الترميز العقاري يرسّخ مكانة دبي كمركز عالمي لتقنيات العقار والذكاء الاصطناعي
أكدت شركة دبليوكابيتال، الرائدة في قطاع الوساطة العقارية بدبي، أن تكنولوجيا الترميز العقاري تضع الإمارة في صدارة المشهد العالمي كمركز متقدم لتطبيقات تكنولوجيا العقار والذكاء الاصطناعي، في ظل خطوات تنظيمية وتشغيلية رائدة تشهدها دبي نحو تبنّي أحدث حلول التحول الرقمي.
وأوضحت الشركة في تقرير حديث أن الترميز العقاري يمثل نقلة نوعية في طريقة تملك وتداول الأصول العقارية، من خلال تحويل حقوق الملكية إلى رموز رقمية صغيرة باستخدام تقنية البلوك تشين، بحيث تُمثل هذه الرموز حصصًا في العقار يمكن تداولها بسهولة على منصات رقمية، مما يعزز السيولة ويُخفض من حواجز الدخول التقليدية.
وأشارت إلى أن هذه التقنية تفتح باب الاستثمار العقاري أمام شرائح أوسع من المستثمرين، بما في ذلك الأفراد وصغار المستثمرين، من خلال نموذج استثماري أكثر شفافية وكفاءة وأمانًا، مدعومًا بالعقود الذكية التي تُسهّل العمليات وتضمن تنفيذ الشروط بشكل تلقائي دون الحاجة إلى وسطاء.
وتعليقًا على التقرير، قال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة "دبليوكابيتال" للوساطة العقارية إن الترميز العقاري يوفر مزايا عديدة، من أبرزها تعزيز السيولة، حيث يمكن للمستثمرين شراء وبيع الحصص بسرعة وسهولة، مما يفتح المجال أمام فرص أوسع لتنويع الاستثمارات. كما يتيح الترميز العقاري الاستثمار بمبالغ صغيرة، وهو ما يسمح بدخول فئات جديدة من المستثمرين إلى السوق العقارية.
وتُسهم هذه التقنية أيضًا في تنويع المحافظ الاستثمارية بشكل أكثر فعالية، من خلال امتلاك رموز تمثل أجزاء من عقارات مختلفة في مواقع وقطاعات متعددة. وتمنح تقنية البلوك تشين قدرًا عاليًا من الشفافية والأمان، من خلال تسجيل كل المعاملات على شبكة موزعة تتيح تتبع وتوثيق الملكيات بكفاءة. كما يمكن للعقود الذكية أتمتة عمليات مثل تحصيل الإيجارات وتوزيع الأرباح وإدارة الأصول، مما يقلل من الحاجة إلى الوسطاء ويضمن سرعة ودقة التنفيذ.
وأشار الزرعوني إلى أن دبي تُثبت ريادتها في مجال التحول الرقمي العقاري، بفضل بنيتها التحتية الرقمية المتقدمة وأطرها التنظيمية المرنة، مما يجعلها بيئة مثالية لنمو الاستثمارات العقارية المعتمدة على تقنيات المستقبل.
وسلط الزرعوني الضوء على زخم السوق المتزايد في مجال الترميز العقاري، مستشهدًا بتوقيع مذكرة تفاهم بين شركة "نايسس فاينانس" الهندية ومنصة "تويو" في دبي لترميز أصول عقارية بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إعلان دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن مشروعها الرسمي للترميز العقاري، بالإضافة إلى خطط مجموعة ماج لترميز أصول عقارية بقيمة 3 مليارات دولار.
وأكد الزرعوني على أن الترميز العقاري يمنح فرصًا أوسع لشرائح جديدة من المستثمرين، ما يعزز من مكانة دبي كعاصمة عالمية للاستثمار العقاري المدعوم بالتكنولوجيا.
وتوقع الزرعوني أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون بين شركات التكنولوجيا المالية وشركات التطوير العقاري، بهدف تسريع عملية تبني الترميز العقاري على نطاق أوسع. وتأتي هذه التوقعات في ظل الدعم الكبير من الجهات التنظيمية في دبي، التي تعمل على توفير الأطر القانونية والتقنية اللازمة لتعزيز موثوقية وكفاءة هذا النموذج الاستثماري الجديد.
ويرى الزرعوني أن الإمارة تمتلك المقومات الكاملة لتصبح وجهة عالمية رائدة في مجال العقارات الرقمية، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين العالميين بالحلول الذكية التي تتيح لهم تنويع محافظهم دون التعرض لمخاطر التملك التقليدي. كما أن اعتماد تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات سيساهم في تحسين تجارب المستخدمين وتقديم توصيات استثمارية أكثر دقة وملاءمة لأهدافهم المالية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 27 دقائق
- البيان
محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد الإمارات ترسي منظومة عالمية رائدة في العمل الحكومي
وترسيخ التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية وتحسين تجربة المتعاملين الرقمية. وساهمت نتائج البرنامج في تحسين 200 مليون معاملة سنوية وتوفير 12 مليون ساعة سنوياً على المتعاملين، إلى جانب 1.12 مليار درهم سنوياً تم توفيرها على الأفراد والأعمال من تكاليف انتقال ووقت مهدر، إلى جانب تكريم الفرق المتميزة في الجهات الحكومية بسبعة ملايين درهم. وهدف البرنامج في دورته الأولى لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء المتطلبات غير الضرورية، عبر إلغاء 2000 إجراء حكومي وخفض 50 % من المدد الزمنية للإجراءات.
ارابيان بيزنس
منذ 34 دقائق
- ارابيان بيزنس
كيف تواجه بنوك الخليج العربي تحديات العمل عبر قنوات متعددة؟
كشف استبيان جديد أجرته شركة آرثر دي ليتل، وشمل 42 بنكاً من البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، عن التحديات الكبيرة التي لا تزال تواجهها البنوك لتحقيق التميز الكامل في قنواتها المتعددة، على الرغم من التقدم الرقمي الملحوظ الذي أحرزته في دول مجلس التعاون الخليجي. حيث أكدت نتائج الاستبيان على الحاجة الملحة إلى سد الثغرات التقنية، ورأب الفجوات في بنية القوى العاملة، والشبكة الأمنية حتى تتمكن البنوك من تلبية التوقعات المتزايدة للعملاء. وكشف الاستبيان عن عمل 72% من موظفي القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة في بيئات رقمية تعطي الأولوية للهاتف المتحرك، مما يعكس البنية التحتية الرقمية المتطورة للدولة. وعلى النقيض من ذلك، لم يتجاوز عدد من يعملون في بيئات رقمية تركز على الهاتف المتحرك بالمملكة 46% فحسب، مما يبرز التفاوت في وتيرة تبني التقنيات الرقمية بالمنطقة. وعلى الرغم من هذه التطورات، فلا زالت بنوك الإمارات والسعودية تواجه تحديات تشغيلية، مع انتشار معدل وقوع مشكلات المزامنة بين المنصات الرقمية والأنظمة المستخدمة بالفروع، حيث أفاد 43% من موظفي البنوك السعودية و42% من موظفي البنوك الإماراتية بوجود تحديات في إحالة مشكلات المتعاملين عبر القنوات المختلفة، ولهذا السبب فإن الأنظمة غير المتكاملة تدفع الموظفين إلى الاعتماد على حلول يدوية بديلة، مما يزيد بدوره من مستوى التعقيد لكل من المتعاملين والموظفين على حد سواء. مارتن راوخنفالد، الشريك والرئيس العالمي لقطاع ممارسات الخدمات المالية بشركة آرثر دي ليتل يعلق على ذلك قائلاً: 'يمر القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بلحظة محورية، وتعتمد استدامة هذا الزخم الرقمي على تمكين الموظفين، و تحديث العمليات التقنية الخلفية، وضمان تقديم تجربة سلسة وآمنة عند استخدام استراتيجيات القنوات المتعددة'. كما أشار الاستبيان إلى استمرارية احتلال المخاوف الأمنية صدارة الأولويات كمصدر مشترك للقلق، لا سيما مع تصريح 35% من موظفي القطاع في الإمارات والسعودية بأهمية حماية أمن بيانات المتعاملين عند تنقلهم عبر القنوات الرقمية والفروع المادية للبنوك، ولمجابهة هذه المخاوف يجب الاستعانة بأطر عمل متقدمة توفر الأمن السيبراني والمزامنة اللحظية للبيانات، مع توفير برامج تدريبية شاملة، حيث إن هذه البرامج لا غنى عنها لاكتساب ثقة العملاء والموظفين على حد سواء. وأكد الاستبيان في نهايته على أن تمتع البنوك العاملة بدول مجلس التعاون الخليجي بمكانة جيدة تؤهلها للأخذ بزمام الابتكار في المصرفية متعددة القنوات، لن يضمن نجاحها الذي يعتمد على بذل الجهد اللازم لتحقيق التكامل بين النظم، وتمتين البنية الأمنية، وتمكين الموظفين في جميع مناطق عملهم وتقاطعهم مع المتعاملين.
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
«المعاشات» تُطلق مبادرة لإعفاء أصحاب عمل من المبالغ الإضافية
أطلقت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مبادرة استراتيجية لإعفاء أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص، الخاضعين لأحكام قوانين المعاشات الاتحادية، من المبالغ الإضافية المترتبة على التأخر في إجراءات تسجيل المؤمن عليهم، أو موافاة الهيئة بحالات المؤمن عليهم المنتهية خدماتهم خلال المواعيد المقررة قانوناً. وتأتي المبادرة في إطار جهود الهيئة لدعم شركائها من أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص، إذ «تُمثل الإعفاءات حافزاً قوياً لهذه الشركات لتعزيز مركزها المالي، وإعادة الاستثمار في عملياتها التجارية، وتوسيع نطاق أعمالها، وبالتالي الإسهام بفاعلية أكبر في الناتج المحلي الإجمالي». وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة، مبارك راشد المنصوري، إن المبادرة تسهم في تعزيز بيئة استثمارية داعمة تتماشى مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وريادة الأعمال، موضحاً أن تخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن أصحاب المشاريع الصغيرة يدعم قدرتهم على الإسهام في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني، ما يرسّخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار. وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على الالتزام بالتوطين كجزء أساسي من استراتيجياتها، ما يزيد من مشاركة الإماراتيين في القطاعات الاقتصادية ويعزز ثقتهم بالفرص المتاحة في القطاع الخاص، وهي تُسهم في دعم شركات القطاع الخاص وتشجيعها على استقطاب الكفاءات الإماراتية والحفاظ عليها كجزء أساسي من مواردها البشرية، إضافة إلى توفيرها شبكة أمان اجتماعي للمواطنين العاملين في هذا القطاع، وتأمين مستقبلهم المالي. من جانبه، أكد مدير عام الهيئة، فراس عبدالكريم الرمحي، أن الهدف من المبادرة هو توفير بيئة أعمال محفزة وداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة، وتمكينهم من التركيز على جوهر أعمالهم لتحقيق النمو والنجاح، باعتبار هذه المشاريع حاضنات للابتكار، ومصادر للإبداع، ومحركات لخلق فرص العمل للمواطنين، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وأضاف أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة، ومساعيها الدؤوبة نحو تصفير البيروقراطية الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن قطاع الأعمال، ما يعزّز جاذبية بيئة العمل ويحفز الاستثمار في الدولة. وتستهدف المبادرة نحو 1906 من المشاريع في القطاع الخاص التي لا يتجاوز عدد المؤمن عليهم فيها أربعة مواطنين، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئة الأكثر احتياجاً وتأثيراً. ويُغطي الإعفاء المبالغ الإضافية المستحقة خلال الفترة من بداية يناير 2024 حتى نهاية أبريل 2025، أما المبالغ الإضافية خارج هذه الفترة، فسيتم التعامل معها بمرونة والنظر فيها بشكل فردي مع الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لكل حالة، تأكيداً على التوجه الدائم للهيئة نحو التوازن بين تحقيق المصلحة العامة والخاصة بأصحاب المصلحة المستفيدين من قراراتها وخدماتها. وأكدت الهيئة التواصل مع أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة التي ينطبق عليها الإعفاء مباشرة لإبلاغهم بشمولهم بالمبادرة، دون أن يُطلب منهم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن بما يتماشى مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية». ولفتت الهيئة إلى أهمية الالتزام بأحكام قوانين المعاشات، وأكدت التزامها بتقديم الدعم المستمر للشركات الصغيرة لضمان امتثالها، من خلال توفير المحتويات التوعوية والإرشادية اللازمة لمساعدتها على فهم متطلبات القانون والوفاء بالتزاماتها التأمينية بكل سهولة ويُسر، ما يضمن حقوق المؤمن عليهم وأصحاب العمل على حد سواء. مبارك المنصوري: • «المبادرة» تهدف إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على الالتزام بالتوطين كجزء أساسي من استراتيجياتها. • «المبادرة» تستهدف 1906 من المشاريع في القطاع الخاص.. لا يتجاوز عدد المؤمَّن عليهم فيها 4 مواطنين.
