1% فقط من مساحة الأردن حرجية... ودعوات لإنقاذ ما تبقى بسبب الحرائق والاعتداءات
وأعادت حادثة توقيف أحد المعتدين في محافظة عجلون، والذي تجاوزت قيمة الضبوطات المسجلة بحقه 50 ألف دينار، وسط تشديدات خبراء في مجال البيئة على أهمية تفعيل الإجراءات الرادعة للحد من هذه الاعتداءات.
في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الزراعة تراجع نسب الاعتداءات بنسبة تزيد عن 80%، بحسب مديرية زراعة عجلون، إلا أن الاعتداءات والحرائق لا تزال تشكل تهديدا كبيرا، خاصة في محافظات الشمال ذات الكثافة الحرجية العالية مثل جرش وعجلون.
ويشير مدير مديرية الحراج في وزارة الزراعة المهندس خالد المناصير في حديثه لـ "عمان نت" إلى أن بعض الحرائق تنجم عن أخطاء بشرية من قبل المتنزهين، رغم تكرار حملات التوعية، في حين أن هناك اعتداءات ممنهجة تتمثل في التقطيع المتعمد أو الحرائق المفتعلة، والتي تقلصت بفعل الإجراءات الصارمة المتخذة مؤخرا.
خسائر تتجاوز الأشجار
تعد الغابات نظاما بيئيا متكاملا، وليس مجرد تجمعات شجرية، ومن هذا المنطلق، فإن الاعتداءات والحرائق المتكررة تترك آثارا عميقة على التنوع الحيوي واستقرار المناخ المحلي، وفقا لتقارير رسمية.
رئيس جمعية التنمية للإنسان والبيئة الأردنية والباحث في الآثار والبيئة، الدكتور أحمد الشريدة، يؤكد في حديثه لعمان نت أن معظم الحرائق التي تشهدها الغابات، هي مفتعلة وبفعل فاعل بنسبة 95%، معتبرا أن مناخ المملكة لا يبرر اندلاع حرائق طبيعية بهذا التكرار، حيث لا تصل درجات الحرارة إلى مستويات قياسية تؤدي إلى اشتعال الأعشاب تلقائيا.
ويعتبر الشريدة أن المناشير الصامتة على حد وصفه، باتت أحد أبرز أدوات الاعتداء على الغابات، داعيا الحكومة إلى تشديد الرقابة ومنع استخدامها، مضيفا بأنه لا نبحث عن تبريرات لهؤلاء المعتدين، فالجشع هو المحرك الأساسي لهم، رغم أن هذه الأشجار لا ذنب لها إلا أنها تمد الوطن بالحياة والأكسجين.
ويشير الشريدة إلى أن الغابات ليست مجرد تجمعات شجرية، بل نظام بيئي متكامل يحتضن نباتات طبية كالميرمية والزعتر البري والبابونج، إضافة إلى كونها موطنا للعديد من الطيور والحيوانات البرية، ويؤدي تدمير هذه المواطن إلى إخلال التوازن البيئي، ويجبر الحيوانات على الهجرة باتجاه المناطق المأهولة، ما قد يشكل خطرا على السكان.
إلى جانب التهديدات المباشرة، تواجه الجهات المعنية صعوبات لوجستية تعيق جهود السيطرة على الحرائق في الوقت المناسب، خاصة في الغابات ذات التضاريس الوعرة.
يشير المهندس المناصير إلى أن التضاريس الصخرية والانحدارات الشديدة تعيق وصول فرق الإطفاء، مما دفع الوزارة إلى التعاون مع جهات عدة مثل المركز الجغرافي الملكي ومركز الأبحاث الزراعية والدفاع المدني لوضع خطة شاملة لتسهيل الوصول إلى هذه المناطق، وسيتم الكشف عن تفاصيلها قريبا.
عقوبات مشددة لحماية الغابات
تسعى الحكومة إلى مواجهة الاعتداءات على الغابات من خلال تعزيز الإطار القانوني، وفرض عقوبات مشددة على المخالفين.
وتشمل هذه العقوبات غرامات مالية والسجن، بالإضافة إلى مصادرة الأدوات والآليات المستخدمة في الاعتداء، كما ينص نظام تنظيم الحدائق والمتنزهات لعام 2024 في نطاق أمانة عمان على غرامة تتراوح بين 300 و500 دينار عن كل دونم يتم الاعتداء عليه بالحريق.
ويؤكد المناصير أن خطة الحماية السنوية التي تنطلق مع نهاية شهر نيسان تتضمن إجراءات عملية كفتح الطرق داخل الغابات، وإزالة الأعشاب، وتعزيز جاهزية المحطات الحرجية والدوريات لمواجهة أي طارئ.
مع استمرار التحديات، يقترح الشريدة أهمية استخدام الطائرات المسيرة الدرون لمراقبة الغابات، إضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة حديثة تغطي مساحات شاسعة تصل إلى 30 كيلومترا، وتفعيل تقنيات الاستشعار عن بعد بالتعاون بين وزارتي الزراعة والداخلية.
كما يدعو إلى تخصيص أماكن آمنة لإشعال النار للمتنزهين، ومنع استخدامها تحت الأشجار المعمرة، مع تغليظ العقوبات وتفعيلها فعلياً بعد الإدانة القضائية.
مبادرات مجتمعية للزراعة والحماية
لم تعد حماية الغابات مسؤولية الجهات الرسمية فقط، بل دخل المجتمع المدني بقوة على خط المبادرة، من خلال حملات تشجير وأفكار مبتكرة لإعادة إحياء المساحات المتدهورة.
يشير المناصير إلى أن الوزارة نفذت خلال السنوات الأربع الماضية مشاريع لزراعة أكثر من 200 ألف شجرة ضمن غابات صناعية تعتمد على المياه المعالجة، مثل غابة اليوبيل الفضي في القطرانة، وغابات أخرى في الحساء والكورة.
أما الدكتور الشريدة، فقد سلط الضوء على مبادرة "كرات الأرض" التي تتضمن نشر كرات طينية تحتوي على بذور محلية من قبل المتنزهين، لتنبت مع أولى أمطار الشتاء، كما يشيد بمبادرة زراعة أشجار الخروب في غابة قرطبة بلواء الكورة، داعيا إلى التركيز على الأشجار المحلية كالبلوط والشوح، والابتعاد عن الأنواع الدخيلة.
وتبقى الحماية الحقيقية مرهونة بوعي المواطن، فالغابة كما يصفها الشريدة قادرة على تجديد نفسها إذا ما أتيحت لها الفرصة، لكن ذلك يتطلب وعيا بيئيا، وتشريعات رادعة، وتكاتفا حكوميا ومجتمعيا للحفاظ على هذا الإرث الطبيعي من الزوال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 10 ساعات
- خبرني
الكويت تضبط شخصاً بتهمة تصنيع وترويج مادة الشبو المخدرة
خبرني - ضبطت مكافحة المخدرات الكويتية المتهم طلال الحميدي حماد العجل وهو من أرباب السوابق كما ذكر بيان الداخلية الكويتية نتيجة تهمة تصنيع وترويج مادة الشبو المخدرة والمؤثرة عقلياً وذلك في منطقة سعد العبدالله. كما ضبطت بحوزته 30 لتراً من المواد الكيميائية الأساسية، و6 كيلوغرامات من مادة الشبو الجاهزة للترويج والتعاطي وأسلحة نارية في عملية أمنية محكمة وبإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف. وكانت الداخلية الكويتية سحبت جنسية المتهم طلال حماد العجل في وقت سابق، ورصدت التحريات والمتابعة الميدانية أنشطته الإجرامية، إذ تبين تصنيعه لمادة الشبو، باستخدام مواد كيميائية مهربة إلى البلاد بطرق غير مشروعة، كما جرى رصد عدد كبير من المواد الكيميائية والأدوات الخاصة بعملية التصنيع. وتُقدّر القيمة السوقية للمضبوطات بنحو 500 ألف دينار كويتي، كما جرى العثور على سلاحين ناريين وعدد من الطلقات الحية، في حين أُحيل المتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها الحثيثة في مكافحة آفة المخدرات وضبط المتورطين في تصنيعها وترويجها، مشددةً على أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في التصدي لمروجي السموم وحماية المجتمع من خطر هذه الآفة المدمرة، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، حفاظًا على أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.
سواليف احمد الزعبي
منذ 16 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
لأول مرة .. السجن لمدين وكفيله بالاردن
#سواليف في أول تطبيق عملي للتعديلات الجديدة على #قانون_العقوبات_البديلة في #الأردن، أصدر قاضي التنفيذ في محكمة جنوب عمّان حكما بسجن مدين وكفيله لمدة 60 يوما بعد إقرارهما بالدين رسميا أمام كاتب العدل. واعتبر القاضي أن الإقرار بانشغال الذمة لدى كاتب العدل يُشكل سندا تنفيذيا يوجب #الحبس، ولا يندرج ضمن الاستثناءات التي حددتها المادة (22/1/هـ) من قانون التنفيذ الأردني المعدل، والتي تستثني فقط عقود العمل والإيجار من تطبيق الحبس. وتشير المعلومات إلى أن مبلغ 550 ألف دينار موضوع القضية جاء بناء على إقرار رسمي لدى كاتب العدل، وهو ما اعتمد عليه القاضي في إصدار مذكرة الحبس، وهذه الخطوة تؤكد إمكانية الحبس في حالات الإقرار بالدين أمام كاتب العدل. وينص القانون على أن الإقرار بالدين لدى كاتب العدل هو إجراء قانوني يمنح الدائن سندا تنفيذيا يمكن من خلاله تحصيل حقوقه دون الحاجة لدعوى قضائية، مما يعزز فعالية استرداد الحقوق المالية. وتفتح هذه القضية، الأولى من نوعها منذ سريان التعديلات في 25 مايو 2025، نقاشا قانونيا واجتماعيا حول مدى اتساع نطاق الحبس في القضايا المالية، في ظل السعي للتوازن بين حماية حقوق الدائن والحد من حبس المدينين.
صراحة نيوز
منذ 2 أيام
- صراحة نيوز
عاجل انتشار دوريات سرية تزامنًا مع إعلان نتائج التوجيهي لضبط المخالفات ومطلقي العيارات النارية
صراحة نيوز – تُباشر مديرية الأمن العام تطبيق خطة أمنية ومرورية مشددة تزامنا مع إعلان نتائج الثانوية العامة، بهدف توفير الأجواء الآمنة للمواطنين، والحيلولة من دون وقوع أية تجاوزات تهدد سلامة الأرواح والممتلكات، مثل إطلاق العيارات النارية، والمواكب المعيقة، والخروج من المركبات. وأكدت المديرية أنها ستكثف من رقابتها الميدانية البشرية والآلية وبتنسيق عملياتي بين جميع القيادات والمديريات، وبما يشمل انتشاراً للدوريات الآلية والراجلة والسرية باللباسين المدني والعسكري، وتفعيل العمل الاستخباري، والاستجابة للبلاغات والشكاوى لضبط المخالفات، ومتابعة مطلقي العيارات النارية لحين إلقاء القبض عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة الخطرة تمثل تهديداً مباشراً لأمن المجتمع وسلامة أفراده. كما تشمل الخطة انتشارا واسعا لكوادر الإدارات المرورية في جميع المحافظات، لتنظيم حركة السير، ومنع المخالفات الخطرة مثل القيادة المتهورة، والاستعراض بالمركبات، وخروج الأجسام من النوافذ، وتشكيل المواكب العشوائية التي تُعيق حركة السير وتُعرض حياة المواطنين للخطر. وأوضحت أن العقوبات المقررة تشمل حجز المركبة لمدة قد تصل إلى شهر، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تصل إلى 100 دينار. وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة من ارتكابها، ستتم مضاعفة الغرامة المقررة. وأهابت المديرية بالمواطنين ضرورة الاحتفال بطرق حضارية وآمنة، تراعي القانون وتحفظ الأرواح والممتلكات، وتحترم حق الآخرين باستخدام الطريق والوصول إلى وجهاتهم. وتمنت مديرية الأمن العام النجاح والتوفيق لجميع أبنائنا الطلبة، داعية إلى التعاون والعمل بشراكة لحماية المجتمع من خلال نبذ التصرفات والسلوكيات الخاطئة، ودعم الجهود الأمنية والقانونية، والإبلاغ عن أية مظاهر سلبية على رقم الطوارئ الموحد (911) أو إرسال الشكاوى والمشاهدات على الرقم المخصص على تطبيق الواتسآب (0797911911) حيث سيتم متابعتها بحزم وسرية تامة.
