الجبابلي : تونس أصبحت توفر تذاكر سفر للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين الراغبين في العودة إلى بلدانهم

قال الناطق الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي، اليوم الجمعة، " إن الدولة أصبحت توفر تذاكر سفر للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين من دول جنوب الصحراء الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم دون انتظار المنظمة الدولية للهجرة".
وأوضح في تصريح إعلامي ، خلال عملية إزالة مخيمات عشوائية بالمخيم عدد 15، "هنشير العش"، بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس، أن هذا التطور الذى حققته تونس وشرعت في القيام به منذ أسبوعين، جاء بناء على مخرجات وتقييم إزالة المخيم الأخير عدد 14
وأضاف أنه يتم يوميا نقل مجموعة من المهاجرين الأفارقة غير النظاميين من دول جنوب الصحراء الراغبين في العودة الطوعية، إلى مطار قرطاج الدولي، عبر توفير تذاكر سفر للغرض ".
وذكر الجبابلي، أن "هذا الإجراء يأتي إضافة إلى ما قامت به المنظمة الدولية للهجرة، حيث تمكنت منذ بداية السنة حتى الآن، من تأمين أكثر من 4 آلاف عملية عودة طوعية، فضلا عن إعدادها مقرات لإيواء بعض الأفارقة من دول جنوب الصحراء الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم، من أجل تخفيف العبءعلى جبنيانة والعامرة".
وبخصوص المخيم عدد 15 ،هنشير العش" فقد تمت عملية إزالة المخيمات العشوائية من قبل أسلاك وزارة الداخلية، (أمن وحرس وحماية مدنية) ، مدعومة بالجيش الأبيض من صحة عمومية، وكشافة تونسية، والهلال الأحمر، والسلطة الجهوية من مكونات الولاية، والبلديات التابعة لولاية صفاقس

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إذاعة قفصة

منذ 22 دقائق

• إذاعة قفصة

رئيس الجمهورية: عدد من المسؤولين يعطل تنفيذ سير عدد من المشاريع بصفة قصدية ،والهدف تاجيج الاوضاع الاجتماعية

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى اشرافه أمس الخميس على اجتماع مجلس الوزراء ،واهم من يعتقد انه يمكن ان يقف حائلا امام تطبيق القانون ، ،ولا احد فوق المساءلة ، وذلك في حديثه عن سير دواليب الادارة،وعدد من المرافق العمومية التي اكد انها لا تعمل وفق السياسة التي تضبطها الدولة التونسية وفق تشريعاتها وشدد رئيس الدولة في هذا الاطار ، على ان الجريمة مضاعفة، لان البعض ،لا فقط، لا يقوم بدوره على الوجه المطلوب ،بل يعطل تنفيذ سير عدد من المشاريع بصفة قصدية، قائلا ان الهدف كما يعلمه الجميع هو تاجيج الاوضاع الاجتماعية بكل الطرق وتابع حديثه قائلا ان عددا من المسؤولين الذين اؤتمنوا على ادارة المرافق العمومية بوجه عام لم يقوموا بالدور المنوط بعهدتهم ،وهؤلاء لم يعد لهم مكان في الدولة ،ومن غير المقبول اطلاقا ان يتدخل رئيس الدولة في أي وقت لحل مشكل يفترض ان يقوم بحلّه مسؤول محلي واشار في هذا السياق ، الى ما حصل بولاية الكاف ،في اشارة الى الجمعية المائية وبيع الماء للمواطنين بفواتير مدلسة ، فضلا عن تدخله في بعض الاحيان في مسائل من المفترض ان يتولاها المعتمد او العمدة كما اشار رئيس الدولة الى مسالة قطع الماء في كثير من مناطق الجمهورية ليلة عيد الاضحى بتعلة اهتراء شبكة المياه ليعود بعد يومين ، قائلا انهم يريدون مرة اخرى اعادة سيناريو سنة 2024 وتحدث ايضا ،عن مسالة قطع الكهرباء في أي وقت ،فالامر ليس بالطبيعي على الاطلاق ،بالاضافة الى عديد الممارسات الاخرى التي لا يمكن القبول بها،ولابد من من تحميل المسؤولية كاملة لمن يحاول تاجيج الاوضاع وشدد رئيس الجمهورية على ارساء مقاربة وطنية جديدة بالنسبة للمرافق العمومية الاساسية ، بما فيها النقل والصحة وسوق الجملة... مؤكدا ان الدولة الاجتماعية والثورة التشريعية يجب ان تكون متبوعة بثورة ادارية وثقافية، وقائلا ان الشعب التونسي قرر العبور وسيعبر ،والدولة ستعبر بالقانون ،وسنحارب الفساد ونفتح الافاق واسعة لمن بقوا عشرات السنين ضحايا لسياسات الاقصاء والتهميش والتفقير واوضح رئيس الدولة ان الحل لا يمكن ان يكون الا وطنيا ،ولا يمكن ان يكون قطاعيا ، وذلك في اطار مقاربة شاملة لحل كل القضايا ، والدولة التونسية لا تخضع للابتزاز، وهؤلاء الذين يدعون انهم ضحايا هم انفسهم من تسببوا في تفقير جزء كبير من الشعب التونسي واشار الى ان الشعب كان ضحية لسياسة تم اتباعها منذ عقود واخر سنوات الثمانين ، حيث استفحلت الاوضاع في كافة القطاعات ، خاصة وانهم قصفوا عديد المرافق العمومية، سواء الصحة والتعليم والنقل او الضمان الاجتماعي واكد رئيس الجمهورية انها معركة نخوضها على جبهات مختلفة من اجل ارساء العدالة الاجتماعية في ظل دولة تضمن الحقوق والحريات بصفة فعلية ،والتي يجب ان تكون متبوعة بحقوق اقتصادية واجتماعية ،فلا معني لحرية النقل في حين ان النقل غير متوفر ،ولا معني للحق في التعليم والامكانيات غير متوفرة في عديد المناطق واشار الى ان الحقوق مضمونة في الدستور،ويجب ان تكون سياسية ومدنية واقتصادية واجتماعية حتى تتوفر للمواطن في كل مكان اسباب الحياة الكريمة والشغل في كافة المجالات، وتفتح امامه الافاق الواسعة ، قائلا اننا قادرون على ذلك بإمكانياتنا والإنصات لمطالب الشعب ،وتونس لها من الخيرات والثروة البشرية ما يجعلها لا تنضب ابدا ولوّح رئيس الدولة بالحديث عن اولئك الذين ارتموا في احضان الخارج ،ويتمسحون على اعتاب السفارات الاجنبية، ويظهرون في الاعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي، متناسين ان تونس دولة مستقلة والسيادة فيها للشعب وهو من يختار، وهم مأجورون وعملاء وخونة باعوا انفسهم وضمائرهم للخارج وجدد رئيس الجمهورية تاكيده ان سيادة الدولة في تونس غير مقابلة للنقاش ،ونتعامل الند بالند ومواقفنا واضحة من كل القضايا لانها نابعة من ارادة الشعب التونسي ، مشددا على ان تونس تسير في الطريق الصحيح الذي رسمه الشعب حتى تكون منارة تشع في العالم كله وقال ان الذين تسللوا الى الادارة ويخدمون عددا من اللوبيات وعدة عائلات بعينها، فليعلموا ان تونس دولة الشعب صاحب السيادة ، وليست دولة هؤلاء الذين سيطروا على الاقتصاد ونسبة النمو، حيث تم التفويت تقريبا في كل المرافق العمومية ، فضلا عن استفحال الفساد و نهب الاموال ، مشددا على ان اموال الشعب التونسي وثرواته يجب ان تعود اليه، ولسنا مستعدين للتفريط فيها وبخصوص الاموال المنهوبة ،اشار رئيس الدولة الى انه طرح التوجه الى عدد من الجهات الدولية ، ولكن تم التعلل باجراءات قضائية حتى تبقى الاموال عندهم ، حيث عاد فقط الفتات بعد عقود كما حصل بالنسبة الى عدد من الدول الافريقية وتابع قائلا سنواصل و لن نقبل الا بالانتصار والعبور النهائي حتى نضع حدا لهذه الاوضاع ،وما تم اقراره في المدة الاخيرة من منع للمناولة في القطاعين العام والخاص اكثر بكثير مما كانوا يتوقعون للوقوف في وجه من يتاجرون بعرق العمال والشغالين وجدد رئيس الدولة تاكيده على انه ليس هناك أي جهة يمكن ان تكون وصية على تونس، وسيادة الدولة التونسية في الخارج ليست موضوعا للنقاش وشدد على ضرورة حث الخطى ومراجعة عديد الهياكل التي تستنزف اموال الشعب دون طائل ،قصد تحقيق اهداف الشعب ، وليس هناك ترتيب تفاضلي للجهات ،فكل التونسيين سواسية، ومن يخطئ يتحمل مسؤوليته كاملة ولا احد فوق المساءلة واشار الى المغالطات الكثيرة وافتعال خطاب الازمة لتاجيج الاوضاع ، قائلا ان الاموال موجودة ويمكن ان نجد الحلول بامكانياتنا في ظل الاصرار على مواجهة كل هذه القضايا، وفي ظل ارادة حديدية لتجاوز كل هذه الصعوبات، حيث لم يسلم أي قطاع سواء تعلق بالرياضة او الصحة او الفلاحة والسدود من اولئك الذين يعتقدون انهم يمتلكون البلاد وثرواتها وبامكانهم ان يفعلوا ما يشاءون واكد من جديد ان تونس ستواصل خطاها بثبات ، وستتحقق طموحات الشعب وانتظاراته ،قائلا ان هناك عددا من القضايا المفتعلة في كثير من المناطق اليوم ، ويعتقدون انهم بامكانهم اضعاف الدولة، لكن الدولة التونسية قوية بمؤسساتها وبقوانينها ،بما سيمكننا من تجاوز هذه العقبات سيما وان الاذيال والفلول التي مازلت تعمل في الادارة لن يكون لها في المستقبل مكان، وستتحمل مسؤوليتها امام القضاء العادل واضاف ان اللوبيات التي تتحرك في الخفاء في كل مكان لن تبقى خارج المساءلة والحساب لانه اعتداء على حق الشعب التونسي وتداول مجلس الوزراء في عدد من مشاريع القوانين و الأوامر التٌرتيبيٌة

إذاعة المنستير

منذ 23 دقائق

• إذاعة المنستير

ورشة عمل حول المنصة الإلكترونية ودليل الإجراءات للتّصرف في الملك العمومي للمياه واسناد الامتيازات الماليّة لمشاريع الاستثمار المتعلّقة بالاقتصاد في المياه

في إطار متابعة تجسيم المخطط التنفيذي لمشروع حوكمة وإدارة مخاطر الفساد في قطاع المياه، تم تنظيم ورشتي عمل بالشّراكة مع برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي يومي 13 و20 جوان 2025 ضمت أعضاء فريق العمل ولجنة القيادة ورؤساء الدوائر المائية ودوائر التمويل والاستثمارات بالمندوبات الجهوية للتّنمية الفلاحيّة وبعض المديرين الجهويين للنّهوض بالاستثمارات الفلاحيّة. وقد أشرف على فعاليات هاتين الورشتين السّيد حمّادي الحبيّب كاتب الدّولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري المكلّف بالمياه، بحضور السيد معز السليتي مدير عام الخليّة المركزيّة للحوكمة الرشيدة بالوزارة والسيد أنيس بن إسماعيل خبير لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وثلّة من الإطارات المعنيّة بالوزارة. وقد تولّى مكتب الدراسات المنتدب من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعداد دليل الإجراءات وبطاقات المهام خلال ورشة 13 جوان 2025 تقديم الصيغة الأولى من مشروع دليل الإجراءات ومناقشته من طرف الحضور. كما تولّى مكتب الدراسات المنتدب من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعداد المنصة الإلكترونية خلال ورشة 20 جوان 2025 تقديم الصيغة الأولى للمنصة الإلكترونية ومناقشته من طرف الحضور. وخلصت الورشتين الى دعوة المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وإداراتها الجهوية إلى تقديم مقترحاتها بخصوص مزيد تحسين وتطوير مشروع دليل الإجراءات والمنصة الإلكترونية. وقد وفرت الورشتين فضاء لتبادل التجارب ذات الصلة بتبسيط ورقمنة الإجراءات، ووضع خطة عمل لمتابعة تجسيم المحور الأول للمخطط التنفيذي المتعلق بالنظام المعلوماتي في أفضل الآجال. وبالمناسبة، أكّد السّيد كاتب الدّولة المكلّف بالمياه أهميّة تبسيط الإجراءات ورقمنتها لاسيما في ظلّ التّحدّيات البيئيّة والمناخيّة، فضلا عن التّحدّيات اللّوجستيّة التي يشهدها القطاع الفلاحي. ولتجسيد تبسيط الإجراءات ورقمنتها على أرض الواقع، أوضح السّيد كاتب الدّولة أنّه لا بد من تفعيل آليات عمليّة، من أبرزها: • إرساء منظومة معلوماتيّة موحّدة تُمكّن من التصرّف الشفّاف والآني في المعطيات المتعلّقة بالموارد المائيّة والخدمات المرتبطة بها، • إطلاق منصّة رقميّة تفاعليّة تُسهّل على المواطنين والفلاحين تقديم مطالبهم وتتبعها عن بُعد دون الحاجة للتنقّل، • تطوير الخدمات الإدارية عن بُعد (e-services) في مجالات التراخيص، • تعصير آليات المراقبة والمتابعة الميدانيّة باستعمال التكنولوجيا الحديثة كالجغرفة الرقمية والتطبيقات الذكية، • تكوين الموارد البشريّة وتأهيلها للتّعامل مع التحوّل الرّقمي بكفاءة عالية. وتأتي هذه المبادرات في إطار تحسين الحوكمة وتيسير الخدمات للمواطنين، مع مزيد من النجاعة والشفافية في التصرّف في الملك العمومي للمياه.

إذاعة المنستير

منذ 23 دقائق

• إذاعة المنستير

مجلس النواب: يوم دراسي حول مقترح قانون يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد.

وأكّد بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في مستهلّ الاشغال، أهميّة الدراية والتبصّر اللذين يجب أن يتحلّى بهما المشرّع عند سنّ القوانين، التي تصبح عند صدورها ملزمة للدولة. وشدّد في هذا السياق على ضرورة أن يأخذ المجلس بعين الاعتبار كل ما من شأنه أن يترتّب من آثار عند سن أيّ نص تشريعي. وقد ثمّن الضيوف من المحامين والأساتذة الجامعيين مقترح القانون المتعلّق بالعفو في جريمة إصدار شيك بدون رصيد، وشدّدوا على أهمية البناء على المكتسبات التي تحقّقت من خلال القانون عدد 41، الذي اعتُبر خطوة نوعية نحو تقليص استخدام العقوبات السالبة للحرية، تماشيًا مع الممارسات الدولية. ومن أجل ضمان فعالية التشريع الجديد وتحقيق التوازن بين مختلف الأطراف، شدّد المتدخّلون على ضرورة مراعاة عدة شروط أساسية عند النظر في هذا المقترح، تتمثّل في تحديد نطاق واضح ومحدد لتطبيق العفو، مع مراعاة حقوق الدائنين بوضوح ضمن النص، إلى جانب الحرص على عدم السّماح بأن يتحوّل العفو إلى وسيلة تسهّل العود، بالإضافة إلى إدراج فصل واضح يضمن إعادة التأهيل البنكي للأشخاص المشمولين بالعفو. كما تمّ تقديم مقترحات إضافية تشمل إدراج فصل يمنع سقوط حق المستفيد من العفو بمرور الزمن، ومراجعة أحكام المجلّة التجارية بهدف تبسيطها وتعزيز دور وسائل الائتمان البديلة للشيك، مع التفكير في إيجاد حلول تمويل بديلة كالقرض الحسن. وأكّد المتدخّلون أهمية اقتصار تطبيق العفو على الشيكات الصادرة قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، وتوفير آليات فعّالة لتسهيل تنفيذ التشريع بعد إقراره. وخلال النقاش العام تطرّق النواب الى أهم المزايا والايجابيات الاقتصادية والاجتماعية التي تضمنّها القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها. وأشاروا من جهة أخرى الى عدد من الإخلالات والنواقص التي رافقت مسألة نفاذ القوانين. ودعا النواب جميع الأطراف المعنية لتشديد الرقابة على مستوى التطبيق لاسيما من جانب بعض المؤسّسات البنكية التي اعتبروها لا تزال غير منخرطة بشكل جدّي في تطبيق القانون . وقد تباينت الآراء بخصوص مقترح القانون المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد. ودعا البعض الى التريّث والتمهّل في تطبيق القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها من أجل تبيان أهم النقائص وإمكانية تضمينها في المبادرة التشريعية. وأكّدوا في هذا الصدد أن أحكام هذا القانون متكاملة و تتضمّن مسألة العفو لا سيما في فصليه الخامس والسادس. وعبّر جانب أخر من النواب عن مساندتهم للمبادرة، معتبرين انّ المقترح في تناغم تام مع مقتضيات القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، ولا يتعارض مع احكامه خاصة تلك المتعلقة بالفصلين 5 و6 . وبينوا أن الهدف الأساسي من المبادرة هو ضمان حق المستفيد في التتبع المدني بدرجة أولى وإعادة إدماج المتضررين في الحياة الاقتصادية ولا سيما منهم أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، داعين الى عدم شيطنة المشرّع باعتبار أنه منزه عن العبث.