كاميرات المراقبة الأمنية.. ذاكرة الشارع وأداة ردع للمجرمين في السعودية
وبفعل أهميتها، تحظر الأنظمة في السعودية نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، إلا بموافقة وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة. ويُعاقب مخالف ذلك بغرامة مقدارها 20,000 ريال، تشمل العقوبة كل من ينقل التسجيلات أو ينشرها أو يعتمد تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية، وكل هذا للحفاظ على أمن البلاد.
الحد من الجريمة
ولاستخدامات الكاميرات أسباب عديدة، أهمها ما يؤكده المختص في علم الجريمة يوسف الرميح في حديثه لـ«العربية.نت»، إذ يرى أنها أصبحت اليوم ضرورة لا غنى عنها، وذلك لأنها تعد ضمن أهم التقنيات الحديثة للحفاظ على الأمن، إذ تحفظ المشاهد لمدة تصل إلى شهر كامل، ما يجعلها أداة مهمة أمنيًا واجتماعيًا وسلوكيًا واقتصاديًا وتسويقيًا وإعلانيًا.
وطالب المختص في علم الجريمة بنظام موحد وإدارة أمنية مركزية، تكون مسؤولة عن تفريغ محتوى هذه الكاميرات ومتابعة المطلوبين أمنيًا، لينتهي الاعتماد على اجتهادات فردية من أصحاب المنشآت دون ضوابط واضحة، وهو ما يشكل ثغرة يمكن أن يستغلها المنحرفون والمشبوهون.
ربط الكاميرات بمراكز الشرطة
ويرى الرميح أن هناك ضرورة ملحة لإلزام كل محل تجاري، ومطعم، ومحطة وقود، وسوق شعبية، ومركز تجاري، بل حتى الشوارع والمنازل بتركيب كاميرات داخلية وخارجية، وربطها إلكترونيًا بجهاز مركزي أمني.
ويمضي قائلًا: «نحتاج إلى ثقافة مجتمعية تشجع على استخدام الكاميرات، بحيث يشعر المجرم أن تحركاته مراقبة بشكل دائم، مما يردعه عن ارتكاب الجريمة. كما يجب أن تكون هناك اشتراطات واضحة لنوعية الكاميرا، ودرجة جودتها، وقدرتها على التواصل المباشر مع الجهات الأمنية».
ربط ذكي لمراقبة دقيقة وقرارات أسرع
ويصر الباحث في علم الجريمة على ضرورة تحول الابتكار التقني السعودي إلى واقع ملموس، بتعميم الكاميرات الشاملة في كل القطاعات، وهو ما من شأنه تسهيل عمل الجهات الأمنية ومراقبة الطرق واتخاذ القرار بطريقة علمية دقيقة، بعيدًا عن الاجتهادات.
تقليل احتمالية الخطر قبل وقوعه
ولا تبتعد تصورات الرميح عن رؤية المختص في المجال التقني بسام السيف، الذي أكد أن الكاميرات تطورت بشكل جذري، وأصبحت اليوم جزءًا لا يتجزأ من الأنظمة الأمنية الذكية، فهي لم تعد مجرد وسيلة مراقبة، بل نظامًا أمنيًا متكاملًا يصدر تنبيهات فورية، ويميز بين الأشخاص والحركة، ويربط المستخدم بالموقع لحظيًا، ما يرفع الاستجابة ويقلل احتمالية الخطر قبل وقوعه.
رفع الوعي
ويؤكد السيف أن توفّر كاميرات المنازل يرفع الوعي الأمني لدى الأفراد، إذ أصبحت المراقبة والتوثيق جزءًا من السلوك اليومي، مما قلّل من الحوادث وردع المخالفات. ويسهب في الحديث ويقول "الميزة الأهم في هذه الكاميرات الحديثة التفاعل اللحظي؛ حيث يمكنها التمييز بين الأشخاص، والمركبات، والحيوانات، وتخزين التسجيلات على السحابة، وكل ذلك عبر الهاتف الجوال، مما يعطي المستخدم تحكمًا كاملًا وسريعًا، بخلاف الأنظمة القديمة التي كانت تكتفي بالمراقبة دون تحليل أو تنبيه".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 9 ساعات
- الرياض
السوداني يأمر بالتحقيق: لا أحد فوق القانونالعراق: قتلى في اشتباكات بين الشرطة و«الحشد»
قتل ثلاثة أشخاص بينهم شرطي الأحد في اشتباكات اندلعت بين قوات الشرطة العراقية ومقاتلين من فصيل بارز في الحشد الشعبي، وفق ما أفادت مصادر أمنية وعضو في الفصيل. وذكرت وزارة الداخلية العراقية أن إحدى دوائر وزارة الزراعة شهدت "حادثا خطيرا تزامن مع مباشرة مدير جديد لمهامه في الدائرة، حيث أقدمت مجموعة مسلحة على اقتحام مبنى الدائرة أثناء انعقاد اجتماع إداري"، وأضافت أن قوات من الشرطة "سارعت إلى موقع الحادث، وتعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل المسلحين، ما أدى إلى إصابة عدد من الضباط والمنتسبين بجروح مختلفة".من جانبها، أوضحت قيادة العمليات المشتركة في بيان منفصل أن القوات الأمنية ألقت القبض على "14 متهما، ولدى تدقيق هويات الملقى القبض عليهم تبين أنهم ينتمون إلى الحشد الشعبي"، مشيرة إلى أنه تم إحالتهم إلى القضاء، وأفادت مصادر أمنية عدة بأن المسلحين ينتمون إلى كتائب "حزب الله"، أحد أبرز الفصائل العراقية المسلحة المقربة من إيران والمنضوية في الحشد الشعبي، ويعارضون تعيين المدير الجديد في منطقة الدورة حيث يحظى الفصيل بنفوذ كبير. وقال مسؤول أمني إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل شرطي وإصابة آخرين بجروح، وأفاد مصدر أمني آخر بمقتل مدني أثناء مروره في المكان. وأكد مصدر في كتائب "حزب الله" وقوع الاشتباكات، مشيرا إلى مقتل عنصر في الفصيل وإصابة ستة آخرين. وأضاف أن "الفصيل لا يسعى إلى التصعيد" و"نترك الأمر للقضاء". وشددت وزارة الداخلية في بيانها على أن "أجهزتها لن تتهاون مع أي جهة تحاول فرض الأمر الواقع بالقوة أو تهديد مؤسسات الدولة، وستواصل أداء واجبها بكل حزم لحماية الأمن والاستقرار". ويأتي الحادث قبل أشهر من الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر. وعادة ما تسبق الانتخابات في العراق مرحلة توتر سياسي وأمني. وأفاد بيان عسكري عراقي أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة أمر بتشكيل لجنة تحقيقية عليا لمعرفة ملابسات الحادث الذي استهدف أحد مباني وزارة الزراعة وكيفية حركة القوة المسلحة دون أوامر أو موافقات ومحاولة السيطرة على بناية حكومية وفتح النار على القطاعات الأمنية. وأكد رئيس الحكومة العراقية على ضرورة عدم التهاون في واجب حفظ القانون وحماية مؤسسات الدولة بعد الاعتداء، ودعا السوداني خلال اجتماع أمني طارئ بحضور نائب قائد العمليات المشتركة وقائد عمليات بغداد وضبّاط القوة الأمنية التي تصدّت للاعتداء على المبنى الحكومي إلى"المضي بالتحقيق لكشف الحيثيات التي تدخلت بها العناصر المعتدية وتحرّكها بلا موافقة أمنية مسبقة". حسب بيان للحكومة العراقية، وشدد "على تقديم المُرتكبين للمحاسبة وفق القوانين النافذة، وأن يجري التحقيق بمهنية عالية، ووفق الضوابط التي تلتزم بها قواتنا المسلحة وبمتابعه مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة"، وقال" لا أحد من حقه أنْ يحل محل الدولة أو سلطاتها، وليس هناك جهة فوق القانون".
الرياض
منذ 9 ساعات
- الرياض
جهود متواصلة لحماية المواقع التراثية
رصدت هيئة التراث (26) مخالفة متعلقة بأنظمة حماية الآثار والتراث العمراني خلال شهر يونيو لعام 2025م، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى حماية الموروث الثقافي الوطني، والتصدي لأي محاولات عبث أو اتجار غير مشروع بالتراث الثقافي للمملكة ومكوناته. وأوضحت الهيئة أن فرقها الرقابية رصدت على منصات التواصل الاجتماعي عددًا من حالات التعدي على المواقع الأثرية في مناطق متعددة من المملكة، شملت أعمال مسح وتنقيب أثري دون الحصول على تصريح من الهيئة مع توثيق ذلك، إضافة إلى الدخول غير المشروع إلى عدد من مواقع التراث الثقافي والعبث بها، وذلك يعد تجاوزًا صريحًا لأحكام أنظمة حمايتها. وفي السياق ذاته، رُصد عدد من مخالفات حيازة وعرض قطع أثرية للبيع، منها عملات أثرية تعود لفترات زمنية مختلفة، رُوِّج لها عبر منصات إلكترونية متنوعة، كما أوضحت هيئة التراث أن تلك المخالفات رُصدت في مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، ونجران. وأبانت الهيئة باتخاذها الإجراءات النظامية بشأن تلك التجاوزات، إذ أحيلت (8) مخالفات للنيابة العامة، و(5) مخالفات للجنة النظر في المخالفات وتطبيق الغرامات، و(13) مخالفة إلى الأمن العام. وأكدت هيئة التراث استمرارها في تكثيف الرقابة الميدانية والإلكترونية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشددة على أهمية الالتزام بأنظمة حماية الآثار والتراث العمراني، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات من خلال قنواتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أو من خلال فروعها ومكاتبها في مختلف مناطق المملكة، أو عن طريق خدمة "بلاغ أثري"، أو بالاتصال على "مركز العمليات الأمنية الموحدة" (911)، للإسهام في صون التراث الوطني وضمان استدامته للأجيال القادمة.
الرياض
منذ 9 ساعات
- الرياض
الانحراف عن المسارات مخالفة مرورية
حذّر حساب وزارة الداخلية الرسمي في منصة X من خطورة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق، مؤكداً أن هذه المخالفة تُعد من أبرز أسباب إرباك حركة السير وتهديد سلامة مستخدمي الطريق. وأوضحت "الداخلية" أن مخالفة الانحراف عن المسار تُعرّض مرتكبها لغرامة مالية تصل إلى 500 ريال، داعيةً السائقين إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات المرورية لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين، وتأتي هذه التوعية في إطار الحملة المستمرة لتعزيز الوعي المروري تحت شعار #القيادة_مسؤولية.
