
تباطؤ صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة في أبريل بسبب الرسوم الجمركية
سجلت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري فردي لها، انخفاضا بنسبة تقارب 2% خلال شهر أبريل، وذلك على خلفية الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، فقد تباطأت وتيرة نمو الصادرات اليابانية إلى السوق الأمريكية، حيث سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 2% فقط على أساس سنوي، مقارنة بزيادة قدرها 4% في مارس، ما أدى إلى تسجيل عجز تجاري هو الأول منذ ثلاثة أشهر.
كما شهدت الواردات من الولايات المتحدة هبوطًا حادًا بنسبة تجاوزت 11% في أبريل، فيما انخفضت الواردات الإجمالية بنسبة 2.2%، ما يعكس ضعفا عاما في النشاط التجاري.
ويثير هذا التراجع في الصادرات قلق الاقتصاديين، خصوصًا بعد انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.7% في الربع السابق، وسط تحذيرات من أن استمرار هذا الاتجاه قد يفاقم من تباطؤ النمو.
وتسعى الحكومة اليابانية إلى إقناع إدارة ترامب بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على واردات السيارات اليابانية، إلا أن واشنطن لم تبد حتى الآن استعدادا للاستجابة لهذا المطلب.
وأعلنت وزارة المالية اليابانية أن العجز التجاري في أبريل بلغ 115.8 مليار ين (ما يعادل نحو 804 ملايين دولار)، مقارنة بعجز بلغ 504.7 مليار ين في نفس الشهر من العام الماضي، ما يعكس تراجعا في الفائض التجاري كان قد تحقق خلال الأشهر السابقة.
وفي تطور إضافي أثر على الصادرات، ارتفع سعر الين الياباني أمام الدولار، حيث بلغ سعر الصرف نحو 144 ينا مقابل الدولار، مقارنة بـ 155 ينًا قبل عام، مما قلص من القدرة التنافسية للمنتجات اليابانية في الأسواق العالمية.
ورغم أن الصادرات اليابانية كانت قد شهدت انتعاشًا في وقت سابق من العام، مدفوعة بمساعي الشركات لتسريع الشحنات قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، فإن تداعيات السياسات الأمريكية بدأت تنعكس بشكل ملموس على التجارة الثنائية.
وفي قطاع السيارات – أحد أهم روافد التجارة بين البلدين – تراجعت صادرات اليابان بنسبة تقارب 6% في أبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى تضرر مباشر من الرسوم.
ومن المقرر أن يزور وزير الاقتصاد الياباني، ريوسي أكازاوا، الولايات المتحدة قريبا لعقد جولة ثالثة من المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية، والتي من المتوقع أن تنعقد خلال عطلة نهاية الأسبوع، في محاولة لإنهاء الخلافات التجارية المتصاعدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبار مصر
منذ 31 دقائق
- أخبار مصر
أعلنت شركة عن استحواذها على شركة «io» الناشئة المتخصصة بتطوير الأجهزة الذكية، في صفقة تبلغ قيمتها 6.5 مليار دولار.. وبموجب هذه الصفقة، سيتولى المصمم البريطاني الشهير جوني آيف وشركته LoveFrom قيادة أعمال التصميم والإبداع في
عالم التقنية | أعلنت شركة عن استحواذها على شركة «io» الناشئة المتخصصة بتطوير الأجهزة الذكية، في صفقة تبلغ قيمتها 6.5 مليار دولار.. وبموجب هذه الصفقة، سيتولى المصمم البريطاني الشهير جوني آيف وشركته LoveFrom قيادة أعمال التصميم والإبداع في


24 القاهرة
منذ ساعة واحدة
- 24 القاهرة
عوائد الديون الأمريكية تواصل الارتفاع وسط قلق المستثمرين وضعف الإقبال
واصلت عوائد الديون الأمريكية ارتفاعها خلال تعاملات الأربعاء، مدفوعةً بمخاوف متزايدة لدى المستثمرين بشأن الآفاق المالية لأكبر اقتصاد في العالم، إضافةً إلى ضعف الإقبال في مزاد لسندات طويلة الأمد أُجري الأربعاء. هذا الارتفاع يشير إلى قلق متصاعد في الأسواق حيال الوضع المالي للولايات المتحدة. قفز العائد على السندات لأجل 30 عامًا بنحو 10.8 نقطة أساس ليصل إلى 5.075% بحلول الساعة 09:16 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ليتجاوز مستوى 5% للمرة الثانية هذا الأسبوع. كما ارتفع العائد على السندات العشرية الأمريكية – المعيار العالمي للديون – بمقدار 10.4 نقطة إلى 4.585%، فيما زاد عائد نظيرتها لأجل عامين بمقدار 4.1 نقطة إلى 4.011%. عوائد الديون الأمريكية يُتابع المستثمرون عن كثب المداولات الجارية في الكونجرس حول تخفيضات ضريبية يرغب الرئيس "دونالد ترامب" في تمريرها. وتتزايد مخاوف الأسواق بشأن الوضع المالي للولايات المتحدة، خصوصًا مع تفاقم مستويات الدين العام، وهو ما يضغط على عوائد السندات صعودًا وفق رويترز. ولم تُساعد نتائج مزاد السندات الوضع؛ فقد أجرت الحكومة الأمريكية اليوم مزادًا على سندات لأجل 20 عامًا، تم خلاله جمع 16 مليار دولار، لكن المزاد شهد إقبالًا ضعيفًا. هذا الضعف دفع سعر الكوبون إلى 5%، مسجلًا أعلى مستوى منذ أن قررت واشنطن معاودة طرح ديون بهذا الأجل في عام 2020، مما يعكس تراجع شهية المستثمرين لهذه الأوراق المالية الحكومية. الكوبون، أو العائد الاسمي، هو سعر الفائدة المدفوع على السند.

مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
البنك الإسلامي للتنمية يوقع اتفاقيات بأكثر من مليار دولار مع عدد من الدول الأعضاء
وقعت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اليوم، بالجزائر العاصمة، عددًا من اتفاقيات التمويل مع دول أعضاء، إلى جانب مذكرات تفاهم مع مؤسسات دولية، بقيمة إجمالية تفوق مليار دولار. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تمويل مشاريع متعددة في مجالات التنمية المستدامة، ومكافحة آثار التغير المناخي في قارتي إفريقيا وآسيا، إلى جانب تطوير البنى التحتية وتحسين الرعاية الصحية.وشهدت فعاليات اليوم الثالث من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي المنعقدة بالجزائر، توقيع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر عددًا من الاتفاقيات، بلغ إجمالي هذه الاتفاقيات مليار دولار.وتضمنت هذه الاتفاقيات توقيع اتفاقية بين البنك الإسلامي للتنمية وسلطنة عُمان بقيمة (632.1) مليون دولار لدعم وتمويل إنشاء السدود للحماية من أضرار الفيضانات وحماية السكان من خطرها وزيادة استغلال مياه الفيضانات، ومنحة تمويل بقيمة (37) مليون يورو، لتعزيز إيجاد فرص العمل للشباب والتدريب المهني والتوظيف بموريتانيا، واتفاقية لتطوير النظام الصحي الفلسطيني من خلال تطوير وتمويل إنشاء مستشفى خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان بقيمة (26.6) مليون دولار، وإنشاء مركز بحثي يعمل على تطوير علاج أمراض السرطان.واشتملت كذلك على اتفاقية بقيمة (38.2) مليون دولار للحد من الفقر وخدمة (60) ألف أسرة بسيراليون، وذلك عن طريق دعم تنوع الثروة الحيوانية، واتفاقية بقيمة (3) ملايين دولار لدعم وزيادة إنتاجية الفول السوداني، ضمن برنامج زيادة إنتاجية زامبيا من المحاصيل الزراعية وخاصة الفول السوداني في المرحلة الثانية من البرنامج.وتعكس هذه الاتفاقيات التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بدورها التنموي، وسعيها المستمر لتوفير حلول تمويلية مبتكرة وشاملة، تستجيب لتحديات التنمية، وتواكب متطلبات التحول الاقتصادي والاجتماعي في دولها الأعضاء.