جناحُ عُمان في إكسبو 2025 أوساكا - اليابان يفتح آفاقًا اقتصادية جديدة
مسقط - مصطفى أحمدتسعى الشركات الحكومية والخاصة المشاركة في جناح سلطنة عُمان بإكسبو 2025 أوساكا - اليابان إلى بحث آفاق جديدة مع نظيراتها من الجانب الياباني للدخول في شراكات تجارية واستثمارات لاسيما في قطاعات التكنولوجيا والتقنية والكهرباء والمياه والسياحة والطاقة وغيرها وإمكانية جذبها للسوق العُمانية خلال الفترة القادمة.وهناك العديد من الشركات المتخصصة العمانية التي تطمح في تطوير علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الشركات العالمية المشاركة في المعرض اكسبو اليابان الدولي / اوساكا وعقد الصفقات التجارية والتعريف بالأنشطة الاستثمارية التي تقدمها كل شركة على حدة وفي هذا الصدد قال أشرف بن حمد المعمري الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو إن الجناح يتيح العديد من الفرص الاستثمارية لاسيما للشركات الداعمة والمسهمة في الجناح خاصة مع وجود شركات التكنولوجيا اليابانية إلى جانب الالتقاء والتعرف على هذه الشركات وإمكانية نقل خبراتها التكنولوجية إلى سلطنة عُمان.وأضاف :أن مجموعة أوكيو تنظر للعديد من الفرص للتعاون مع الشركات اليابانية أهمها تكنولوجيا حجز ثاني أكسيد الكربون للتقليل من بصمة الكربون.من جانبه أوضح أحمد بن عامر المحرزي الرئيس التنفيذي لمجموعة نماء أن مشاركة سلطنة عُمان فرصة سانحة لإبراز الفرص الاستثمارية خاصة في قطاعي الكهرباء والمياه في سلطنة عُمان والتي من شأنها جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى سلطنة عُمان.من جهته قال طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للاتصالات «عُمانتل» إن الشركة تحرص من خلال مشاركتها في جناح سلطنة عُمان على تعزيز أطر العلاقات الاقتصادية العُمانية اليابانية.وقال الدكتور هاشل بن عبيد المحروقي الرئيس التنفيذي لمجموعة «عُمران» إن مشاركة المجموعة في هذا الحدث العالمي المهم تأتي لتطوير عدة مشروعات في سلطنة عُمان وبحث سبل التعاون والاستثمار مع الشركات السياحية اليابانية. وأشار الزبير بن محمد نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الزبير إلى أن المشاركة في هذا الحدث تعد فرصة كبيرة للشركات العُمانية لتعزيز التعاون والدخول في شراكات تجارية مع الشركات اليابانية خاصة وأن هناك علاقات قديمة تربط بين سلطنة عُمان واليابان.ويشاركه الرأي حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال قائلا، إن المشاركة في الجناح العُماني تعد فرصة كبيرة للترويج للفرص الاستثمارية التي تنوي الشركة الترويج لها أمام الشركات اليابانية وخاصة في مجال الغاز الهيدروجين الأخضر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 2 ساعات
- خبرني
هيئة الطاقة : قانون 2025 يتيح تخزين الكهرباء من المصادر المتجددة
خبرني - كدت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن د.تحرير القاق أن قانون الكهرباء لعام 2025 يسمح للمواطنين بتخزين الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة للمنازل في أنظمة مخصصة لهذه الغاية(بطاريات) ما يتيح استخدام الكهرباء المخزنة في أوقات أخرى. وأوضحت أن القانون السابق لم يكن يسمح للمواطنين بتخزين الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة للمنازل، بحسب الغد. وفي شأن تخزين الكهرباء أوضحت القاق أن تخزين الكهرباء أصبح متاحا منزليا، لكن يجب الحصول على موافقة من الهيئة، وأن أي مشترك بإمكانه التقدم بطلب للهيئة وأخذ الموافقة لتركيب نظام التخزين وربطه بشركة الكهرباء. وصدر أخيرا في الجريدة الرسمية قانون الكهرباء العام لعام 2025، والذي يأتي في إطار تطوير قطاع الكهرباء بما ينسجم مع متطلبات المصلحة العامة، مع مراعاة مصالح المشاريع العاملة في القطاع، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير الطاقة الكهربائية للمستهلكين بشكل آمن وموثوق، وبأسعار معقولة. وقالت القاق "القانون الجديد غطى تفاصيل لم تكن مذكورة في القانون السابق للكهرباء ومنها طاقة الهيدروجين والتخزين والتفاصيل المتعلقة بادخالهما إلى منظومة الطاقة". وأوضحت أن القانون الجديد تضمن إرفاق أنظمة الطاقة المتجددة بأنظمة تخزين لضمان استفادة المستهلكين منها بأقصى درجة ممكنة وذلك لحفظ وتخزين كميات الطاقة المنتجة في الفترات التي يكون فيها الإنتاج متاحا لاستعادتها واستخدامها بفترات يصعب فيها النتاج ، على سبيل المثال انتاجها وتخزينها نهارا لاستخدامها ليلا. وأوضحت القاق أن موضوع التخزين لم يرد ذكره في التشريعات السابقة، مبينة أيضا أنه سيصدر بموجب القانون الجديد تعليمات وتشريعات تنظم العمل من نواحي إجرائية وكل الأمور التفصيلية المرتبطة بهذا الشأن. كما بينت أن القانون الجديد اشتراط أن تكون الأنظمة المركبة للتخزين بحسب المواصفة القياسية الأردنية المعتمد لدى مؤسسةالمواصفات والمقاييس والتي تحدد بالتعاون مع الهيئة، وأن يكون التركيب من خلال جهة معتمدة ومرخصة من قبل الهيئة بالتنسيق مع شركات الكهرباء. ويعزز القانون الجديد دور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تنمية القطاع، وتمكينه من أداء مهامه التنظيمية بكفاءة. وبحسب القانون، تشمل أنشطة القطاع إنشاء أو تملك أو إدارة أي من المشاريع التالية: التوليد، التوليد المربوط على نظام النقل المستقل، التوليد الذاتي المستقل، التوليد الذاتي غير المستقل، تخزين الطاقة، النقل، تشغيل نظام النقل، نظام النقل المستقل، تشغيل نظام النقل المستقل، التوزيع، تشغيل نظام التوزيع، التزويد بالجملة، التزويد بالتجزئة، وأي نشاط آخر يقرره مجلس الوزراء وله علاقة مباشرة بالقطاع. ووفقا لبيانات الهيئة، تراجع عدد الطلبات المقدمة إلى هيئة الطاقة والمعادن في مجالي الطاقة المتجددة والكهرباء خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 33 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ عدد طلبات الترخيص والتصاريح لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الربع الأول من العام الحالي 74 طلبا، مقارنة مع 111 طلبا، خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، موزعة على مختلف الأنماط ضمن هذا المجال.
خبرني
منذ 8 ساعات
- خبرني
شراكة إماراتية-صينية في الطاقة الهيدروجينية.. محطة مهمة للمستقبل المستدام
خبرني - استقبل الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وفدين حكوميين من مقاطعة قوانغدونغ بجمهورية الصين الشعبية، كلّاً على حدة برئاسة باي تاو، عمدة مدينة فوشان، وتشين جيه، نائب عمدة مدينة قوانغتشو، اللذين يزوران الدولة حالياً. وبحث خلال لقائه مع عمدة فوشان سبل تعزيز التعاون الثنائي وفرص الاستثمار المتبادل في مختلف القطاعات، وتبادلا الأحاديث حول عدد من الموضوعات الاقتصادية، وآليات دعم العلاقات المستقبلية بين الإمارة والمدينة الصينية، مؤكداً عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية. كما بحث مع وفد قوانغتشو مسارات التعاون الحكومي والاقتصادي بين رأس الخيمة وقوانغتشو، عاصمة مقاطعة قوانغدونغ، في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الإمارة والمقاطعة العام الماضي، والتي تشمل العديد من القطاعات الحيوية، من أبرزها الاقتصاد الرقمي، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والصناعة المتقدمة، والمدن الذكية، إلى جانب الثقافة والسياحة. وشهد حاكم رأس الخيمة وعمدة فوشان توقيع اتفاقية استراتيجية بين هيئة رأس الخيمة للمواصلات ومعهد فوشان لتكنولوجيا البيئة والطاقة، تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع طاقة الهيدروجين، وتأتي في إطار الاتفاقية التي وقعتها الإمارة مع مقاطعة قوانغدونغ خلال زيارة سموه إلى الصين في نوفمبر الماضي. وقال الشيخ سعود بن صقر القاسمي: "تمثل هذه الاتفاقية بين الهيئة والمعهد خطوة مهمة نحو تعزيز الجهود المشتركة لاستكشاف حلول مبتكرة ومستدامة في مجال الطاقة. نلتزم في رأس الخيمة بتوسيع آفاق الشراكة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والتنمية المستدامة مع شركائنا في مقاطعة قوانغدونغ، انطلاقاً من رؤيتنا الهادفة إلى تسخير التقنيات المتقدمة واغتنام فرص التعاون الدولي، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي نعمل على ترسيخها في إمارتنا الحبيبة." وأضاف: "يجسد تعاوننا مع مدينة فوشان هذا الالتزام، في الوقت الذي نتطلع فيه إلى توسيع شراكاتنا مع المزيد من المناطق، والعمل معاً لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً." وتهدف الاتفاقية، التي وقعها سعادة المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام الهيئة، والبروفيسور وانغ زييوان، رئيس المعهد، إلى دفع عجلة التنمية النوعية لصناعة طاقة الهيدروجين، وتعزيز التعاون في مشاريع النقل العام في إمارة رأس الخيمة، بما في ذلك الحافلات التي تعمل بهذه التقنية المتطورة، مما يسهم في دعم أهداف الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية. كما تشمل مجالات التعاون ضمان إمدادات الهيدروجين الأخضر، وتطوير البنية التحتية اللازمة لاستخداماته، وإنشاء منصات لتبادل تقنيات الطاقة النظيفة، إلى جانب العمل المشترك في مجالات البحث والتطوير والتصنيع لتقنيات الجيل القادم، بما في ذلك أجهزة التحليل الكهربائي المتقدمة وخلايا الوقود عالية الكفاءة. وقال المهندس إسماعيل حسن البلوشي: "يسرنا أن نكون طرفاً في هذه الشراكة الاستراتيجية مع مدينة فوشان، التي نعدّها محطة مهمة لتعزيز التعاون والابتكار في قطاع طاقة الهيدروجين. وتجسد الاتفاقية تطلعاتنا المشتركة نحو بناء مستقبل مستدام، والتزامنا بتسريع النمو من خلال توظيف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في خدمة الصناعة والتطبيقات العملية. نحن نؤمن بإمكانية بناء علاقة راسخة قائمة على المنفعة المتبادلة تُسهم في تطوير قطاع طاقة الهيدروجين في دولة الإمارات والصين، وذلك من خلال الاستفادة من ركائز القوة لدى الجانبين وتوحيد الرؤى الاستراتيجية." وفي ختام اللقاء، أعرب عمدة مدينة فوشان عن شكره وتقديره لحاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيداً بتوقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجية بين الجانبين، وبما تشهده الإمارة من نهضة اقتصادية وتنموية شاملة عززت مكانتها على الخارطة الإقليمية والدولية.
سرايا الإخبارية
منذ يوم واحد
- سرايا الإخبارية
ليث القهيوي يكتب: ترامب والخليج: معادلة استثمار وأمن تعيد رسم المشهد وتختبر خيارات الأردن المقبلة
بقلم : د. ليث عبدالله القهيوي بينما كان زعماء العرب يجتمعون اليوم في بغداد في القمة العربية الرابعة والثلاثين، حطت آثار جولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالخليج بثقلها على مداولات القاعة الرخامية، فالسجال حول وقف إطلاق النار في غزة وإعمارها عبر صندوق بعشرات المليارات تداخل مع سؤال أوسع: كيف ستُعاد برمجة موازين القوى في الشرق الأوسط بعدما قررت واشنطن إعادة ضبط بوصلتها، وفي وقت يطرق فيه الدب الروسي والتنين الصيني الأبواب بخيارات بديلة؟ الإشارات بدأت مع وصول ترامب إلى الرياض في 13 أيار(مايو)، حين عرض «صفقة كبرى» قوامها 142 مليار دولار عقوداً دفاعية مع السعودية و96 ملياراً لقطر لشراء طائرات «بوينغ»، ثم استكملها في أبوظبي بإطلاق أضخم مجمع ذكاء اصطناعي خارج الولايات المتحدة، وعبر ترامب حين وصف الاستثمارات الخليجية بأنها «أكبر تصويت ثقة» في الاقتصاد الأميركي منذ عقود. في المقابل، طرحت موسكو في الكواليس عقد قمة روسية–عربية في سوتشي الخريف المقبل لتسويق أنظمة دفاعية وتوطين صناعتها خليجياً، بينما عرضت تصدير القمح المدعوم لتخفيف اضطراب سلاسل الغذاء في السودان واليمن. بكين سلكت مساراً أكثر هدوءاً، مقترحة مقايضة نفط باليوان الرقمي وتمويل ممر بري من البصرة إلى العقبة يربط «الحزام والطريق» بالبحر الأحمر، إضافة إلى قروض ميسرة بقيمة 18 مليار دولار لمشاريع السكك الحديدية في العراق والأردن. تتشكل بذلك معادلة نفوذ ثلاثية: شراكة أمنية أميركية، توازن عسكري روسي، وتمويل بنيوي صيني. بالنسبة لعمان، النافذة ضيقة لكن واعدة. رفع القيود الأميركية عن دمشق سيُعيد معبر نصيب–جابر للعمل بكامل طاقته قبل نهاية 2026، مضيفاً نقطة مئوية إلى النمو ويوفر آلاف الوظائف في الخدمات اللوجستية. إن الأردن اليوم بحاجة إلى بلورة استراتيجية مزدوجة: أولاً، تعزيز الشراكة الأمنية مع واشنطن عبر تطوير منظومة دفاع جوي إقليمي وفتح مسارات لتدريب الكوادر الأردنية في الأمن السيبراني ومكافحة الهجمات الهجينة. وثانياً، فتح نوافذ اقتصادية مع الصين عبر مشاريع البنية التحتية وربط الموانئ وخطوط السكك الحديدية بمبادرة "الحزام والطريق"، شرط الحفاظ على الشفافية والحوكمة حتى لا تتحول هذه المشاريع إلى عبء طويل الأمد. في ظل هذا المناخ المتغير، يجب أن يتحرك الأردن سريعاً لاستثمار ميزاته التنافسية في مجالات الاقتصاد الأخضر والرقمنة. مشروع الهيدروجين الأخضر في معان يمكن أن يشكل نقطة انطلاق لتحالفات صناعية جديدة مع أوروبا والخليج، في حين يمكن توطين مراكز بيانات إقليمية في عمان والعقبة للاستفادة من الموقع الجغرافي والاستقرار الأمني. وفي حال أُحسن استثمار هذه العوامل، يمكن تحويل الأردن من دولة عبور تقليدية إلى مركز للابتكار والتحكم في سلاسل الإمداد بين آسيا وأوروبا، لاسيما مع تعاظم دور الذكاء الاصطناعي في إعادة هيكلة سلاسل القيمة العالمية. الأمن الأردني لن يبقى على الهامش، فإذا نجحت المحادثات الأميركية–الإيرانية التي لمح إليها ترامب، فإن انحسار نشاط الميليشيات عبر العراق وسورية سيسمح بنقل ثقل الجيش الأردني نحو تطوير دفاع جوي مشترك مع الولايات المتحدة خلال ثلاث سنوات وتعزيز قدراته السيبرانية لحماية بنية الطاقة المتجددة. أما تعثر الاتفاق فسيعني خطر طائرات مسيرة وصواريخ قصيرة المدى تستهدف خطوط الغاز، فتضطر عمان إلى مضاعفة الإنفاق الدفاعي وتحويل جزء من حزمة المساعدات الأميركية إلى بند طوارئ. هكذا تتقاطع معادلة الاستثمار بالأمن مع حراك بغداد لتصوغ ثلاثة مسارات محتملة: «استقرار متسارع» يرفع نمو الأردن فوق 4 % بفضل أموال الإعمار وتكامل البنية الخضراء؛ أو «تجزئة متوازنة» تجمد مسار غزة وتُبقي الحدود أكثر أمناً مع استمرار الاحتقان الشعبي؛ أو «ارتداد فوضوي» إذا تعثرت مفاوضات طهران وتصاعدت حرب الوكالات، فيهبط النمو دون 2 % ويتقلص هامش الحركة الدبلوماسية إلى مجرد دفاع عن الضروريات مع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية. إن القمة العربية تحولت من منصة بيانات تقليدية إلى مختبر توازنات دولية: عملاق أميركي يريد استثمارات عاجلة، ودب روسي يلاحق صفقات سلاح وحبوب، وتنين صيني يعرض البنية التحتية والتمويل طويل الأمد. الأردن، الواقف عند تقاطع هذه الخطوط، يملك فرصة نادرة لرفع وزنه فوق حجمه الجغرافي إذا حول وعود اليوم إلى اتفاقيات قابلة للتنفيذ واستثمر الهيدروجين الأخضر والذكاء الاصطناعي ليصير مركز عبور وبيانات إقليمياً. لم يعُد هامش الانتظار متاحاً، ما كان يُصاغ خلف الأبواب المغلقة بات يُعرض على موائد القمم، ومن لا يبادر سيتحول إلى بند في أجندات الآخرين، الفرصة أمام الأردن اليوم ليست فقط في التقاط اللحظة، بل في إعادة تعريف موقعه ضمن معادلة شرق أوسط يعاد تشكيله على أسس الاستثمار والتحالفات الذكية، فإن المطلوب ليس فقط إدارة المرحلة بل امتلاك الشجاعة لإعادة تعريف دور الدولة وحدود الممكن ودور سياسي يتقن التفاوض ويُحسن التموضع، وفريق وطني يقرأ المشهد بعين استباقية ولا يكتفي بإدارة التحديات، ويؤمن أن الكرامة الوطنية تُصان بالفعل لا بالشعارات، وأن المستقبل لا يُنتظر، بل يُصنع ويصنع المكاسب منه، في زمن تتقاطع فيه خطوط الطاقة بالذكاء الصناعي، وتتشابك المصالح الإقليمية مع الأمن الغذائي والمائي، فإن من يقرأ المشهد جيداً لن يكتفي بالبقاء، بل سيصنع الفارق.
