لبنان يتعهّد حصرية السلاح بضمانات واشنطن لطمأنة «حزب الله»

كشفت مصادر لبنانية أن الرؤساء الثلاثة قطعوا شوطاً استعداداً للقاء السفير الأميركي لدى تركيا، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى سوريا توم برّاك في زيارته الثانية لبيروت، والمتوقعة قبل العاشر من يوليو (تموز) المقبل. ويعتزم الرؤساء مناقشة برّاك في مضامين الإجابة الأولية عن الأفكار التي طرحها في زيارته الأولى لمساعدة لبنان في وضع آلية متكاملة لتطبيق اتفاق وقف النار، وركيزته الأساسية حصرية السلاح بيد الدولة، على أمل أن يسبق لقاءاته توصل رئيس البرلمان نبيه بري إلى إقناع حليفه «حزب الله» بتبنيها، شرط أن تتوافر الضمانات الأميركية لتأمين التطبيق على مراحل بالتوازي مع إلزام إسرائيل بتبادل البرمجة لتنفيذها.
وأكدت المصادر أن لجنة موسعة تضم ممثلين للرؤساء الثلاثة أُوكل إليها وضع مسودة أولية تشكل الإطار التنفيذي للإجابة عن الأفكار التي طرحها برّاك. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تولى شخصياً رعايتها، وتمثَّل فيها بكل من سفير لبنان لدى فرنسا ربيع الشاعر، وجان عزيز، والعميدين المتقاعدين أندريه رحال وطوني منصور، مقابل انتداب رئيس المجلس النيابي نبيه بري مستشاره السياسي علي حمدان لتمثيله، وتكليف رئيس الحكومة نواف سلام مستشارته للشؤون الدبلوماسية السفيرة فرح الخطيب.
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مستقبلاً الموفد الأميركي توماس برّاك (رويترز)
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة عقدت اجتماعاً مطولاً في القصر الجمهوري في بعبدا، انتهى إلى توافق أعضائها بالإجماع على مشروع المسودة الأولية التي أعدوها، وقوبلت بتأييد الرؤساء الثلاثة. وكانت المسودة موضع نقاش بين الرئيس بري وقيادة «حزب الله»، مع أن الأحاديث التي أدلى بها أخيراً أمينه العام الشيخ نعيم قاسم تركت جملة من التساؤلات حول مدى استعداده للانخراط في التسوية الأولية التي أعدتها اللجنة. وتقضي التسوية لوضع آلية لتطبيق اتفاق وقف النار التي لا يمكن أن ترى النور ما لم تُدعّم بضمانات أميركية بإلزام إسرائيل التقيُّد بها، بخلاف تمرّدها على تطبيق الاتفاق الذي التزم لبنان بحرفيته، وكانت رعته الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا من دون أن تُلزما إسرائيل بموقف مماثل بتأييدهما مطالبتها بنزع سلاح «حزب الله» وحصريته بيد الدولة.
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يستقبل رئيس الحكومة نواف سلام (رئاسة البرلمان)
وفي هذا السياق توقفت مصادر سياسية أمام مواقف قاسم في أحاديثه بمناسبة حلول شهر محرم، وقالت إنها أتاحت له لقاء جمهور المقاومة للمرة الأولى، وسعى إلى تعبئته برفع السقوف السياسية لإشعاره بأن لديه القدرة على ملء الفراغ الذي أحدثه اغتيال سلفيه السابقين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين. وسألت: هل يتوخى من مواقفه شراء الوقت على قاعدة تمديده للتفاوض مع بري من دون أن يقفل الباب بانتظار ما يمكن أن تؤول إليه المفاوضات الإيرانية-الأميركية في حال تقرر استئنافها في ضوء قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه قد يرفع العقوبات عن إيران إذا أبدت حسن النية؟ يطرح السؤال في وقت ليس من ضمانة حتى الساعة باستئناف المفاوضات، وبالتالي يبقى الأجدى للحزب أن يبني موقفه باعتماد التوقيت اللبناني بدلاً من الإيراني، لأن المفاوضات وإن حصلت فقد لا تربط نتائجها بالداخل اللبناني.
ورأت المصادر السياسية أن عامل الوقت لا يسمح لقاسم بالتريث لحسم موقفه في حال حصول لبنان على ضمانات أميركية لقاء موافقته على حصرية السلاح بيد الدولة، على أن تطبّق تدريجياً بالتوازي مع إلزام إسرائيل القيام بخطوات مماثلة لإنهاء احتلالها للمواقع الخمسة، وإطلاق من لديها من أسرى لبنانيين، وامتناعها عن مواصلة اعتداءاتها واغتيالاتها، وانسحابها من الجنوب تمهيداً لتطبيق وقف النار، والشروع في تنفيذ القرار 1701 بالتلازم مع استعداد واشنطن لرعايتها ترسيم الحدود بين البلدين.
وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن ضيق عامل الوقت لا يسمح لقيادة «حزب الله» بعدم حسم موقفها، لأن واشنطن، بلسان برّاك، تلح على لبنان للإسراع بإعلان موافقته الرسمية على حصرية السلاح، مع أنه في زيارته الأولى لم يطالب بجدول زمني لسحب سلاح «حزب الله»، لكن عدم تحديده لا يعني أن الفرصة مديدة أمام الحزب لحسم قراره.
وقالت إن برّاك حذر في لقاءاته من تفويت الفرصة المتاحة للبنان لبسط سيادته على كل أراضيه، ونقلت عنه قوله إن التردد ليس لمصلحته، ولا يضمن إلزام إسرائيل بعدم توسيع الحرب. وأكدت أن لبنان يقترح في المقابل استعداد واشنطن، فعلاً لا قولاً، للضغط على إسرائيل للتوصل لوقف النار، ولو موقتاً، إفساحاً في المجال أمام لبنان لتنقية الأجواء، وتبديد ما لدى «حزب الله» من مخاوف للدخول في مفاوضات يرعاها برّاك، وتؤدي حتماً للإجماع على حصرية السلاح، لأنه من غير الجائز أن تجرى المفاوضات تحت ضغط إسرائيل بالنار.
جانب من لقاء رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام مع الموفد الأميركي توماس برّاك (إ.ب.أ)
ولفتت المصادر إلى أنها تتفهم إصرار قاسم على رفع سقف مطالبه السياسية إذا كان يتوخى منها الحصول على الضمانات الأميركية المطلوبة للتسليم بحصرية السلاح، بدلاً من سحبه أو نزعه لتجنُّب استفزاز الحزب. وأضافت أن الحزب التزم منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بوقف النار بخلاف إسرائيل، ويتعامل معه على أنه أدخل لبنان في مرحلة سياسية جديدة تضع المسؤولية على الدولة التي يتوجّب عليها أن تقول ماذا ستفعل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية؟
وقالت المصادر إن الحزب لا يزال يفتح نافذة للحصول على الضمانات، وهذا ما يلقى تجاوباً من الرؤساء الثلاثة لتبرير انعطافه أمام جمهوره نحو حصرية السلاح طالما أنه لم يخرق وقف النار منذ هذا التاريخ، ولو بإطلاق رصاصة واحدة، رغم تلويحه من حين لآخر بأن صبره يكاد ينفد. ويقف الحزب حالياً أمام البحث في خيارات بديلة، وبالتالي هو في حاجة للحصول على ثمن سياسي لاستيعاب حاضنته، وطمأنتها بأن تخليه عن سلاحه واستيعابه ضمن استراتيجية أمن وطني كانا وراء انسحاب إسرائيل واسترداده لأسراه، وإلا سيجد نفسه محرجاً ما لم تؤمّن له سترة النجاة للانخراط بوصفه مؤسسة سياسية مدنية في مشروع الدولة. وفي المقابل يتفهم الحزب موقف الحكومة حيال التزامها بإعادة إعمار البلدات المدمرة التي تبقى مؤجلة إلى حين استكمال لبنان دفتر الشروط الدولية بتطبيق الإصلاحات لتكون مدخلاً للحصول على المساعدات لإعمارها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

ترامب يرفع العقوبات عن سوريا

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الاثنين، أمرًا تنفيذيًا ينهي برنامج العقوبات المفروض على سوريا وحالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بها، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل. وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو, أن الأمر التنفيذي يسمح بتخفيف بعض قيود التصدير إلى سوريا، في خطوة تأتي لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا. وأكد أن العقوبات ستظل سارية على النظام السابق وداعميه، ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية، وتنظيم داعش الإرهابي والمنظمات التابعة. وأشار وزير الخارجية إلى أن واشنطن ستبحث أيضًا في الأمم المتحدة آليات إضافية لتخفيف العقوبات عن الشعب السوري، في إطار جهودها لزيادة الدعم الإنساني وتمهيد الطريق أمام تعاون دولي موسع يسهم في التعافي والسلام المستدامين. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين إنّ توقيع هذا الأمر التنفيذي "يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ودعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام". من جهته، قال مسؤول العقوبات في وزارة الخزانة الأميركية براد سميث إنّ هذه الخطوة "ستنهي عزلة البلاد عن النظام المالي الدولي، وتهيّئ للتجارة العالمية وتحفّز الاستثمارات من جيرانها في المنطقة وكذلك من الولايات المتحدة". وجاء في الأمر الذي أصدره البيت الأبيض أنّ سوريا "تغيّرت" منذ سقوط الأسد، بما في ذلك من خلال "الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع". وسارعت الحكومة السورية إلى الترحيب بخطوة ترامب. وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في منشور على منصة إكس "نرحّب بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بموجب القرار التنفيذي التاريخي الصادر عن الرئيس ترامب". وأضاف أنّ هذا القرار "يمثّل نقطة تحول مهمة من شأنها أن تُسهم في دفع سوريا نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي". وشدّد الوزير السوري على أنّه "برفع هذا العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي، تُفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها، وتأهيل البُنى التحتية الحيوية، بما يوفّر الظروف اللازمة للعودة الكريمة والآمنة للمهجرين السوريين إلى وطنهم". وأبقت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على أركان الحكومة السابقة، وفي مقدّمهم الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي فرّ إلى روسيا أواخر العام الماضي. وأجرت سوريا مؤخرا أول تحويل مالي إلكتروني عبر النظام المصرفي الدولي منذ أن انزلقت إلى حرب أهلية دامية عقب احتجاجات شعبية قمعت بالقوة عام 2011.

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

الخارجية الأميركية توافق على صفقة عسكرية محتملة مع إسرائيل

أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة عسكرية محتملة مع الحكومة الإسرائيلية، تشمل أنظمة توجيه للذخائر ودعماً هندسياً ومعدات ذات صلة، بتكلفة تُقدّر بنحو 510 ملايين دولار. وقالت الوكالة، في بيان رسمي نُشر على موقعها الإلكتروني، الاثنين، إنها قدّمت الإخطار المطلوب إلى الكونجرس الأميركي في إطار الإجراءات التنظيمية لمبيعات الأسلحة الأجنبية. وبحسب البيان، فإن حكومة إسرائيل طلبت شراء 3 آلاف و845 وحدة من أطقم توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك JDAM من طراز KMU-558B/B، المُخصصة لقنابل BLU-109، بالإضافة إلى 3280 وحدة من أطقم التوجيه KMU-572 F/B، المُخصصة لقنابل MK 82. وأوضح البيان أن الصفقة تتضمن أيضاً خدمات دعم هندسي ولوجستي وتقني مقدّمة من الحكومة الأميركية والشركات المتعاقدة معها، إلى جانب عناصر أخرى تتعلق بالدعم التشغيلي. وجاء في البيان: "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، وتعتبر مساعدتها على تطوير والحفاظ على قدرة دفاع ذاتي قوية وجاهزة أمراً حيوياً لمصالحها الوطنية"، مشيراً إلى أن الصفقة المقترحة "تتماشى مع هذه الأهداف". وأضاف: "ستعزز هذه الصفقة المقترحة قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال تحسين قدرتها على الدفاع عن حدودها وبنيتها التحتية الحيوية ومراكزها السكانية، كما أنها ستُسهم في تعزيز قابلية التشغيل البيني مع القوات الأميركية، وتؤكد التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وتحديث قواتها المسلحة". وأشار البيان إلى أن إسرائيل لن تجد صعوبة في دمج هذه المعدات ضمن قواتها المسلحة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الصفقة المقترحة "لن تُخلّ بالتوازن العسكري الأساسي في المنطقة". وبحسب وكالة التعاون الأمني الدفاعي، ستكون شركة "بوينج"، التي يقع مقرها في سانت تشارلز بولاية ميزوري، المتعهد الرئيسي لتنفيذ الصفقة، مع إمكانية توفير جزء من أطقم توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك JDAM من مخزون الحكومة الأميركية. ولفتت الوكالة إلى أنه لا توجد حتى الآن أي اتفاقات تعويض مقترحة (وهي نوع من الاتفاقيات تُبرم عادةً في صفقات الأسلحة الدولية، يلتزم فيها البائع بتقديم فوائد إضافية للمشتري) تتعلق بهذه الصفقة المحتملة، موضحة أن أي ترتيبات من هذا النوع ستُحدَّد لاحقاً خلال المفاوضات بين الجانب الإسرائيلي والشركات الأميركية. وختم البيان بالتأكيد على أن تنفيذ الصفقة المقترحة لن يتطلب إرسال أي ممثلين إضافيين من الحكومة الأميركية أو الشركات المتعاقدة معها إلى إسرائيل، مشيراً إلى أن الصفقة "لن يترتب عليها أي تأثير سلبي" على جاهزية الدفاع الأميركية.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

إسرائيل تقر بمقتل فلسطينيين في مراكز توزيع المساعدات بغزة

أقر الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بـ"تعرض مدنيين فلسطينيين للأذى" في مراكز توزيع المساعدات ب غزة ، قائلاً إن تعليمات جديدة صدرت للقوات بناء على "الدروس المستفادة". وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "في أعقاب الحوادث المُبلغ فيها عن وقوع إصابات في صفوف مدنيين وصلوا إلى منشآت توزيع، أُجريت تحقيقات شاملة في القيادة الجنوبية وصَدرت تعليمات للقوات في الميدان بناء على الدروس المستفادة"، مضيفاً أن "الحوادث التي تعرض فيها سكان غزة للأذى قيد المراجعة"، وفق رويترز. مقتل أكثر من 400 يأتي ذلك فيما أفادت الأمم المتحدة بمقتل أكثر من 400 فلسطيني في أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات منذ أن رفعت إسرائيل في 19 مايو 2025 حصاراً استمر 11 أسبوعاً على دخول المساعدات ل غزة ، مما سمح باستئناف وصول شحنات محدودة من المساعدات الإنسانية. كما قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة، أمس الأحد، إن غالبية القتلى كانوا يحاولون الوصول إلى مواقع توزيع المساعدات التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة. "عملية غير آمنة" وبدأت المؤسسة توزيع الطرود الغذائية في غزة نهاية مايو وأشرفت على نموذج جديد لتوزيع المساعدات وصفته الأمم المتحدة بأنه "غير محايد". كذلك وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الجمعة الفائت، عملية الإغاثة التي تدعمها الولايات المتحدة في غزة بأنها "غير آمنة بطبيعتها... إنها تتسبب في مقتل السكان". وصرح غوتيريش للصحافيين أن "أي عملية تُوجّه المدنيين اليائسين إلى مناطق عسكرية هي عملية غير آمنة بطبيعتها. إنها تتسبب في مقتل السكان". إسرائيل ترد فيما ردت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الأمين العام للأمم المتحدة قائلة إن الجيش لا يستهدف المدنيين أبداً متهمة الأمم المتحدة "ببذل كل ما في وسعها" للوقوف في وجه عملية الإغاثة التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية. كما أضافت الوزارة في منشور على منصة "إكس": "بهذا الفعل، تقف الأمم المتحدة إلى جانب حركة حماس التي تحاول أيضاً تقويض العمليات الإنسانية لمؤسسة غزة الإنسانية". من جانبه أعلن متحدث باسم المؤسسة أنه لم تقع أي وفيات في أي من مواقع توزيع المساعدات التابعة لها أو بالقرب منها. يشار إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تريدان أن تعمل الأمم المتحدة من خلال مؤسسة غزة الإنسانية، غير أن المنظمة الدولية رفضت الأمر وشككت في حياد المؤسسة ووصفت طريقة التوزيع بأنها "عسكرة" للمساعدات وتجبر السكان على النزوح. كما تتهم إسرائيل وأميركا حماس بسرقة المساعدات، وهو ما تنفيه الحركة.