رغم نمو المبيعات.. تراجع أرباح «العربية للمحابس» الربع الأول من 2025

أظهرت القوائم المالية لشركة 'العربية للمحابس' تراجعًا طفيفًا في أرباحها خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، اليوم، أنها حققت صافي ربح قدره 1.3 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2025، مقابل 1.29 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024.
ورغم التراجع المحدود في الأرباح، شهدت الشركة ارتفاعًا ملحوظًا في المبيعات، حيث سجلت 45.17 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ28.48 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.
يُذكر أن الشركة حققت خلال عام 2024 صافي ربح بلغ 2.67 مليون جنيه، مقارنة بـ18.1 مليون جنيه في عام 2023، وهو ما يعكس تراجعًا حادًا في الأرباح السنوية. كما انخفضت مبيعاتها خلال عام 2024 إلى 159.02 مليون جنيه، مقابل 171.84 مليون جنيه في 2023.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 41 دقائق

• جريدة المال

مجلس الدولة: 20% تئول للخزانة العامة من تعاقد أسوان مع MOT على استغلال أماكن وضع الإعلانات

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار سعد فام النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى خصم نسبة 20% من تعاقد محافظة أسوان مع شركة إم أو تى للاستثمار والتنمية " التابعة لهيئة السكة الحديد " على استغلال أماكن وضع الإعلانات بمحافظة أسوان"، وذلك لصالح الخزانة العامة للدولة. وذكرت الفتوى أنها جاءت ردا على طلب الرأي من قبل محافظ أسوان لمجلس الدولة، بشأن مدى صحة مطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلقة بفرض نسبة 20% على مقابل التعاقد مع شركة إم أو تي للاستثمار والتنمية على استغلال أماكن وضع الإعلانات بمحافظة أسوان وتوريده لصالح الخزانة العامة للدولة. وحاصل الوقائع - حسب الفتوى – أنه في مارس 2022 تعاقدت محافظة أسوان مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر ممثلة في شركة إم أو تي للاستثمار والتنمية على الإدارة والاستغلال الإعلاني للمواقع والمساحات الصالحة للإعلان التي تقع تحت ولاية المحافظة بموجب عقد مدته عشر سنوات، يستحق الطرف الأول (المحافظة) بموجبه نسبة 73% من إجمالي الإيرادات دون خصم أي مصروفات وخلافه باعتباره مالك الأصل موضوع الاستثمار. بينما يستحق الطرف الثاني (الشركة) نسبة 27% من إجمالي الإيرادات المحصلة، وبفحص الجهاز المركزي للمحاسبات مستندات ديوان عام المحافظة أورد مطالبة بتاريخ 30 يونيه 2023، مفادها حرمان الخزانة العامة للدولة جانبا من إيراداتها نتيجة عدم الالتزام بسداد نسبة 20% من مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات إلى الخزانة العامة للدولة من نصيب كل من المحافظة والشركة. كما ذكر الجهاز المركزي للمحاسبات إلى خلو التعاقد من تحديد تلك النسبة، بالمخالفة لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 208 لسنة 2020 والذي اختص في المادة (5) كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات على أن تقول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة، وهو ما يقتضي التنبيه بالعمل على سداد نسبة 20% لصالح الخزانة العامة من جملة الإيرادات.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

وزير التموين: توسعنا في استيراد القمح من 3 إلى 22 دولة لدعم الأمن الغذائي

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة انتهجت منذ تكليفه من الرئيس عبد الفتاح السيسي نهجًا قائمًا على الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة إتاحة السلع، وتنويع مصادر الاستيراد، خاصة في ما يتعلق بالحبوب. وأوضح فاروق، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر انتقلت من استيراد القمح من دولتين أو ثلاث إلى التعامل مع 22 دولة حاليًا، بفضل علاقاتها الجيدة مع الأسواق العالمية المصدّرة. وأشار الوزير إلى أن هذا التوسع في المناشئ يعزز قدرة الدولة على المناورة في ظل التحديات العالمية، ويساهم في تعزيز الأمن الغذائي، مشددًا على أن السوق المصري بدأ يشهد استقرارًا نسبيًا في الأسعار وزيادة في توافر السلع، وهو ما لمسه المواطنون مؤخرًا. وطمأن الوزير المواطنين بأن الاحتياطي من السلع الأساسية يتجاوز 6 أشهر، ويصل في بعض الأحيان إلى ضعف هذه المدة، بفضل التوسع في السعة التخزينية وتطوير الصوامع، وزيادة التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية، وعلى رأسها القوات المسلحة، وجهاز مستقبل مصر، والقطاع الخاص، مؤكدًا أن الوزارة تتابع تطورات السوق يوميًا وتقدم تقارير دورية إلى القيادة السياسية.

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

هاباج لويد وميرسك تقرران رفع أسعار النوالين بمنطقة الشرق الأوسط

قررت شركتا هاباج لويد وميرسك رفع أسعار النوالين البحرية من البحر المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط إلى عدد من الدول، وذلك باستثناء الموانئ المصرية. وفي هذا الصدد أعلنت شركة هاباج لويد، الالمانية، والتي تعد الخط الرابع عالميا، إلى أنه تقرر رفع أسعار النوالين من الموانئ الواقعة بالبحر المتوسط، وذلك باستثناء الموانئ المصرية، إلى موانئ أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى والبحر الكاريبي. وأشارت الشركة الالمانية، إلى أنه تقرر رفع أسعار النوالين من 3250 إلى 4200 دولار لموانئ أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. وفي نفس الصدد قررت شركة ميرسك " الخط الملاحي الثاني عالميا " رفع أسعار النوالين من منطقة الشرق الأوسط والهند، وذلك باستثناء الموانئ المصرية، للبضائع المتجهة إلى موانئ الولايات المتحدة وكندا. وتشمل الموانئ التي شملها القرار شمال غرب الهند ونيبال وبوتان وباكستان والإمارات واليمن وعمان والعراق والكويت والأردن والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين، لتكون النوالين بواقع 3500 دولار للحاوية 20 و 40 قدم. ومن موانئ جنوب وشرق الهند وسريلانكا وبنجلاديش وجزر المالديف إلى أمريكا وكندا بواقع 4000 دولار للحاوية 20 قدم و3500 دولار للحاوية 40 قدم.