جامعاتنا بخير... وجهة نظر

الأستاذ الدكتور ماهر سليم
جو 24 :
التعليم في جامعاتنا الأردنية ما زال بخير لكنه دون المستوى المنشود ولا المأمول منه، وليس كما يحاول البعض تصويره. فبالرغم من التشوهات العديدة في صورة التعليم العالي إلا أنه مقارنة بكثير من دول المنطقة أفضل بكثير باستثناء بعض الجامعات القليلة في منطقة الخليج العربي والجامعة الأمريكية في بيروت والقاهرة. لذا، يحتاج التعليم العالي إلى إصلاح جذري يسبقه تشخيص لأسباب تدني المستوى التعليمي، ومن ثمَّ بناء إستراتيجية واضحة لعملية التطوير وهذا الأمر يحتاج إرادة من قبل القائمين عليها وحكوماتها.
أما ما يخص جامعاتنا الأردنية؛ فبالرغم من محاولاتها الدؤوبة لتحسين واقعها إلا أن بعض المعوقات تتصدى لأي عملية تطويرية حقيقية لتصبح في مصاف الجامعات العالمية الـ 500 المصنفة دولياً.
أولاً: ضعف التمويل للجامعات الحكومية والخاصة لغايات تطوير البيئة الجامعية كالبنية التحتية من مرافق وخدمات ووسائل حديثة تخدم العملية التعلمية التعليمية.
ثانياً: عدم تخصيص ميزانية وفيرة للبحث العلمي المتقدم والاكتفاء بما هو منصوص عليه في قانون الجامعات (5% الميزانية الفعلية) لأغراض البحث والإيفاد. وقد تكون الظروف الواقعية الحالية تفرض نفسها ولكن لن يؤدي ذلك بأي شكل من الأشكال إلى إنتاج ثروة معرفية ترقى إلى ما تنتجه الجامعات العالمية، إذ أن تكلفة البحث العلمي في هذه الجامعات تفوق في بعضها مجمل الدخل القومي العربي حيث تنفق الولايات المتحدة مثلاً أكثر من 400 مليار دولار سنوياً على البحث والتطوير وتنفق اليابان تنفق أكثر من 180 مليار دولار سنوياً أما إسرائيل فتنفق 9 مليار دولار سنوياً. وهذه الأرقام بعيدة عن ما تنفقه الدول العربية قاطبة ونحن في الأردن لا يُشكل البحث العلمي وما يصرف عليه أكثر من 0.3% من الناتج القومي والذي لا يتعدى بضعة ملايين من الدولارات يُصرف معظمها على العمل الإداري والرواتب للباحثين ولا يصرف على جوهر البحث العلمي نفسه.
ثالثاً: حاكمية الجامعات التي لم ترتقي إلى يومنا هذا بالشكل المطلوب الذي يحقق الاستقلالية الإدارية والمالية والأكاديمية وما ينتج عن ذلك من خلل في استقطاب الطلبة المتميزين وأعضاء هيئة التدريس القادرين على البحث العلمي وإنتاج المعرفة.
رابعاً: ثقافة المجتمع بضرورة تعيين أعضاء هيئة التدريس من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو الماجستير وحتى البكالوريوس دون النظر إلى مقدراتهم التدريسية والبحثية حيث أصبحت الجامعات مطالبة بتوظيف العاطلين عن العمل من حملة الشهادات العليا حتى في الوظائف الإدارية على أساس أنها وظائف وليست مراكز تدريسية وبحثية وهذا يتعارض مع الحقيقة أن ليس كل من يحمل الدكتوراه هو عالم في تخصصه وحتى تتطور جامعاتنا فلابد من التركيز على نوعية عضو هيئة التدريس وكفاءته وثقافته البحثية.
خامساً: سياسة القبول في الجامعات وتوزيع الطلبة على الكليات استناداً فقط إلى معدلاتهم في امتحان الثانوية العامة أو ما يعادلها وليس مستنداً إلى رغباتهم وإمكاناتهم الحقيقية الأمر الذي يلحق واقعاً سيظل دائماً عاملاً سلبياً يحد من التطور والارتقاء لأن الجامعات المتقدمة تختار طلبتها حسب معاييرها التي تضعها بالإضافة إلى وجود سياسات الاستثناءات التي أصبحت عبئاً كبيراً على الأعداد والنوعية.
وفي الخلاصة أنه بالرغم من كل ما سبق وضمن الظروف التي تفرض نفسها أحياناً إلا أن جامعاتنا ما زالت تعمل بشكل إيجابي لتجاوز بعض المعيقات وتقديم ما بالإمكان، وإذا أردنا أن نُغير من واقعنا فلابد من سياسات وإجراءات جراحية عميقة ولكن هذا لن يكون إن لم تكن هناك قناعة بضرورة التغيير وإرادة مجتمع كامل في هذا الاتجاه.
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 27 دقائق

• سرايا الإخبارية

اعتراض كل دفعة صواريخ إيرانية يكلف إسرائيل 287 مليون دولار

سرايا - تستخدم إسرائيل منظومات عدة مضادة للصواريخ من أجل اعتراض الصواريخ الإيرانية، ولكنها تكلفها أموالا طائلة منذ بدء عدوانها على طهران الجمعة الماضي. ولدى إسرائيل منظومات "القبة الحديدية" و"سهم" و"مقلاع داود" لاعتراض الصواريخ، وتستخدمها جميعا، إضافة إلى منظومة "ثاد" الأمريكية. لكن بما أن الحديث هو عن صواريخ إيرانية باليستية، فإن إسرائيل تعتمد على منظومة "سهم" (حيتس بالعبرية) بنسختيه "سهم 2" و"سهم 3". ومنذ بدء العدوان على إيران، تضيء سماء إسرائيل ليلا عشرات الصواريخ الاعتراضية، ولكن كل منها يكلف تل أبيب أموالا كثيرة. ومنذ فجر الجمعة، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف 224 قتيلا و1277 جريحا، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، خلفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين. ** تكلفة مرتفعة حسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية نهاية عام 2023، فإن نظام "سهم 2" يعمل على اعتراض الصواريخ داخل الغلاف الجوي، بينما يعمل "سهم 3" خارجه. وقالت: "كلاهما مصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية، أي التهديدات البعيدة، مع اختلاف في الارتفاع عن سطح الأرض". و"الهدف هو اعتراض الصواريخ في أبعد مكان ممكن عن إسرائيل. أما الاعتراض خارج الغلاف الجوي، فيُبعد التهديد عن إسرائيل"، وفق الصحيفة. وزادت أن نظام "سهم 2" دخل الخدمة عام 2000، بينما دخل "سهم 3" الخدمة عام 2017. وأوضحت أن "الرأس الحربي لنظام سهم 2 يحمل آلية تفعيل مزودة بمتفجرات موجهة، والغرض منه تدمير الصاروخ المستهدف باستخدام الشحنة نفسها". "أما في سهم 3 ، فإن الطاقة الحركية وحدها كافية لتدمير الهدف. ويتمتع النظام الاعتراضي نفسه بقدرة عالية جدا على المناورة وتغيير الاتجاه، وهو مزود بأجهزة استشعار كهروضوئية متطورة"، وفق الصحيفة. واستدركت أن "تكلفة هذه الأنظمة تُعد إحدى المشكلات التي تواجه الدفاع الجوي". وأوضحت أن "تكلفة اعتراض القبة الحديدية تبلغ حوالي 30 ألف دولار، بينما تبلغ تكلفة اعتراض مقلاع داود نحو 700 ألف دولار، أما صواريخ سهم 2 وسهم 3 الاعتراضية فتكلفتها قرابة 1.5 مليون دولار ومليوني دولار على التوالي". وقال مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي، في بيان الثلاثاء، إنه منذ الجمعة أطلقت إيران أكثر من 400 صاروخ باليستي ومئات الطائرات المسيرة، وسقط نحو 35 صاروخا في إسرائيل، دون تحديد أماكنها. ** مستوى جديد ووفق صحيفة "هآرتس" العبرية الثلاثاء، "واجه نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي تحديات متزايدة منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023". وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 185 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين. "إلا أن وابل الصواريخ الباليستية الأخير من إيران صعّد التهديد إلى مستوى جديد كليا"، وفق تعبير الصحيفة. وأضافت: "في حين تم اعتراض معظم المقذوفات الإيرانية، اخترق العديد منها دفاعات إسرائيل متسببا في خسائر بشرية وأضرار جسيمة في الممتلكات". و"عندما سُئل الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية بوعز ليفي عما إذا كانت الدفاعات الجوية الإسرائيلية تقترب من حدودها القصوى، قال: لا توجد دولة واجهت هجمات بالصواريخ الباليستية على هذا النطاق الذي تحملناه". وأردف: "في أبريل/ نيسان الماضي، أطلقوا علينا 100 صاروخ. وفي أكتوبر (2024) بلغ العدد 200. والآن يطلقون موجات من عشرات الصواريخ بتتابع سريع". وحسب الصحيفة "تصل تكلفة كل سلسلة من عمليات الاعتراض، مثل تلك التي حدثت ليلة (أمس) الاثنين، إلى مليار شيكل (287 مليون دولار)". ويدور الحديث عما بين 10 و12 صاروخا. وأشار ليفي إلى أن "معظم العمل الدفاعي حاليا يتم بمنظومتي "سهم 2" و"سهم 3". وقال: "إضافة إلى هاتين المنظومتين، هناك منظومتان أمريكيتان هما ثاد من الأراضي الإسرائيلية و إس إم-3 من البحر، واللتان يُشغلهما الأمريكيون". وأردف: "هناك أيضا نظام مقلاع داود الإسرائيلي، لكن ما يُهمّنا في الهجمات من هذا النوع التي نتعرض لها حاليا هو بالأساس أنظمة سهم ". و"تُقدّر مؤسسة الدفاع الإسرائيلية أن معدل اعتراض ناجح لنظام "سهم 3" يبلغ 90 بالمئة، بينما يبلغ معدل اعتراض نظام "ثاد" حوالي 40 بالمئة فقط. واستخدام صواريخ "إس إم-3" في النظام الحالي "محدود للغاية"، وفق الصحيفة.

الدستور

منذ 29 دقائق

• الدستور

«الفوسفات» بين أقوى 100 شركة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

عمان حلت شركة مناجم الفوسفات الأردنية بين اقوى 100 شركة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لعام 2025 بحسب القائمة السنوية لفوربس الشرق الأوسط، والتي تسلط الضوء على الشركات الأكبر والأكثر قيمة وربحية في المنطقة.وتبلغ القيمة السوقية للشركة بحسب فوربس، 5.1 مليار دولار، وحققت العام الماضي مبيعات بقيمة 1.7 مليار دولار، وارباحا بلغت 645 مليون دولار، فيما تقدر أصول الشركة 3 مليارات دولار.وبلغت كمية الفوسفات الخام التي أنتجتها الشركة عام 2024، بحسب فوربس، نحو 11.5 مليون طن، بينما وصلت مبيعاتها المحلية والدولية إلى 11.3 مليون طن، بزيادة قدرها 100 ألف طن مقارنة بالعام السابق.كما تعمل الشركة حاليًا على إطلاق مشروع جديد بقيمة 120 مليون دولار في منطقة الشيدية لإنتاج الفوسفات باستخدام تقنية التعويم، وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى مليوني طن.وبحسب «فوربس»، تعمل شركة مناجم الفوسفات الاردنية في قطاعين متكاملين هما التعدين وتصنيع الأسمدة الفوسفاتية. واستطاعت الشركة ترسيخ قواعد العمل المؤسسي المبني على التفويض والمساءلة، وفق نهج تراكمي إصلاحي يقوم على مراجعة متواصلة لإجراءات العمل وفق خطط مدروسة قابلة للتنفيذ والتقييم والمراجعة، تستند إلى الحاكمية الرشيدة والأطر الزمنية والتوسع في الإنفاق الرأسمالي من حيث الصيانة المستدامة للوحدات الإنتاجية فيها، وتطبيق سياسة الإحلال الوظيفي، وبرامج التدريب والتأهيل، ووفق خطة واضحة الأهداف وآليات التنفيذ. وتمكنت الشركة إنجاز ما تضمنته الخطة الإستراتيجية للعام 2024، من حيث زيادة كميات الإنتاج والمبيعات وتحسين جودته، وفتح أسواق جديدة.واكدت فوربس ان مبيعات هذه الشركات نمت بنسبة 12.2% لتسجل 1.1 مليار دولار، فيما بلغ مجموع أصولها نحو 5.4 مليار دولار مقارنة بـ4.9 مليار دولار في قائمة العام السابق، وبمعدل نمو 10.8%.

الدستور

منذ 29 دقائق

• الدستور

3.3 مليار دينار الإيرادات المحلية خلال الثلث الأول من 2025

عمانأظهرت بيانات المالية العامة ارتفاع الإيرادات المحلية بحوالي 192.7 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025 لتصل إلى ما قيمته 3.307 مليار دينار، مقارنة مع ما قيمته 3.115 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.كما بلغت الإيرادات الضريبية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025 ما قيمته 2.451 مليار دينار، وبلغت تحصيلات الضريبة العامة على السلع والخدمات ما قيمته 1.4 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح ما قيمته 937.4 مليون دينار، وضريبة بيع العقار ما قيمته 33.2 مليون دينار، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية ما قيمته 80.2 مليون دينار، أما فيما يتعلق بالإيرادات غير الضريبية فقد بلغت ما قيمته 856.1 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025.وسجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المنح وصل إلى 469.2 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 مقابل عجز مالي وصل إلى 345.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2024، وجاء ارتفاع العجز نتيجة الزيادة في الإنفاق الرأسمالي ضمن المخصصات المقدرة في قانون الموازنة العامة بما قيمته 84 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وإذا ما تم استثناء المنح فإن الموازنة العامة تسجل عجز مالي يصل إلى 490.8 مليون دينار مقابل عجز مالي وصل إلى 405.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2024.يشار إلى أن نسبة الدين الحكومي الى الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض في نهاية شهر حزيران الحالي لتراوح حول معدلاتها في نهاية العام الماضي، بعد قيام وزارة المالية بتسديد سندات «اليورو بوندز» بقيمة مليار دولار التي تستحق في شهر حزيران المقبل.