ناجي عيسي يبحث مع وزير العمل والتعليم ربط تصاريح العمل بالمنظومة الوطنية وتعزيز الدفع الإلكتروني بالمؤسسات التعليمية .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ ساعة واحدة

• الوسط

«مع قرار تنظيم مكاتب الصرافة».. خبراء اقتصاديون: القرار جيد ويحتاج آليات متابعة قوية

تباينت آراء مجموعة من الخبراء في الشأن الاقتصادي بشأن قرار رئيس المصرف المركزي، الأسبوع الماضي، تنظيم مكاتب وشركات الصرافة، وإدخالها ضمن إشرافه المباشر، في خطوة تستهدف إنهاء السوق الموازية، وضبط حركة تداول النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة. في هذا السياق، استضاف برنامج «وسط الخبر»، المذاع على قناة «الوسط» (Wtv)، المستشار والخبير الاستراتيجي في التنمية الاقتصادية خالد الكاديكي، والباحث في الشأن الاقتصادي عبد الرحيم الشيباني، ورئيس تحرير «منصة مال وأعمال» إبراهيم السنوسي، وطرح سؤالا مهما: هل قرار المصرف المركزي بشأن مكاتب الصرافة حل مرحلي أم استرتيجية اقتصادية؟ وهل يؤدي القرار إلى استقرار حركة التداول والصرف؟ وما تأثيره على الاقتصاد الليبي بشكل عام؟ في البداية، رحب خالد الكاديكي بقرار المصرف المركزي الهادف إلى ضبط سعر الصرف لدى مكاتب الصرافة، لأن الأمور في السابق كانت غير منضبطة وغير محكمة، وكانت هناك تجاوزات كبيرة من تلك المكاتب. كما وصف الخطوات والإجراءات التي قام بها «المركزي» بأنها عملية إصلاحية عبر وضع السوق الموازية تحت مراقبته من خلال بعض الإجراءات. وأشار الكاديكي إلى اعتقاده أن هذا القرار يعد واحدا من الأمور المهمة جدا التي ستؤثر في سعر الصرف، الذي سوف يكون هناك انخفاض فيه إذا تمت متابعته جيدًا، وإذا جرى تنفيذ الآليات الموضوعة في عملية دعم هذه المكاتب، بحسب ما ذُكر في مصرف ليبيا المركزي، بنحو مليار ونصف المليار، وهذا الأمر سيكون جيدا جدا، مطالبا بوضع إجراءات قانونية صارمة جدًا لمن يتعامل خارج مكاتب الصرافة، بحيث تجرى محاسبته، ويُوضع أمام القانون، «حتى نمنع التجاوزات التي قد تحدث خارج مكاتب الصرافة». تأييد الإجراءات المنضبطة أما بشأن اجتماع المصرف مع شركات الصرافة الأسبوع المقبل، قال الكاديكي: «نتوقع أن يكون الاجتماع جيدا جدا، وفيه استجابة لمكاتب الصرافة، وسوف يكون هناك ضبط للآليات والعمليات، وتوضيح وشرح من مصرف ليبيا المركزي لعملية التعاملات، وعملية تبادل المنفعة الحقيقية في هذا الأمر». وأكد الخبير الاستراتيجي في التنمية الاقتصادية أننا «نتجه إلى نظام الانضباط في عملية سعر الصرف، بينما كان في السابق كانت عبارة عن عمليات بطاقات الأغراض وكذلك اعتمادات، والآن أصبح هناك ترتيب للبنك المركزي من خلال إطلاق هذا المكاتب الصرافة بشكل قانوني، لهذا نؤيد هذه الإجراءات، لأننا نتمنى من الدولة أن تكون تلك المكاتب تحت القانون، وكل المؤسسات الحكومية الليبية تكون تحت القانون، نؤيد الإجراءات المنضبطة، حيث يجب أن يكون السلوك المالي منضبطاً بشكل كبير جداً». القرار خاطئ بسبب الظروف المربكة في المقابل، انتقد الباحث في الشأن الاقتصادي عبد الرحيم الشيباني قرار المصرف المركزي، قائلا: «يفاجئنا مرة أخرى بالسياسات غير المطمئنة والإجراءات التي لا نعرف حقيقة عواقبها، خاصة أن وضع شركات الصرافة أو المكاتب تحت رقابة المصرف قد تكون مربكة، في ظل وجود عجز في الموازنة أو الإيرادات، فمن أين سيجرى توفير العملة الكافية لهذه المكاتب وشركات الصرافة؟ ومن سيضمن أن هذه الشركات ستعمل فقط في إطار المبالغ الممنوحة لها من مصرف ليبيا المركزي؟ ومن سيضمن أن هذه المكاتب أو هذه الشركات المالية ستحصل على ترخيص وستعمل كما كانت تعمل سابقًا؟!». وأضاف: «هناك عدد كبير من شركات ومكاتب الصرافة ربما يتسبب في عدم فاعلية قرار المصرف، حيث توجد 187 شركة مُنح لها التصريح أو الإذن بمزاولة العمل، وهناك أكثر من 50 شركة أخرى مُنح لها إذن مزاولة مبدئي. وإذا كان مصرف ليبيا المركزي يبحث عن شبكة لبيع العملة الأجنبية، فلديه شبكة حقيقية موجودة ومضمونة، وهي أكثر من 20 مصرفا تجاريا موزعة على كل الجغرافيا الليبية، وبها شبكة موجودة ومقننة تحتوي على حسابات للمواطنين، وهذه الحسابات مفتوحة وفق مستندات رسمية بجواز سفر أو شهادة ميلاد أو كتيب عائلة»، متابعا: «من خلال هذه المصارف، سيجرى بكل تأكيد مراقبة أداء هذه الحسابات، وقفلها في حالة وجود مخالفات في تعاملاتها». ولفت الشيباني إلى أنه «إذا أراد المصرف المركزي أن يقضي على السوق السوداء أو السوق الموازية بالوفرة أو تقنين هذه المكاتب، فهو أسلوب خطأ، بل يجب عليه أن يؤمن قبل كل شيء إيراداته، ومن أين سيمول هذه المكاتب بالمبالغ التي تحتاجها. نحن لم نسمع من المصرف المركزي أنه أجرى أي دراسة تفصيلية عن السوق الموازية وكيفية أدائها، ومن يشتري منها، ومن أين سيمول هذه المكاتب، وما هي حجم المبالغ التي تدور في هذه السوق الموازية، ومن هو المستفيد منها، وما هو حجم أرباحها، وما هي القنوات التي سيسلكها، وهل سيستخدم المنافذ الليبية في إدخال العملة إلى ليبيا! نحن نعلم جيداً أن هذه السوق الموازية أو العملة غير موجودة في المصارف». تقنين السوق الموازية شيء جيد.. ولكن من جهته، قال رئيس تحرير «منصة مال وأعمال» إبراهيم السنوسي إن تقنين السوق الموازية أو السوق السوداء هو شيء جيد، وكل شركات الصرافة التي أقدمت على الحصول على إذن مزاولة، بعد إتمام الإجراءات القانونية، وتأسيس شركات بشكل رسمي وشرعي، هم تجار في الغالب، ويمارسون بيع العملات الأجنبية خارج الإطار الرسمي، أي في السوق السوداء، ومعرفة عدد أولئك التجار وتلك الشركات، وجمع بيانات حولها من خلال تقنينها بشكل مباشر من «المركزي»، وجعلها تمارس عملية بيع وشراء العملات الأجنبية في إطار رسمي، هو أمر جيد، على الأقل لمعرفة حجم هذا السوق. وأشار السنوسي إلى أن المصرف المركزي لا توجد لديه أي بيانات متعلقة بحجم السوق من حيث تداول العملات الأجنبية وكمياتها، وكذلك التحويلات المتعلقة بالأعمال التجارية، خاصة لصغار التجار أو «اقتصاد الظل»، أو كذلك العمالة الأجنبية التي تحول مئات الملايين من الدولارات إلى بلدانها، فـ«نحن لا نعلم حجم هذه التحويلات ومقدارها خلال السنوات الماضية، لكن الصحيح أن (المركزي) لديه قنوات، أي يملك جزءا منها ويديرها، وله حق الرقابة عليها، وذلك من خلال المصارف، التي اليوم لا تستطيع توفير ما توفره السوق السوداء من كاش من العملة الصعبة في الداخل، وحتى تحويلاتها بطيئة جداً، وتجرى عبر إجراءات بيروقراطية غاية في التعقيد. لكن وجود السوق الموازية يجب أن يكون ضمن الإطار القانوني». ولفت إلى ضرورة أن يعلم «المركزي» كميات الأموال المتداولة في هذه السوق، وأن يسيطر على السوق الموازية، كونها «متغولة وهي من تحدد السعر»، ولا بد أن يكون هو من يحدد الكميات المطلوبة، فحتى المضاربة التي تجرى في السوق السوداء هي بأيدٍ التجار، ولا يستطيع «المركزي» أصلاً القضاء عليها، مؤكدا أن «المركزي» لا يملك تحديد سعر السوق السوداء، وإذا تحدث عن تحديد هامش ربح لتلك الشركات، فهل ستلتزم به؟ «حقيقةً، لا أعتقد، فالتاجر دائماً يطمح لمكاسب أكبر، وستظل هناك سوق سوداء خارج هذه الشركات، يعني أنه سيظل هناك شباب في الحلقة يمارسون عملية شراء وبيع العملة الأجنبية في الظل. إذا كانت ستكون الضوابط القانونية والأمنية مشددة فعلا من قِبل الجهات المعنية، فستكون هناك مخاطرة في هذا الأمر، يعني بالتحديد أن تكون هناك سوق موازية أخرى». وأوضح السنوسي: «القانون الليبي يمنع التعامل في بيع وشراء العملات الأجنبية بهذه الطريقة المتعلقة بالسوق السوداء أو الموازية، فهي جريمة اقتصادية، لكن إن رخص «المركزي» لعدد من الشركات وتجار العملة، فسيظل هناك هامش لبعض تجار العملة خارج هذا الإطار الرسمي، الذي يتكلم على أكثر من 180 شركة صرافة أو مكاتب صرافة موزعة على كل ليبيا، لهذا ستظل هناك سوق موازية، وستلبي الطلب المتزايد يومياً، خاصة أن بها تهافتا كبيرا من صغار التجار الذين تتعامل معهم المصارف، وأعرف شباب في كثير من التخصصات في سوق ما يسمى «اقتصاد الظل»، لا يتعاملون مع المصارف، فكيف بالمصرف المركزي أن يسيطر على مكاتب وشركات الصرافة التي هي في الأصل السوق الموازية بعد أن حصلت على ترخيص المزاولة وأصبحت رسمية. حتى هامش الربح الذي يتكلم عنه «المركزي» لا أعتقد أنه سيكون مغريا بالنسبة لشركات ومكاتب الصرافة».

الوسط

منذ 2 ساعات

• الوسط

أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الموازية (الثلاثاء 29 يوليو 2025)

هبط سعر صرف الدولار بشكل هامشي أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الثلاثاء، مسجلًا 7.59 دينار مقابل 7.73 دينار أمس الإثنين. كذلك انخفض سعر اليورو إلى 8.65 دينار من 8.90 دينار، واستقر الجنيه الإسترليني عند عشرة دنانير المسجل أمس الأحد، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل. واستقرت الليرة التركية عند 0.20 دينار، والدينار التونسي عند 2.65 دينار ليبي، بينما سجل سعر كسر الذهب عيار 18 نحو 580 دينارًا. - أسعار العملات في السوق الرسمية في السوق الرسمية، ارتفع متوسط سعر الدولار أمام العملة الليبية، اليوم الثلاثاء، إلى 5.43 دينار من 5.41 دينار أمس الإثنين. وفي حين تراجع متوسط سعر صرف اليورو إلى 6.29 دينار من 6.34 دينار، استقر الجنيه الإسترليني عند 7.26 دينار، حسب نشرة أسعار الصرف المعلنة من قِبل مصرف ليبيا المركزي.

أخبار ليبيا

منذ 6 ساعات

• أخبار ليبيا

رابط منظومة حجز الدولار من مصرف ليبيا المركزي 2025 خطوات التسجيل في الأغراض الشخصية

يتيح مصرف ليبيا المركزي منظومة إلكترونية جديدة لعام 2025 للمواطنين الليبيين حجز مبلغ يصل إلى 2000 دولار أمريكي سنويًا أو ما يعادله من العملات الأجنبية، وذلك لأغراض شخصية مثل العلاج أو الدراسة أو السفر، في إطار تنظيم سوق النقد الأجنبي وتقليل الاعتماد على السوق الموازي. أبرز ملامح المنظومة: الحد السنوي الأقصى: 2000 دولار أمريكي لكل مواطن بالغ (18 سنة فأكثر). طرق الاستفادة: إصدار أو شحن بطاقة مصرفية دولية (Visa أو MasterCard). إجراء حوالة مالية عبر موني جرام أو ويسترن يونيون. أبرز الضوابط والشروط: المنظومة متاحة لكل مواطن ليبي يبلغ 18 عامًا فأكثر. يتم الحجز عبر منصة حجز العملة الأجنبية باستخدام: الرقم الوطني رقم جواز سفر ساري المفعول رقم هاتف مرتبط بالرقم الوطني يشترط أن يكون لدى المواطن حساب مصرفي مغطى بالكامل لدى المصرف الذي يتم الحجز من خلاله. يتم صرف المبلغ عبر: بطاقات فيزا أو ماستركارد حوالات سريعة (ويسترن يونيون أو موني جرام) أو إيداع في حساب عملة أجنبية ما هي منظومة حجز العملة؟ هي منصة إلكترونية أطلقها مصرف ليبيا المركزي تتيح للمواطنين الليبيين حجز مخصصاتهم السنوية من العملة الأجنبية (2000 دولار أمريكي للفرد)، وفق ضوابط مصرفية دقيقة، بهدف تنظيم سوق الصرف وتخفيف الضغط على السوق الموازي. الفئة المستهدفة جميع المواطنين الليبيين الذين بلغوا 18 عامًا فما فوق. يشترط توفر جواز سفر ساري المفعول. يجب أن يكون للمستخدم رقم وطني صحيح وحساب مصرفي نشط. نوع الخدمة الوسيلة المستخدمة الملاحظات بطاقة إلكترونية إصدار بطاقة Visa / Mastercard تُستخدم في الشراء الإلكتروني أو الدفع الخارجي حوالة مالية عبر ويسترن يونيون أو موني جرام تُسلَّم نقدًا في بلد الوجهة إيداع بنكي تحويل إلى حساب عملة أجنبية للمستفيد يتطلب حسابًا بنكيًا نشطًا بالعملة الصعبة المزايا والأهداف الحد من الطلب غير المنظم على الدولار. تقليص المضاربة في السوق السوداء. تسهيل وصول المواطن إلى مخصصاته من العملات الأجنبية بطريقة شفافة وآمنة. دعم مبدأ العدالة في التوزيع، وضمان الاستفادة لجميع المواطنين. ملاحظات مهمة لا يمكن الحجز أكثر من مرة في السنة. يتم التحقق من صحة البيانات بشكل تلقائي وربطها بمنصات الهوية الوطنية. في حالة تقديم بيانات مغلوطة أو محاولة التكرار، يتم استبعاد المتقدم من المنظومة. آلية التسجيل عبر المنظومة يتم الدخول إلى منصة منظومة حجز العملة ثم: إدخال الرقم الوطني + رقم الجواز + رقم الهاتف المرتبط بالمنظومة. اختيار المصرف الراغب في تنفيذ الحجز من خلاله. تحديد نوع الخدمة: بطاقة إلكترونية (Visa/Mastercard) حوالة نقدية عبر ويسترن يونيون أو موني جرام أو إيداع مباشر في حساب عملة أجنبية يتم رفع الطلب وانتظار إشعار القبول أو الإجراء اللازم عبر رسالة نصية. للدخول منصة منظومة حجز العملة