«الخليج»: بدر العلي مديراً عاماً للخدمات المصرفية الشخصية وفيصل الغربللي للدولية

بعد حصولهما على موافقة بنك الكويت المركزي، أعلن بنك الخليج تعيين كل من بدر العلي مديراً عاماً للخدمات المصرفية الشخصية، والسيد فيصل الغربللي مديراً عاماً للخدمات المصرفية الدولية، يأتي ذلك ضمن مساعي البنك المتواصلة لإفساح المجال أمام الكوادر الوطنية لتولي المناصب القيادية.
ويتمتع بدر العلي بأكثر من 18 عاماً من الخبرة في قطاع البنوك بما فيها الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمة المصرفية الرقمية، إدارة التدقيق، إدارة مبيعات الفروع والعمليات، وإدارة الرقابة الداخلية والالتزام.
والعلي حاصل على درجة ماجستير إدارة الأعمال المصغر في إدارة الأعمال للقطاع المصرفي«من المركز الأوروبي للإدارة في المملكة المتحدة»، وحاصل على دبلوم متقدم في المالية الإسلامية، من المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية كما أنه حاصل على شهادات أخرى في «العالم الرقمي» من كلية لندن للأعمال، و«الإدارة الاستراتيجية في الخدمات المصرفية» من كلية إنسياد للأعمال، و«قيادة تنفيذ الاستراتيجية في الخدمات المالية» من كلية هارفارد للأعمال. يذكر أن العلي خريج جامعة البحرين قسم تقنية تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات الادارية، «تخصص في علوم الكمبيوتر وهندسة الكمبيوتر إدارة نظم المعلومات».
أما فيصل الغربللي فيتمتع بخبرة تتجاوز 24 عاماً في العمل المصرفي وتحديداً في بنك الخليج، قضى منها نحو 18 عاماً في مجال الخدمات المصرفية للشركات، فيما التحق الغربللي بالعمل في بنك الخليج اعتباراً من يناير 2001 حيث عمل بإدارة التدقيق الداخلي، وفي عام 2007 انضم الى إدارة الخدمات المصرفية للشركات وترقى بالمناصب إلى أن وصل إلى منصب نائب المدير العام للخدمات المصرفية للشركات.
والغربللي حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال وتمويل من جامعة الكويت وحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال ((EMBA من كلية إنسياد الفرنسية كما أنهى العديد من برامج التدريب في الائتمان والقيادة المقدمة من مؤسسات مرموقة كمؤسسة هارفرد للأعمال وكلية شيكاغو بووث وغيرها

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 2 أيام

• الرأي

«الوطني»: الهدنة الجمركية بين واشنطن وبكين... قد لا تدوم طويلاً

- 5.3 % ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز - 7.2 % صعود مؤشر ناسداك المركب - 1.5 % ارتفاع مؤشر الدولار - 4.46 % صعود عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أشار تقرير بنك الكويت الوطني، إلى ما شهدته الأسواق المالية الأسبوع الماضي تحولات ملحوظة، مدفوعة بتراجع بيانات التضخم، والهدنة الجمركية الموقتة بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب التطورات التي طرأت على توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. وذكر التقرير أن مؤشر الدولار سجل تقلبات محدودة، متداولاً قرب مستوى 100.98 نقطة بنهاية الأسبوع. وساهم التفاؤل الأولي الناتج عن الهدنة التجارية في تعزيز أداء الدولار في بداية الأسبوع، إلا أن ضعف بيانات التضخم وتباطؤ مبيعات التجزئة حدّا من المكاسب، ما أبقى مؤشر الدولار مستقراً نسبياً خلال الأسبوع. وفي المقابل، تراجعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ، إذ هبط سعر العقود الفورية 3.3 %، في أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر 2024، مدفوعاً بانخفاض الإقبال على الملاذات الآمنة نتيجة تراجع حدة التوترات التجارية. قفزة الأسواق وسجل التقرير أن أسواق الأسهم العالمية قفزت يوم الإثنين الماضي عقب توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق موقت لوقف الحرب التجارية لمدة 90 يوماً عبر خفض الرسوم الجمركية. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5.3 %، ماحياً جميع خسائره منذ بداية العام 2025، في حين صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 7.2 %. وفي السياق ذاته، ارتفع مؤشر الدولار 1.5 %، محققاً أكبر مكاسب يومية له منذ نوفمبر 2024، بينما صعدت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس لتصل إلى 4.46 %. ويلفت التقرير إلى أنه رغم التقدم، إلا أن العديد من القضايا العالقة مازالت دون حل، بما في ذلك العجز التجاري بين البلدين، ومطالب واشنطن بمساعدة بكين لها في معالجة أزمة مخدر الفنتانيل. وبينما اعتبر الرئيس ترامب أن الاتفاق يعكس نجاح سياساته التجارية الصارمة، يرى منتقدوه أن واشنطن تراجعت عبر تخفيض الرسوم. ورحّبت الشركات بالهدنة الموقتة، لكنها طالبت بخطط طويلة الأجل أكثر وضوحاً، في ظل تحذيرات من أن مهلة 90 يوماً غير كافية لمعالجة قضايا أعمق مثل الدعم الحكومي في الصين. وتستمر الرسوم الجمركية الحالية على السيارات الكهربائية وألواح الطاقة الشمسية، إضافة إلى الضرائب القديمة، وهو ما قد يتواصل معه ارتفاع أسعار المستهلكين. واستند تقرير «الوطني» إلى خبراء يرون أن تسوية النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد تستغرق سنوات، لا شهوراً، ما يشير إلى أن هذه الهدنة قد لا تدوم طويلاً. تراجع التضخم وسجل التقرير تراجع التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل الماضي بمعدل فاق التوقعات، مسجلاً 2.3 %، ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ فبراير 2021، وذلك رغم المخاوف من أن السياسات الجمركية المتشددة للرئيس ترامب قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع. وسجل معدل التضخم الشهري ارتفاعاً هامشياً 0.2 % فقط، مقارنة بالتوقعات التي بلغت 0.3 %. ورغم ظهور مؤشرات أولية على زيادة أسعار بعض فئات السلع المرتبطة بالرسوم الجمركية، مثل الأثاث والإلكترونيات، فإن ضعف تضخم قطاع الخدمات - على الأرجح نتيجة لانخفاض الطلب الاستهلاكي - ساهم في الحد من الضغوط العامة على الأسعار. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2 %، ليستقر عند 2.8 % على أساس سنوي. ورغم أن تأثير الرسوم الجمركية لايزال محدوداً ضمن هذه البيانات، إلا أن بوادر الضغوط السعرية في بعض السلع بدأت بالظهور. وبينما يقترب التضخم من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %، يواصل البنك المركزي الأميركي تبني موقف حذر، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والمالية للرئيس ترامب بصفة عامة. وتترقب الأسواق الآن خفض أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية العام. تخفيض متبادل للرسوم وفقاً للاتفاق، ستخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الصينية من 145 % إلى 30 %، فيما ستقلص الصين الرسوم على الواردات الأميركية من 125 % إلى 10 %. كما وافقت بكين على تخفيف القيود المفروضة على صادرات المعادن الأرضية النادرة، والتي تُعد حيوية للصناعات التقنية. باول: تراجع التضخم لا يعكس بالكامل ضغوط الرسوم أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أن البنك المركزي الأميركي بصدد إعادة تقييم نهج السياسة النقدية، في ضوء المشهد الاقتصادي المتغير، الذي يتسم بارتفاع معدلات التضخم وزيادة احتمالات تكرار صدمات العرض. وخلال كلمة أثناء مؤتمر مراجعة إطار السياسة النقدية، أشار باول إلى أن الظروف الاقتصادية شهدت تحولات كبيرة منذ تبني إطار عمل الاحتياطي الفيدرالي 2020 في ذروة الجائحة، مشدداً على ضرورة التكيف مع التحديات طويلة الأمد الناتجة عن اضطرابات الإمدادات المستمرة. ورغم امتناعه عن التعليق على التوجهات الحالية للسياسة النقدية، توقع باول أن يتباطأ معدل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي في أبريل إلى 2.2 %، محذراً في الوقت ذاته من أن هذا التراجع قد لا يعكس بالكامل الضغوط السعرية المرتبطة بالرسوم الجمركية في المستقبل. «موديز»: «Aa1» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة خفّضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من «AAA» إلى «Aa1»، منهيةً بذلك آخر تصنيف مثالي للبلاد من وكالات التصنيف العالمية الرئيسية، وذلك بعد خطوات مماثلة من ستاندرد آند بورز عام 2011 وفيتش عام 2023. ويعكس التخفيض ارتفاع الدين الحكومي، وزيادة مدفوعات الفوائد، وتفاقم الخلل السياسي، بما في ذلك الاقتراب من التخلّف عن سداد الديون والجمود السياسي في الكونغرس الصيف الماضي. وبينما ترى «موديز» الآن أن الولايات المتحدة أقل جدارة ائتمانية بقليل، إلا أنها تبقي على نظرتها المستقبلية لتصنيف الولايات المتحدة عند «مستقرة» بفضل قوة المؤسسات واستقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

الرأي

منذ 2 أيام

• الرأي

فيصل العدساني: «الخليج» لاعب رئيسي في تمويل المشروعات التنموية

- مشروعات الشراكة أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمع - البنك يكرّس كافة إمكاناته لتمويل المشروعات التي تُحدث فارقاً حقيقياً في حياة المواطنين أكد مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك الخليج فيصل العدساني، التزام البنك بدعم رؤية الكويت 2035، وتمويل المشاريع التنموية والمستدامة التي تعزّز من تنافسية الاقتصاد، وتحسّن نوعية الحياة، وتخلق فرص العمل. جاء ذلك في كلمة العدساني أمس، أمام مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي عقد تحت شعار «مشروعات الشراكة: انطلاقة واعدة بالعهد الجديد «تحت رعاية وحضور وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، رئيسة اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المهندسة نورة الفصام. وأضاف: «نؤمن بأن ما تحقق حتى اليوم ليس سوى البداية، وأن القادم أفضل بإذن الله، ما دمنا نعمل معاً بروح الفريق، وننظر إلى المستقبل بعين التفاؤل والطموح»، مشيراً إلى أن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمع. وقال: «منذ تأسيسه عام 1961، لعب (الخليج) دوراً محورياً في دعم مسيرة التنمية الوطنية، وكرّس إمكاناته لتمويل المشروعات التي تُحدث فارقاً حقيقياً في حياة المواطنين. وحرصنا طوال تلك العقود على أن تكون مساهماتنا انعكاساً لرؤية الكويت التنموية، واستجابة مباشرة لاحتياجات الدولة والمجتمع». واستعرض العدساني المشروعات التنموية التي ساهم «الخليج» في تمويلها وهي: - تمويل المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد، التي تُعدّ أكثر من مجرد منتزّه، فهي مساحة وطنية تدمج بين الطبيعة والتاريخ والثقافة، وتوفّر بيئة تعليمية وترفيهية راقية. - تمويل مركز جابر الأحمد الثقافي ومركز عبدالله السالم الثقافي، وهما من أبرز الصروح الثقافية في المنطقة، ويجسدان التزام الكويت بدعم الإبداع والمعرفة وتعزيز الهوية الوطنية. - دعم مشروع مرافق إدارة جامعة الكويت – الشدادية، لتعزيز بيئة التعليم الجامعي. - في القطاع الصحي، ساهم البنك في تمويل مستشفى الفروانية الجديد ومستشفى الأحمدي التابع لشركة نفط الكويت، ضمن خطة الدولة لتحديث البنية التحتية الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية. - في القطاع الصناعي، ساهم البنك في تمويل المقر الرئيسي لشركة إيكويت، الذي يُعدّ نموذجاً ناجحاً للتكامل بين التطوير العقاري والاحتياجات المؤسسية الحديثة. - دعم تنفيذ مشاريع طرق حيوية، مثل طريقي الوفرة والمطلاع، بما يسهم في تعزيز الترابط الجغرافي وتسهيل حركة النقل واللوجستيات. - تمويل مشروع مجمع الوزارات، لتجميع الخدمات الحكومية في موقع واحد، ما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين. - ساهم بتمويل أحد أعظم الإنجازات الهندسية في الكويت الحديثة، وهو جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح، الذي ربط بين ضفتي الخليج، مجسّداً طموح الكويت في التطوير والانفتاح. - في مجال الإسكان، دعم مشروع وافرة ليفنغ السكني – الجابرية، كنموذج للسكن العصري المتكامل، إضافة إلى تنفيذ 587 وحدة سكنية مع المرافق العامة والبنية التحتية ضمن المرحلة الثانية من مدينة شرق صباح الأحمد السكنية، وكذلك مشروع مدينة صباح الأحمد – «S3» الذي يضم فندقاً ومجمعاً تجارياً بطابع كويتي، إلى جانب مجمع «J3» السكني والتجاري في مدينة جابر الأحمد. - تمويل مشروع استاد الفحيحيل الجديد لكرة القدم، الذي يُعدّ إضافة مميزة للمنشآت الرياضية في الكويت. واختتم العدساني بالقول إن هذه المشاريع ليست مجرد أرقام أو منشآت، بل هي استثمار في الإنسان الكويتي، في مستقبله وجودة حياته. وهي دليل عملي على ما يمكن تحقيقه حين تتكامل جهود القطاعين العام والخاص، ما يدفعنا إلى آفاق جديدة من الشراكة البنّاءة والمستدامة.

الجريدة الكويتية

منذ 2 أيام

• الجريدة الكويتية

العدساني: بنك الخليج لاعب رئيسي في تمويل المشروعات التنموية

أكد مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك الخليج التزام البنك بدعم رؤية الكويت 2035، وتمويل المشاريع التنموية والمستدامة التي تعزّز من تنافسية الاقتصاد، وتحسّن نوعية الحياة، وتخلق فرص العمل. جاء ذلك في كلمته أمس أمام مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي عقد تحت شعار «مشروعات الشراكة: انطلاقة واعدة بالعهد الجديد " تحت رعاية وحضور وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ورئيس اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المهندسة نورة الفصام. وأضاف العدساني: " نؤمن بأن ما تحقق حتى اليوم ليس سوى البداية، وأن القادم أفضل بإذن الله، ما دمنا نعمل معاً بروح الفريق، وننظر إلى المستقبل بعين التفاؤل والطموح، مشيراً إلي أن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمع. وأضاف: منذ تأسيسه عام 1961، لعب بنك الخليج دوراً محورياً في دعم مسيرة التنمية الوطنية، وكرّس إمكاناته لتمويل المشروعات التي تُحدث فارقاً حقيقياً في حياة المواطنين. وقد حرصنا طوال تلك العقود على أن تكون مساهماتنا انعكاساً لرؤية الكويت التنموية، واستجابة مباشرة لاحتياجات الدولة والمجتمع. واستعرض العدساني عدد من المشروعات التنموية التي ساهم بنك الخليج في تمويلها وهي: - تمويل المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد، التي تُعدّ أكثر من مجرد متنزّه، فهي مساحة وطنية تدمج بين الطبيعة والتاريخ والثقافة، وتوفّر بيئة تعليمية وترفيهية راقية. - تمويل مركز جابر الأحمد الثقافي ومركز عبد الله السالم الثقافي، وهما من أبرز الصروح الثقافية في المنطقة، ويجسدان التزام الكويت بدعم الإبداع والمعرفة وتعزيز الهوية الوطنية. وكذلك دعم مشروع مرافق إدارة جامعة الكويت – الشدادية، لتعزيز بيئة التعليم الجامعي. - في القطاع الصحي، ساهم البنك في تمويل مستشفى الفروانية الجديد ومستشفى الأحمدي التابع لشركة نفط الكويت، ضمن خطة الدولة لتحديث البنية التحتية الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية. - في القطاع الصناعي، ساهم البنك في تمويل المقر الرئيسي لشركة إيكويت، الذي يُعدّ نموذجاً ناجحاً للتكامل بين التطوير العقاري والاحتياجات المؤسسية الحديثة. - دعم البنك تنفيذ عدد من مشاريع الطرق الحيوية، مثل طريق الوفرة وطريق المطلاع، بما يسهم في تعزيز الترابط الجغرافي وتسهيل حركة النقل واللوجستيات. - موّل مشروع مجمع الوزارات، الذي يهدف إلى تجميع الخدمات الحكومية في موقع واحد، ما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين. - ساهم في تمويل أحد أعظم الإنجازات الهندسية في الكويت الحديثة، وهو جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح، الذي ربط بين ضفتي الخليج، مجسّداً طموح الكويت في التطوير والانفتاح. - في مجال الإسكان، دعمنا مشروع وافرة ليفنغ السكني – الجابرية، كنموذج للسكن العصري المتكامل، إضافة إلى تنفيذ 587 وحدة سكنية مع المرافق العامة والبنية التحتية ضمن المرحلة الثانية من مدينة شرق صباح الأحمد السكنية، وكذلك مشروع مدينة صباح الأحمد – S3 الذي يضم فندقاً ومجمعاً تجارياً بطابع كويتي، إلى جانب مجمع J3 السكني والتجاري في مدينة جابر الأحمد. - وعلى صعيد البنية التحتية الرياضية، يفتخر البنك بتمويل مشروع استاد الفحيحيل الجديد لكرة القدم، الذي يُعدّ إضافة مميزة للمنشآت الرياضية في الكويت. واختتم العدساني تصريحاته بالقول إن هذه المشاريع ليست مجرد أرقام أو منشآت، بل هي استثمار في الإنسان الكويتي، في مستقبله وجودة حياته. وهي دليل عملي على ما يمكن تحقيقه حين تتكامل جهود القطاعين العام والخاص، ما يدفعنا إلى آفاق جديدة من الشراكة البنّاءة والمستدامة.