محاموا امام اوغلو سيستأنفون قرار سجنه
افادت وكالة "فرانس برس"، اليوم الاحد، بأن محامو رئيس بلدية إسطنبول سيستأنفون القرار الذي صدر بسجنه بتهمة "الفساد".
ودعا رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو اليوم الأحد المواطنين إلى تنظيم مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد احتجاجا على احتجازه على ذمة المحاكمة في إطار تحقيق يتعلق باتهامات فساد.
ووصف إمام أوغلو في منشور على منصة إكس العملية القانونية المتعلقة باحتجازه بأنها "إعدام خارج نطاق القضاء تماما"، وقال إن هذا يعني "خيانة لتركيا".
وتعهد عدم الرضوخ بعد الحكم بسجنه بتهمة "الفساد"، فيما تشهد تركيا أوسع احتجاجات منذ أكثر من عقد على خلفية توقيفه.
وفي رسالة نشرها عبر محاميه على إكس، دعا رئيس البلدية، المعارض الأبرز للرئيس رجب طيب إردوغان، أنصاره إلى "عدم فقدان الأمل" و"عدم الإصابة بالإحباط"، وقال: "سنمحو، يدا بيد، وصمة العار السوداء هذه عن ديموقراطيتنا"، مضيفا: "لن أرضخ والأمور ستكون على ما يرام".
وسيستأنف محامو رئيس بلدية إسطنبول الذي صدر الأحد أمرا بسجنه بتهمة "الفساد"، هذا القرار، وفق ما أفاد أحدهم وكالة فرانس برس.
وقال محامي إمام أوغلو، المعارض الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان: "سنستأنف بالطبع أمر السجن".
واليوم، أمر قاض بسجن رئيس بلدية اسطنبول المعارض بتهمة "الفساد" وقد أثار توقيفه الأربعاء موجة واسعة من الاحتجاجات في تركيا.
واقتيد إمام أوغلو مع 90 من المتهمين معه إلى محكمة تشاغليان في إسطنبول التي تقع على مسافة نحو 10 كيلومترات من مبنى البلدية، وسط طوق أمني كثيف من عشرات الشاحنات التابعة لشرطة مكافحة الشغب، قبل الاستماع إلى إفادته مرتين خلال الليل.
وندد حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، بـ"انقلاب سياسي".
وذكرت وسائل إعلام تركية أن القضاء أمر صباح الأحد بسجن متّهمين آخرين مع رئيس البلدية، من بينهم أحد مستشاريه المقربين.
ومساء السبت، تجمّعت حشود ضخمة أمام مقر بلدية مدينة اسطنبول لليلة الرابعة على التوالي احتجاجا على توقيف رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو الذي ندد بتهم "الفساد" و"الارهاب" التي وجهت إليه ووصفها بأنها "غير أخلاقية ولا أساس لها".
وأمضى متظاهرون ليلتهم داخل مبنى البلدية، وحاول بعضهم النوم على كراس موضوعة في قاعة المبنى الضخم في انتظار تحديد مصير رئيس البلدية، وفق مصور وكالة فرانس برس.
وفي محاولة لتفادي وقوع اضطرابات، مددت سلطات ولاية إسطنبول حظر التجمعات حتى مساء الأربعاء وأعلنت قيود دخول إلى المدينة على الأشخاص الذين يحتمل أن يشاركوا في التجمعات، من دون أن تحدد كيف ستنفذها.
وأثارت الاتهامات بـ"دعم الإرهاب" مخاوف لدى مؤيدي أوغلو من أنّه قد يتم سجنه بعد احتجازه، واستبداله بمسؤول تعينه الدولة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 5 ساعات
- شفق نيوز
واشنطن تتهم الحكومة السودانية بـ "استخدام أسلحة كيميائية" وتفرض عليها عقوبات
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على السودان بعد ثبوت استخدام حكومته أسلحة كيميائية العام الماضي في الحرب الأهلية المستمرة ضد قوات الدعم السريع. وسيتم تقييد الصادرات الأمريكية إلى البلاد ووضع حدود للاقتراض المالي اعتباراً من السادس من يونيو/حزيران القادم، بحسب بيان للمتحدثة باسم الوزارة تامي بروس. وسبق أن اتُهمت القوات المسلحة السودانية وجماعة الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب" أثناء الصراع. تواصلت بي بي سي مع السلطات السودانية للتعليق على الإجراءات الأمريكية الأخيرة، وأفاد المسؤولون السودانيون أنهم لم يصدروا بياناً رسمياً حتى الآن. وقُتل أكثر من 150 ألف شخص خلال الصراع الذي بدأ قبل عامين عندما بدأ الجيش السوداني وقوات الدعم السريع صراعاً شرساً على السلطة. وفي الأشهر الأخيرة، استعاد الجيش السوداني العاصمة الخرطوم، لكن القتال لا يزال مستمراً في أماكن أخرى. ولم يتم تقديم أي تفاصيل بشأن الأسلحة الكيميائية التي قالت الولايات المتحدة إنها عثرت عليها، لكن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت في يناير/كانون الثاني أن السودان استخدم غاز الكلور في مناسبتين، وهو ما يسبب مجموعة من التأثيرات المؤلمة والمدمرة، وقد يكون قاتلاً. "تدعو الولايات المتحدة حكومة السودان إلى وقف كل استخدامات الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية"، بحسب البيان، في إشارة إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي التزمت الدول الموقعة عليها بتدمير مخزوناتها من الأسلحة. ووافقت جميع دول العالم تقريباً - بما فيها السودان - على اتفاقية الأسلحة الكيميائية، باستثناء مصر وكوريا الشمالية وجنوب السودان، وفقاً لجمعية الحد من الأسلحة، وهي منظمة غير حزبية مقرها الولايات المتحدة. وأضافت الجمعية أن "إسرائيل وقعت على الاتفاقية لكنها لم تُصادق عليها"، ما يعني أنها لم تُؤكد قانونياً مشاركتها فيها. وأضافت بروس أن "الولايات المتحدة تظل ملتزمة بشكل كامل بمحاسبة المسؤولين عن المساهمة في انتشار الأسلحة الكيميائية". Reuters هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على السودان. ففي يناير/كانون الثاني، فرضت عقوبات على قادة من طرفي الصراع. اتهمت الولايات المتحدة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بـ"زعزعة استقرار السودان وتقويض هدف التحول الديمقراطي" ، وهو ما أدانته وزارة الخارجية السودانية ووصفته بأنه "غريب ومقلق". وعلى صعيد متصل أيضاً، اتهم وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف أيضاً باسم حميدتي، بارتكاب "إبادة جماعية" في البلاد. ويتنافس طرفا الصراع على السلطة منذ العامين الماضيين، ما أدى إلى نزوح نحو 12 مليون شخص وترك 25 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات غذائية. وبحسب وكالة فرانس برس، فإن العقوبات الجديدة لن يكون لها تأثير يذكر على البلاد نتيجة هذه الإجراءات السابقة. أثارت هذه الخطوة الأمريكية الأخيرة توترات بشأن تورط الإمارات العربية المتحدة في الصراع. وكانت العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والسودان قد ظلت قائمة حتى وقت سابق من هذا الشهر، عندما اتهمت الحكومة السودانية الإمارات بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، وهو ما تنفيه الإمارات. وبعد الاستقبال الحار الذي حظي به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الإمارات الأسبوع الماضي، سعى الديمقراطيون في الكونغرس إلى منع بيع الأسلحة من الولايات المتحدة إلى الإمارات، جزئياً بسبب تورطها المزعوم في الصراع. وقال مصدر دبلوماسي سوداني لوكالة رويترز للأنباء إن الولايات المتحدة فرضت العقوبات الجديدة على السودان "لصرف الانتباه عن الحملة الأخيرة في الكونغرس ضد الإمارات". وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة مسعى السودان لمقاضاة الإمارات العربية المتحدة بتهمة "الإبادة الجماعية".
شفق نيوز
منذ 7 ساعات
- شفق نيوز
قبل التوجه لمفاوضات روما.. عراقجي: لا اتفاق مع واشنطن بشأن "التخصيب الصفري"
شفق نيوز/ كشف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الجمعة، أن بلاده لن تقبل بأي اتفاق مع الولايات المتحدة إذا أصرّت واشنطن على مطلب "التخصيب الصفري" لليورانيوم. وقال عراقجي في تغريدة نشرها عبر منصة "إكس" قبل توجهه إلى العاصمة الإيطالية إن "معادلة الاتفاق النووي بسيطة: سلاح نووي صفر = لدينا اتفاق. تخصيب صفر = لا اتفاق. لقد حان وقت اتخاذ القرار". وجاءت تصريحات عراقجي قبيل انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والتي ستُعقد في روما، حيث يرأس الوفد الإيراني وفدًا عالي المستوى يضم خبراء في السياسة والقانون والاقتصاد. من جانبها أكدت وكالة "مهر" الإيرانية أن عراقجي غادر طهران صباح الجمعة متوجهًا إلى روما، وسط أجواء مشحونة وتوترات متصاعدة في الملف النووي، خصوصاً بعد أن اعتبرت طهران العقوبات الأميركية الجديدة "تقويضاً مباشرا لفرص الدبلوماسية". من جانبها، تواصل واشنطن الضغط لوقف تخصيب اليورانيوم بالكامل، معتبرة ذلك شرطًا جوهريًا لمنع إيران من الوصول إلى القدرة على تصنيع أسلحة نووية. كما نفى عراقجي ما تردد عن تلقي طهران أي مقترحات أميركية مكتوبة بشأن الاتفاق، مؤكداً أن لا شيء رسمي أو واضح حتى الآن من الجانب الأميركي، ما يزيد من ضبابية المفاوضات المقبلة.
الزمان
منذ 9 ساعات
- الزمان
إيران وأمريكا تعقدان جولة خامسة من المباحثات
طهران (أ ف ب) – wwmتُعقد الجمعة في إيطاليا الجولة الخامسة من محادثات إيرانية-أميركية حول البرنامج النووي لطهران تجرى بوساطة عُمانية، في حين تبدو المفاوضات متعثّرة عند مسألة تخصيب اليورانيوم. وبدأت طهران وواشنطن، العدوتان اللدودتان منذ الثورة الإسلامية في إيران التي أطاحت حكم الشاه الموالي للغرب في العام 1979، محادثات في 12 نيسان/أبريل بشأن البرنامج النووي الإيراني. وتعد المحادثات التي تجرى بواسطة عُمانية التواصل الأرفع مستوى بين البلدين منذ الاتفاق الدولي المبرم مع طهران في العام 2015 حول برنامجها النووي والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب (2017-2021) في العام 2018. عقب ذلك، أعاد ترامب فرض عقوبات على إيران في إطار سياسة 'الضغوط القصوى'. وهو يسعى إلى التفاوض على اتفاق جديدة مع طهران التي تأمل برفع عقوبات مفروضة عليها تخنق اقتصادها. لكن مسألة تخصيب اليورانيوم ستكون النقطة الخلافية الرئيسية في المحادثات. وفي حين اعتبر الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف الذي يمثّل واشنطن في المحادثات أن الولايات المتحدة 'لا يمكنها السماح حتى بنسبة واحد في المئة من قدرة التخصيب'، ترفض طهران التي تتمسّك بحقّها ببرنامج نووي لأغراض مدنية، هذا الشرط مشددّة على أنه يخالف الاتفاق الدولي المبرم معها. – 'لن يكون هناك اتفاق' – وشدّد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي على أن إيران لا تنتظر الإذن من 'هذا أو ذاك' لتخصيب اليورانيوم، مبديا شكوكا بإمكان أن تفضي المباحثات مع الولايات المتحدة إلى 'أي نتيجة'. وعشية المحادثات، أعلنت إيران أنها منفتحة على 'مزيد من عمليات التفتيش' لمنشآتها النووية. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي 'نحن واثقون بالطبيعة السلمية لبرنامجنا النووي، وبالتالي لا مشكلة لدينا من حيث المبدأ في مزيد من عمليات التفتيش والشفافية'. وأضاف أن 'خلافات جوهرية' ما زالت قائمة مع الولايات المتحدة محذرا من أنه إذا أرادت الولايات المتحدة منع إيران من تخصيب اليورانيوم 'فلن يكون هناك اتفاق'. وأوضح خبير العلوم السياسية الإيراني محمد ماراندي في تصريح لوكالة فرانس برس 'إن سيادة إيران خط أحمر، وإيران لن تتخلى بأي حال من الأحوال عن الحق بتخصيب اليورانيوم'. وتابع 'إذا كانت الولايات المتحدة تتوقع أن توقف إيران التخصيب، فلن يكون هناك أي اتفاق. الأمر بهذه البساطة'. خلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ الثلاثاء، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن إيران تعتبر تخصيب اليورانيوم 'مسألة فخر وطني' و'وسيلة ردع'. وحدّد الاتفاق الدولي المبرم مع طهران حول برنامجها النووي سقف تخصيب اليورانيوم عند 3,67 في المئة. إلا أن الجمهورية الإسلامية تقوم حاليا، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتخصيب اليورانيوم حتى نسبة 60 في المئة، غير البعيدة عن نسبة 90 في المئة المطلوبة للاستخدام العسكري. وردا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق المبرم بين إيران وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا (والولايات المتحدة قبل انسحابها)، وكذلك الصين وروسيا، تحرّرت إيران تدريجا من الالتزامات التي ينص عليها. – طيف العقوبات – وتشتبه بلدان غربية وإسرائيل التي يعتبر خبراء أنها القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، أن إيران تسعى لحيازة قنبلة ذرية، الامر الذي تنفيه طهران مشدّدة على أن برنامجها النووي غاياته مدنية حصرا. ونقلت شبكة 'سي إن إن' الأميركية عن مسؤولين أميركيين طلبوا عدم كشف هوياتهم الثلاثاء أن إسرائيل تستعد لضرب المنشآت النووية الإيرانية. وجاء في رسالة تحذيرية وجّهها وزير الخارجية الإيراني إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نشرت الخميس 'إذا تعرضت المنشآت النووية لجمهورية إيران الإسلامية لهجوم من قبل النظام الصهيوني، فإن الحكومة الأميركية (…) ستتحمل المسؤولية القانونية'. ويشغّل القطاع النووي الإيراني أكثر من 17 ألف شخص، بمن فيهم في مجالي الطاقة والطبابة، وفق المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي. وأوضح كمالوندي في وقت سابق من الشهر الجاري أن 'هولندا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والبرازيل واليابان تخصّب (اليوارنيوم) من دون حيازة أسلحة نووية'. وتُعقد المحادثات الجمعة قبيل اجتماع لمجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقرّر في حزيران/يونيو في فيينا، وسيتم خلاله التطرّق خصوصا إلى النشاطات النووية الإيرانية. وينصّ الاتفاق الدولي المبرم مع طهران والذي بات اليوم حبرا على ورق رغم أن مفاعيله تنتهي مبدئيا في تشرين الأول/أكتوبر 2025، على إمكان إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في حال لم تف بالتزاماتها. وفي هذا الإطار، أكّد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الشهر الماضي أنّ بلاده وألمانيا وبريطانيا لن تتردّد 'للحظة' في إعادة فرض العقوبات على إيران إذا تعرّض الأمن الأوروبي للتهديد بسبب برنامجها النووي.
