سويلم يؤكد الإلتزام بقواعد القانون الدولي للأنهار المشتركةبحوض النيل الشرقي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 12 دقائق

• بوابة الأهرام

15 ألف دولار مقابل حصول رعايا بعض الدول على تأشيرة أمريكا.. ترامب يتراجع عن ربط تمويل الولايات بموقفها من مقاطعة إسرائيل

فى تصعيد جديد لسياسات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن ملف الهجرة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، إطلاق مشروع تجريبى لمدة عام يفرض على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة سفر إلى الولايات المتحدة. القرار، المقرر دخوله حيز التنفيذ بعد 15 يوما، يهدف لضمان التزام المسافرين بمدة الإقامة المسموح بها، ضمن سياسة إدارة الرئيس ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وبحسب وزارة الخارجية، فإنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال. وقال متحدث باسم الوزارة إنّ هذه المبادرة تعزز «التزام إدارة ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأمريكية وحماية الأمن القومى». وأضاف أن هذا القرار سيسرى على «مواطنى الدول التى تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعانى ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة» أو تفتقر بياناتهم للتحقق الكافى، بينما لم تُعلن قائمة الدول المستهدفة. وأشارت البيانات إلى أن نحو 500 ألف شخص تجاوزوا المدة المسموح بها فى السنة المالية 2023. وهناك نحو 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما. وفى الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأمريكى بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، خاصة فى إفريقيا، وذلك فى ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة. وعلى صعيد آخر، تراجعت إدارة ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأمريكية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية، حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكترونى. وحذفت وزارة الأمن الداخلى بيانها، الذى كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع «العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد» كى تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وكان هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات فى تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ، ورواتب مديرى الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد فى 11 إشعارا بشأن المنح اطلعت عليها وكالة أنباء رويترز. ويمثل هذا القرار تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التى حاولت فى السابق معاقبة المؤسسات التى لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل.

خبر صح

منذ 31 دقائق

• خبر صح

كيف نجحت مصر في بناء احتياطي نقدي يتراوح بين 16 و46 مليار دولار خلال 10 سنوات؟

في ظل تقلبات اقتصادية عالمية وصعوبات داخلية، حقق الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر قصة نجاح ملهمة خلال العقد الماضي، ورغم التحديات التي شملت اضطرابات سياسية وإصلاحات جذرية وأزمات عالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، استطاعت الدولة أن تعيد بناء رصيدها الاستراتيجي من العملات الأجنبية، ليصبح أحد أبرز مؤشرات القوة الاقتصادية. كيف نجحت مصر في بناء احتياطي نقدي يتراوح بين 16 و46 مليار دولار خلال 10 سنوات؟ مقال مقترح: الضرائب تطلق خدمات ضريبية مباشرة في الأندية والاتحادات والنقابات المهنية استغرقت هذه الرحلة عشر سنوات، بدأت من مستويات متدنية لم تتجاوز 16 مليار دولار في 2015، وصولًا إلى أكثر من 46 مليار دولار في منتصف 2025، وذلك بفضل سياسات نقدية مدروسة وتحولات جذرية في هيكل الاقتصاد، بالإضافة إلى برامج تعاون دولي وطرح أصول، مما أعاد الثقة في قدرة مصر على الصمود ومواكبة المتغيرات. في عام 2015، كان صافي الاحتياطي النقدي يعاني من انخفاض حاد، متأثرًا بتراجع موارد الدولة من العملات الأجنبية، خاصة في ظل تبعات ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وضعف الاستثمارات الأجنبية، وتراجع السياحة، وكذلك تراجع حركة قناة السويس، مما أدى إلى انخفاض الاحتياطي إلى نحو 16.4 مليار دولار فقط في منتصف 2015. نقطة التحول.. التعويم والإصلاح الاقتصادي (2016 – 2019): مع بداية ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولى، شرعت الدولة في تنفيذ برنامج إصلاحي شامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتحديدًا في نوفمبر 2016 عندما اتخذت مصر القرار التاريخي بتحرير سعر صرف الجنيه، وهو القرار الذي شكل نقطة تحول فارقة. على الرغم من التداعيات الاجتماعية في البداية، ساهم التعويم في جذب التدفقات النقدية الدولية، وأعاد بناء الثقة في الاقتصاد المصري، مما دفع الاحتياطي للارتفاع إلى أكثر من 36 مليار دولار في 2017، واستمر النمو حتى تجاوز 45.5 مليار دولار بنهاية 2019، وهو أعلى رقم في تاريخ مصر حينها. شهدت تلك الفترة استقرارًا نسبيًا في سعر الصرف، وتدفقات قوية من الاستثمار الأجنبي غير المباشر، وزيادة ملحوظة في تحويلات العاملين بالخارج، وتعافي قطاع السياحة، مما منح البنك المركزي فرصة لتكوين غطاء نقدي آمن يغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات. الصدمة الكبرى.. جائحة كورونا (2020 – 2021): في عام 2020، اجتاحت جائحة كورونا الاقتصاد العالمي بشكل قاسٍ، وكانت مصر من الدول المتأثرة بشدة، خاصة مع توقف السياحة وتراجع إيرادات قناة السويس مؤقتًا، وخروج أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات الساخنة في غضون أسابيع. نتج عن ذلك انخفاض صافي الاحتياطي النقدي من 45 مليار دولار إلى نحو 36 مليار دولار، ورغم حدة الأزمة، استطاعت مصر أن تصمد دون فرض قيود على النقد الأجنبي، مستفيدة من مرونة السياسات النقدية والدعم الدولي من مؤسسات التمويل مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ما بعد الجائحة.. الحرب الروسية وأزمة التضخم العالمية (2022 – 2024) لم يمض وقت طويل على انتهاء الجائحة حتى اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، مما أشعل أزمة غذاء وطاقة عالمية أثرت بشدة على الاقتصادات الناشئة، خاصة الدول المستوردة مثل مصر. ارتفعت فاتورة الواردات، خاصة القمح والوقود، وواجه الجنيه ضغوطًا كبيرة أمام الدولار، ومع ذلك، حرص البنك المركزي على الحفاظ على مستوى آمن من الاحتياطي، مدعومًا باتفاقيات تمويل خليجية وصفقات استثمار مباشر من الإمارات والسعودية وقطر في أصول استراتيجية، بما في ذلك موانئ ومناطق لوجستية. رغم الظروف العالمية الصعبة، استقر الاحتياطي خلال هذه الفترة حول مستويات 33 – 35 مليار دولار، دون حدوث انخفاض حاد، وهو ما اعتبره الخبراء مؤشرًا على قدرة الدولة على إدارة الأزمة بفعالية. من نفس التصنيف: وزير المالية يعبّر عن ثقته في نجاح المراجعات المقبلة لصندوق النقد مرحلة التعافي والتوسع (2024 – 2025): الاحتياطي يعود للصعود مع استقرار الأوضاع العالمية تدريجيًا وتحقيق تقدم في برنامج الطروحات الحكومية وعودة ثقة المستثمرين الأجانب، بدأت مصر مرحلة جديدة من التعافي. وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بلغ الاحتياطي النقدي نحو 46 مليار دولار في يونيو 2025، متجاوزًا مستويات ما قبل كورونا، مما يؤكد نجاح الدولة في بناء منظومة نقدية مرنة وقادرة على امتصاص الصدمات. تُعزى هذه الزيادة إلى عدة عوامل، أبرزها التوسع في الصادرات غير البترولية، استمرار تحويلات المصريين بالخارج التي تجاوزت 30 مليار دولار سنويًا، توقيع اتفاقيات تمويلية جديدة مع صندوق النقد، تحسن الإيرادات السياحية، وزيادة الاستثمارات الخليجية المباشرة ضمن سياسة الدولة لفتح المجال أمام القطاع الخاص. أهمية الاحتياطي النقدي في الاقتصاد المصري يُعتبر صافي الاحتياطي النقدي أحد أهم المؤشرات التي يراقبها المستثمرون والمؤسسات الدولية، كونه يمثل قدرة الدولة على سداد التزاماتها من الديون الخارجية وتغطية الواردات وضبط أسعار الصرف، خاصة في أوقات الأزمات. وقد وضعت مصر على مدار السنوات الأخيرة سياسة واضحة لزيادة وتنويع مصادر النقد الأجنبي، وعدم الاعتماد فقط على قطاع واحد، وهو ما ساعدها على مواجهة أزمات متعاقبة دون انهيار مالي.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

إقتصاد : ترامب يهدد بفرض رسوم 35% على واردات أوروبا لعدم الالتزام بالتعهدات الاستثمارية

الثلاثاء 5 أغسطس 2025 10:20 مساءً نافذة على العالم - مباشر: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة فرض رسوم جمركية بنسبة 35% على واردات الاتحاد الأوروبي، في حال عدم التزام التكتل بتعهداته الاستثمارية داخل الاقتصاد الأمريكي. وأوضح ترامب، في مقابلة مع قناة CNBC، أن الاتحاد الأوروبي سبق أن استثمر 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، وهو ما دفع واشنطن سابقًا إلى خفض الرسوم الجمركية. وأشار إلى أن دولًا أخرى أبدت اعتراضها على ما وصفه بـ"المعاملة التفضيلية" التي تحصل عليها أوروبا، مؤكدًا أن أي تراجع عن هذه الالتزامات سيقابل بإجراءات تجارية صارمة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات: ترامب: البنوك تميز ضد مؤيديّ وسأعلن قريباً مرشح الفيدرالي