انتخاب البرلمان المغربي نائب الرئيس ورئيس اللجنة الدائمة الاولى للتعاون السياسي والأمني ببرلمان البحر الأبيض المتوسط في شخص السيد المستشار عبدالقادر الكيحل

اختتمت اشغال الجمعية العامة التاسعة عشر لبرلمان البحر الأبيض المتوسط المنعقدة في روما يومي 20 و 21 فبراير 2025، اشغالها بانتخاب الهياكل الجديدة للبرلمان حيث انتخب المستشار البرلماني عبدالقادر الكيحل نائب الرئيس ورئيس اللجنة الدائمة الاولى للتعاون السياسي والأمني
وتجدر الإشارة ان برلمان البحر الأبيض المتوسط (PAM) هو منظمة إقليمية دولية تجمع بين برلمانات الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط (30 دولة )لتعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة. تأسس في عام 2005 بهدف تعزيز السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الدبلوماسية البرلمانية. ومن اهم هياكل البرلمان المتوسطي اللجان الدائمة الثلاث :
اللجنة الدائمة الاولى للتعاون السياسي والأمني
اللجنة الدائمة الثانية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
اللجنة الدائمة الثالثة للحوار بين الحضارات وحقوق الإنسان
وتعتبراللجنة السياسية والأمنية لبرلمان البحر الأبيض المتوسط هي إحدى اللجان الدائمة الرئيسية داخل برلمان البحر الأبيض المتوسط (PAM)، وتختص بالقضايا السياسية، الأمنية، والدبلوماسية التي تؤثر على منطقة البحر الأبيض المتوسط.وتهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة من خلال الحوار السياسي والتعاون البرلماني.
إضافة إلى:
• دعم الجهود الدولية والإقليمية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
• مناقشة قضايا السيادة الوطنية، الحدود، والنزاعات الإقليمية.
• تعزيز التعاون الدبلوماسي بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات السياسية المشتركة.
• العمل على حماية حقوق الإنسان والديمقراطية في المنطقة.
• متابعة التطورات في النزاعات المسلحة، مثل قضايا الشرق الأوسط، شمال إفريقيا، والبلقان.
ولتحقيق هذه الاهداف تعمل اللجنة على:
• إعداد تقارير دورية عن الوضع السياسي والأمني في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
• تنظيم اجتماعات وندوات تجمع البرلمانيين مع خبراء وسياسيين لمناقشة القضايا الإقليمية.
• التعاون مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد من أجل المتوسط لتعزيز الأمن والاستقرار.
• تقديم توصيات ومقترحات للبرلمانات الوطنية الأعضاء حول السياسات المتعلقة بالأمن والسلام.
ومن اهم المحاور والقضايا التي تتناولها اللجنة:
• النزاعات الإقليمية مثل القضية الفلسطينية، الأزمة الليبية، الوضع في سوريا، والتوترات في شرق المتوسط.
• مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
• قضايا الأمن البحري والهجرة غير الشرعية.
• دعم الحلول الدبلوماسية والسياسي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

من الصويرة.. أفارقة يطلقون رؤية جديدة للتعاونيات في القارة السمراء

هبة بريس – الصويرة احتضنت مدينة الصويرة، خلال الفترة من 20 إلى 22 ماي الجاري، النسخة الحادية عشرة لاجتماع اللجنة التقنية للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول التعاونيات (TCAMCCO)، تحت شعار: 'إبراز التعاونيات من أجل إفريقيا أفضل'، وذلك بمبادرة من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومكتب تنمية التعاون، وبشراكة مع الحلف التعاوني الدولي – منطقة إفريقيا. ويأتي هذا الحدث القاري في إطار الاحتفال بالسنة الدولية للتعاونيات 2025 التي أعلنت عنها الأمم المتحدة. وشهد اللقاء مشاركة واسعة لأزيد من 300 خبير ومتدخل يمثلون 15 دولة، من ضمنها المغرب، كينيا، غانا، نيجيريا، ليسوتو، زيمبابوي، تنزانيا، جنوب إفريقيا، جنوب السودان، إثيوبيا، ليبيريا، التوغو والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومات، وخبراء دوليين، وشركاء القطاع التعاوني. ويعتبر اجتماع اللجنة التقنية للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول التعاونيات (TCAMCCO) آلية محورية تُعنى بتحضير وتتبع تنفيذ القرارات الوزارية المتعلقة بتنمية التعاونيات على المستوى الإفريقي. كما تسعى إلى تعزيز الحوار السياسي والتقني حول قضايا محورية مثل الحكامة، التمويل، المساواة بين الجنسين، إدماج الشباب، والتحول الرقمي، بهدف جعل التعاونيات رافعة رئيسية للتنمية المستدامة في القارة. وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد حسن الشويخ، الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على التزام المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بجعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ركيزة أساسية للتنمية المجالية. من جهته، شدد السيد أييولا أوريومي، رئيس الحلف التعاوني الدولي – منطقة إفريقيا، على أهمية النموذج التعاوني كأداة فعالة لمواجهة التحديات التي تعاني منها القارة الإفريقية، وفي مقدمتها البطالة، الهشاشة الاجتماعية، والإقصاء الاقتصادي. وأبرزت السيدة عائشة الرفاعي، المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، الدينامية المتنامية للنسيج التعاوني بالمغرب، مشيرة إلى وجود ما يقارب 61 ألف تعاونية تضم أكثر من 764 ألف عضو، مؤكدة أن هذا التطور يعكس الرغبة الوطنية في ترسيخ الاقتصاد الاجتماعي كخيار استراتيجي للتنمية الشاملة. واعتبرت أن انعقاد اللجنة التقنية في الصويرة يمثل مرحلة تحضيرية أساسية للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول التعاونيات (AMCCO) المزمع تنظيمه قريبًا في كينيا، ما يشكل فرصة لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وتبادل التجارب الناجحة. وتضمن برنامج المؤتمر جلسة افتتاحية تحت عنوان: 'إبراز التعاونيات: رافعة لمستقبل إفريقيا'، أدارها السيد عزيز بوستة، بمشاركة نخبة من المتدخلين، من بينهم السيدة بشرى رحموني، مديرة مختبر 'سوشال لاب' بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، السيد ديفيد أوبونيو، خبير في التنمية التعاونية، والسيد جورج موسيمبي، مسؤول التعاونيات بمقاطعة نيروبي الكينية. وإلى جانب الجلسات الموضوعاتية، التي ركزت على مواضيع محورية مثل الابتكار الرقمي، تسهيل التمويل، إدماج الشباب، ودعم المساواة بين الجنسين، شملت فعاليات المؤتمر زيارات ميدانية لتعاونيات محلية، ما أتاح للمشاركين فرصة الاطلاع على التجارب المغربية الناجحة عن كثب. واختُتم المؤتمر بالتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة التنسيق القاري، وتعزيز سياسات عمومية داعمة للنموذج التعاوني، بما يضمن تموقعه كفاعل رئيسي في أجندة التنمية الإفريقية خلال السنوات المقبلة.

كواليس اليوم

منذ 3 ساعات

• كواليس اليوم

نساء الاتحاد الاشتراكي يدافعن من إسطنبول عن معاناة نساء تندوف ويطالبن بتحقيق دولي

كواليس في موقف نسائي جريء وقوي، رفعت منظمة النساء الاتحاديات صوتها من إسطنبول، حيث تشارك في مؤتمر الأممية الاشتراكية المنعقد يومي 21 و22 ماي 2025، لتذكر العالم بأن حقوق المرأة لا تتجزأ، وأن المآسي التي تعيشها النساء المحتجزات في مخيمات تندوف ليست مجرد أرقام، بل جراح نازفة في جسد الإنسانية. البيان الصادر عن النساء الاتحاديات في هذه التظاهرة العالمية، والذي توصلت جريدة 'كواليس' الإلكترونية بنسخة منه، أكد التزامهن الثابت بقيم العدالة والمساواة وحق الشعوب في الحلول السلمية والديمقراطية للنزاعات، وفي مقدمتها النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. لكنهن وجهن في الوقت ذاته، نداءً مدويًا ضد التواطؤ الدولي مع جرائم ترتكب يوميًا فوق التراب الجزائري في مخيمات تندوف. حيث لم تتردد المشاركات في الكشف عن معطيات صادمة، تؤكدها تقارير مستقلة وشهادات ناجيات، حول اغتصاب منهجي، واستغلال جنسي، وإنجاب قسري، وحرمان من التعليم والتنقل، وهي جرائم تصنف ضمن خانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تتم في ظل غياب تام للحماية الدولية. النساء الاتحاديات اعتبرن أن صمت المنتظم الدولي إزاء هذه الفظائع لم يعد حيادًا، بل أصبح تواطؤًا يسهم في الإفلات من العقاب، وطالبن بإلحاح بفتح تحقيق دولي عاجل في أوضاع النساء داخل هذه المخيمات، وتمكين الأمم المتحدة من إحصاء المحتجزات كخطوة أولى نحو الحقيقة والإنصاف. وفي الوقت نفسه، قدم الوفد النسائي صورة مضيئة من داخل المغرب، حيث ذكّر أن العديد من نساء المؤتمر سبق لهن زيارة العيون والداخلة وبوجدور، وشهدن واقع المرأة الصحراوية داخل الوطن، كيف تشارك في التنمية، وتحظى بتمثيلية سياسية، وتضطلع بأدوار قيادية في المؤسسات المنتخبة، مما يكشف زيف الدعاية الانفصالية. وجددت النساء الاتحاديات دعوتهن إلى المنتظم الدولي لزيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة، والاطلاع على الواقع الحقيقي، مؤكدات أن التمثيلية الشرعية لنساء ورجال الصحراء توجد داخل المغرب، وليس في مخيمات معزولة تسيرها ميليشيات خارج أي شرعية. واختتم البيان بتأكيد نساء الاتحاد على أن نضالهن الوطني من أجل مغرب الكرامة والمساواة والعدالة، لا ينفصل عن التضامن مع كل النساء المضطهدات، مهما كان موقعهن، ومهما كانت الجهة التي تنتهك حقوقهن. فمعاناة النساء، كما جاء في البيان، لا تقبل التجزئة، ولا تحتمل الصمت أو التأجيل.

طنجة 7

منذ 4 ساعات

• طنجة 7

سلوفاكيا تعتبر الحكم الذاتي المغربي أساسا من أجل تسوية نهائية لقضية الصحراء

أعلنت سلوفاكيا إنها تعتبر المبادرة المغربية، المقدمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، بمثابة أساس من أجل تسوية نهائية تحت إشراف الأمم المتحدة' لقضية الصحراء المغربية. وعبرت جمهورية سلوفاكيا عن هذا الموقف في إعلان مشترك تم توقيعه عقب لقاء جرى، اليوم الخميس بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره السلوفاكي، يوراي بلانار، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية. وجاء في الإعلان المشترك أن 'سلوفاكيا تشيد بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل الدفع بالمسار السياسي نحو تسوية، وتدعم حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من لدن الأطراف، قائما على التوافق، تماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار S/RES/2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024'.