أمير الشرقية يستقبل منسوبي لجنة السلامة المرورية ومدير عام التعليم بالمنطقة
وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية بتفاعل المواطنين والمقيمين مع مبادرات ومخرجات لجنة السلامة المرورية، مما أسهم في تقليص الحوادث، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد استخدام مركبات ذكية قد تُسهم في تقليل الحوادث، غير أن العامل البشري سيبقى محور التحكم، مما يتطلب الاستمرار في الجهود التوعوية. كما ثمّن سموه جهود اللجنة، وحث على مواصلة تنفيذ خطتها الاستراتيجية للحد من الحوادث ورفع مستوى السلامة المرورية في المنطقة.
من جهته، أوضح أمين عام لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبدالله الراجحي أن اللجنة نجحت في خفض معدل الوفيات بنسبة 72% لكل 100 ألف نسمة، وتقليص الإصابات البليغة بنسبة 76%، وذلك بفضل تكامل الأدوار بين الجهات وتضافر الجهود. كما ساهمت هذه الجهود في توفير ما يزيد على 10 مليارات ريال من التكاليف المرتبطة بالحوادث.
وأضاف الراجحي أن اللجنة تسعى من خلال استراتيجيتها إلى مواصلة ريادة المنطقة في السلامة المرورية، وتحقيق المستهدفات الوطنية في معدلات الوفيات والإصابات البليغة بحلول عام 2030، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ، وأشار إلى أن ما تحقق من منجزات جعل المنطقة الشرقية محل اهتمام العديد من المنظمات المحلية والدولية المعنية بالسلامة المرورية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، التي وثّقت جهود اللجنة في تقرير حول السلامة المرورية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، مبيناً أن المنطقة الشرقية حققت بنهاية عام 2024 المركز الأول بين مناطق المملكة بعد استيفائها 12 معيارًا من أصل 17 معيارًا وطنيًا في السلامة المرورية، شملت مجالات الهندسة المرورية، والضبط المروري، والتوعية، والتعليم، والاستجابة الطارئة، ضمن نموذج عمل تكاملي بقيادة سمو أمير المنطقة الشرقية.
وأكد الراجحي أن المملكة تعيش تطوراً كبيراً في مجال السلامة المرورية، لافتًا إلى أن نسبة سلامة شبكة الطرق بلغت 80%، فيما بلغ معدل أمان التحويلات ومناطق العمل 95%، بالتوازي مع انخفاض ملحوظ في نسب الوفيات والإصابات حتى نهاية عام 2024، بفضل التحسينات المستمرة في البنية التحتية والدعم الذي توليه القيادة – أيدها الله – لهذا الملف الحيوي.
حضر اللقاء سعادة وكيل إمارة المنطقة الشرقية الأستاذ تركي بن عبدالله التميمي .
كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية ، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي بن غازي العتيبي.
وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية على أهمية الاستعداد المبكر لانطلاقة العام الدراسي الجديد، وتهيئة البيئة التعليمية المحفزة للطلبة والكوادر التعليمية، بما يسهم في تحسين المخرجات وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة " أيدها الله " في بناء أجيال مؤهلة ومنافسة، مشدداً سموه على مواصلة الجهود في تطوير العملية التعليمية، واستثمار الإمكانيات الكبيرة التي سخرتها الدولة " حفظهما الله " ، لتعزيز جودة التعليم ورفع كفاءة الأداء في كافة المراحل الدراسية.
وقدّم الدكتور العتيبي لسمو أمير المنطقة الشرقية عرضًا شاملاً عن أداء الإدارة العامة للتعليم في المنطقة، متضمنًا أبرز الإنجازات والتقارير المتعلقة بالبرامج والمبادرات التعليمية خلال الفترة الماضية.
ورفع العتيبي بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه الدائم وتوجيهاته السديدة، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل دافعًا قويًا لمواصلة العمل بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع التعليم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 39 دقائق
- العربية
حزب الله يتمسك.. والحكومة تكلف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح
أكد رئيس وزراء لبنان، نواف سلام، أن الجيش اللبناني كُلّف بإعداد خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور المؤسسات الشرعية في البلاد. وأضاف سلام أن الجيش اللبناني مطالب بتسليم خطة قبل 31 أغسطس/آب لحصر السلاح بيد الدولة. وقال سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء مساء اليوم الثلاثاء، إن "البيان الوزاري للحكومة وما ورد في خطاب قسم الرئيس أكّد واجب الدولة في احتكار حمل السلاح". وتابع: "قرر المجلس استكمال النقاش في الورقة الأميركية بجلسة حكومية في 7 آب، وتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزاء قبل 31 الشهر الجاري"، وفقا لما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. وزيرا حزب الله وأمل اعترضا على مخرجات الجلسة من جانبه، أوضح وزير الداخلية اللبناني، العميد أحمد الحجار، أنه تم الاتفاق على استكمال نقاش الورقة الأميركية، يوم الخميس، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني مكلف بإعداد خطة لنزع السلاح على أن تقدّم نهاية الشهر. وأضاف الحجار في تصريحات لـ"العربية/الحدث" أن حصر السلاح بيد الدولة سيكون قبل نهاية العام، مؤكدا انتظار خطة الجيش لحصر السلاح. وتابع أن وزيري حزب الله وأمل اعترضا على مخرجات الجلسة، وانسحبا من الجلسة قبل إقرار مخرجاتها، موضحا أن الانسحاب كان من الجلسة وليس من الحكومة. وأكد أن جلسة الوزراء كانت إيجابية بحضور رئيس الجمهورية. وختم وزير الداخلية اللبناني بالتشديد على أنه يجب بسط سلطة الدولة على كافة أراضي لبنان. كما لفت إلى أنه تم حسم مسألة حصر السلاح، وسنناقش قضايا الانتشار والحدود. تزامن ذلك مع تمسك حزب الله بسلاحه، وذلك على لسان أمينه العام نعيم قاسم، الذي أعلن رفضه تحديد جدول زمني لتسليم سلاحه. وعشيّة الجلسة، جابت مسيرات شوارع ضاحية بيروت الجنوبية، وسط معلومات عن انتشار كثيف لعناصر من الجيش اللبناني من منطقة رأس النبع إلى مار مخايل وكذلك طريق صيدا القديمة. المسيرات هذه أتت بعد نشر حزب الله مقطع فيديو بعنوان "خيارنا مقاومة"، أكد فيه التمسك بالسلاح، مشدّداً على أن المقاومة هي الخيار الأساسي، على حد تعبيره. حزب الله يتمسك بسلاحه وقال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، إن حزبه لن يوافق على أي جدول زمني لتسليم سلاحه مع استمرار "العدوان الإسرائيلي" على لبنان، في وقت يناقش مجلس الوزراء مسألة حصرية السلاح بيد الدولة. وفي كلمة ألقاها عبر الشاشة خلال حفل تأبين نظمه الحزب لقيادي إيراني، أردف قاسم قائلا "أي جدول زمني يُعرض لينفَّذ تحت سقف العدوان الإسرائيلي لا يمكن أن نوافق عليه". ودعا إلى "مناقشة استراتيجية أمن وطن وليس نزع السلاح"، وفق تعبيره. كما طالب الدولة بأن "تضع خططا لمواجهة الضغط والتهديد وتأمين الحماية" لا أن "تجرّد مقاومتها من قدرتها وقوتها". إلى ذلك، أكد أن حزب الله لم يوافق على أي اتفاق جديد، في إشارة إلى بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بين الجانب اللبناني والإسرائيلي في نوفمبر الماضي برعاية أميركية، بعد عام من المواجهات بين حزب الله وإسرائيل. وحذر من أنه "إذا شنت إسرائيل حربا جديدة على لبنان ستسقط الصواريخ عليها"، وفق تعبيره. حصر السلاح أتت تلك التصريحات فيما عقدت الحكومة اللبنانية عصرا اجتماعا في القصر الرئاسي للبحث في مسألة حصر السلاح بيد الدولة، على وقع ضغوط تقودها واشنطن لتحديد جدول زمني لنزع سلاح حزب الله. وانعقد مجلس الوزراء الساعة الثالثة (12,00 ت غ) برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون. وعلى جدول أعماله بنود عدة، أبرزها "استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلّق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا"، إضافة إلى "البحث في الترتيبات الخاصة بوقف" إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 تشرين الثاني/نوفمبر. يشار إلى أن حزب الله المدعوم من طهران كان خرج منهكاً من مواجهة مفتوحة خاضها العام الماضي مع إسرائيل، قُتل خلالها عدد كبير من قادته، ودُمّر جزء كبير من ترسانته، وفق فرانس برس. كما انعكس ذلك أيضا في تراجع نفوذه في لبنان، حيث كان يحتكر القرار إلى حد بعيد منذ سنوات. ويشكّل نزع سلاح حزب الله، وهو التنظيم الوحيد الذي احتفظ بترسانته العسكرية بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، قضية شائكة في بلد منقسم طائفيا وقائم على مبدأ المحاصصة.
شبكة عيون
منذ ساعة واحدة
- شبكة عيون
برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يصدر 14 قراراً باجتماع في نيوم
الرياض - مباشر: رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في نيوم. ونظر مجلس الوزراء بتقدير إلى النتائج الإيجابية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي رأسته المملكة العربية السعودية بالاشتراك مع الجمهورية الفرنسية، وإلى الإعلانات التاريخية المتوالية عن عزم عدد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ تجسيدًا للشرعية الدولية ودعمًا للسلام. وجدّد المجلس في هذا السياق، دعوة المملكة العربية السعودية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر التي تشكل إطارًا متكاملًا وقابلًا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، والإسهام في بناء مستقبل المنطقة وشعوبها. وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تابع جهود المملكة العربية السعودية في دعمها الشامل لدولة فلسطين وشعبها الشقيق لا سيما على الصعيد الإنساني، بمواصلة إرسال المساعدات الإيوائية والطبية والغذائية لقطاع غزة ضمن الجسر الجوي والبحري السعودي. وأدان المجلس، بأشد العبارات الممارسات الاستفزازية المتكررة من مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك، مشددًا على مطالبة المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي بوقف تلك الممارسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية. واستعرض مجلس الوزراء، أبرز المؤشرات والإحصاءات الاقتصادية للمملكة، وما سجلت من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2025م بنسبة (3,9%) مدفوعًا بالأداء الإيجابي لجميع الأنشطة الاقتصادية وفي مقدمتها غير النفطية. ورحّب المجلس، بتقرير "مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية" الصادر عن صندوق النقد الدولي للعام 2025م، وما تضمن من التأكيد على متانة الاقتصاد المحلي، وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى استمرار توسع الأنشطة غير النفطية، واحتواء التضخم. وعدّ المجلس، تدشين مشاريع صناعية جديدة في المنطقة الشرقية؛ ضمن الحراك التنموي الشامل الذي تشهده المملكة في ظل رؤيتها الهادفة إلى تنمية المحتوى المحلي، ورفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وممكنة للمبتكرين ورواد الأعمال. وبيّن، أن مجلس الوزراء أثنى على منجزات برنامج المدن الصحية، منها اعتماد منظمة الصحة العالمية جدة والمدينة المنورة أكبر مدينتين صحيتين مليونيتين في الشرق الأوسط؛ ليرتفع عدد المدن الصحية بالمملكة إلى (16) مدينة، ما يجسد الالتزام المستمر بتعزيز الصحة الوقائية وجودة الحياة والتكامل بين الجهات المعنية. ونوّه المجلس، بإسهام برنامج جودة الحياة أحد برامج (رؤية المملكة 2030) في تحقيق عددٍ من المستهدفات الداعمة لتطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الخدمات، وتنمية القطاعات الثقافية والترفيهية والرياضية. وأشاد المجلس، بما تحقق في مجالات حماية البيئة واستدامتها من إنجازات ومشاريع شملت إعادة تأهيل أكثر من (500) ألف هكتار من الأراضي المتدهورة في المملكة، وزراعة ما يزيد على (151) مليون شجرة ضمن "مبادرة السعودية الخضراء" التي تستهدف تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المنغولي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة التعدين والصناعات الثقيلة في جمهورية منغوليا للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. ثانيًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية والعلوم الطبية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية واللجنة الوطنية للصحة في جمهورية الصين الشعبية. ثالثًا: تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ودائرة الجمارك في دولة نيوزيلندا حول التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية. رابعًا: تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان في مجال تنمية الصادرات غير النفطية، والتوقيع عليه. خامسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة بالهيئة العامة للمنافسة) وحكومة دولة الكويت (ممثلة بجهاز حماية المنافسة) في مجال حماية المنافسة. سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجع العام في جمهورية باكستان الإسلامية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني. سابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك). ثامنًا: الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية وجمعية سيام في مملكة تايلند. تاسعًا: الموافقة على الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2028-2025م)، التي اعتمدت بالاجتماع (الحادي والأربعين) لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. عاشرًا: إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي القادم (1447 / 1448هـ). حادي عشر: اعتماد الترقيم المستخدم في العنوان الوطني في ترقيم العقارات بموجب قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها. ثاني عشر: تعديل تنظيم المركز الوطني للأرصاد، وذلك على النحو الوارد في القرار. ثالث عشر: تجديد عضوية الدكتور/ وليد بن سليمان أبانمي، والمهندس/ بندر بن عبدالرحمن الزامل، والأستاذة/ سارة بنت عصام المهيدب؛ في مجلس إدارة صندوق النفقة من القطاع الخاص. رابع عشر: الموافقة على تعيين محمد بن سالم بن محمد البليهد على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة مكة المكرمة، وترقية صالح بن عبدالمحسن بن حمود الخلف إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم. كما اتخذ مجلس الوزراء، ما يلزم حيال عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات: تجربة فاشلة للقيادة الذاتية تُكلف تسلا 68 مليار دولار Page 2 الثلاثاء 05 أغسطس 2025 09:32 مساءً Page 3
المدينة
منذ ساعة واحدة
- المدينة
سمو ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء في نيوم
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في نيوم. وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسموه، من فخامة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام حيدر علييف، وعلى فحوى استقبال سموه لسمو رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح. إثر ذلك نظر مجلس الوزراء بتقدير إلى النتائج الإيجابية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي رأسته المملكة العربية السعودية بالاشتراك مع الجمهورية الفرنسية، وإلى الإعلانات التاريخية المتوالية عن عزم عدد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ تجسيدًا للشرعية الدولية ودعمًا للسلام. وجدّد المجلس في هذا السياق، دعوة المملكة العربية السعودية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر التي تشكل إطارًا متكاملًا وقابلًا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، والإسهام في بناء مستقبل المنطقة وشعوبها. وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تابع جهود المملكة العربية السعودية في دعمها الشامل لدولة فلسطين وشعبها الشقيق لا سيما على الصعيد الإنساني، بمواصلة إرسال المساعدات الإيوائية والطبية والغذائية لقطاع غزة ضمن الجسر الجوي والبحري السعودي. وأدان المجلس، بأشد العبارات الممارسات الاستفزازية المتكررة من مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك، مشددًا على مطالبة المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي بوقف تلك الممارسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية. واستعرض مجلس الوزراء، أبرز المؤشرات والإحصاءات الاقتصادية للمملكة، وما سجلت من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2025م بنسبة (3,9%) مدفوعًا بالأداء الإيجابي لجميع الأنشطة الاقتصادية وفي مقدمتها غير النفطية. ورحّب المجلس، بتقرير "مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية" الصادر عن صندوق النقد الدولي للعام 2025م، وما تضمن من التأكيد على متانة الاقتصاد المحلي، وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى استمرار توسع الأنشطة غير النفطية، واحتواء التضخم. وعدّ المجلس، تدشين مشاريع صناعية جديدة في المنطقة الشرقية؛ ضمن الحراك التنموي الشامل الذي تشهده المملكة في ظل رؤيتها الهادفة إلى تنمية المحتوى المحلي، ورفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وممكنة للمبتكرين ورواد الأعمال. وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء أثنى على منجزات برنامج المدن الصحية، منها اعتماد منظمة الصحة العالمية جدة والمدينة المنورة أكبر مدينتين صحيتين مليونيتين في الشرق الأوسط؛ ليرتفع عدد المدن الصحية بالمملكة إلى (16) مدينة، ما يجسد الالتزام المستمر بتعزيز الصحة الوقائية وجودة الحياة والتكامل بين الجهات المعنية. ونوّه المجلس، بإسهام برنامج جودة الحياة أحد برامج (رؤية المملكة 2030) في تحقيق عددٍ من المستهدفات الداعمة لتطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الخدمات، وتنمية القطاعات الثقافية والترفيهية والرياضية. وأشاد المجلس، بما تحقق في مجالات حماية البيئة واستدامتها من إنجازات ومشاريع شملت إعادة تأهيل أكثر من (500) ألف هكتار من الأراضي المتدهورة في المملكة، وزراعة ما يزيد على (151) مليون شجرة ضمن "مبادرة السعودية الخضراء" التي تستهدف تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المنغولي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة التعدين والصناعات الثقيلة في جمهورية منغوليا للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. ثانيًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية والعلوم الطبية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية واللجنة الوطنية للصحة في جمهورية الصين الشعبية. ثالثًا: تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ودائرة الجمارك في دولة نيوزيلندا حول التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية. رابعًا: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان في مجال تنمية الصادرات غير النفطية، والتوقيع عليه. خامسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة بالهيئة العامة للمنافسة) وحكومة دولة الكويت (ممثلة بجهاز حماية المنافسة) في مجال حماية المنافسة. سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجع العام في جمهورية باكستان الإسلامية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني. سابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك). ثامنًا: الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية وجمعية سيام في مملكة تايلند. تاسعًا: الموافقة على الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2028-2025م)، التي اعتمدت بالاجتماع (الحادي والأربعين) لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. عاشرًا: إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي القادم (1447/ 1448هـ). حادي عشر: اعتماد الترقيم المستخدم في العنوان الوطني في ترقيم العقارات بموجب قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها. ثاني عشر: تعديل تنظيم المركز الوطني للأرصاد، وذلك على النحو الوارد في القرار. ثالث عشر: تجديد عضوية الدكتور/ وليد بن سليمان أبانمي، والمهندس/ بندر بن عبدالرحمن الزامل، والأستاذة/ سارة بنت عصام المهيدب؛ في مجلس إدارة صندوق النفقة من القطاع الخاص. رابع عشر: الموافقة على تعيين محمد بن سالم بن محمد البليهد على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة مكة المكرمة، وترقية صالح بن عبدالمحسن بن حمود الخلف إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم. كما اتخذ مجلس الوزراء، ما يلزم حيال عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
