وزير الري يناقش مقترح 'مشروع إعادة تأهيل نظام الرى في وادى النقرة لمواجهة التغيرات المناخية' بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر

الأربعاء، 28 مايو 2025 04:22 مـ بتوقيت القاهرة
عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمناقشة مقترح "مشروع إعادة تأهيل نظام الرى في وادى النقرة لمواجهة التغيرات المناخية" والمزمع تنفيذه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر GCF ، والذى يهدف لإعادة تأهيل نظم الري بزمام منطقة وادي النقرة بمحافظة أسوان مع مراعاة الإحتياجات المطلوبة للتكيف مع التغيرات المناخية والعمل على زيادة المرونة مع التغيرات المناخية من خلال إستخدام أنظمة الري الحديثة ورفع فاعلية استخدام الطاقة وتخفيض تكلفة التشغيل وتحسين إدارة المياه وزيادة الإنتاجية .
وتم خلال الاجتماع استعراض أنشطة المشروع والتي تتضمن إعادة تأهيل ترعة وادى النقرة ومحطات الرفع الواقعة عليها وتنفيذ نظام لمكافحة الأعشاب ، و وضع منظومة لتحسين إدارة وتوزيع المياه على الترعة ، و وضع نظام إدارة الأصول على الترعة ، وتطبيق مبادئ الحوكمة من خلال تعزيز القدرة المؤسسية على مراقبة النظام وتشغيله ، ونقل التجارب الناجحة للمزارعين فيما يخص إجراءات تحسين الإنتاجية المحصولية والانتقال إلى نمط زراعة مقاوم للمناخ .
وقد أشار الدكتور سويلم إلى أن هذا المشروع يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر ورؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجية التنمية المستدامة ، بما يُعزز من القدرة على التكيف والمرونة بقطاع المياه في مواجهة تغير المناخ ، مضيفاً أن هذا المشروع سيُسهم فى تحسين نظام الري بالمنطقة و رفع كفاءة استخدام المياه ، وهو ما سينعكس على زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين الوضع المادى للمزارعين خاصة صغار ومتوسطي المزارعين ، وأيضاً تحسين القدرة على الوصول للأسواق الخارجية ، وخفض استهلاك الطاقة وتكلفة تشغيل محطات الرفع مما يؤدى الى تقليل الانبعاثات الحرارية ، والمساهمة في الوصول الى بنية تحتية أكثر استدامة ومرونة .
و وجه الدكتور سويلم بإستمرار المجهودات المبذولة من جميع أجهزة الوزارة لحين نهو كافة أنشطة "مشروع إعادة تأهيل نظام الرى في وادى النقرة لمواجهة التغيرات المناخية" وتنفيذ الحل الدائم ، بقيام مصلحة الرى بالاستمرار فى متابعة حالة الترعة الرئيسية والترع الفرعية الآخذة منها بما يتوافق ومتطلبات الري بالمنطقة ، وإستمرار مجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء لرفع كفاءة المحطات وتحقيق ساعات التشغيل اللازمة لتلبية احتياجات الري ومرور الموسم الصيفي في المنطقة بنجاح ، واستمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة والمنتفعين وروابط مستخدمى المياه بزمام وادي النقرة لتنظيم فترات الري والمناوبات وكميات المياه المسحوبة من الترعة بما يضمن وصول المياه للنهايات وتحقيق عدالة التوزيع بين مختلف المزارعين ، ومواصلة التواصل مع المزارعين لعرض النماذج الناجحة في مجال الرى والزراعة عليهم ، واستمرار مجهودات قطاع تطوير الري في متابعة تطبيق التحول للري الحديث بزمام منطقة وادى النقرة بمعرفة المنتفعين بما يحقق الترشيد في إستخدام المياه مع زيادة الإنتاجية المحصولية وهو ما ينعكس على زيادة العائد المادى للمزارعين .
وأضاف الدكتور سويلم أنه تم خلال الفترة الماضية تأهيل عدد (١١) محطة بشكل عاجل سواء من خلال أعمال صيانة أو إحلال وتجديد لوحدات تلك المحطات ، وتدعيم بعض المحطات بوحدات طوارئ وذلك لحين تنفيذ الحل الدائم للمنطقة والجاري العمل به والمتوقع الإنتهاء منه في أقرب فرصة ، وقد شهدت نفس الفترة الزمنية العمل بالتوازي فى تنفيذ أعمال نظافة ورفع الحشائش أمام مص محطات الرفع لضمان استمرارية تشغيلها ، ومواصلة أعمال التطهيرات ونزع الحشائش على الترعة الرئيسية لوادى النقرة والترع الفرعية الآخذة منها ، واستمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة و وزارة الزراعة لمتابعة تطهيرات المنتفعين للمساقى الخصوصية ، والتنسيق مع روابط مستخدمى المياه لتنظيم المناوبات ، وعمل الموازنات اللازمة لبوابات أفمام الترع الفرعية ، بالتزامن مع تنفيذ عدد من قرارات الإزالة لتعديات على زمام الترع بوادي النقرة ، مما كان له أثر إيجابى كبير على عملية توزيع المياه .
جدير بالذكر أن زمام منطقة وادى النقرة يقدر بـ ٦٥ ألف فدان يتم ريها من خلال ١١ محطة رفع وشبكة من الترع الرئيسية والفرعية التى يبلغ طولها الاجمالى ١٥٤ كيلومتر ، كما تضم المنطقة عدد من القرى و (٥) مرشحات مياه شرب لخدمتها .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 2 ساعات

• الجمهورية

محافظ أسيوط يستقبل وزيرالموارد المائية ويتفقدان مشروع قناطر ديروط

حيث شهد محافظ أسيوط ووزير الري عرض تقديمى عن الأعمال التى تم نهوها والأعمال الجارى تنفيذها حاليا ، كما تم استعراض خطة تطوير منطقة القناطر القديمة والجديدة وإنشاء حدائق بمساحة ٣ فدان بالمنطقة المحيطة بالقناطر مع الحفاظ علي الطابع الأثري لها . وأكد وزير الري على أهمية تدريب المهندسين والفنيين علي أنظمة تشغيل القناطر الجديدة للحفاظ عليها مثلما تم الحفاظ على قناطر ديروط القديمة بحالة جيدة علي مدي ١٥٠ عاما ، كما وجه بالحفاظ علي الطابع الأثري للقناطر القديمة كجزء من تاريخ مدرسة الري المصرية . من جانبه، أعرب اللواء هشام أبو النصر عن تقديره لهذا المشروع الحيوي، مؤكدًا أن المحافظة تقدم كامل الدعم لتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تحسين إدارة وتوزيع مياه الري لخدمة نحو 1.6 مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد، بما يسهم في دعم جهود التنمية الزراعية المستدامة. وعقب ذلك تفقد المحافظ والوزير موقع تنفيذ مجموعة قناطر ديروط الجديدة ، حيث تم بدء تشغيل قنطرة بحر يوسف الجديدة التى تم نهو أعمال تنفيذها ، والتى تخدم زمام ٨٥٠ ألف فدان فى محافظات المنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة . وشمل المرور أيضا قناطر حجز الإبراهيمية والتي يجري حاليا الانتهاء من تنفيذها لتدخل للتشغيل التجريبي مع باقي المجموعة خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٥ ، حيث تم الانتهاء من صب آخر متر مكعب خرسانة بالقناطر وجارى استكمال باقي الأعمال المدنية والميكانيكية . كما التقوا بالعاملين بالمشروع واعرب الدكتور سويلم عن تقديره البالغ لمجهوداتهم فى تنفيذ هذا المشروع العملاق بأعلى مستوى من الكفاءة ، والإستفادة من الخبرات المكتسبة من الجانب الياباني اثناء تنفيذ المشروع كما وجه الشكر للشريك الياباني والحكومة اليابانية علي مجهوداتهم خلال العامين الماضيين في تنفيذ هذا المشروع الهام ، وما تحقق به من نجاح ناتج عن التزام الجميع بجودة التنفيذ وكذلك الإلتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ الاعمال . واكد محافظ اسيوط أن مجموعة قناطر ديروط تُعد من أقدم المنشآت المائية في مصر والعالم، حيث أنشئت عام 1872 في عهد الخديوي إسماعيل، وتقع على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط عند فم الترعة. وتقوم بإطلاق تصرف سنوي يبلغ نحو 9.6 مليار متر مكعب من المياه، لتغذية 7 ترع فرعية تخدم مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية. وأشار إلى أن الدراسات الفنية أثبتت انتهاء العمر الافتراضي للقناطر القديمة، ما استدعى تنفيذ هذا المشروع الجديد كبديل متطور وأكثر كفاءة مع توفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات بالإضافة لعمل كوبري علوي . جدير بالذكر انه وفيما يخص باقى قناطر المجموعة .. فقط تم الإنتهاء من صب الخرسانة المسلحة لكل من قنطرة الديروطية وقنطرة البدرمان ، وتركيب البوابات ومنظومة التشغيل . وفيما يخص قناطر أبوجبل والساحلية وايراد الدلجاوى .. فقد تم تنفيذ الأساسات والستائر القاطعة للمياه أسفل المنشأ ، وأعمال الخرسانة المسلحة لجسم القناطر وحائط الحماية والتوجيه بالستائر المعدنية ، وتم تركيب البوابات ومنظومة التشغيل . كما يجرى صب سقف مبنى غرفة التحكم الرئيسية والتشغيل ، كما يجرى نهو حوائط مبنى غرفة الصيانة وعلب التجفيف . Previous Next تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

الزمان

منذ 2 أيام

• الزمان

سويلم يشارك في مُناقشة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لدعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة ٤ مليارات يورو'

عقداليوم اجتماعا تنسيقيا لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA مع الاتحاد الأوروبي ، بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، وذلك بمشاركة السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والسيدة الدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيدة الدكتورة/ ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيد الدكتور/ محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. والسيد/ حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد الدكتور/ محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، والسيد الأستاذ/ أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسيد الأستاذ/ شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وممثلي ١٥ جهة وطنية ، وذلك في إطار الدور التنسيقي الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA مع الاتحاد الأوروبي . وخلال الاجتماع .. استعرض الاستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أبرز مجهودات الوزارة ورؤيتها المستقبلية في مجال الإصلاح الهيكلي وتطبيق مبادئ الحوكمة في مشروعات وأعمال الوزارة لدورها الهام في تحقيق الشفافية والمساءلة وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية وذلك تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، مشيراً لقيام الوزارة بإصدار قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء و وزير الموارد المائية والرى ، والذى تم وضعه نتيجة لما شهده قطاع المياه من تغيرات عديدة خلال العقود الماضية مما استلزم إجراء هذا التحديث التشريعي الهام . وأشار سيادته لأحد أبرز آليات الحوكمة التي تم اعتمادها والمتمثلة في تشكيل روابط مستخدمى المياه على مستويات متعددة تتضمن الترع والمراكز والمحافظات وانتخاب اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية ، وتفعيل "المجلس الأعلى للمياه" برئاسة دولة السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء والذي يُعد منصة وطنية استراتيجية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بالمياه على أعلى المستويات بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية مثل وزارات الرى والزراعة والبيئة والإسكان والصناعة والتخطيط وغيرها من الجهات المعنية . وأكد الدكتور سويلم على استمرار التنسيق والتعاون مع كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي و وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في كافة المشروعات المشتركة بينها والتي تخص المشروعات المائية في مجالات الري ومياه الشرب. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، مع الاتحاد الأوروبي، والتي تصل قيمتها إلى ٤ مليارات يورو، والتي تأتي ضمن الشق الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية والإعلان الصادر في مارس ٢٠٢٤، خلال زيارة السيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، لمصر . وأشارت «المشاط»، إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام ٢٠٢٤، لافتة إلى الشراكة والوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة ١.٨٠ مليار يورو للقطاع الخاص. وشددت "المشاط"، على التنسيق المستمر والمتابعة بين الفرق الفنية من الجهات الوطنية المُشاركة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن الحزمة الثانية من آلية MFA، والتي يبلغ عددها ١٥ جهة وطنية، ستعمل على تنفيذ ٨٨ إجراء، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، موضحة أن تلك الإصلاحات تأتي كجزء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحقيق نمو مستدام، وأكدت أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مُشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية. ومن جانبها، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى الجهود الجارية للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها من قبل وزارة البيئة بمحاوره الثلاثة ، وتعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، مشيرة إلى أنه فى إطار التكيف مع تغير المناخ ، ضرورة العمل على وضع تقييمات محلية لمخاطر المناخ وإدخال الأولويات المتعلقة بالتكيف في نظم التخطيط المحلية وخطط التنمية، وتعزيز بناء القدرات القادرة على التنفيذ على المستوى دون الوطني. وأشارت وزيرة البيئة إلى العمل على تعديل تعريفة التغذية لتحويل المخلفات إلى طاقة، والتى تمثل خطوة مهمة نحو دمج إدارة المخلفات مع إنتاج الطاقة المتجددة، مع إشراك وزارات متعددة للإشراف التنظيمي والتشغيلي، العمل على تعزيز الحوافز لمشاركة القطاع الخاص، والتوافق مع مساهمات مصر المحددة وطنيا للالتزامات المناخية، وتحسين ممارسات إدارة المخلفات، وبالتالي خلق فوائد اقتصادية وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة. وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، لتصل إلى ٤٢٪ بحلول عام ٢٠٣٠ ، و ٦٥% بحلول عام ٢٠٤٠ ،مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، واستمرار دوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، موضحاً أن الوزارة تعمل على فتح المجال وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات كفاءة الطاقة ودعم وتطوير الشبكات، مضيفًا ان هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء، وان خطة العمل يجرى تنفيذها في اطار قانون الكهرباء الذي ينص على تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف، وتعزيز وضمان الشفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة كخطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية ، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ، وممرا استراتيجيا للطاقة بين قارات العالم. وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس ٢٠٢٤ ، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة ٧.٤٠ مليار يورو من بينها ٥ مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام ٢٠٢٧ ، و ١.٨٠ مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و ٦٠٠ مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. وفي مطلع ديسمبر ٢٠٢٤ أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل .

الطريق

منذ 3 أيام

• الطريق

وزير الري يناقش مقترح 'مشروع إعادة تأهيل نظام الرى في وادى النقرة لمواجهة التغيرات المناخية' بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر

الأربعاء، 28 مايو 2025 04:22 مـ بتوقيت القاهرة عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمناقشة مقترح "مشروع إعادة تأهيل نظام الرى في وادى النقرة لمواجهة التغيرات المناخية" والمزمع تنفيذه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر GCF ، والذى يهدف لإعادة تأهيل نظم الري بزمام منطقة وادي النقرة بمحافظة أسوان مع مراعاة الإحتياجات المطلوبة للتكيف مع التغيرات المناخية والعمل على زيادة المرونة مع التغيرات المناخية من خلال إستخدام أنظمة الري الحديثة ورفع فاعلية استخدام الطاقة وتخفيض تكلفة التشغيل وتحسين إدارة المياه وزيادة الإنتاجية . وتم خلال الاجتماع استعراض أنشطة المشروع والتي تتضمن إعادة تأهيل ترعة وادى النقرة ومحطات الرفع الواقعة عليها وتنفيذ نظام لمكافحة الأعشاب ، و وضع منظومة لتحسين إدارة وتوزيع المياه على الترعة ، و وضع نظام إدارة الأصول على الترعة ، وتطبيق مبادئ الحوكمة من خلال تعزيز القدرة المؤسسية على مراقبة النظام وتشغيله ، ونقل التجارب الناجحة للمزارعين فيما يخص إجراءات تحسين الإنتاجية المحصولية والانتقال إلى نمط زراعة مقاوم للمناخ . وقد أشار الدكتور سويلم إلى أن هذا المشروع يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر ورؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجية التنمية المستدامة ، بما يُعزز من القدرة على التكيف والمرونة بقطاع المياه في مواجهة تغير المناخ ، مضيفاً أن هذا المشروع سيُسهم فى تحسين نظام الري بالمنطقة و رفع كفاءة استخدام المياه ، وهو ما سينعكس على زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين الوضع المادى للمزارعين خاصة صغار ومتوسطي المزارعين ، وأيضاً تحسين القدرة على الوصول للأسواق الخارجية ، وخفض استهلاك الطاقة وتكلفة تشغيل محطات الرفع مما يؤدى الى تقليل الانبعاثات الحرارية ، والمساهمة في الوصول الى بنية تحتية أكثر استدامة ومرونة . و وجه الدكتور سويلم بإستمرار المجهودات المبذولة من جميع أجهزة الوزارة لحين نهو كافة أنشطة "مشروع إعادة تأهيل نظام الرى في وادى النقرة لمواجهة التغيرات المناخية" وتنفيذ الحل الدائم ، بقيام مصلحة الرى بالاستمرار فى متابعة حالة الترعة الرئيسية والترع الفرعية الآخذة منها بما يتوافق ومتطلبات الري بالمنطقة ، وإستمرار مجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء لرفع كفاءة المحطات وتحقيق ساعات التشغيل اللازمة لتلبية احتياجات الري ومرور الموسم الصيفي في المنطقة بنجاح ، واستمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة والمنتفعين وروابط مستخدمى المياه بزمام وادي النقرة لتنظيم فترات الري والمناوبات وكميات المياه المسحوبة من الترعة بما يضمن وصول المياه للنهايات وتحقيق عدالة التوزيع بين مختلف المزارعين ، ومواصلة التواصل مع المزارعين لعرض النماذج الناجحة في مجال الرى والزراعة عليهم ، واستمرار مجهودات قطاع تطوير الري في متابعة تطبيق التحول للري الحديث بزمام منطقة وادى النقرة بمعرفة المنتفعين بما يحقق الترشيد في إستخدام المياه مع زيادة الإنتاجية المحصولية وهو ما ينعكس على زيادة العائد المادى للمزارعين . وأضاف الدكتور سويلم أنه تم خلال الفترة الماضية تأهيل عدد (١١) محطة بشكل عاجل سواء من خلال أعمال صيانة أو إحلال وتجديد لوحدات تلك المحطات ، وتدعيم بعض المحطات بوحدات طوارئ وذلك لحين تنفيذ الحل الدائم للمنطقة والجاري العمل به والمتوقع الإنتهاء منه في أقرب فرصة ، وقد شهدت نفس الفترة الزمنية العمل بالتوازي فى تنفيذ أعمال نظافة ورفع الحشائش أمام مص محطات الرفع لضمان استمرارية تشغيلها ، ومواصلة أعمال التطهيرات ونزع الحشائش على الترعة الرئيسية لوادى النقرة والترع الفرعية الآخذة منها ، واستمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة و وزارة الزراعة لمتابعة تطهيرات المنتفعين للمساقى الخصوصية ، والتنسيق مع روابط مستخدمى المياه لتنظيم المناوبات ، وعمل الموازنات اللازمة لبوابات أفمام الترع الفرعية ، بالتزامن مع تنفيذ عدد من قرارات الإزالة لتعديات على زمام الترع بوادي النقرة ، مما كان له أثر إيجابى كبير على عملية توزيع المياه . جدير بالذكر أن زمام منطقة وادى النقرة يقدر بـ ٦٥ ألف فدان يتم ريها من خلال ١١ محطة رفع وشبكة من الترع الرئيسية والفرعية التى يبلغ طولها الاجمالى ١٥٤ كيلومتر ، كما تضم المنطقة عدد من القرى و (٥) مرشحات مياه شرب لخدمتها .