لتخفيف بعض العقوبات عن سوريا

أصدرت الولايات المتحدة، اليوم (الجمعة)، ترخيصاً عاماً يُخفف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وفقاً لموقع وزارة الخزانة الأميركية. ويحتاج رفع بعض العقوبات إلى قرارات تنفيذية من الرئيس دونالد ترمب لإزالة عقوبات راكمها الرؤساء السابقون على مر السنين على سوريا. غير أن إدارته ستحتاج إلى الكونغرس لإزالة بعض أشد العقوبات، ومنها «قانون قيصر» لعام 2019، وقانون عام 1979، الذي يدرج سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقانون أقرته إدارة الرئيس السابق جورج بوش عام 2003 لـ«محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية». ويستطيع الرئيس الأميركي تعليق تنفيذ بعض هذه القوانين لمدة ستة أشهر فقط.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

دوافع تاريخية وعقائدية... لماذا تدعم بلدان أوروبا الوسطى إسرائيل؟

في ظل تنامي الضغط الدولي على إسرائيل، على خلفية تصعيدها المستمر في الحرب بقطاع غزة، يمكنها الاعتماد على الدعم المتواصل من أصدقائها المخلصين في أوروبا الوسطى، لأسباب تاريخية وعقائدية، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». وفي إشارة واضحة إلى هذا التضامن، دافع كل من النمسا وألمانيا، الأربعاء، عن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في حين صوَّتت غالبية الدول الأعضاء بالاتحاد لصالح مراجعة هذا النص الذي دخل حيز التنفيذ منذ عام 2000. وتدافع برلين وفيينا بشراسة عن حق إسرائيل في الوجود، لدرجة أنهما أدرجتا ذلك ضمن قضايا «مصلحة الدولة»، وتَعدّان أن «الدَّين» المترتب عليهما للدولة العبرية التي نشأت بعد المجازر التي ارتكبها النازيون بحق اليهود، خلال الحرب العالمية الثانية، يتطلب «دعماً كبيراً»، وفق الباحثة يوانا ديدوش. وبالنسبة لهذه المسؤولة في معهد الشرق الأدنى والأوسط بجامعة ياجيلونيان في مدينة كراكوف البولندية، فإن الألمان والنمساويين ينضمون إلى موقف جيرانهم في الشرق الأوروبي الذين خرجوا من هيمنة موسكو قبل أكثر من ثلاثة عقود. من تشيكيا إلى بلغاريا، تتقاسم هذه الدول «الرؤية نفسها بشأن الحق في الأمن» لإسرائيل التي تواجه تهديدات وجودية، مع «مخاوف متطابقة من التخلي أو الخيانة». ولكي تنضم هذه الديمقراطيات اليافعة إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ابتداء من عام 2004، كان عليها عموماً أن تنتقل من موقف مؤيد للعرب إلى حد ما، ومنسجم مع موقف الاتحاد السوفياتي، إلى رؤية مطابقة لمواقف واشنطن. ووفق خبراء، بدت إعادة التموضع هذه طبيعية بفعل الشعور لدى هذه البلدان الأوروبية بالقرب الثقافي من أرضٍ استقر فيها كثير من اليهود الذين أسهموا في ثقافتهم، وغالباً ما يتشاركون معهم لغاتهم وجنسياتهم. ورغم أن أهمية هذا العنصر قد تتلاشى مع مرور الوقت، فإنّ عنصراً آخر أسهم في ترسيخ العلاقات الثنائية بين إسرائيل وكثير من هذه البلدان: معاداة الليبرالية. يتشارك المجريّ فيكتور أوربان، والنمساوي سيباستيان كورتس، والسلوفاكي روبرت فيكو، والتشيكي ميلوش زيمان، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التيار السياسي عينه الحاضر بقوة في هذا الجزء من أوروبا منذ نحو خمسة عشر عاماً. ويقول أزريل بيرمانت، من معهد العلاقات الدولية في براغ، إن «بناء علاقات قوية» مع هذه الشخصيات يسمح لنتنياهو «باستغلال الانقسامات» داخل أوروبا. وتبدو هذه الاستراتيجية مفيدة، بشكل خاص، في ظل القدرة لدى زعيم مثل فيكتور أوربان على عرقلة قرارات، رغم الاستياء الذي يثيره ذلك لدى المفوضية الأوروبية. ومضت المجر إلى حد ضرب قرارات المحكمة الجنائية الدولية عرض الحائط، ودعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي صدرت بحقّه مذكرة اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، إلى أراضيها. يشير الخبير إلى صراع مشترك آخر يساعد في التغلب على التوترات المحيطة بمعاداة السامية، وهو «الخطاب القائل إن إسرائيل تُشكل رأس حربة في الحرب ضد الإسلام». ويقول إن «الأحزاب اليمينية المتطرفة يمكنها أن تستخدم هذه الرواية ودعمها لإسرائيل لتزيل عنها أي شبهات». وتختلط المصالح التجارية بالعلاقات السياسية في هذا المجال، رغم أن التعاون الاستراتيجي لا يزال متواضعاً. ففي العام الماضي، اشترت سلوفاكيا نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي «باراك إم إكس» مقابل 560 مليون يورو، في سابقةٍ من نوعها لبلدٍ في حلف شمال الأطلسي. وقد أدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى إحياء سباق التسلح، وفي عام 2023 أبرمت ألمانيا اتفاقية مع إسرائيل لشراء الدرع الصاروخية «حيتس 3» (Arrow-3) مقابل مبلغ يُقدر بنحو 3.5 مليار دولار. لكن هناك استثناء يتمثل في بولندا التي أصبح صوتها مسموعاً بشكل متزايد داخل الاتحاد الأوروبي، إذ يعتمد هذا البلد سياسات خارجية أكثر انسجاماً مع النهج الأوروبي العام، وفق يوانا ديدوش. وتوضح ديدوش أن «موقفها تغيّر، مقارنة بدول أخرى في وسط أوروبا وشرقها»، حتى بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة «حماس» الفلسطينية على الأراضي الإسرائيلية، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأسفر عن مقتل 1218 شخصاً. وتلفت الخبيرة إلى أن بولندا، حيث خرج القوميون من الحكم، «نأت بنفسها تدريجياً» من دعم الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة، والتي خلفت ما لا يقل عن 53 ألفاً و655 قتيلاً، وفق بياناتٍ نشرتها وزارة الصحة، التابعة لـ«حماس»، وتَعدُّها الأمم المتحدة موثوقة. وتختم ديدوش بأن «إحجام إسرائيل عن إدانة الكرملين» بشأن غزو أوكرانيا تحوَّل إلى «مأخذ بولنديّ ضدها»، و«أثّر بلا شك على تصور الجمهور للحرب في غزة». وبعد أن كانت بولندا تميل نحو إسرائيل، دعّمت بشكلٍ لا لبس فيه قبول عضوية دولة فلسطين، عند التصويت، في الجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو (أيار) 2024. وجاء ذلك رغم تصويت المجر وتشيكيا ضد القرار، في حين امتنعت ألمانيا والنمسا وبلغاريا ورومانيا عن التصويت.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

وزارة الخزانة الأميركية تصدر إعفاءً فورياً من العقوبات على سوريا

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، إصدار الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)، لتوفير إعفاء فوري من العقوبات على دمشق. وذكرت الوزارة الأميركية في بيان، أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة أصدر الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)، لتوفير إعفاء فوري من العقوبات، تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترمب بشأن وقف جميع العقوبات المفروضة على دمشق". ووفق البيان، تجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عملياً رفع العقوبات المفروضة على دمشق. كما تتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطاً للقطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية "أميركا أولاً" التي ينتهجها ترمب. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "كما وعد ترمب، تقوم وزارتا الخزانة والخارجية بتنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا.. ويجب على سوريا أيضاً أن تواصل العمل نحو أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تضعها خطوات اليوم على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". وتشكل الرخصة العامة 25 خطوة أولى رئيسية لتنفيذ إعلان ترمب في 13 مايو بشأن وقف العقوبات على سوريا. وستسهل هذه الرخصة النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، من دون تقديم أي إعفاء للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو مهربي المخدرات، أو النظام السابق بقيادة بشار الأسد، وفق البيان الأميركي. إعادة بناء الاقتصاد السوري ويهدف هذا التفويض إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري، والقطاع المالي، والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية. ومن أجل تحقيق ذلك، من الضروري جذب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة. وتجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا.