القبض على 3 أشخاص في عسير والمدينة المنورة لترويجهم الحشيش والشبو
كما ألفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيمَين من الجنسية الباكستانية بمنطقة المدينة المنورة لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة عاجل
منذ 16 دقائق
- صحيفة عاجل
إحباط تهريب 26,250 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي في منطقة جازان
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (26,250) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية, وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
حضرموت نت
منذ 17 دقائق
- حضرموت نت
الأجهزة الأمنية بعدن تُطيح بعصابة خطيرة متورطة في قضايا سرقة
تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن من إلقاء القبض على عصابة متورطة في سرقة بطاريات المركبات، وذلك عقب تحرٍّ دقيق وتعاون مثمر من المواطنين. وأوضح العميد علي الحاج، مدير المنطقة الأمنية الخامسة، أن العصابة مكوّنة من ثلاثة أفراد، وكانت تنفذ عمليات السرقة في أوقات متأخرة من الليل، مستغلة قلة الحركة في الشوارع. وأضاف أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغات من عدد من المواطنين بشأن سرقة بطاريات مركباتهم من قبل مجهولين، وعلى إثر ذلك باشرت فرق التحري مهامها، وتمكنت من رصد أفراد العصابة على متن مركبة صغيرة نوع 'كيا ريو' أثناء محاولتهم تنفيذ عملية سرقة جديدة في أحد أحياء المنصورة. وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت عملية ملاحقة فورية، أسفرت عن القبض على أحد المتهمين، فيما لاذ اثنان آخران بالفرار. وبيّن العميد الحاج أنه تم التوصل إلى هوية الفارين وتحديد موقع سكنهما في منطقة الخساف بكريتر، وعلى الفور تم التنسيق مع قيادة أمن محافظة عدن، ليتم لاحقًا ضبط المطلوبين. وأكد أن المتهمين يخضعون للتحقيق في شرطة المنصورة، وسيُحالون إلى الجهات القضائية المختصة فور استكمال الإجراءات القانونية، لينالوا جزاءهم وفقًا للنظام والقانون. ووجّه العميد الحاج شكره للمواطنين على يقظتهم وتعاونهم المستمر مع رجال الأمن، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود كافة ضباط وأفراد شرطة المنصورة وأقسام الشرطة الأخرى في عدن. المكتب_الإعلامي_إدارة_أمن_عدن ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
حضرموت نت
منذ 17 دقائق
- حضرموت نت
'الهند تُعاقب عائلة يمنية على خطأ إداري بحجم كارثة إنسانية!'
تُعيش عائلة يمنية في الهند مأساة إنسانية وقانونية مركبة، تحولت من مخالفة تأشيرة بسيطة إلى قضية أمنية وسياسية معقدة، تهدد مستقبلها وحقوقها الأساسية. المواطن اليمني خالد إبراهيم صالح الخضمي ، وزوجته وأطفاله السبعة، يواجهون منذ أكثر من عشر سنوات معاناة متفاقمة في ولاية مهاراشترا بالهند، جراء إجراءات قانونية تعسفية، ومضايقات أمنية متصاعدة، وحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية، في ظل غياب تام للحماية القنصلية والتدخل الرسمي. بداية المعاناة: مخالفة تأشيرة تتحول إلى سجن واعتقالات متكررة تبدأ تفاصيل هذه المأساة في عام 2016 ، عندما انتهت تأشيرة الإقامة الخاصة بالسيد خالد الخضمي بفارق عشرة أيام فقط، أثناء تواجده في ولاية ماديا براديش . بدلاً من التعامل مع الحالة كمخالفة إدارية قابلة للتسوية، أصدرت محكمة محلية حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، في قرار وصفه مراقبون بالقاسي وغير المتناسب مع طبيعة المخالفة. ومنذ ذلك الحين، دخلت القضية في دوامة قضائية طويلة، حيث قدم الخضمي طعونًا متعددة، وواصل حضوره الجلسات القضائية بانتظام، مُظهرًا تعاونًا تامًا مع السلطات الهندية. ومع ذلك، ظلت القضية معلقة لأكثر من عشر سنوات دون حكم نهائي، في إجراء يُعد انتهاكًا لمبدأ 'المحاكمة العادلة' وحقوق الإنسان الأساسية. تصعيد أمني مفاجئ: اقتحام منزلي، مصادرة وثائق، واعتقالات تعسفية في فبراير 2025 ، شهدت حياة العائلة انقلابًا دراماتيكيًا. بعد تغيير قيادات الشرطة في منطقتي أكل كوا ونندوربار بولاية مهاراشترا، اقتحمت قوة أمنية مكونة من أكثر من عشرين عنصرًا منزل العائلة دون إذن قانوني أو إنذار مسبق. تم تفتيش المنزل بشكل عنيف، ومصادرة جميع الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف، وأجهزة الكمبيوتر، والوثائق الشخصية والقانونية، بما في ذلك جوازات السفر ومستندات الدراسة. العملية الأمنية تسببت في صدمة نفسية حادة للأطفال، بينما أُصيبت الزوجة باضطرابات عصبية حادة، لا تزال تعاني منها حتى اليوم، وتحتاج إلى علاج نفسي متخصص لا تستطيع العائلة تحمل تكاليفه. وتم احتجاز السيد خالد الخضمي لمدة أسبوع كامل في مركز شرطة أكل كوا، حيث خضع لاستجوابات مكثفة حول قضايا لا علاقة لها بمخالفة التأشيرة ، في إجراء يُشكك في نواياه الأمنية والسياسية. وبعد ذلك، نُقل إلى السجن المركزي في نندوربار ، حيث أمضى 100 يومًا خلف القضبان، في ظروف غير إنسانية. لاحقًا، تم اعتقال زوجته لمدة 21 يومًا في نفس السجن، بالرغم من كونها أمًا لطفلة رضيعة، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية والنفسية بشكل حاد. الأطفال ضحايا الصمت: حرمان من التعليم وانهيار نفسي خلال فترة اعتقال الوالدين، عاش الأطفال السبعة في حالة من الرعب النفسي والعزلة التامة ، تحت ما يشبه الإقامة الجبرية ، دون رقابة أو رعاية كافية. تأثرت نفسيتهم بشكل كبير، وظهرت عليهم علامات اضطرابات سلوكية حادة، وفقًا لشهادات من مراكز دعم الأسرة. ومن أبرز الانتهاكات المستمرة، حرمان الأطفال من حقهم في التعليم . فمنذ عام 2016 وحتى 2022، لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس. وفي السنوات الأخيرة، نجحت العائلة في تسجيلهم، لكن الشرطة المحلية منعتهم من دخول الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2024/2025 ، ما أدى إلى ضياع عام دراسي كامل . وخلال يوليو 2025 ، تم رفض تسجيل الأطفال في العام الدراسي الجديد، في تصرف يُعد انتهاكًا صارخًا للحق الدستوري والدولي في التعليم، ويُظهر تعمدًا في العقاب الجماعي للأبرياء. ظروف معيشية مزرية وحرمان من الرعاية الصحية تعيش العائلة في ظروف معيشية بالغة الصعوبة في مومباي ، حيث تُرفض طلباتهم للإيجار من قبل معظم الملاك بسبب عدم امتلاكهم تصريح إقامة رسمي . كما أنهم يفتقرون إلى التغطية الصحية، وتحتاج الزوجة إلى علاج نفسي مستمر لا تُقدِر العائلة على تحمل تكاليفه، بينما تُمنع من الاستفادة من برامج الرعاية الحكومية بسبب وضعها القانوني غير المستقر. تسييس القضية: من مخالفة تأشيرة إلى ملف أمني وسياسي وصلت الأزمة إلى منعطف خطير في 16 يوليو 2025 ، عندما تم طرح قضية العائلة في برلمان ولاية مهاراشترا ، حيث طالب أحد النواب باتخاذ 'إجراءات صارمة' ضد العائلة والجامعة التي قدمت لهم دعمًا إنسانيًا، في إشارة إلى تحول الملف من قضية قانونية إلى قضية سياسية وأمنية . وقد تناولت وسائل إعلام هندية القضية بأسلوب مغرض ومنحاز ، وربطتها بسياقات أمنية وسياسية لا أساس لها، مما زاد من الخوف والقلق لدى العائلة من احتمالات إعادة الاعتقال أو الترحيل القسري. يؤكد السيد خالد الخضمي أن 'قضيتنا لم تعد مجرد مخالفة تأشيرة، بل أصبحت أداة في صراعات داخلية، وتُستخدم لتصفية حسابات سياسية وأمنية. لم نعد نثق في القضاء، ولا في العدالة'. مناشدة إنسانية عاجلة: نداء من أجل الكرامة والعودة الآمنة في ظل هذه الظروف المأساوية، يرفع خالد الخضمي مناشدة إنسانية مُلحة إلى: رئاسة مجلس القيادة الرئاسي في اليمن ، برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي . ، برئاسة فخامة الدكتور . وزارة الخارجية اليمنية . . مجلس النواب اليمني . . جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية ، مثل الأمم المتحدة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش. ، مثل الأمم المتحدة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش. الإعلام اليمني الحر والرأي العام الوطني . ويطالب الخضمي بـ: تدخل رسمي وعاجل من رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية اليمنية، لمخاطبة الحكومة الهندية لحل قضيتهم فورًا، وضمان خروجهم الآمن من البلاد. السماح بالمغادرة الطوعية إلى اليمن دون شروط أو عراقيل قانونية. توفير الحماية القنصلية والقانونية الفورية للعائلة، مع دعم نفسي وطبي عاجل. تمكين الأطفال من مواصلة تعليمهم حتى موعد مغادرتهم، وضمان عدم حرمانهم من الامتحانات أو التسجيل. وقف استخدام قضيتهم في الإعلام أو الصراعات السياسية ، ورفض أي محاولة لتشويه سمعتهم أو تلفيق اتهامات أمنية ضدهم. خاتمة: نحن لا نطلب سوى الكرامة والعودة تختتم العائلة مناشدتها بقولها: 'نحن لا نطلب اللجوء، ولا مساعدات مالية، ولا مزايا استثنائية. نحن فقط نطلب الكرامة، والحماية، والحق في التعليم والعلاج، والعودة الآمنة إلى وطننا . نريد أن نعيش كأي عائلة عادية، لا كمجرمين نُحاكم على خطأ إداري صغير تحول إلى كارثة إنسانية'. العائلة تعيش اليوم في حالة ترقب دائم، تُهدد فيها كل لحظة باحتمال الاعتقال أو الترحيل، في حين تنتظر صوتًا إنسانيًا، وخطوة حاسمة من الدولة والمجتمع الدولي، لينهي معاناة دامت أكثر من عقد.
