وزارة النقل تستهدف الوصول لـ 36 سفينة عام 2030 قادرة على نقل 25 مليون طن بضائع

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماع الجمعية العمومية لشركة الملاحة الوطنية حيث تم خلال الاجتماع المصادقة على نتائج الشركة المالية والتشغيلية لعام 2024، والتي عكست أداءً استثنائيًا في ظل بيئة ملاحية عالمية تتسم بالتغيرات المتسارعة، كما تم استعراض إستراتيجية الشركة والمشروعات المستقبلية الهادفة إلى دعم الأسطول التجاري الوطني من السفن التي ترفع العلم المصري.
حيث استعرض المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة الملاحة الوطنية، خلال كلمته، نجاح الشركة في تحقيق صافي أرباح بلغت 23 مليون دولار أمريكي خلال عام 2024، بزيادة ملحوظة عن 21.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بنمو إيرادات التشغيل التجاري بنسبة 41.4% مقارنة بعام 2023.
كما أشار الأستاذ محمد سليمان متولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة إلى أهم إنجازات الشركة خلال الفترة، حيث أنه في إطار تعزيز القدرة التنافسية للشركة في السوق الملاحي العالمي، ارتفعت مساهمة أسطول الشركة في نقل بضائع القطاع الخاص المصري والعالمي من 19% عام 2019 إلى 38% في 2024 من إجمالي نقليات أسطول الشركة، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على عقود السلع الاستراتيجية فقط بالإضافة الى مواصلة الشركة تنفيذ خطة إحلال وتجديد أسطولها، حيث تم توقيع عقود لبناء سفينتي صب جاف جديدتين من طراز Kamsarmax حمولة 82 ألف طن مع كبرى الترسانات العالمية في هذا المجال ليتم استلامهما عام 2026، و جاري التوقيع على عقود بناء سفينتين إضافيتين من نفس الطراز يتم استلامهما عام 2028، وباستلام تلك السفن تكون الشركة قد أتمت إحلال وتجديد ما يقرب من 54% من أسطولها المملوك.
كما أشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى انضمام السفينة "وادي العريش" إلى أسطولها المملوك في يناير 2024، وهي أحدث سفن الأسطول المصري المبنية وفق أحدث المعايير الفنية والبيئية العالمية، والتي شرفت بقيام الدكتور مصطفى مدبولي/ رئيس مجلس الوزراء و الفريق مهندس /كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل برفع العلم المصري عليها بميناء دمياط في نوفمبر 2024.
وتم استعرض خطة دعم الكفاءة التشغيلية بالشركة حيث ، اتخذت الشركة عدداً من إجراءات خفض التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة السفن، من خلال استخدام بدائل وقود موفرة، وتنفيذ أعمال الصيانة الذاتية، بالإضافة إلى اعتماد أنظمة رقمية حديثة مثل نظام ERP (نظام تخطيط موارد المؤسسة) والذي أتاح تطوير برامج الإدارات وربطها في إطار موحد متكامل مع السفن بما يعمل على تيسير أداء الأعمال وإحكام الرقابة عليها بالإضافة إلى متابعة أداء السفن عن بُعد وتفعيل نظام الصيانة المبرمجة بصورة متكاملة، فضلاً عن إجراء جميع التفتيشات الخاصة بالسفن من خلال البرامج المتخصصة، وعرض التقارير اليومية الخاصة بالسفن من خلال النظام بالإضافة إلى استعراض التزام الشركة بالمعايير البيئية والسلامة وذلك في امتثالها للمعايير البيئية الأوروبية الجديدة، وتجديد واعتماد كافة شهادات الجودة والبيئة والسلامة المهنية من هيئة اللويدز العالمية، مما أسهم في ارتفاع تصنيف سفن الشركة لدى هيئات التصنيف والجهات المعتمدة عالميًا.
كما قامت الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان رفع كفاءة الأطقم العاملة على أسطولها، وذلك من خلال تطوير منظومة تقييم وتعيين وتدريب وتأهيل الأطقم البحرية. يهدف هذا إلى دعم النتائج المالية للشركة في ظل التحديات الراهنة في سوق العمالة البحرية والسوق الملاحي العالمي، بالإضافة إلى تفعيل دور الأطقم البحرية في خفض تكاليف التشغيل.
وقد أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري بالشركة فيما يختص باستقطاب العناصر المتميزة وتدريبها وتأهيلها التدريب المناسب الذي يحقق صالح الشركة، وذلك سواء فيما يتعلق بالأطقم البحرية أو العاملين بالبر بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام المستمر بتدعيم وتحديث اسطول الشركة خاصة مع تنفيذ وزارة النقل لخطة ليصل اسطول الشركات التابعة لها وهي شركات (الملاحة الوطنية - الجسر العربي للملاحة - القاهرة للعبارات - المصرية لناقلات البترول) إلي عدد 36 سفينة عام 2030 قادرة على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً بدلاً من 20 سفينة بطاقة نقل 9 مليون طن بضائع متنوعة لخدمة البضائع الإستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم.
واختتمت الشركة اجتماعها بالتأكيد على مواصلة جهودها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بدعم وزارة النقل، ووجه رئيس مجلس إدارة الشركة الشكر لجميع العاملين ومجلس الإدارة والمساهمين على إسهاماتهم الفاعلة في تحقيق النتائج التشغيلية المتميزة.
كما ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماع الجمعية العمومية للشركة المصرية لأعمال النقل البحري مارترانس حيث تمت المصادقة على القوائم المالية وأنشطة الشركة عن العام المالي2024 وحيث حققت الشركة صافي ربح ١٣٢ مليون جنيه
واستعرض رئيس مجلس إدارة الشركة اللواء محمد طارق عباس نشاط الشركة حيث عملت الشركة وكيل ملاحى للهيئة العامة للسلع التموينية فى مجال نقل الاقماح الاستراتيجية مما أسفر عن نقل كمية 6 مليون طن خلال عام 2024 والمساهمة في تأمين نقل هذه السلعه الاستراتيجية ووصولها إلى البلاد فى مواعيدها المقررة وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركة الملاحة الوطنية بأقل وانسب اسعار النوالين
كما قامت الشركة بتنفيذ نقل التعاقدات التى تبرمها الهيئات و الشركات التابعة لوزارة النقل على أساس نظام استلام البضائع في موانئ الشحن والنقل بانسب الأسعار (FOB) مثل الهيئة القومية للأنفاق من خلال التعاقد على نقل عدد ٥٥ قطار مترو الانفاق للخط الاول " وكذلك عدد من التعاقدات الخاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 5 دقائق

• مصرس

أرامكو السعودية تنهي إصدار سندات دولية ب 5 مليارات دولار

علنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، الانتهاء من إصدار سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، حيث تشكل السندات التزامات مقوّمة بالدولار، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية. وأوضحت أرامكو السعودية في بيان لها اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد الصكوك 25 ألف، فيما بلغت القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار الزائدة عن ذلك المبلغ.وستكون مدة استحقاق الصك (5 سنوات و10 سنوات و30 سنة)، و بلغ عائد الصك 750ر4 للسندات المستحقة خلال 5 سنوات، و375ر5 للسندات المستحقة خلال 10 سنوات، و375ر6 للسندات المستحقة خلال 30 سنة.وبحسب البيان المنشور على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" ستكون أحقية الاسترداد بعد وقوع حدث التخلف عن السداد؛ وقد تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدر (بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار الاستدعاء الكامل من المُصدّر، بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ وخيار الاسترداد متاح لحملة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة، بناء على خيار حاملي السندات.جدير بالذكر أنه ستطرح السندات بموجب أحكام القاعدة 144أ واللائحة إس (144A/Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م حسب تعديلاته. كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية ومؤسسة السوق المالية الدولية) على الطرح.وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن، ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.

مصرس

منذ 5 دقائق

• مصرس

تباين البورصات الخليجية وسط غموض بشأن الرسوم الجمركية

أغلقت البورصات الخليجية على تباين، اليوم الاثنين، مع استمرار ضعف ثقة المستثمرين بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى المثلين. واتهم ترامب الصين بانتهاك اتفاق ثنائي لإلغاء الرسوم الجمركية، وأعلن فرض رسوم جمركية 50% على الصلب والألومنيوم، مما قوض التجارة العالمية، وفقًا لما ذكرته "العربية.نت".ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ اعتباراً من الأربعاء المقبل، وفقا ل"رويترز".وقفزت أسعار النفط، وهو محفز رئيسي لأسواق الخليج، بأكثر من 4% بعد أن أبقى تحالف أوبك+ على الإنتاج في يوليو عند مستوى الشهرين السابقين.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.97% إلى 65.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:20 بتوقيت غرينتش، وقرر تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء، يوم السبت الماضي زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يوميا في يوليو.وانخفضت العقود الآجلة للمؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 0.5% والمؤشر ناسداك المجمع 0.7%، مما يشير إلى تراجعها عند الفتح.وأغلق المؤشر السعودي على ارتفاع 0.23% مع صعود سهم الشركة المتحدة لصناعات الكرتون 4.52% وسهم مجموعة صافولا الصناعية 4.66%.وأغلق مؤشر دبي على استقرار، بينما انخفض مؤشر أبوظبي 0.39% وسجل مؤشر أبوظبي خسائر للجلسة الثانية على التوالي.وفي دبي، انخفض سهم شركة طلبات القابضة 1.39% بينما ارتفع سهم أملاك للتمويل 14.55%.وانخفض مؤشر قطر 0.16% وتكبد سهم البنك التجاري القطري أكبر خسائر في المؤشر وأغلق منخفضا 1.78% ولامس المؤشر أدنى مستوياته منذ الأول من مايو.

يمرس

منذ 12 دقائق

• يمرس

المركزي العراقي: لا مشاكل في السيولة واحتياطياتنا تتجاوز 100 مليار دولار

وقال مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك محمد يونس إن "السيولة متوفرة بالكامل، سواء بالدينار العراقي أو الدولار الأمريكي، ولا توجد أي شحة في هذا الجانب". وأشار إلى أن "احتياطيات البنك المركزي تجاوزت 100 مليار دولار، بالإضافة إلى امتلاك العراق احتياطيا كبيرا من الذهب يفوق 163 طنا". وأضاف يونس أن "البنك المركزي ليس جهة استثمارية، بل يعنى بإدارة احتياطيات النقد الأجنبي في العراق"، مبينا أن "الهدف من هذه الاحتياطيات ليس تحقيق الأرباح، بل ضمان تحقيق عوائد معقولة". وتابع أن "الاحتياطي يدار وفق سياسات مدروسة تستند إلى معايير أمان عالية، ويستثمر في أدوات مالية آمنة تحقق عوائد مقبولة"، مؤكدا أن " العراق يسير في مسار اقتصادي جيد".