شعبة الأدوات الكهربائية: 20 مليار جنيه حجم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر
كما أكد الجمل أن الواقع الحالي يدل على جدية الحكومة في برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بالتوازي مع دورها المنظم للسوق، مشيرًا إلى أن الشراكة تعزز جهود تحقيق اقتصاد أكثر تطورًا، حيث تكون الفائدة أكبر مما يمكن أن يحققه القطاع العام بمفرده. وتزداد أهمية الأمر مع تركيز الرؤية على الاستثمار، ليكون أهم مصدر لإيرادات الدولة.
أضاف ميشيل الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، أن مسألة الشراكة بين القطاع العام والخاص تكتسب أهمية كبيرة خلال الفترة القادمة، خاصة أن الموارد المالية للدولة ليست بالوفرة التي تمكنها من القيام بمفردها بهذه المشاريع.
وشدد الجمل على أن الهدف الأساسي للشراكة يتمثل في تحريك الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص الذي يمتلك من المواهب والخبرات ما يجعله قادرًا على دفع عجلة النمو وزيادة الإنتاج، وبالتالي تخفيض العجز في الميزان التجاري وزيادة ميزان المدفوعات الجاري.
أكد ميشيل الجمل أن الشراكة تعمل على صنع اقتصاد وطني قوي ومتطور ومتوازن، تشارك في إدارته ورسم ملامحه الحكومات بما تملكه من سياسات وتشريعات وإمكانيات، والقطاع الخاص بما يتمتع به من مرونة وطموحات وقدرات إدارية واستثمارية.
أضاف أن تفعيل الشراكة تأخر أكثر من عشر سنوات على الأقل، وأصبح الوقت مواتيًا لتفعيل قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ليكون السبيل لتحقيق المزيد من التشغيل وزيادة معدلات النمو وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة.
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعني أن تتولى مؤسسات كلا القطاعين العمل معًا لإقامة مشاريع وتقديم خدمات للمواطنين، خصوصًا في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، على أساس الاستفادة من أفضل ما لدى كل طرف. مؤكدًا أهمية تحمل الطرفين مخاطر الاستثمار والتخطيط والمتابعة والمراقبة والتنظيم.
أكد على أهمية عقود الشراكة كأداة استراتيجية لتمويل مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، بالإضافة إلى المشاريع القومية.
وأوضح الجمل أن وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم لا يكفي وحده لضمان نجاح هذه الشراكات، بل يجب أن يصاحبه ترتيبات مؤسسية فعّالة، على رأسها وجود وحدة متخصصة لشراكات القطاعين العام والخاص، مدعومة بالموارد والكفاءات، وبمشاركة فعالة من الجهات الحكومية، لا سيما وزارات المالية والجهات المسؤولة عن الشراء والتعاقد.
أشار إلى أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، وفقًا لوزارة المالية، قد تلامس 20 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، مما يعكس النمو الكبير في التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 14 يوليو
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة 'صدى البلد'، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأثنين 14 يوليو 2025. وجاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد كما يلي: سعر الدولار سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 49.56 جنيه للبيع و49.42 جنيه للشراء. سعر اليورو سعر اليورو 58.15 جنيه للبيع، و 57.77 جنيه للشراء. سعر الجنيه الإسترليني سعر الجنيه الإسترليني 66.91 جنيه للبيع، 66.71 جنيه للشراء. سعر الريال السعودي سعر الريال السعودي 13.21 جنيه للبيع، 13.17 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتي سعر الدينار الكويتي 162.42 جنيه للبيع، و 161.91 جنيه للشراء.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
عيار 21 مفاجأة .. أسعار الذهب اليوم الإثنين 14 يوليو
استعرض برنامج 'صباح البلد'، المذاع عبر فضائية 'صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الإثنين 14 يوليو 2025. ويبحث الكثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة. سجل سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5280 جنيها للجرام. وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4620 جنيها. ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3960 جنيها للجرام. أما سعر الجنيه الذهب فسجل 36960 جنيه.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
التضامن الاجتماعي: صرف تكافل وكرامة عن شهر يوليو بالزيادة الجديدة.. غدا
تبدأ صباح غدا الثلاثاء عملية صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة عن شهر يوليو للمستحقين . أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر يوليو لـ4.7 مليون أسرة، غدا الثلاثاء الموافق 15 يوليو . ويبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولي من صباح الغد من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات. وشكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما هناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف. الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 18 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً عقب إقرار الزيادة الجديدة المقررة بـ25% وتنفيذها بداية من شهر إبريل الماضي. ويحقق برنامج "تكافل وكرامة" جانبا مهما من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويقدم مساعدات نقدية مشروطة للأسر الأولى بالرعاية متمثلة في مساعدات نقدية للأفراد والأسر الأولى بالرعاية مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة في مصر.
