تفاصيل مؤامرة النظام المخلوع لسرقة ثروات المواطنين في سوريا
وقد صدر المرسوم في 10 مايو/أيار 2025، استنادا إلى المادة 48 من الإعلان الدستوري الصادر في 13 مارس/آذار من العام نفسه، بهدف إلغاء جميع قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة بين 2012 و2024. وبذلك يسعى إلى معالجة أحد أخطر أشكال انتهاكات حقوق الملكية التي مارستها الدولة في تاريخ الشرق الأوسط الحديث.
وتشير بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى توثيق ما لا يقل عن 40 ألفا و602 قرار حجز ومصادرة، طالت قرابة 320 ألف مواطن سوري خلال تلك الفترة، ما يجعل هذه القضية شرطا أساسيا لإعادة بناء العقد الاجتماعي في سوريا ما بعد الأسد.
يقسم هذا المقال تحليله إلى محورين رئيسيين: يتناول الأول الخلفية التاريخية والإطار القانوني الذي أفضى إلى صدور هذا التدخل التشريعي، أما المحور الثاني فيقدم قراءة نقدية للمرسوم رقم 16 من حيث مضمونه وإطاره المؤسسي، محددا مكامن الإصلاح التي جاء بها، إلى جانب الثغرات التشريعية التي تعيق تحقيق عدالة شاملة.
القسم الأول: الإطار القانوني والسياق التاريخي
إرث المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012: صدر هذا المرسوم في سبتمبر/أيلول 2012، في أوج حملة القمع العنيفة التي شنها نظام الأسد ضد الحراك الشعبي الذي بدأ في مارس/آذار 2011، مجسدا تحول القانون من أداة للحكم إلى وسيلة مركزية لتحويل مؤسسات الدولة إلى آلية منظمة للمصادرة التعسفية ذات الدوافع السياسية والأمنية، خارج أي إطار قضائي منصف.
وقد منح المرسوم وزير المالية صلاحية غير مسبوقة لإصدار قرارات الحجز التحفظي بناء على "طلب مسبب" من الأجهزة الأمنية فقط. هذه الصيغة، التي صيغت عمدا بعبارات فضفاضة، مكنت من حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لأي شخص يُشتبه في ارتكابه "جرائم إرهابية" دون وضع معايير دقيقة للاشتباه، أو توفير ضمانات للمراجعة، أو الاعتراض، أو إحالة القضايا إلى القضاء.
وبذلك، رسخ انتهاكا ممنهجا لمبدأ الحصرية القضائية في تقييد الملكية، إذ استحوذت السلطة التنفيذية على صلاحيات قضائية من دون أي تفويض دستوري أو ضمانات إجرائية.
تكشف الأدلة التي وثقها تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان النطاق الواسع لهذا التوظيف السياسي للقانون؛ فبين 2012 و2024، سُجل ما لا يقل عن 40 ألفا و602 قرار صادر عن وزارة المالية تتعلق بأصول وممتلكات مواطنين سوريين، شملت تجميد الأصول المنقولة وغير المنقولة، وأوامر الحجز الاحتياطي، والمصادرة، والتجميد الدائم للحسابات المصرفية.
ويظهر التحليل الديمغرافي للسكان المتضررين أن هذه الإجراءات استهدفت، بشكل مدروس، المعارضين السياسيين، والمعتقلين السابقين، والمختفين قسرا، واللاجئين، والنازحين، وبشكل خاص أفراد أسرهم، في انتهاك صارخ للمبدأ القانوني الأساسي للمسؤولية الفردية المكرس في كل من التقاليد الدستورية السورية والقانون الدولي.
الأساس الدستوري للمرسوم رقم 16 لعام 2025
يستمد المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2025 تفويضه من المادة 48 من الإعلان الدستوري الصادر في 13 مارس/آذار 2025، التي تكرس صلاحية إلغاء القوانين وآثارها بالنظر إلى الطبيعة الممنهجة للانتهاكات القانونية في ظل النظام السابق، بما يقتضي ليس فقط إصلاحا مستقبليا، بل أيضا تصحيحا بأثر رجعي للمظالم المتراكمة.
ويستند مبدأ التصحيح بأثر رجعي، الوارد في المرسوم، إلى قاعدة قانونية مفادها أن "القرارات الباطلة لا تترتب عليها آثار قانونية، ولا تستلزم الطعن القضائي لإبطالها، بل تُلغى بإجراء تنظيمي فور ثبوت سبب البطلان".
ويجسد الأثر الرجعي، كما نصت عليه أحكام المرسوم التنفيذية، مبدأ التصحيح الإداري المباشر للقرارات الباطلة، عبر إبطال جميع الآثار القانونية الناشئة عن قرارات الحجز الملغاة، بما في ذلك شطب القيود العقارية، وإلغاء التجميد الإداري في السجلات الرسمية، وإعادة الوضع القانوني للأصول المحجوزة إلى حالتها السابقة.
ومع أن هذا المبدأ يتمتع بسلامة قانونية، إلا أن تطبيقه العملي يصطدم بتحديات معقدة في سياق مصادرات استمرت لأكثر من عقد. فقد أدى تحويل الحجز الاحتياطي إلى مصادرة دائمة، ونقل الملكية إلى أطراف ثالثة مرتبطة بالنظام السابق أو المليشيات التابعة له، وتسجيل الممتلكات باسم الدولة، إلى خلق أوضاع قانونية متشابكة تتجاوز مجرد التراجع الإداري.
ولذلك، فإن تفعيل هذا المبدأ الدستوري يتطلب ابتكار آليات قانونية متقدمة لمعالجة الانتهاكات متعددة المستويات، وتسوية المطالبات المتعارضة، والتعامل مع حالات الاستحالة المادية لاستعادة الحقوق.
يكشف المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2025 عن بنية متناقضة؛ فهو من جهة يقر بالانتهاكات القانونية الممنهجة، ومن جهة أخرى يحد من نطاق الانتصاف بطرق تحد من أثره الإصلاحي.
فالمادة الأولى منه تحصر الإلغاء صراحة في قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة "استنادا إلى المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012" دون مرجع قضائي أو تعليمات أمنية مباشرة.
ورغم أن هذه الصيغة تعالج الشريحة الكبرى من عدد الانتهاكات، فإنها ترسخ استثناءات تُضعف إلى حد كبير الأثر الإصلاحي للمرسوم.
ومن أبرز هذه الاستثناءات استبعاد قرارات الحجز القضائي الصادرة عن النيابة العامة أو قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة، رغم أن كثيرا منها استند إلى الإطار ذاته من التجريم المبهم والدوافع السياسية الذي وسم قرارات الحجز الإدارية.
يمثل هذا الاستبعاد للضبط القضائي إشكالية عميقة في ضوء واقع القضاء السوري تحت حكم الأسد، إذ أصدرت السلطات القضائية، في كثير من الحالات، أوامر ضبط وفق المنطق القانوني نفسه القائم على التلاعب السياسي والغموض التشريعي.
كما أن قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، الذي منح النائب العام أو من ينوب عنه صلاحية تجميد الأصول، عمل ضمن الإطار الأمني ذاته الذي أسس له المرسوم رقم 63.
ورغم أن وزير العدل قد شكل لجنة قضائية خاصة لمراجعة أحكام محكمة مكافحة الإرهاب، فإن غياب نصوص صريحة في المرسوم رقم 16 لربط هذه القرارات القضائية بإلغاء الإطار الاستثنائي الأوسع يترك مساحة واسعة من أوامر الضبط وتجميد الأصول قائمة ونافذة.
وتتضاعف الإشكالية باستثناء المرسوم للإجراءات التي تحولت إلى حجز تنفيذي أو إلى مصادرة نهائية، بما في ذلك العقارات التي حُول حجزها الاحتياطي إلى مصادرة دائمة، أو التي سُجلت باسم الدولة، أو نُقلت ملكيتها إلى أطراف ثالثة، غالبا ما تكون جهات مرتبطة بالنظام السابق أو المليشيات الموالية له.
ويعد هذا النقل أحد أخطر الأساليب التي اعتمدها نظام بشار الأسد لشرعنة المصادرة السياسية، إذ جرى نقل ملكية آلاف العقارات من أصحابها الأصليين دون مراعاة الأصول القانونية.
وعلى الرغم من الأهمية القانونية لمبدأ الأثر الرجعي الذي نص عليه المرسوم، فإن تصميم آلية تطبيقه يعاني من قيود هيكلية واضحة. فالمادة الثانية تنص على شطب تسجيلات العقارات الناتجة عن القرارات الملغاة، وإلغاء التجميد الإداري في السجلات الرسمية، وإعادة الوضع القانوني للأصول إلى حالتها السابقة، غير أن تحليل الشبكة السورية لحقوق الإنسان يؤكد أن هذا التصحيح الإداري لا يواجه التعقيدات القانونية المتراكمة عبر أكثر من عقد من نزع الملكية.
وتشمل هذه التعقيدات العقارات التي خضعت لعمليات بيع أو نقل ملكية متعددة، أو التي أُدمجت في مشاريع تطوير، أو فُقدت أو أُتلفت وثائقها الأصلية، وهي حالات تتجاوز إمكانية المعالجة عبر مجرد التراجع الإداري.
أما على صعيد التنفيذ، فقد أُنيطت المهمة بوزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية، وهو ما يكشف عن قصور في الإحالة التنفيذية ومحدودية في البنية المؤسسية، فرغم أن المادة الثانية تفوض صلاحيات التنفيذ، فإنها لا تحدد جدولا زمنيا واضحا، ولا إجراءات مفصلة، ولا آليات للمساءلة، ما يجعل التطبيق عرضة للبطء أو التعطيل.
ويؤدي هذا الغموض المؤسسي إلى خطر أن يبقى المرسوم بلا أثر عملي ملموس، خصوصا في غياب جهة إدارية مستقلة تُعنى بمراقبة التنفيذ ومعالجة المظالم الناشئة.
القصور التشريعي: تقييم منهجي للقيود الهيكلية
يبرز الخلل التشريعي الأهم في أن المرسوم رقم 16 لم يُلغِ صراحة المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012. ورغم أن المرسوم الجديد علق فعليا تطبيق جزء أساسي من أحكام المرسوم رقم 63، فإن إبقاءه في المنظومة القانونية، ولو معطلا، يترك الباب مفتوحا لإحيائه قانونيا مستقبلا، وهو ما يتناقض مع متطلبات العدالة الانتقالية التي تستدعي قطعا حاسما مع البنى القانونية الاستبدادية.
كما يشكل عدم معالجة المرسوم للإجراءات الصادرة بموجب قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 ثغرة تشريعية أخرى، إذ تبقى قرارات تجميد الأصول الصادرة عن النائب العام أو من ينوب عنه، والتي غالبا ما استندت إلى السياق ذاته من التجريم السياسي والغموض القانوني، خارج نطاق الإلغاء.
هذا النهج الانتقائي في تفكيك الإطار التشريعي الأمني يعكس ما يمكن تسميته بـ"التجزئة والتأويل" في مسار العدالة الانتقالية، تاركا مساحات واسعة من الانتهاكات ذات الدوافع السياسية دون معالجة قانونية.
ولا يتضمن المرسوم أي نصوص تتعلق بالمحاسبة المؤسسية أو الفردية للمسؤولين عن إصدار أو تنفيذ قرارات الحجز الباطلة، سواء كانوا موظفين في وزارة المالية، أو ضباطا في الأجهزة الأمنية، أو قضاة متواطئين بالصمت أو الدعم.
كما يغيب عن المرسوم أي تنظيم لمسألة التعويضات، سواء الرمزية أو المادية، وعدم إنشاء آليات لتقييم الخسائر أو صرف تعويضات مالية في حال تعذر استعادة الممتلكات.
ويجب أن يظل رد الممتلكات الخيار الأول والأساسي لجبر الضرر، على أن يقتصر التعويض المالي على الحالات التي تثبت فيها استحالة الرد قضائيا.
وإلى جانب ذلك، يفتقر المرسوم إلى أحكام واضحة بشأن الشفافية والوصول إلى المعلومات؛ فهو لا يُلزم وزارة المالية أو الجهات المختصة بنشر قوائم المتضررين، ولا ينص على آليات تمكنهم من الاطلاع على ملفاتهم، أو تقديم اعتراضات، أو استرجاع وثائقهم العقارية.
الآثار المترتبة على السكان المتضررين: التحديات الجغرافية والقضائية
تتجسد القيود العملية للمرسوم بوضوح عند النظر إلى واقع التشتت الجغرافي للسكان المتضررين وتجزؤ الولاية القضائية عليهم، حيث يقصي إطار التنفيذ فعليا الفئات الأكثر تضررا من نظام الاستيلاء السابق، مثل اللاجئين، والنازحين داخليا، وسكان المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة الانتقالية.
وهنا تظهر ثغرة حرجة تتعلق بـ"الأشخاص المتضررين المقيمين خارج البلاد أو في مناطق خارج سيطرة الحكومة الانتقالية، مثل المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية (قوات سوريا الديمقراطية)"، حيث يواجه هؤلاء صعوبات كبيرة في الوصول إلى السلطات المختصة.
ويؤثر هذا الاستبعاد الجغرافي على ملايين السوريين الذين صُودرت ممتلكاتهم غيابيا كإجراء عقابي على معارضتهم المزعومة للنظام، فيما يحرمهم غياب أي ترتيبات استثنائية أو إجراءات بديلة من الاستفادة من المرسوم، رغم الإلغاء الرسمي لقرارات الحجز.
وتتخطى العقبات الإجرائية حدود التحديات الجغرافية لتشمل صعوبات تتعلق بالوثائق والإثبات، إذ فقد كثير من المتضررين أوراق ملكياتهم أو اضطروا للتخلي عنها أثناء النزوح، بينما أُتلفت سجلات آخرين في العمليات العسكرية، أو أُزيلت عمدا من قبل الأجهزة الأمنية.
ويؤدي غياب أي نصوص في المرسوم بشأن معايير الأدلة البديلة، أو القرائن القانونية لصالح المالكين المسلوبين، أو إجراءات مبسطة لمعالجة أنماط الانتهاكات الشائعة، إلى تحميل الضحايا أعباء إثبات ثقيلة.
ويضاف إلى ذلك بعد زمني يزيد من تعقيد الوضع، إذ لا يحدد المرسوم مهلا زمنية للتنفيذ أو آجالا لتقديم الطلبات، كما لا ينص على قواعد للتقادم تحمي حقوق المتضررين.
هذا الغموض، مقترنا بغياب إلزامية الإخطار العام، يجعل كثيرا من الضحايا يجهلون حقوقهم بموجب المرسوم، أو يفوتون مهلا غير معلنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
خاتمة
يحتل المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2025 موقعا إشكاليا في مسار العدالة الانتقالية السورية؛ إذ يجمع بين كونه اعترافا رسميا بالانتهاكات المنهجية لحقوق الملكية التي ارتكبها نظام الأسد، وبين قصوره الواضح كإجراء جزئي غير كافٍ لمعالجة الاستبداد القانوني الراسخ.
إن استعادة حقوق الملكية تمثل ركيزة أساسية لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وضمان عودة ملايين السوريين إلى ممتلكاتهم ومجتمعاتهم بسلام وكرامة.
ويتطلب تحقيق ذلك الشروع في مراجعة شاملة لجميع القوانين والمراسيم التي أقرها النظام السابق والتي شرعنت المصادرة والنهب، مع تبني مسارات تشريعية واضحة وملزمة تضمن تحقيق العدالة والمساءلة، وتؤسس لقطيعة حقيقية مع الممارسات القانونية الاستبدادية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
خبيران عسكريان: احتلال غزة خطة مبهمة ويُحضّر لها بالقصف والتدمير
يتفق محللان عسكريان على أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ التخطيط للهجوم على مدينة غزة كمرحلة أولى لتنفيذ خطة احتلالها بالكامل، وقالا إن العملية ستأخذ وقتا في حال قرر إخراج المدنيين من المنطقة المستهدفة، وحذر أحدهما من أن عدم إخراج المدنيين سيعني أنه سيرتكب إبادة جماعية بحقهم. ويرى الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد الركن حاتم كريم الفلاحي أن جيش الاحتلال يقوم باستكمال عملية الهجوم على مدينة غزة، مشيرا إلى أن اجتماع القيادات العسكرية يتركز على مستوى قيادة المنطقة الجنوبية المسؤولة عن قطاع غزة على غرار المنطقة الشمالية التي تعمل فيها الفرقة 36. ورجح الفلاحي أن عملية تطويق مدينة غزة ستكون من 3 جهات، حيث تعمل الفرقة 99 في المحور الجنوبي باتجاه حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ووصلت الآن إلى طريق صلاح الدين، وتحاول الضغط باتجاه مدينة غزة، وهناك الفرقة 162 النظامية والمكونة من ألوية عدة، وتوجد في المحور الشرقي وتحاول أن تضغط باتجاه الشجاعية ومدينة غزة. كما توجد قطاعات إسرائيلية أخرى في شمال القطاع، بما فيها لواء غفير وعدد من الألوية التي يمكن أن تضغط باتجاه منطقتي التفاح والدرج. وقال العقيد الفلاحي -في تحليل للمشهد العسكري بغزة- إن الهجوم على مدينة غزة سيستغرق وقتا في حال قام جيش الاحتلال بإخراج المدنيين الغزيين من المنطقة، أما في حال قرر تنفيذ هجومه دون إخراجهم فسيعني ذلك أنه يريد ارتكاب إبادة جماعية بحقهم. ولفت إلى أن خطة الاحتلال لا تزال مبهمة، ولا توضح ما إذا كان الهجوم سيقتصر على مدينة غزة أم سيشمل المنطقة الوسطى من القطاع الفلسطيني. خطة شاملة من جهته، قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا -في تحليل للمشهد العسكري بغزة- أن القادة العسكريين الإسرائيليين تم تكليفهم بإعداد خطة شاملة لما تسمى المناورة، أي كيفية الدخول إلى مدينة، وسيوافق عليها رئيس الأركان إيال زامير لاحقا. ويعتمد جيش الاحتلال على وحدات من الهندسة المتخصصة في الأنفاق والدبابات التي تحمي هذه الوحدات وبعض المشاة على عربات جند، وكلها تعمل على تحضير الأرضية من خلال تدمير البنى التحتية، وهو ما حدث في حي الزيتون، حيث دمر في يومين ما يقارب 300 مبنى ومنزل. ولتأمين حرية الحركة والمناورة لقواته خصص جيش الاحتلال الإسرائيلي -حسب العميد حنا- ما يقارب 5 ألوية، وقال حنا إن هذه الألوية ستنفذ مهمة الدخول إلى مدينة غزة والذهاب بعدها إلى مخيمات وسط قطاع غزة، حيث يعتقد الاحتلال أن أسراه يوجدون في تلك المنطقة. ويرى العميد حنا أن جيش الاحتلال مع ذلك لن ينفذ خطة إعادة احتلال غزة بالكامل اليوم أو غدا، لأن رئيس الأركان يريد الجاهزية واستدعاء الاحتياط، كما أن تهجير الغزيين إلى جنوب القطاع يتطلب وقتا. وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية (الكابينت) قد صدّق على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وهو ما أثار احتجاجات داخلية اعتبر منظموها أن العملية تمثل "حكما بالإعدام" على الأسرى الإسرائيليين في غزة.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
خبير أمني: استهداف الصحفيين في غزة حملة ممنهجة وليس خطأ عارضاً
يعتبر صحفيو شبكة الجزيرة من بين أكثر المراسلين تعرضاً للاستهداف والقتل في مناطق الصراع حول العالم، حيث دفعت هذه الشبكة الإعلامية ثمناً باهظاً لتغطيتها الجريئة للأحداث من قلب المواجهات. اقرأ المزيد
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
ضباط استخبارات إسرائيليون: قتل الصحفيين ضروري لإطالة أمد الحرب
كشفت مجلة "+972" الإسرائيلية أن الدافع وراء تشكيل ما يسمى"خلية إضفاء الشرعية"، المكلفة بتشويه سمعة الصحفيين الفلسطينيين في غزة وتصويرهم كمقاتلين سريين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تمهيدا لقتلهم، لم يكن الأمن، بل العلاقات العامة، إذ كان مدفوعا بالغضب من قيام الصحفيين في غزة بـ"تشويه سمعة إسرائيل أمام العالم". ونقلت عن ضباط استخبارات إسرائيليين قولهم إن عملهم ضروري لتمكين إسرائيل من إطالة أمد الحرب، وفق ما أُبلغوا. وأوضح مصدر آخر أن فكرة الخلية هي السماح للجيش الإسرائيلي بالعمل دون ضغوط، حتى لا تتوقف دول مثل أميركا عن تزويده بالأسلحة. وبينت المجلة أن الخلية، التي أنشئت بعد عملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تعنى بصفة عامة بجمع معلومات استخباراتية من قطاع غزة، يمكن أن تعزز رواية إسرائيل في وسائل الإعلام الدولية، ومنذ الأسابيع الأولى التي تلت العملية سعت إسرائيل جاهدة إلى ربط الصحفيين الفلسطينيين بحماس لتبرير حرب الإبادة الجماعية على غزة. ولفتت إلى أن فرقة استخباراتية عسكرية قامت سرا بالبحث عن مواد لتعزيز الدعاية الإسرائيلية، بما في ذلك "ادعاءات كاذبة"، من شأنها تبرير قتل الصحفيين الفلسطينيين. وقال مصدر استخباراتي للمجلة: "إذا تحدثت وسائل الإعلام العالمية عن قيام إسرائيل بقتل صحفيين أبرياء، فإنه يتم على الفور الضغط للعثور على صحفي واحد قد لا يكون بريئا تماما، كما لو أن ذلك يجعل قتل العشرين الآخرين أمرا مقبولا". تشويه سمعة الصحفيين وعلى مدى العامين الماضيين، أُنشئت داخل المخابرات العسكرية الإسرائيلية "فرق بحث"، وفق مصادر أمنية رسمية للمجلة، بهدف "تشويه سمعة" الصحفيين الذين يغطون الحرب بطريقة موثوقة ودقيقة، عبر الزعم بأنهم جزء من حماس. وفي تقرير آخر، بينت مجلة "+972" أن تشويه إسرائيل لصورة الصحفيين الغزاويين واتهامهم بالانتماء لحماس هو تكتيك قديم، لإسكات أصوات الفلسطينيين ونزع شرعيتهم وترهيبهم، أو تبرير قتلهم بوتيرة غير مسبوقة في التاريخ الحديث. إعلان وقتلت إسرائيل 238 صحفيا فلسطينيا في غزة، وفق إحصاءات المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، كان آخرهم مراسليْ الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع و4 من زملائهما، حيث زعمت أن الشريف كان يقود خلية تابعة لحماس. وعلى مدار الحرب لاحقت الحكومة الإسرائيلية صحفيي قناة الجزيرة، الشهيد إسماعيل الغول ، والشهيد سامر أبو دقة، والشهيد حسام شبات، وإسماعيل أبو عمر، وطلال عروقي، وعلاء سلامة، وأشرف السراج، مدعية أنهم كانوا من نشطاء حماس أو الجهاد الإسلامي دون تقديم أي دليل ملموس. وأوضحت المجلة أن الادعاء الإسرائيلي بالانتماء إلى جماعات فلسطينية مسلحة، كان بمثابة ذريعة استثمر الجيش الإسرائيلي موارد طائلة من أجل استخدامها ضد الصحفيين الفلسطينيين. وأشارت المجلة إلى أن القتل القياسي للصحفيين في غزة، له هدف بعيد المدى بالنسبة لإسرائيل، يتمثل بتدمير شهادات الضحايا وأدلة جرائم الحرب التي ترتكبها، فغالبا ما يكون الصحفيون في غزة أول من يصل إلى مواقع الفظائع، ويضعون خرائط الهجمات، ويصلون إلى الضحايا والشهود، بالتالي، فإن إسكاتهم يُفقدهم كميات هائلة من المعلومات التي تدين إسرائيل. استمرار تدفق الأسلحة الأميركية وبحسب 3 مصادر نقلت عنها المجلة، فإن الجيش الإسرائيلي تعامل مع وسائل الإعلام كامتداد لساحة المعركة، مما سمح لها بإلغاء السرية عن المعلومات الاستخباراتية الحساسة ونشرها للجمهور. وسعت "خلية الشرعية" في وقت سابق إلى الحصول على معلومات عن استخدام حماس للمدارس والمستشفيات لأغراض عسكرية، وعن إطلاق "صواريخ فاشلة" من فصائل المقاومة أضرت بالمدنيين في القطاع. ووصفت المجلة -نقلا عن مصادرها- نمطا متكررا في عمل الوحدة، حيث يُطلب من "خلية الشرعية" العثور على معلومات استخباراتية يمكن رفع السرية عنها واستخدامها علنا لمواجهة الرواية المضادة، كلما اشتدت الانتقادات الموجهة لإسرائيل في وسائل الإعلام بشأن قضية معينة. وبيّن مصدر للمجلة أن القيادة السياسية الإسرائيلية تملي على الجيش المجالات الاستخباراتية المطلوب تركيز الوحدة عليها، مؤكدا أن المعلومات التي تجمعها الخلية تمرر بانتظام إلى الأميركيين عبر قنوات مباشرة، في حين أقر ضباط استخبارات بأن عملهم ضروري لتمكين إسرائيل من إطالة أمد الحرب، وفق ما أُبلغوا. وأوضح مصدر آخر أن فكرة الخلية هي السماح للجيش الإسرائيلي بالعمل دون ضغوط، حتى لا تتوقف دول مثل أميركا عن تزويده بالأسلحة. وروى اثنان من مصادر الاستخبارات للمجلة أن "خلية الشرعية" حرفت المعلومات الاستخباراتية في حالة واحدة على الأقل منذ بدء الحرب، بطريقة سمحت بتصوير صحفي زورا على أنه عضو في الجناح العسكري لحماس. وأضافا "كانوا حريصين على تصنيفه كهدف -كإرهابي- ليقولوا إنه لا بأس بمهاجمته"، كما يتذكر أحد المصادر "قالوا: خلال النهار هو صحفي، وفي الليل هو قائد خلية، كان الجميع متحمسين، لكن كانت هناك سلسلة من الأخطاء والتقصير". وهذا ما حدث مع الصحفي أنس الشريف، وفق المجلة، مبينة أنه جرى تلاعب في المعلومات الاستخباراتية المقدمة عن الشريف، فوفقا للوثائق التي نشرها جيش الاحتلال ، والتي لم يجرِ التحقق منها على نحو مستقل، فقد تم تجنيده في حماس في عام 2013 وظل نشطا حتى أصيب في عام 2017، مما يعني أنه حتى لو كانت هذه الوثائق دقيقة، فإنها تشير إلى أنه لم يلعب أي دور في الحرب الحالية. مجزرة المستشفى المعمداني وكانت إحدى أولى الجهود البارزة "للخلية الإسرائيلية" عقب مجزرة مستشفى الأهلي التي اقترفها جيش الاحتلال في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث نقلت وسائل الإعلام الدولية، عن وزارة الصحة في غزة، استشهاد 500 فلسطيني، جراء الغارة الإسرائيلية على المستشفى. لكن في اليوم التالي للمجزرة، نشر جيش الاحتلال تسجيلا عثرت عليه الخلية الإسرائيلية يتضمن مكالمة هاتفية بين اثنين من عناصر حماس يلقيان باللوم في الحادث على صاروخ أطلقته "الجهاد الإسلامي" وأخطأ هدفه. وآنذاك اعتبرت العديد من وسائل الإعلام العالمية هذا الادعاء محتملا، مما شكك بمصداقية وزارة الصحة في غزة، واعتبره الجيش الإسرائيلي انتصارا للخلية. يذكر أن تحقيقا أجرته وكالة "سند" في شبكة الجزيرة عبر استخدام المصادر المفتوحة، أثبت أن جيش الاحتلال هو المسؤول عن استهداف المستشفى، وأنه ضلل الإعلام والرأي العام عبر رواية زائفة.
