وزيرتا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحون مصنع معالجة المخلفات الصلبة بالخانكة

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اليوم، مصنع معالجة المخلفات البلدية الصلبة المطور لإنتاج الوقود البديل بالخانكة، والتى تديره شركة الطاقة البديلة الخضراء (جايا) التابعة لمجموعة تيتان مصر ، وذلك بحضور الدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية و الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والسيد عمرو رضا الرئيس التنفيذي لشركة تيتان مصر.
والمهندس أحمد سعد استشاري جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور محمد فوري معاون محافظ القليوبية للاستثمار واللواء ايهاب حسن السكرتير العام للمحافظة والأستاذ أحمد عاطف مدير وحدة المخلفات الصلبة بالوزارة ود. مني شهاب منسق مشروع تلوث الهواء بالقاهرة الكبري ونخبة من المسؤولين والخبراء في مجال إدارة المخلفات والطاقة البديلة ،وعدد من القيادات المعنية بالوزراتين.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هذا المشروع يعكس إلتزام مصر بتطبيق حلول مبتكرة لإدارة المخلفات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، قائلة "نحن نشهد اليوم نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير حلول مستدامة لإدارة المخلفات، وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية، ويدعم الاقتصاد المحلي من خلال تطوير صناعة إعادة التدوير وإنتاج الوقود البديل".
وأوضحت وزيرة البيئة، أن المصنع يتم إدارته من خلال شركة الطاقة البديلة الخضراء (جايا تيتان) وهي إحدى شركات مجموعة تيتان للأسمنت، حيث قامت محافظة القليوبية بتوقيع عقد إدارة وتشغيل المصنع، وقد قامت الشركة بضخ استثمارات بقيمة 50 مليون جنيه كمرحلة أولى تم خلالها إحلال وتجديد الموقع بالكامل بالإضافة إلى رفع كفاءة المعدات لاستقبال 600 طن / يوم من المخلفات البلدية كمرحلة أولى.
وأشارت إلي أن الشركة ستقوم في المرحلة الثانية بضخ استثمارات تقارب 150 مليون جنيه حيث ستصل الطاقة التشغيلية للمصنع بعد ضخ هذه الاستثمارات لاستقبال 1000 طن / يوم وذلك بعد اكتمال المرحلة الثانية بأحدث التكنولوجيات فى هذا المجال ، مشيرة إلى أن المصنع يهدف إلى الحد من الدفن الصحي، والاستغلال الأمثل لمخلفات البلدية الصلبة لتوفير الوقود البديل لمصانع الأسمنت لمجموعة تيتان، وتحويل المخلفات العضوية إلى سماد عضوي لتخصيب الأراضي الزراعية، كما سيؤدى الإدارة السليمة للمنشأة إلى تقليل انبعاثات الكربون بما يعادل 84 ألف طن ثاني أكسيد الكربون سنوياً ، والحفاظ علي صحة العامة والبيئة وهو ما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق الاقتصاد الدائري.
ومن جانبها أشارت الدكتورة/ منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أن المشروع لا يساهم فقط في تحسين البيئة بل يوفر فرص عمل محلية ويساهم في خفض التكاليف التشغيلية مضيفة : "هذا المشروع يرسخ دور مصر كدولة رائدة في تبني الحلول المستدامة وإنتاج الطاقة النظيفة."
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة حريصة علي اتاحة الفرصة للقطاع الخاص الوطني للاستثمار في مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة بما يساهم في توفير فرص عمل والحفاظ علي الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا القطاع الحيوي خلال الفترة الماضية ، مشيرة إلي أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بدعم المستثمرين وفتح آفاق استثمارية جديدة وخاصة في هذا المجال المهم .
وأكد المهندس أيمن عطية ، محافظ القليوبية، أن مصنع تدوير المخلفات بمدينة الخانكة يمثل إضافة نوعية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية المصنع في دعم جهود الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة في هذا القطاع الحيوي، وأضاف المحافظ أنه تم التنسيق مع شركة الطاقة البديلة الخضراء (جايا) في تأمين عقد امتياز لمدة 10 سنوات، ما يضمن تدفقًا مستدامًا للوقود البديل بتكلفة تنافسية، تغطي احتياجات قطاع الأسمنت وتخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 60,000 طن سنويًا.
ومن جانبه أعرب السيد عمرو رضا الرئيس التنفيذي لشركة تيتان مصر عن فخره بهذا الإنجاز ،مؤكدًا أن افتتاح هذا المصنع هو خطوة نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة تعزز دور الشركة في قيادة قطاع إدارة المخلفات في مصر، قائلاً ان "هذا المشروع ليس مجرد منشأة جديدة، بل هو التزام برؤية واضحة نحو الاستدامة والابتكار." لافتاً ان المصنع شهد عملية تطوير شاملة تضمنت تأهيل البنية التحتية وتركيب أحدث خطوط الفرز بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) مما يجعلها واحدة من أهم مرافق إنتاج الوقود البديل في مصر ، حيث يعد هذا الإنجاز نقلة نوعية في تحويل المخلفات إلى مصدر طاقة مستدام يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية.
جدير بالذكر ان المصنع شهد عملية تطوير شاملة تضمنت تأهيل البنية التحتية وتركيب أحدث خطوط الفرز كما أنه مزود بأحدث المعدات والتجهيزات اللازمة لعملية تدوير المخلفات، إلى جانب منشآت إدارية وخدمية متكاملة، كما أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين إدارة المخلفات من خلال فرز المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها، مما يساهم في تقليل التلوث البيئي والاستفادة من الموارد المتاحة بشكل اقتصادي وفعال، و أن المشروع يعكس اهتمام الدولة بتطبيق أفضل الممارسات البيئية وتقنيات إعادة التدوير الحديثة، بما يواكب خطط التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 ويجعلها واحدة من أهم مرافق إنتاج الوقود البديل في مصر. هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية في تحويل النفايات إلى مصدر طاقة مستدام يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية.
وتفقدت وزيرة التنمية المحلية ووزيرة البيئة ومحافظ القليوبية خلال الزيارة مشتملات المصنع وخطوط الانتاج مؤكدين على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية لضمان تشغيل المصنع بكفاءة، مع تكثيف برامج التوعية البيئية بين المواطنين لتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في منظومة فصل المخلفات من المنبع، بما يدعم الجهود الرامية للحفاظ على بيئة نظيفة وصحية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

«إمستيل» تستثمر 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية من 1365 مورداً

يوسف العربي (أبوظبي) أكد سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، أن المجموعة استثمرت 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية، بالتعاون مع 1365 مورداً من داخل دولة الإمارات وقال في تصريحات على هامش الدورة الرابعة لـ «اصنع في الإمارات» إنه تم تأمين ما نسبته %48.2 من إجمالي المشتريات من مصادر محلية خلال العام الماضي. ونوه بأن المجموعة أسست سلاسل توريد محلية مرنة لتوفير مدخلات أساسية، مثل الكربون والمطاط المعاد تدويره من الإطارات، كما خفّضت فترات التسليم، ورفعت مستوى مراقبة الجودة، وحققت وفورات ملحوظة في التكاليف عبر التوريد المحلي. ولفت الرميثي إلى زيادة الإنفاق على الابتكار والاستثمار بنسبة 127% خلال العام 2024، مقارنة بالعام 2020، مشيراً إلى إطلاق برنامج لتعزيز الأصول بقيمة 625 مليون درهم لتوسيع القدرات الإنتاجية. ونوه بأن المرحلة الأولى من البرنامج تشمل إنتاج قضبان حديد التسليح عالية القوة والمقاطع الثقيلة المتقدمة، فيما تركز المرحلة الثانية على قضبان السبائك الخاصة. وقال: إن «إمستيل» تمكنت من تلبية احتياجات قطاعات البتروكيماويات والطاقة والتصنيع من خلال منتجات ذات قيمة مضافة، كما تجاوزت قيود المصانع التقليدية، لتلبية متطلبات البناء المتقدمة على المستوى الإقليمي. وقال الرميثي: إن «إمستيل» اعتمدت على أكثر من 30 أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجالات الإنتاج والسلامة ومراقبة الجودة وإعداد التقارير، كما أطلقت المجموعة أول منصة من نوعها في القطاع لإصدار شهادات اعتماد الحديد الأخضر بتقنية البلوك تشين، مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقامت المجموعة باستخدام كاميرات ذكية في مواقع العمل لتعزيز السلامة، من خلال الكشف الآلي عن معدات الوقاية الشخصية. ونوه بأن المجموعة قامت برقمنة عملياتها الصناعية، عبر نظام تخطيط موارد المؤسسات السحابي، ما أتاح مراقبة دقيقة وفورية للعمليات. وقال: إن «إمستيل» أصبحت أول جهة صناعية في دولة الإمارات تُطبّق تقنية شرائح الجيل الخامس في مجال التصنيع الذكي. خفض الانبعاثات وقال الرميثي: إن المجموعة تستهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 40% في قطاع الحديد و30% في قطاع الإسمنت بحلول عام 2030، استناداً إلى خط الأساس لعام 2019. وأضاف: نجحت المجموعة في تقليص انبعاثات من النطاقين 1 و2 بنسبة 23% بين عامي 2019 و2023، كما تعتمد استراتيجيتها على مزيج من الهيدروجين الأخضر، وتقنيات احتجاز الكربون، والدمج الفعّال للطاقة الشمسية. وأكد أن هذه الجهود تتماشى مع التزام دولة الإمارات بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ومع مستهدفات اتفاقية باريس. وحول كيفية ترسّيخ مكانة إمستيل كشركة رائدة في الممارسات الصناعية المستدامة، قال الرميثي: تعمل المجموعة بكثافة كربونية أقل بنسبة 45% مقارنة بمتوسط انبعاثات قطاع الصلب عالمياً. وأضاف: تُعد أول مصنع في المنطقة يُنتج الحديد الأخضر باستخدام الهيدروجين من محطة تجريبية تعمل بالطاقة الشمسية، ويسهم المشروع في تقليل 3.680 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل الانبعاثات الصادرة عن 800 سيارة. وقال الرميثي: إن إمستيل تعمل بنسبة تقارب 100% من طاقتها الإنتاجية في جميع مرافقها خلال الربع الأول من عام 2025، وتحافظ على حصة سوقية تُقدّر بنحو 50% من سوق قضبان التسليح في دولة الإمارات. وأشار إلى أن المجموعة تستحوذ على أكثر من 60% من سوق قضبان الأسلاك، وعلى ما بين 60 و70% من سوق المقاطع والألواح في الدولة، حيث تواصل المجموعة ترسيخ ريادتها في تلبية احتياجات قطاع الصلب على المستويين المحلي والإقليمي. وحول أهم الأسواق التي تُركّز عليها إمستيل حالياً لدفع عجلة النمو، أشار الرميثي للتوسع الإقليمي النشط في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والهند. ونوه إلى الاستفادة من النمو المتوقّع في الطلب على الصلب في السوق الهندية بنسبة تتراوح بين 8 و9% خلال عام 2025. ولفت إلى استهداف مشاريع البنية التحتية الهندية من خلال تقديم حلول متقدمة في قطاع الأساسات والتوريد الصناعي. الإنتاج الصناعي تساهم «إمستيل» بنسبة 10% من إجمالي الإنتاج الصناعي في أبوظبي، و60% من إنتاج الحديد في دولة الإمارات. وتضخ المجموعة ما قيمته 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية، ضمن برنامج المحتوى المحلي. مشاريع عملاقة حول أهم المشروعات التي تقوم «إمستيل» بتوريد منتجاته، قال: إن المجموعة تقوم بتوريد هياكل الحديد لمشروعي «نيوم» و«تروجينا» في المملكة العربية السعودية، وهما من أكبر المشاريع التطويرية في المنطقة. ونوه إلى أن المجموعة توسعت في قطاع حلول الأساسات في الهند، بالتوازي مع نمو محلي قوي يشهده السوق، كما تصميم عروض التصدير، وفقاً لمتطلبات البنية التحتية الفريدة في الأسواق الإقليمية. وأشار إلى تعزّيز المجموعة موقعها كشركة رائدة إقليمياً في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب آسيا، مع التركيز على بناء شراكات طويلة الأمد في الاقتصادات الاستراتيجية ذات النمو المرتفع.

صدى مصر

منذ 4 ساعات

• صدى مصر

محافظ أسوان يأمر خلال شهر لتفريغ مدينة كوم أمبو من المواقف العشوائية يتفقد مجمع المواقف بالكفور

محافظ أسوان يأمر خلال شهر لتفريغ مدينة كوم أمبو من المواقف العشوائية يتفقد مجمع المواقف بالكفور محافظ أسوان يأمر خلال شهر لتفريغ مدينة كوم أمبو من المواقف العشوائية يتفقد مجمع المواقف بالكفور كتب خالد شاطر ضمن خطة المحافظة الطموحة لتفريغ المدن من المواقف العشوائية بهدف تسهيل الحركة المرورية للمواطنين والمركبات ، إستكمل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد الأعمال الجارية بمشروع إنشاء مجمع المواقف الشرقى لسيارات السيرفيس ' محافظات وأقاليم ' بالكفور بمدينة كوم أمبو ، والمقام على مساحة 11 ألف و 770 م2 ، ليستوعب 190 سيارة سيرفيس ، بالإضافة إلى منطقة للخدمات تشمل 16 محل تجارى وكافتيريا و2 مكتب إدارى ومسجد حيث يأتى تنفيذ هذا المشروع الحيوى ضمن 19 مشروع للإدارة المحلية بالقرى المدرجة بالمرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى ' حياة كريمة ' ، وأثناء جولته التفقدية بالموقف برفقة اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، وطه حسين رئيس المدينة ، فضلاً عن القيادات التنفيذية ، شدد الدكتور إسماعيل كمال على سرعة الإنتهاء من كافة الأعمال المتبقية خلال شهر ، والتى تضم الرصف واللاندسكيب والدهانات والكهرباء والمياه. ، وبتكلفة بلغت 27 مليون جنيه ليتم تشغيله وتحقيق العوائد الإيجابية العديدة منه لصالح أهالى قرى كوم أمبو ، موضحاً بأن إنشاء هذا الموقف يتكامل مع إفتتاح وتشغيل موقف رؤوف غرب مدينة كوم أمبو لسيارات السيرفيس ، والذى يخدم أكثر من 150 ألف نسمة . من المترددين على المواقف الداخلية والأقاليم بالمحافظات المجاورة حيث تم تشغيله فى نوفمبر الماضى ، ويأتى ذلك وفقاً للنهج الذى يتم تطبيقه لسرعة الإنتهاء من المشروعات الجارية ليجنى المواطن الأسوانى ثمار الإنجازات المتتالية التى تشهدها الجمهورية الجديدة .

صدى مصر

منذ 4 ساعات

• صدى مصر

أحمد أبو زيد: مجمع صناعات الغردقة نقلة نوعية للتحول من السياحة إلى الإنتاج المحلي ماهر بدر

أحمد أبو زيد: مجمع صناعات الغردقة نقلة نوعية للتحول من السياحة إلى الإنتاج المحلي ماهر بدر أشاد الدكتور أحمد أبو زيد، المحاسب القانوني، ورئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للصناعات المتكاملة بمدينة الغردقة، ووكيل مؤسسي جمعية مستثمري الصناعة ورجال أعمال البحر الأحمر (تحت التأسيس)، بالدور المحوري الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير، والهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، في دعم مناخ الاستثمار الصناعي، خاصة بمحافظة البحر الأحمر. وأكد 'أبو زيد' أن مجمع الصناعات بمدينة الغردقة يُعد أحد أبرز الإنجازات التي تستهدف تحويل المدينة من مركز سياحي فقط إلى مركز صناعي إنتاجي، ضمن رؤية الدولة لتعميق التصنيع المحلي. ويأتي المجمع ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الصناعات الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويضم 218 مصنعاً موزعة على خمس قطاعات رئيسية: الصناعات الغذائية، الكيماوية، الهندسية، الملابس والمنسوجات، ومواد البناء. وأشار إلى أن مجمع الغردقة الصناعي تم تأسيسه على أعلى مستوى من الجاهزية، حيث تم التعاقد مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتوفير وحدات صناعية كاملة المرافق، تشمل المياه والكهرباء، بالإضافة إلى مناطق تخزين وشحن وتفريغ ضمن تكلفة الإيجار الشهري. وأوضح أن سعر إيجار الوحدة الصناعية، التي تبلغ مساحتها 336 مترًا مربعًا، لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه شهريًا، وهو ما يُعد دعماً حقيقياً للمستثمرين من قبل الدولة، ويمنح فرصة حقيقية لتوسيع النشاط الصناعي في المحافظة. وخصّ بالشكر اللواء دكتور خالد عز الرجال، رئيس الإدارة المركزية لتخصيص ومتابعة الأراضي والوحدات الصناعية، لما يبذله من جهد في تيسير التخصيص وضمان العدالة والشفافية في التعامل مع المستثمرين، مشيداً بالتعاون المثمر مع الهيئة وحرصها على إزالة العقبات أمام أصحاب المصانع. واختتم 'أبو زيد' بتأكيده على أن ما يحدث في البحر الأحمر هو نموذج يجب تعميمه في باقي المحافظات، حيث يجمع بين دعم الدولة الجاد والتخطيط الرشيد، مما يهيئ بيئة مثالية لجذب المستثمرين وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الخطط المستقبلية تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة، واستقطاب صناعات جديدة تواكب متطلبات السوق المحلي والتصديري، بما يسهم في خلق فرص عمل لأبناء المحافظة، وتنويع مصادر الدخل. وأضاف أن الاستثمار الصناعي في البحر الأحمر لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لتحصين الاقتصاد المحلي وتخفيف الاعتماد على السياحة كعنصر وحيد للدخل.