لماذا تراجعت أسعار النفط خلال 2025؟

السوسنة - تعكس أسعار النفط اليوم تفاعلاً معقداً بين العوامل العالمية، حيث يُتداول خام غرب تكساس الوسيط فوق 60 دولار للبرميل وخام برنت فوق 65 دولار، ويعزى ذلك إلى مجموعة من العوامل بما في ذلك تزايد العرض وانخفاض الطلب عن المتوقع، ويتوقع المحللون المزيد من الانخفاضات في الأسعار خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وحتى عام 2026، حيث من المحتمل أن يبلغ متوسط سعر خام برنت حوالي 60 دولار للبرميل في عام 2026.شهدت أسعار تداول النفط الخام تقلبات في الربع الأول مع بعض المكاسب الأولية في يناير، تلتها انخفاضات في الأشهر اللاحقة، وبحلول أبريل، انخفض متوسط الأسعار الشهرية إلى 65.9 دولار وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 2021، ولكنه استطاع التعافي مؤخراً عقب التطورات الإيجابية في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما دفع الأسعار إلى أعلى قليلًا.يتضمن الاتفاق الأخير بين أكبر اقتصادين في العالم هدنة تجارية لمدة 90 يوماً وتخفيضات كبيرة في سياسات ترامب الجمركية، مما يُحسّن توقعات الطلب العالمي على النفط، ومع ذلك، يواجه هذا الزخم الصعودي ثقلاً موازناً من مخاوف بشأن العرض، لا سيما مع سياسات أوبك بلس لزيادة المعروض النفطي.ما هي العوامل التي تُحرّك أسعار النفط؟تطورات السوق الأخيرة بشأن الرسوم الجمركيةقدّمت اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين زخمًا صعوديًا ملحوظًا لأسعار النفط الخام في الآونة الأخيرة، وقد أدّى وقف إطلاق النار لمدة 90 يومًا وتخفيض آثار الرسوم الجمركية الأمريكية المتبادلة إلى تحسين كبير في توقعات النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي توقعات الطلب على النفط.لقد أزال التقدم في مفاوضات التجارة إحدى أبرز التحديات التي تواجه أسواق النفط العالمية في عام 2025، وقد شهد رد فعل السوق الفوري ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 3%، مما يعكس الأهمية التي يوليها المتداولون لإشارات الطلب من أكبر اقتصادين في العالم.وتدعم اتجاهات الواردات الصينية هذه التوقعات الإيجابية، حيث حافظت تدفقات الخام السعودي إلى الصين على أعلى مستوياتها في عام واحد في يونيو 2025، وفقًا لبيانات حديثة، يُوفر هذا الطلب القوي المستمر من أكبر مستورد للنفط في العالم دعمًا أساسيًا للأسعار.لقد خلقت الرسوم الجمركية الشاملة مخاوف من أن الحواجز التجارية قد تؤدي إلى إبطاء الاقتصاد العالمي، ويرتبط الطلب على النفط ارتباطًا وثيقًا بالازدهار الاقتصادي: فعندما تزدهر الاقتصادات وتفتتح الشركات مصانعها ويشتري الناس السلع ويتنقلون، يرتفع استهلاك النفط، وعندما تتراجع الاقتصادات يرتفع الطلب على النفط أيضًا.ورغم أن دعاة حماية البيئة يؤكدون ضرورة انخفاض استهلاك النفط لتحقيق أهداف المناخ، إلا أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب هذا العام حتى مع نشوب حرب تجارية، والسؤال هو: ما هو حجم هذا الارتفاع؟.أوبك بلس تُضخ المزيد من براميل النفط في السوقفي الوقت نفسه، وبينما تُثار مخاوف بشأن انخفاض الطلب على النفط، من المتوقع أن يرتفع الإنتاج، فقد أصدرت منظمة أوبك وحلفاؤها (المعروفون مجتمعين باسم أوبك بلس) سلسلة من الإعلانات خلال الأشهر القليلة الماضية، كل منها زيادة إنتاج المجموعة من النفط، ومؤخرًا، في 3 مايو، أعلن بعض أعضاء المنظمة الذين تطوعوا سابقًا بخفض إنتاجهم أنهم سيرفعون بعضًا من تلك التخفيضات، أدى هذا الخبر إلى هبوط حاد في سوق النفط حيث لامست الأسعار أدنى مستوياتها في أربع سنوات قبل أن تتعافى.في بيان صحفي، أكدت أوبك بلس أن قرارها يستند إلى "أساسيات السوق السليمة حاليًا"، مشيرةً في جوهرها إلى أنه في حين أدت المخاوف بشأن المستقبل إلى انخفاض أسعار النفط، فإن الطلب اليوم لا يزال ثابتًا.يعتقد المحللون أن هناك ما هو أكثر من ذلك، تتفق الدول الأعضاء في أوبك بلس على حصص الإنتاج، وعندما يلتزم الجميع بها فإن ذلك يُبقي العرض محدودًا والأسعار مرتفعة، لكن البيانات تُظهر أن بعض أعضاء المجموعة يتجاوزون تلك الحصص، وهذه مشكلة متكررة لأوبك بلس، فلكل دولة حافز لإنتاج المزيد، حتى وإن استفادت المجموعة ككل من خفض الإنتاج.قبل اجتماع أوبك بلس الأخير، توقع محللون في شركة Clearview Energy Partners في مذكرة أن المملكة العربية السعودية (وهي القائد الفعلي لأوبك بلس) قد تحث المجموعة على زيادة الإنتاج وخفض الأسعار، في محاولة للضغط على الدول الأعضاء في أوبك بلس بما في ذلك العراق وكازاخستان للالتزام بالحصص، وبالفعل، أمرت المجموعة بزيادة الإنتاج.ويتوقع محللو جولدمان ساكس أن تُنفذ المجموعة زيادتها النهائية في الإنتاج في يوليو 2025، مما يُشير إلى احتمال استقرار مستويات الإنتاج بعد ذلك، ويشير محللو السوق الذين يتابعون عملية صنع القرار في أوبك بلس إلى أن "زيادة يوليو تُمثل تتويجًا للتراجع التدريجي عن التخفيضات السابقة، وسيعتمد ما سيحدث بعد يوليو بشكل كبير على مسارات نمو الطلب ومعدلات توسع العرض من الدول غير الأعضاء في أوبك".ويتوقع محللو جولدمان ساكس أن تُنفذ المجموعة زيادتها النهائية في الإنتاج في يوليو 2025، مما يُشير إلى احتمال استقرار مستويات الإنتاج بعد ذلك، ويشير محللو السوق الذين يتابعون عملية صنع القرار في أوبك بلس إلى أن "زيادة يوليو تُمثل تتويجًا للتراجع التدريجي عن التخفيضات السابقة، وسيعتمد ما سيحدث بعد يوليو بشكل كبير على مسارات نمو الطلب ومعدلات توسع العرض من الدول غير الأعضاء في أوبك".كيف تؤثر العوامل السياسية على أسعار النفط؟تؤثر القيادة السياسية بشكل كبير على أسواق الطاقة من خلال القرارات السياسية والتصريحات العامة، ووفقًا لتحليل جولدمان ساكس الذي نشرته بلومبرغ في 14 مايو 2025، يبدو أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يفضل أسعار خام غرب تكساس الوسيط في نطاق 40 -50 دولار للبرميل.ينبع هذا التقييم من الأنماط التي لوحظت في اتصالات الرئيس على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن أسعار النفط، وقد وجد باحثو جولدمان ساكس أن ترامب "نشر ما يقرب من 900 مرة عن هيمنة قطاع الطاقة" و"يميل إلى الدعوة إلى خفض الأسعار (أو الاحتفال بانخفاضها) عندما يتجاوز سعر خام غرب تكساس الوسيط 50 دولار"، بينما يدعو إلى رفع الأسعار عندما ينخفض إلى ما دون 30 دولار.يخلق هذا التفضيل الرئاسي ديناميكية سوقية مثيرة للاهتمام، حيث تواجه الإدارة مصالح متضاربة: أسعار منخفضة تُراعي مصالح المستهلكين مقابل الجدوى الاقتصادية لمنتجي النفط المحليين، وقد استُخدم الاحتياطي البترولي الاستراتيجي كأداة للتأثير على الأسعار، حيث تتزامن عمليات إطلاقه في عام 2024 مع فترات ارتفاع الأسعار فوق عتبة 50 دولار الظاهرة.تؤثر أيضًا العديد من التطورات الجيوسياسية حاليًا على سوق النفط، فعلي سبيل المثال:- العقوبات الأمريكية الجديدة التي تستهدف شبكة النفط الإيرانية تُسبب المزيد من عدم اليقين في السوق، وقد تُؤدي إلى تقليص الإمدادات من الأسواق العالمية.- وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة اتفاقيات طاقة رئيسية خلال زيارة دبلوماسية حديثة، مما عزز العلاقات بين أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.- أثار اغتيال زعيم ميليشيا في طرابلس فوضى في المنطقة الليبية الغنية بالنفط، مما هدد طرق الإمداد في البحر الأبيض المتوسط وحوالي 1.2 مليون برميل يوميًا من الإنتاج.وتضيف هذه العوامل الجيوسياسية علاوة مخاطر إلى أسعار النفط الخام، حيث يتعين على الأسواق أن تأخذ في الاعتبار أي اضطرابات محتملة في الإمدادات والتي قد تغير بسرعة توازن العرض والطلب العالمي.كيف يُقيّم أداء شركات النفط في السوق الحالية؟1 .النتائج المالية لكبار المنتجينأعلنت شركات الطاقة عن نتائج مالية متباينة تعكس بيئة السوق المعقدة، فعلي سبيل المثال:- انخفضت أرباح أرامكو السعودية في الربع الأول مقارنةً بالعام السابق، ويعزى ذلك أساسًا إلى انخفاض متوسط أسعار النفط خلال الربع.- أعلنت بتروبراس عن توزيعات أرباح كبيرة بعد أداء قوي في الربع الأول، حيث وزعت حوالي 8.5 مليار دولار على المساهمين.- تحدت مصافي التكرير انخفاض أسعار النفط بتحقيق أرباح قوية في الربع الأول بفضل هوامش التكرير القوية، لا سيما في ساحل الخليج الأمريكي.- ضاعفت فينشر جلوبال إيرادات الربع الأول مع تكثيف مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب العالمي المتزايد.- أعلنت ماراثون بتروليوم عن هوامش تكرير قوية بشكل خاص في الربع الأول من العام، حيث تجاوز متوسط فروق أسعار النفط الخام 20 دولار للبرميل خلال الربع، وفقًا لأحدث تقرير أرباح لها، وهذا يوضح كيف يمكن لعمليات المصب أن تزدهر حتى عندما يواجه منتجو المنبع تحديات التسعير.2 .اتجاهات الاستثمار والتطويريشهد قطاع الطاقة نشاطًا استثماريًا ملحوظًا، فعلي سبيل المثال:- توقف برنامج طاقة في تكساس بقيمة 5 مليارات دولار وسط تحديات تنظيمية وتغيرات في ظروف السوق.- تخطط شركة NRG Energy للاستحواذ على أصول بقيمة 12 مليار دولار وسط ما تصفه الشركة بـ"دورة نمو هائلة" في الطلب على الطاقة.- واجه مشروع شل لتطوير حقول النفط في المياه العميقة في الخليج تأخيرات دامت حوالي 18 شهرًا بسبب تحديات فنية.- ضاعفت المملكة المتحدة برنامجها للطاقة النظيفة لطاقة الرياح البحرية بأكثر من الضعف، حيث خصصت 10 مليارات جنيه إسترليني كتمويل إضافي.تعكس أنماط الاستثمار هذه أولويات القطاع المتطورة والتوازن المستمر بين تطوير الوقود الأحفوري التقليدي وتسريع مبادرات التحول في مجال الطاقة.ما هي توقعات أسعار النفط؟توقعات الأسعار على المدى القصيرلا تزال التوقعات الفورية لأسعار النفط متباينة، ففي حين أن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين توفر زخمًا صعوديًا، فإن تراكم المخزونات ومخاوف العرض تخلق ضغطًا موازنًا.تشمل العوامل الرئيسية التي يجب مراقبتها على المدى القصير ما يلي:- تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية القادم عن المخزون، والذي قد يؤكد أو يتناقض مع توقعات معهد البترول الأمريكي السلبية بشأن الزيادة.- امتثال أوبك بلس للحصص الحالية قبل زيادة الإنتاج المتوقعة في يوليو.- تطورات الإنتاج الليبي في أعقاب عدم الاستقرار السياسي في طرابلس.- الطلب خلال موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة، والذي يبلغ ذروته عادةً بين يوم الذكرى وعيد العمال.توقعات السوق طويلة الأجلستؤثر عدة عوامل هيكلية على أسعار النفط على المدى الطويل:- التوتر المستمر بين التفضيل السياسي الأمريكي لأسعار نفط منخفضة ومستوى الجدوى الاقتصادية لمنتجي النفط الصخري المحليين.- التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على مناطق الإنتاج الرئيسية، وخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.- مسارات النمو الاقتصادي العالمي وتأثيرها على الطلب على الطاقة، وخاصة في الأسواق الناشئة.- مبادرات تحول الطاقة وتوسيع قدرات الطاقة المتجددة، حيث تتوقع توقعات وكالة الطاقة الدولية لعام 2025 تسارع انتشار الطاقة المتجددة.- التطورات التكنولوجية في كفاءة الاستخراج والإنتاج، والتي تستمر في خفض تكاليف التعادل في الأحواض الرئيسية.يقول محللو تحول الطاقة: "إن التوازن بين المخاوف التقليدية المتعلقة بأمن الطاقة وسياسات المناخ المتسارعة سيشكل بشكل أساسي ديناميكيات سوق النفط خلال الفترة المتبقية من هذا العقد".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 38 دقائق

• الدستور

الفوسفات بين اقوى 100 شركة لعام 2025 في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بحسب "فوربس"

عمان-الدستور حلت شركة مناجم الفوسفات الأردنية بين اقوى 100 شركة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لعام 2025 بحسب القائمة السنوية لفوربس الشرق الأوسط، والتي تسلط الضوء على الشركات الأكبر والأكثر قيمة وربحية في المنطقة. وتبلغ القيمة السوقية للشركة بحسب فوربس، 5.1 مليار دولار، وحققت العام الماضي مبيعات بقيمة 1.7 مليار دولار، وارباحا بلغت 645 مليون دولار، فيما تقدر أصول الشركة 3 مليارات دولار. وبلغت كمية الفوسفات الخام التي أنتجتها الشركة عام 2024، بحسب فوربس، نحو 11.5 مليون طن، بينما وصلت مبيعاتها المحلية والدولية إلى 11.3 مليون طن، بزيادة قدرها 100 ألف طن مقارنة بالعام السابق. كما تعمل الشركة حاليًا على إطلاق مشروع جديد بقيمة 120 مليون دولار في منطقة الشيدية لإنتاج الفوسفات باستخدام تقنية التعويم، وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى مليوني طن. وبحسب "فوربس"، تعمل شركة مناجم الفوسفات الاردنية في قطاعين متكاملين هما التعدين وتصنيع الأسمدة الفوسفاتية واستطاعت الشركة ترسيخ قواعد العمل المؤسسي المبني على التفويض والمساءلة، وفق نهج تراكمي إصلاحي يقوم على مراجعة متواصلة لإجراءات العمل وفق خطط مدروسة قابلة للتنفيذ والتقييم والمراجعة، تستند إلى الحاكمية الرشيدة والأطر الزمنية والتوسع في الإنفاق الرأسمالي من حيث الصيانة المستدامة للوحدات الإنتاجية فيها، وتطبيق سياسة الإحلال الوظيفي، وبرامج التدريب والتأهيل، ووفق خطة واضحة الأهداف وآليات التنفيذ. وتمكنت الشركة إنجاز ما تضمنته الخطة الإستراتيجية للعام 2024، من حيث زيادة كميات الإنتاج والمبيعات وتحسين جودته، وفتح أسواق جديدة. واكدت فوربس ان مبيعات هذه الشركات نمت بنسبة 12.2% لتسجل 1.1 مليار دولار، فيما بلغ مجموع أصولها نحو 5.4 مليار دولار مقارنة بـ4.9 مليار دولار في قائمة العام السابق، وبمعدل نمو 10.8%. واعتمدت فوربس منهجية لاختيار هذه القائمة، اذا عمل فريق البحوث لديها، المعلومات والبيانات المالية من القوائم المجمعة للشركات، وأسواق المال الرئيسية في دول المنطقة. وصنّفت الشركات العامة وفقًا للمعايير تعتمد على اوزان نسبية متساوية تشمل المبيعات، وإجمالي الأصول، وصافي الأرباح لعام 2024، بالإضافة للقيمة السوقية التي تم حسابها بناء على إغلاقات الأسواق في 25 أبريل/ نيسان 2025. وحصلت الشركات التي تساوت في إجمالي النقاط على الترتيب نفسه. واستبعدت فوربس الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية المجمعة والمدققة لعام 2024، حتى 25 أبريل/ نيسان 2025، فيما اعتمدت أسعار صرف العملات الأجنبية في التاريخ نفسه.

جو 24

منذ 2 ساعات

• جو 24

ارتفاع الإيرادات المحلية خلال الثلث الأول لتصل إلى 3.3 مليارات دينار

جو 24 : أظهرت بيانات المالية العامة ارتفاع الإيرادات المحلية بحوالي 192.7 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025 لتصل إلى ما قيمته 3.307 مليارات دينار، مقارنة مع ما قيمته 3.115 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي. كما بلغت الإيرادات الضريبية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025 ما قيمته 2.451 مليار دينار، وبلغت تحصيلات الضريبة العامة على السلع والخدمات ما قيمته 1.4 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح ما قيمته 937.4 مليون دينار، وضريبة بيع العقار ما قيمته 33.2 مليون دينار، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية ما قيمته 80.2 مليون دينار، أما فيما يتعلق بالإيرادات غير الضريبية فقد بلغت ما قيمته 856.1 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025. وسجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المنح وصل إلى 469.2 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 مقابل عجز مالي وصل إلى 345.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2024، وجاء ارتفاع العجز نتيجة الزيادة في الإنفاق الرأسمالي ضمن المخصصات المقدرة في قانون الموازنة العامة بما قيمته 84 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وإذا ما تم استثناء المنح فإن الموازنة العامة تسجل عجزا ماليا يصل إلى 490.8 مليون دينار مقابل عجز مالي وصل إلى 405.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2024. يشار إلى أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض في نهاية شهر حزيران الحالي لتراوح حول معدلاتها في نهاية العام الماضي، بعد قيام وزارة المالية بتسديد سندات "اليورو بوندز" بقيمة مليار دولار التي تستحق في شهر حزيران المقبل. بترا تابعو الأردن 24 على

جو 24

منذ 2 ساعات

• جو 24

جامعاتنا بخير... وجهة نظر

الأستاذ الدكتور ماهر سليم جو 24 : التعليم في جامعاتنا الأردنية ما زال بخير لكنه دون المستوى المنشود ولا المأمول منه، وليس كما يحاول البعض تصويره. فبالرغم من التشوهات العديدة في صورة التعليم العالي إلا أنه مقارنة بكثير من دول المنطقة أفضل بكثير باستثناء بعض الجامعات القليلة في منطقة الخليج العربي والجامعة الأمريكية في بيروت والقاهرة. لذا، يحتاج التعليم العالي إلى إصلاح جذري يسبقه تشخيص لأسباب تدني المستوى التعليمي، ومن ثمَّ بناء إستراتيجية واضحة لعملية التطوير وهذا الأمر يحتاج إرادة من قبل القائمين عليها وحكوماتها. أما ما يخص جامعاتنا الأردنية؛ فبالرغم من محاولاتها الدؤوبة لتحسين واقعها إلا أن بعض المعوقات تتصدى لأي عملية تطويرية حقيقية لتصبح في مصاف الجامعات العالمية الـ 500 المصنفة دولياً. أولاً: ضعف التمويل للجامعات الحكومية والخاصة لغايات تطوير البيئة الجامعية كالبنية التحتية من مرافق وخدمات ووسائل حديثة تخدم العملية التعلمية التعليمية. ثانياً: عدم تخصيص ميزانية وفيرة للبحث العلمي المتقدم والاكتفاء بما هو منصوص عليه في قانون الجامعات (5% الميزانية الفعلية) لأغراض البحث والإيفاد. وقد تكون الظروف الواقعية الحالية تفرض نفسها ولكن لن يؤدي ذلك بأي شكل من الأشكال إلى إنتاج ثروة معرفية ترقى إلى ما تنتجه الجامعات العالمية، إذ أن تكلفة البحث العلمي في هذه الجامعات تفوق في بعضها مجمل الدخل القومي العربي حيث تنفق الولايات المتحدة مثلاً أكثر من 400 مليار دولار سنوياً على البحث والتطوير وتنفق اليابان تنفق أكثر من 180 مليار دولار سنوياً أما إسرائيل فتنفق 9 مليار دولار سنوياً. وهذه الأرقام بعيدة عن ما تنفقه الدول العربية قاطبة ونحن في الأردن لا يُشكل البحث العلمي وما يصرف عليه أكثر من 0.3% من الناتج القومي والذي لا يتعدى بضعة ملايين من الدولارات يُصرف معظمها على العمل الإداري والرواتب للباحثين ولا يصرف على جوهر البحث العلمي نفسه. ثالثاً: حاكمية الجامعات التي لم ترتقي إلى يومنا هذا بالشكل المطلوب الذي يحقق الاستقلالية الإدارية والمالية والأكاديمية وما ينتج عن ذلك من خلل في استقطاب الطلبة المتميزين وأعضاء هيئة التدريس القادرين على البحث العلمي وإنتاج المعرفة. رابعاً: ثقافة المجتمع بضرورة تعيين أعضاء هيئة التدريس من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو الماجستير وحتى البكالوريوس دون النظر إلى مقدراتهم التدريسية والبحثية حيث أصبحت الجامعات مطالبة بتوظيف العاطلين عن العمل من حملة الشهادات العليا حتى في الوظائف الإدارية على أساس أنها وظائف وليست مراكز تدريسية وبحثية وهذا يتعارض مع الحقيقة أن ليس كل من يحمل الدكتوراه هو عالم في تخصصه وحتى تتطور جامعاتنا فلابد من التركيز على نوعية عضو هيئة التدريس وكفاءته وثقافته البحثية. خامساً: سياسة القبول في الجامعات وتوزيع الطلبة على الكليات استناداً فقط إلى معدلاتهم في امتحان الثانوية العامة أو ما يعادلها وليس مستنداً إلى رغباتهم وإمكاناتهم الحقيقية الأمر الذي يلحق واقعاً سيظل دائماً عاملاً سلبياً يحد من التطور والارتقاء لأن الجامعات المتقدمة تختار طلبتها حسب معاييرها التي تضعها بالإضافة إلى وجود سياسات الاستثناءات التي أصبحت عبئاً كبيراً على الأعداد والنوعية. وفي الخلاصة أنه بالرغم من كل ما سبق وضمن الظروف التي تفرض نفسها أحياناً إلا أن جامعاتنا ما زالت تعمل بشكل إيجابي لتجاوز بعض المعيقات وتقديم ما بالإمكان، وإذا أردنا أن نُغير من واقعنا فلابد من سياسات وإجراءات جراحية عميقة ولكن هذا لن يكون إن لم تكن هناك قناعة بضرورة التغيير وإرادة مجتمع كامل في هذا الاتجاه. تابعو الأردن 24 على