أنبوب على خط النار.. أردوغان يكتب نهاية "كركوك-جيهان"
في خطوة اعتبرت تحولاً استراتيجياً في ملف الطاقة بين بغداد وأنقرة بعد أكثر من خمسة عقود من السريان، جاء إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسمياً إنهاء الاتفاق النفطي الموقع مع العراق منذ عام 1973، الخاص بخط أنابيب تصدير النفط الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان.
وبينما يُعلن عن نهاية اتفاق تاريخي بين البلدين تبقى الذاكرة مرتبطة بعقبات وتحديات واجهها هذا الخط، خصوصاً من حيث الخسائر الاقتصادية التي تكبدها العراق بفعل الهجمات وأعمال التخريب، والتي تسببت بفقدان ملايين البراميل من صادراته بين 2004 و2015.
ويُتوقع أن تكون المرحلة المقبلة مفتوحة أمام مفاوضات جديدة، ترسم شكل التعاون بين بغداد وأنقرة في ملفات الطاقة، وسط حديث متزايد عن تحولات كبرى في طرق تصدير النفط ومشاريع الموانئ والممرات الاستراتيجية.
على خط النار
منذ إعادة تشغيله في مطلع الألفية، عانى خط كركوك - جيهان من سلسلة هجمات مسلحة استهدفت بنيته التحتية بشكل متكرر بين عامي 2004 و2015. وتُظهر التقارير أن الخط تعرض خلال تلك الفترة إلى أكثر من 20 هجوماً، تركزت غالبيتها في مناطق شمال العراق بمحافظتي نينوى وكركوك، ما تسبب بتوقفه مراراً وتعطيله عن تصدير النفط لفترات امتدت في بعض الأحيان إلى أسابيع.
بلغت ذروة هذه الهجمات مع صعود تنظيم داعش في 2014، حيث عمد التنظيم إلى تفجير أجزاء من الخط ومحطات الضخ، مما أدى إلى توقفه بالكامل من الجانب العراقي لفترة طويلة، قبل أن تعتمد بغداد على خطوط بديلة عبر إقليم كوردستان.
شهد خط أنابيب كركوك - جيهان توقفاً متكرراً لتصدير نفط كركوك نتيجة الهجمات التي استهدفت البنية التحتية، وكان أبرز توقف طويل في منتصف عام 2014 مع صعود تنظيم داعش، حيث توقفت صادرات النفط من حقول كركوك رسمياً منذ تموز 2014 واستمرت التوقفات الأمنية حتى عام 2016، حين بدأت جهود إعادة تشغيل الخط بشكل جزئي.
أما إقليم كوردستان، فقد بدأ تصدير نفطه عبر خط جيهان بشكل أكبر بعد توقف خط كركوك الرسمي، واستمر الاعتماد عليه بشكل رئيسي من عام 2014 حتى 2017، حيث بدأت أربيل في تطوير خطوط أنابيب بديلة لتقليل الاعتماد على خط كركوك - جيهان بسبب التوترات السياسية والأمنية.
هذا التداخل في توقيتات التوقف والاستخدام يعكس حالة عدم الاستقرار في قطاع النفط العراقي، والضغوط التي فرضتها التحديات الأمنية والسياسية على تدفق النفط من شمال العراق إلى الأسواق الدولية عبر تركيا.
ويعتمد الخط على عدة محطات رئيسية لضخ النفط وتأمين ضغطه الفني عبر المسافات الطويلة، أبرزها: IT-1، IT-2، عين الجحش، فيشخابور. وغالباً ما شكّلت هذه المحطات نقاط ضعف رئيسية في مواجهة الهجمات المسلحة التي سعت لتعطيل تدفق النفط العراقي إلى الأسواق الخارجية.
وبعد توقف خط كركوك - جيهان لفترات متكررة بين 2014 و2015 جراء الهجمات الإرهابية التي استهدفت البنية التحتية للخط، اضطر إقليم كوردستان إلى الاعتماد عليه لتصدير نفطه الخام إلى الأسواق التركية، رغم تعقيدات مرور الخط عبر مناطق متنازع عليها بين الإقليم والحكومة الاتحادية.
وأكدت تقارير رسمية ودراسات نفطية أن الإقليم دفع ما يقارب 50 إلى 70 مليون دولار سنوياً كرسوم نقل لاستخدام الخط، تم توجيهها إلى شركات تركية مسؤولة عن إدارة وتشغيل خط الأنابيب.
إلى جانب هذا العبء المالي المباشر، تكبد الإقليم خسائر ضخمة بسبب توقفات متكررة ناجمة عن الهجمات الإرهابية التي استهدفت محطات الضخ والأنابيب، مما أدى إلى فقدان ملايين البراميل من النفط الخام، وتقدّر قيمة هذه الخسائر بما يزيد عن 300 مليون دولار خلال عامي 2014 و2015 فقط.
على الصعيد السياسي، أضاف اعتماد الإقليم على هذا الخط مزيداً من التوتر في علاقاته مع بغداد، التي كانت ترفض تصدير النفط خارج القنوات الرسمية، مما دفع الإقليم إلى البحث عن خطوط بديلة خاصة به في المستقبل، وهو ما يوضح حجم التحديات التي رافقت استخدام خط كركوك - جيهان خلال تلك الفترة.
الخط جاهز
في مقابل ذلك، أكد مصدر في شركة نفط الشمال لوكالة شفق نيوز أن خط أنابيب كركوك - جيهان أصبح اليوم جاهزاً للعمل بعد إكمال عمليات إصلاح شاملة للبنية التحتية، حيث أجرت الشركة اختبارات ضخ متكررة بلغت ثلاث مرات للتأكد من كفاءته وسلامته الفنية.
هذه الخطوة تأتي في إطار جهود إعادة تفعيل الخط بعد سنوات من التوقفات والهجمات التي أصابته، مع التركيز على تعزيز جاهزيته الفنية لتقليل المخاطر الأمنية والفنية التي أثرت على استمرارية تصدير النفط عبره في السابق.
ورقة ضغط
من جانبه، اعتبر الخبير في العلاقات الاقتصادية، حسن يوسف، خطوة تركيا بإنهاء الاتفاق النفطي مع العراق تحركاً مدروساً يعكس رغبة أنقرة في تعزيز موقعها التفاوضي واستغلال ملف الطاقة كورقة ضغط استراتيجية في علاقاتها مع بغداد وأربيل.
وذكر يوسف في تصريح للوكالة، أن تركيا، من خلال إنهاء هذا الاتفاق الذي يعود إلى حقبة زمنية مختلفة، تسعى إلى إعادة بناء علاقاتها الاقتصادية على أسس جديدة، تتيح لها التنوع في مصادر الطاقة وتحسين شروط التبادل التجاري مع العراق، خصوصاً في ظل التغيرات السياسية والإقليمية التي جعلت من الاتفاق القديم عبئاً على المصالح التركية."
ورأى يوسف، أن هذا القرار ليس مجرد مسألة فنية أو أمنية، بل يحمل أبعاداً اقتصادية وسياسية عميقة، فتركيا تريد أن تضع العراق أمام خيارات جديدة، تدفعه إلى المفاوضة بشكل أكثر جدية، وربما تضطر بغداد إلى تقديم تنازلات أو إشراك شركات تركية في مشاريع نفطية وبنية تحتية أكبر، مما يعزز الاقتصاد التركي ويحقق أهداف أنقرة في توسيع نفوذها الاقتصادي."
وأشار الخبير، إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى إعادة صياغة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، بما في ذلك زيادة التعاون في مجالات الطاقة، النقل، والبنى التحتية، لكنه يحذر في الوقت نفسه من أن التوترات السياسية قد تعيق التفاهمات السريعة، ما يتطلب حواراً استراتيجياً مستمراً لتفادي التأثيرات السلبية على قطاع النفط العراقي.
اتفاقية جديدة
وفي تعليقه على القرار التركي، قال الخبير النفطي علي عبد الله لوكالة شفق نيوز، إن إنهاء الاتفاق يعكس رغبة أنقرة في إعادة رسم العلاقة مع العراق في ملف الطاقة على أسس جديدة، بعيداً عن التفاهمات القديمة التي لم تعد تلبي مصالحها في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأضاف أن "تركيا تسعى إلى إنهاء التزاماتها التاريخية التي تُقيد حركتها التفاوضية مع بغداد، خصوصاً بعد الخلاف القضائي حول هذا الخط في محكمة التحكيم الدولية، ما يجعلها تهيئ الأرضية لتفاهمات جديدة في المستقبل القريب تشمل النفط وربما مشاريع الطاقة والبنية التحتية بشكل أشمل".
وأشار عبد الله إلى أن "إنهاء الاتفاق لا يعني بالضرورة توقف الصادرات عبر جيهان مستقبلاً، لكنه يفرض إعادة التفاوض وفق أسس جديدة، بما يتماشى مع مشاريع العراق الاستراتيجية مثل خط التنمية وسعي تركيا لتعزيز مكانتها كممر إقليمي رئيسي للطاقة".
أما الخبير النفطي حمزة الجواهري، فرأى أن التصدير عبر جيهان التركي غير مربح للحكومة الاتحادية لان التصدير من جيهان معناه دفع رسوم اكثر من 6 دولارات عن البرميل الواحد او اكثر تذهب كاجور نقل".
واشار الجواهري، خلال حديثه للوكالة، الى ان "العراق يقوم بالتصدير من الجنوب وهو يكلف الحكومة 60 سنتا للبرميل فقط ولديه فائضا بمقدار مليون برميل وذلك لانه ملتزم باتفاقية اوبك".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
العراق سادساً بين أعلى الدول استيراداً من تركيا خلال شهر
شفق نيوز - بغداد / انقرة أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الخميس ، أن العراق احتلّ المرتبة السادسة بين الدول الأكثر استيراداً من تركيا في شهر يونيو / حزيران الماضي. وذكرت الهيئة، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الصادرات التركية لشهر حزيران بلغت 20 ملياراً و 515 مليون دولار بزيادة قدرها 7.9٪، وبلغت الواردات 28 ملياراً و688 مليون دولار بزيادة قدرها 15.2٪ مقارنة في حزيران 2024". واضافت، ان "المانيا الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بقيمة مليار و 728 مليون دولار، تليها المملكة المتحدة بمليار و 266 مليون دولار، والولايات المتحدة بمليار و 179 مليون دولار". وتابعت الهيئة، القول إن، إيطاليا جاءت رابعا بمليار و 70 مليون دولار، وجاءت فرنسا خامسا بـ 890 مليون دولار، والعراق سادسا بـ 762 مليونا و 329 الف دولار"، مشيرة إلى أن نسبة الدول الست الأولى في إجمالي الصادرات بلغت 30٪ في حزيران 2025. ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والأردن.
شفق نيوز
منذ 3 ساعات
- شفق نيوز
انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار في بغداد و أربيل
شفق نيوز - بغداد / اربيل انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس ( 31 تموز/ يوليو 2025). وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة بشارع النهر في العاصمة بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 657 الف دينار، وسعر الشراء 653 الف دينار. فيما سجلت أسعار أمس الأربعاء 659 ألف دينار. وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 637 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 633 الفاً . وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 660 الف و 670 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 640 الفا و 650 الف دينار. اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل انخفاضا أيضا حيث بلغ عيار 22 بيع 680 ألف دينار ، وعيار 21 بيع 650 الف دينار، وعيار 18 بيع 557 ألف دينار. وارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي بشكل طفيف، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان. وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 139800 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت امس الاربعاء 139350 دينارا مقابل 100 دولار .
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 3 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
الولايات المتحدة تنهي الإعفاء الجمركي لجميع الطرود منخفضة القيمة
المستقلة/- أعلن البيت الأبيض يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة علّقت الأعفاء الضريبي الذي كان يسمح بشحن شحنات تجارية منخفضة القيمة إلى الولايات المتحدة دون فرض رسوم جمركية. وبموجب أمر تنفيذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب، ستُفرض 'جميع الرسوم الجمركية المطبقة' على الطرود التي تبلغ قيمتها 800 دولار أمريكي أو أقل والمُرسلة إلى الولايات المتحدة خارج شبكة البريد الدولية، وذلك اعتبارًا من 29 أغسطس، وفقًا للبيت الأبيض. كان ترامب قد استهدف سابقًا الطرود الواردة من الصين وهونغ كونغ. وألغى مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي وقّعه ترامب مؤخرًا الأساس القانوني للإعفاء الضئيل عالميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2027. وقال البيت الأبيض، في إشارة إلى مشروع القانون المعروف باسم 'قانون مشروع القانون الكبير والجميل': 'يتحرك ترامب لتعليق الإعفاء الضئيل بسرعة أكبر مما يتطلبه قانون OBBBA، للتعامل مع حالات الطوارئ الوطنية وإنقاذ الأرواح والشركات الأمريكية الآن'. وستواجه البضائع التي يتم شحنها عبر النظام البريدي واحدة من تعريفتين: إما 'رسوم قيمة' تعادل معدل التعريفة الفعلي في بلد المنشأ للحزمة، أو لمدة ستة أشهر، تعريفة محددة تتراوح بين 80 إلى 200 دولار أميركي حسب معدل التعريفة في بلد المنشأ. بين عامي 2015 و2024، ارتفع الحجم السنوي للشحنات الصغيرة جدًا الداخلة إلى الولايات المتحدة من 134 مليون شحنة إلى أكثر من 1.36 مليار شحنة. وتعالج الجمارك الأمريكية أكثر من 4 ملايين شحنة صغيرة جدًا يوميًا. أفادت رويترز هذا الشهر بانخفاض حجم شحنات الشحن الجوي من آسيا بنسبة 10.7% منذ أن ألغت الولايات المتحدة الإعفاء الضريبي للطرود منخفضة القيمة القادمة من الصين في أوائل مايو. ومع ذلك، منذ 2 مايو، فُرضت ضرائب على الشحنات المرسلة من الصين وهونغ كونغ بمعدل وصل في البداية إلى 145% قبل أن يستقر عند 30% بعد انفراج تجاري بين الولايات المتحدة والصين في منتصف مايو. تشكّل التجارة الإلكترونية منخفضة القيمة من آسيا نسبة متزايدة من الشحن الجوي العالمي، مما يعزز أعمال الشحن الجوي لشركات الطيران. وفي العام الماضي، شكلت هذه الشحنات – التي بلغت 1.2 مليون طن متري – 55% من البضائع التي تم شحنها من الصين إلى الولايات المتحدة عن طريق الجو مقارنة بنحو 5% فقط في عام 2018. وقد استخدمتها شركات مثل منصات التجارة الإلكترونية منخفضة التكلفة مثل شين وتيمو التابعة لشركة PDD.
