اعتراض كل دفعة صواريخ إيرانية يكلف إسرائيل 287 مليون دولار
سرايا - تستخدم إسرائيل منظومات عدة مضادة للصواريخ من أجل اعتراض الصواريخ الإيرانية، ولكنها تكلفها أموالا طائلة منذ بدء عدوانها على طهران الجمعة الماضي.
ولدى إسرائيل منظومات "القبة الحديدية" و"سهم" و"مقلاع داود" لاعتراض الصواريخ، وتستخدمها جميعا، إضافة إلى منظومة "ثاد" الأمريكية.
لكن بما أن الحديث هو عن صواريخ إيرانية باليستية، فإن إسرائيل تعتمد على منظومة "سهم" (حيتس بالعبرية) بنسختيه "سهم 2" و"سهم 3".
ومنذ بدء العدوان على إيران، تضيء سماء إسرائيل ليلا عشرات الصواريخ الاعتراضية، ولكن كل منها يكلف تل أبيب أموالا كثيرة.
ومنذ فجر الجمعة، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف 224 قتيلا و1277 جريحا، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، خلفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.
** تكلفة مرتفعة
حسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية نهاية عام 2023، فإن نظام "سهم 2" يعمل على اعتراض الصواريخ داخل الغلاف الجوي، بينما يعمل "سهم 3" خارجه.
وقالت: "كلاهما مصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية، أي التهديدات البعيدة، مع اختلاف في الارتفاع عن سطح الأرض".
و"الهدف هو اعتراض الصواريخ في أبعد مكان ممكن عن إسرائيل. أما الاعتراض خارج الغلاف الجوي، فيُبعد التهديد عن إسرائيل"، وفق الصحيفة.
وزادت أن نظام "سهم 2" دخل الخدمة عام 2000، بينما دخل "سهم 3" الخدمة عام 2017.
وأوضحت أن "الرأس الحربي لنظام سهم 2 يحمل آلية تفعيل مزودة بمتفجرات موجهة، والغرض منه تدمير الصاروخ المستهدف باستخدام الشحنة نفسها".
"أما في سهم 3 ، فإن الطاقة الحركية وحدها كافية لتدمير الهدف. ويتمتع النظام الاعتراضي نفسه بقدرة عالية جدا على المناورة وتغيير الاتجاه، وهو مزود بأجهزة استشعار كهروضوئية متطورة"، وفق الصحيفة.
واستدركت أن "تكلفة هذه الأنظمة تُعد إحدى المشكلات التي تواجه الدفاع الجوي".
وأوضحت أن "تكلفة اعتراض القبة الحديدية تبلغ حوالي 30 ألف دولار، بينما تبلغ تكلفة اعتراض مقلاع داود نحو 700 ألف دولار، أما صواريخ سهم 2 وسهم 3 الاعتراضية فتكلفتها قرابة 1.5 مليون دولار ومليوني دولار على التوالي".
وقال مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي، في بيان الثلاثاء، إنه منذ الجمعة أطلقت إيران أكثر من 400 صاروخ باليستي ومئات الطائرات المسيرة، وسقط نحو 35 صاروخا في إسرائيل، دون تحديد أماكنها.
** مستوى جديد
ووفق صحيفة "هآرتس" العبرية الثلاثاء، "واجه نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي تحديات متزايدة منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023".
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 185 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.
"إلا أن وابل الصواريخ الباليستية الأخير من إيران صعّد التهديد إلى مستوى جديد كليا"، وفق تعبير الصحيفة.
وأضافت: "في حين تم اعتراض معظم المقذوفات الإيرانية، اخترق العديد منها دفاعات إسرائيل متسببا في خسائر بشرية وأضرار جسيمة في الممتلكات".
و"عندما سُئل الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية بوعز ليفي عما إذا كانت الدفاعات الجوية الإسرائيلية تقترب من حدودها القصوى، قال: لا توجد دولة واجهت هجمات بالصواريخ الباليستية على هذا النطاق الذي تحملناه".
وأردف: "في أبريل/ نيسان الماضي، أطلقوا علينا 100 صاروخ. وفي أكتوبر (2024) بلغ العدد 200. والآن يطلقون موجات من عشرات الصواريخ بتتابع سريع".
وحسب الصحيفة "تصل تكلفة كل سلسلة من عمليات الاعتراض، مثل تلك التي حدثت ليلة (أمس) الاثنين، إلى مليار شيكل (287 مليون دولار)".
ويدور الحديث عما بين 10 و12 صاروخا.
وأشار ليفي إلى أن "معظم العمل الدفاعي حاليا يتم بمنظومتي "سهم 2" و"سهم 3".
وقال: "إضافة إلى هاتين المنظومتين، هناك منظومتان أمريكيتان هما ثاد من الأراضي الإسرائيلية و إس إم-3 من البحر، واللتان يُشغلهما الأمريكيون".
وأردف: "هناك أيضا نظام مقلاع داود الإسرائيلي، لكن ما يُهمّنا في الهجمات من هذا النوع التي نتعرض لها حاليا هو بالأساس أنظمة سهم ".
و"تُقدّر مؤسسة الدفاع الإسرائيلية أن معدل اعتراض ناجح لنظام "سهم 3" يبلغ 90 بالمئة، بينما يبلغ معدل اعتراض نظام "ثاد" حوالي 40 بالمئة فقط. واستخدام صواريخ "إس إم-3" في النظام الحالي "محدود للغاية"، وفق الصحيفة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جهينة نيوز
منذ 2 ساعات
- جهينة نيوز
شراكة أوثق بين الصين وآسيا الوسطى تجلب قدرا أكبر من اليقين للسلام والتنمية في العالم
تاريخ النشر : 2025-06-17 - 07:19 pm شراكة أوثق بين الصين وآسيا الوسطى تجلب قدرا أكبر من اليقين للسلام والتنمية في العالم في عالم يزداد فيه الانقسام بسبب التوترات الجيوسياسية والرياح الاقتصادية المعاكسة، فإن التعاون المتزايد بين الصين ودول آسيا الوسطى يعتبر قوة أساسية لتحقيق الاستقرار - قوّة تعزز كل من السلام الإقليمي والتنمية المستدامة. ومرتكزة على تبادلات امتدت لآلاف السنين عبر طريق الحرير القديم ومدعومة بثلاثة عقود من الشراكة المعاصرة، نضجت العلاقة بين الصين وآسيا الوسطى لتصبح نموذجا جديدا للعلاقات الدولية - نموذجا قائما على الاحترام المتبادل والتنمية التكاملية والثقة الإستراتيجية. ومع انعقاد القمة الثانية للصين وآسيا الوسطى في الفترة من 16 إلى 18 يونيو، تتعاظم التوقعات بأن هذه القمة ستضخ زخما جديدا في التنمية الإقليمية، والربط الاقتصادي، والتفهم العابر للحدود، وستكون مثالا ساطعا على كيفية مساهمة التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز نظام دولي أكثر شمولا. وكانت الصين من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الدول الخمس بعد استقلالها. وعلى مر السنين، دعمت بقوة استقلال وسيادة ووحدة أراضي بعضها البعض، واحترمت اختيارات تلك الدول في اتخاذ مسارات التنمية الخاصة بها. وتظل التنمية والرخاء بعيدي المنال دون الاستقرار والأمن. وفي سياق سعيها المشترك لتحقيق السلم والأمن على الصعيد الإقليمي، وقفت الصين ودول آسيا الوسطى متضامنة في مواجهة "القوى الثلاث" المتمثلة في الإرهاب والانفصالية والتطرف، بالإضافة إلى الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الوطنية، مما وفر بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحسين رفاه الشعوب في المنطقة. ولا يزال التواصل والتعاون المربح للجميع يشكل حجر الزاوية في العلاقات بين الصين وآسيا الوسطى. وكان ذلك في قازاقستان في عام 2013 عندما طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وهو أحد محاور مبادرة الحزام والطريق الرائدة. على مر السنين، تطور تعاون الحزام والطريق مع إنجاز عدد من المشاريع البارزة، ولا سيما خط أنابيب الغاز بين الصين وآسيا الوسطى، وأكبر مزرعة رياح في آسيا الوسطى في قازاقستان، بالإضافة إلى قطارات الشحن بين الصين وأوروبا التي تمر عبر المنطقة. خذ على سبيل المثال خط أنابيب الغاز بين الصين وآسيا الوسطى. يمتد عبر تركمانستان وأوزبكستان وقازاقستان، وقد زود الصين بأكثر من 500 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي منذ دخوله الخدمة في عام 2009، مما يضمن أمن الطاقة لكلا الجانبين مع توليد إيرادات كبيرة لاقتصادات آسيا الوسطى. على الصعيد العالمي، يهدد تصاعد الحمائية ومحاولات تفتيت الاقتصاد العالمي بتقويض التعافي الاقتصادي العالمي. ويبرز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وآسيا الوسطى كنموذج مميز على كيف يمكن للشراكات ذات المنافع المتبادلة الإسهام في تعزيز التنمية المشتركة. في عام 2024، ارتفع التبادل التجاري بين الصين وآسيا الوسطى إلى نحو 95 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.4 مليار دولار عن العام السابق. ويظهر هذا النمو المستدام ليس فقط التكامل القوي بين اقتصاديات الصين وآسيا الوسطى، ولكن أيضا التزامها المشترك باقتصاد عالمي مفتوح ونظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد. وتكتسي الأبعاد الثقافية والشعبية أهمية مماثلة. وأسهمت التبادلات التعليمية وبرامج اللغة والمبادرات الثقافية والتعاون السياحي في التقريب بين شعوب الصين وآسيا الوسطى أكثر من أي وقت مضى. وفي عصر يتسم بالاضطراب الجيوسياسي واتساع عجز الحوكمة، فإن النداء من أجل وجود نظام عالمي أكثر عدلا وشمولا أصبح أكثر إلحاحا. وباعتبارها أطرافا أساسية في دول الجنوب العالمي، تلتزم الصين ودول آسيا الوسطى بالتعددية الحقيقية والاحترام المتبادل للسيادة واختيار مسارات التنمية الخاصة بها، بالإضافة إلى حل القضايا الخلافية على الساحة العالمية عبر الحوار. ويعبر هذا الالتزام المشترك عن إجماع متنام في أوساط الدول النامية تجاه تحقيق حوكمة عالمية أكثر عدلا وإنصافا، وكذلك لإحلال السلام العالمي المستدام والتنمية المشتركة. ومن خلال التعاون ضمن منصات مثل الأمم المتحدة، ومنظمة شانغهاي للتعاون، ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا، لا تدافع فقط عن مصالحها الأساسية بل تسهم أيضا في إيصال صوت دول الجنوب العالمي الداعي إلى نظام دولي أكثر عدلا. وعبر رؤية مشتركة وإجراءات ملموسة، تقوم الصين ودول آسيا الوسطى بإرساء نموذج للتنمية الشاملة والمفيدة للجميع-- وهو مسار قائم على الاحترام المتبادل ويقدم رؤى قيمة للمجتمع الدولي في ظل انقسامات وشكوك متزايدة. تابعو جهينة نيوز على
أخبارنا
منذ 4 ساعات
- أخبارنا
أ. د. صلاح العبادي : هل يتحول الصراع الإقليمي إلى أزمة اقتصاديّة ؟
أخبارنا : أشعلت الضربات العسكريّة المتبادلة بين إسرائيل وإيران هزةً عميقةً في الأسواق العالميّة، خاصةً في أسواق الطاقة؛ حيث سجّلت أسعار النفط والغاز مستويات اقتصاديّة وصلت بنسبة اثني عشرة بالمئة، وسط مخاوف بأنّ الصراع الإقليمي قد يتحول إلى أزمة طاقة عالميّة جديدة تُذكّر العالم بالأزمة التي تسببتها الحرب الروسية على أوكرانيا في عام الفين واثنين وعشرين. هذا الارتفاع رغم أنّه مؤقتاً إلا أنّه يعكس حجم القلق الذي يسود الأسواق من أن يمتد التصعيد العسكري؛ ليؤثر على طرق إمدادات الطاقة العالميّة خصوصاً عبر مضيق هرمز في الخليج العربي. فوسط تهديدات إيرانيّة بإغلاق المضيق الذي يمرُ منه نحو عشرين بالمئة من إنتاج النفط الذي يستهلكه العالم، يخشى الاقتصاد العالمي من ركود اقتصادي وارتفاع في أسعار شحن الناقلات، بينما يطل برأسه من بعيد شبح عودة التضخم. وينظر إلى سيناريو توسع الحرب باعتباره مصدر قلقٍ بالغٍ لأسواق النفط؛ إذ من شأن أي صراع في المنطقة أن يعطل حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، ويهدد إمدادات النفط من منطقة مسؤولة عن نحو ربع الإنتاج العالمي. حيث يمر عبر مضيق هرمز نحو ما يقرب عشرين مليون برميلٍ من النفط والمكثفات والوقود، ويلقب بشريان الحياة للعالم الصناعي. ويعد هرمز الواقع بين عُمان وإيران أهم بوابة لشحن النفط في العالم، ما أدى لارتفاع حاد في الأسعار؛ فالطيران العالمي تأثر والتجارة الجويّة تعرقلت، وركض المستثمرون نحو الذهب والدولار كملاذٍ آمن، ووصل سعر الذهب في التعاملات الفورية إلى ثلاثة آلاف وأربعمئة واثني عشرة دولاراً. وزير الطاقة الأميريكي كريس رايت قال في وقت سابق إنه وفريقه يعملون مع مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض؛ لمراقبة الوضع في الشرق الأوسط وأي تأثيرات مرتقبة على إمدادات الطاقة العالمية. هذهِ الحرب الجديدة في الشرق الأوسط تعدُ عاملاً اضافياً في تآكل النظام الاقتصادي العالمي، ما قد يدفع الدول لتقليل اعتمادها على الآليات الجماعية للضبط والاستقرار، وتعزيز القدرات الذاتيّة مما يضعف الكفاءة العامة للاقتصاد العالمي. وفي السياق الاقتصادي نفسه فإنّه وفي ظل تصاعد المواجهة بين إسرائيل وإيران لم يعد الصراع سياسياً أو عسكرياً فقط. بل بدأ يتحول إلى نزيف اقتصاديٍ للطرفين. بدأت الحرب تطلق آثارها الثقيلة على الاقتصاد الإسرائيلي، ليس في المستقبل، بل منذ اللحظة الأولى. منذ اليوم الأول توقفت حركة الطيران وتجمدت عجلة الاقتصاد وتقدر الحكومة بأن أسبوعاً واحداً من هذه الحرب قد يقتطع نحو عشرة بالمئة من النمو الاقتصادي السنوي المتوقع. الأضرار لا تقتصر على الأرقام بل تظهر في الشوارع والمدن والمباني المدمرة ومنشآت الطاقة في حيفا؛ حيث أغلقت إسرائيل حقلي غاز مع بداية ضرب إيران، مما يعني توقف التصدير منهم، وخسارة عائدات البيع إلى جانب توقف الإمدادات داخلياً لبعض الصناعات الإسرائيلية. وزارة المالية الإسرائيلية تواجه اليوم معادلة صعبة، فميزانية دفاع تحتاج إلى تضخيم، واقتصاد مدني شبه مغلقٍ يحتاج إلى تعويضات؛ وصندوق التعويضات لا يتجاوز ثلاثة مليارات دولار. أما الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من أزمات، طاله الضرر الأكبر لخضوعه لعقوبات منذ عقود طويلة. ومع بدء جولة جديدة من المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل، أصدر البنك المركزي الإيراني قراراً بوقف عمل مكاتب الصرافة تزامناً مع حظر منصّات التداول الإلكتروني للذهب، في خطوة تعكس محاولة طهران احتواء التقلبات الحادة في الأسواق المالية. استمرار الحرب قد يؤثر على صادرات النفط المحدودة، التي لا تزال تشكّل شرياناً أساسياً لاقتصاد إيران؛ مما سيزيد من تضييق الخناق على موارد دخل الحكومة التي تعتمد بالأساس على صناعة النفط، ما يرفع من التخوفات من إنهيار اقتصادي وشيك، في ظل غياب الاحتياطات النقدية وأزمة الطاقة والاعتماد الكبير على الواردات وضعف الانتاج المحلي بشكلٍ جعل الهيكلة الاقتصادية لإيران أكثر هشاشة من أي وقت مضى. وتستمر هذهِ الحرب لليوم السادس على التوالي؛ إذ تتواصل الهجمات المتبادلة ما بين إيران وإسرائيل، وما زال التهديد والوعيد من كلا الطرفين هو سيد الموقف. في كل دقيقة مفاجآت جديدة تحملها التطورات الميدانيّة الكثير من السرعة، سيما مع استمرار سياسة التهديد بين الطرفين.
سرايا الإخبارية
منذ 5 ساعات
- سرايا الإخبارية
اعتراض كل دفعة صواريخ إيرانية يكلف إسرائيل 287 مليون دولار
سرايا - تستخدم إسرائيل منظومات عدة مضادة للصواريخ من أجل اعتراض الصواريخ الإيرانية، ولكنها تكلفها أموالا طائلة منذ بدء عدوانها على طهران الجمعة الماضي. ولدى إسرائيل منظومات "القبة الحديدية" و"سهم" و"مقلاع داود" لاعتراض الصواريخ، وتستخدمها جميعا، إضافة إلى منظومة "ثاد" الأمريكية. لكن بما أن الحديث هو عن صواريخ إيرانية باليستية، فإن إسرائيل تعتمد على منظومة "سهم" (حيتس بالعبرية) بنسختيه "سهم 2" و"سهم 3". ومنذ بدء العدوان على إيران، تضيء سماء إسرائيل ليلا عشرات الصواريخ الاعتراضية، ولكن كل منها يكلف تل أبيب أموالا كثيرة. ومنذ فجر الجمعة، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف 224 قتيلا و1277 جريحا، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، خلفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين. ** تكلفة مرتفعة حسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية نهاية عام 2023، فإن نظام "سهم 2" يعمل على اعتراض الصواريخ داخل الغلاف الجوي، بينما يعمل "سهم 3" خارجه. وقالت: "كلاهما مصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية، أي التهديدات البعيدة، مع اختلاف في الارتفاع عن سطح الأرض". و"الهدف هو اعتراض الصواريخ في أبعد مكان ممكن عن إسرائيل. أما الاعتراض خارج الغلاف الجوي، فيُبعد التهديد عن إسرائيل"، وفق الصحيفة. وزادت أن نظام "سهم 2" دخل الخدمة عام 2000، بينما دخل "سهم 3" الخدمة عام 2017. وأوضحت أن "الرأس الحربي لنظام سهم 2 يحمل آلية تفعيل مزودة بمتفجرات موجهة، والغرض منه تدمير الصاروخ المستهدف باستخدام الشحنة نفسها". "أما في سهم 3 ، فإن الطاقة الحركية وحدها كافية لتدمير الهدف. ويتمتع النظام الاعتراضي نفسه بقدرة عالية جدا على المناورة وتغيير الاتجاه، وهو مزود بأجهزة استشعار كهروضوئية متطورة"، وفق الصحيفة. واستدركت أن "تكلفة هذه الأنظمة تُعد إحدى المشكلات التي تواجه الدفاع الجوي". وأوضحت أن "تكلفة اعتراض القبة الحديدية تبلغ حوالي 30 ألف دولار، بينما تبلغ تكلفة اعتراض مقلاع داود نحو 700 ألف دولار، أما صواريخ سهم 2 وسهم 3 الاعتراضية فتكلفتها قرابة 1.5 مليون دولار ومليوني دولار على التوالي". وقال مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي، في بيان الثلاثاء، إنه منذ الجمعة أطلقت إيران أكثر من 400 صاروخ باليستي ومئات الطائرات المسيرة، وسقط نحو 35 صاروخا في إسرائيل، دون تحديد أماكنها. ** مستوى جديد ووفق صحيفة "هآرتس" العبرية الثلاثاء، "واجه نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي تحديات متزايدة منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023". وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 185 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين. "إلا أن وابل الصواريخ الباليستية الأخير من إيران صعّد التهديد إلى مستوى جديد كليا"، وفق تعبير الصحيفة. وأضافت: "في حين تم اعتراض معظم المقذوفات الإيرانية، اخترق العديد منها دفاعات إسرائيل متسببا في خسائر بشرية وأضرار جسيمة في الممتلكات". و"عندما سُئل الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية بوعز ليفي عما إذا كانت الدفاعات الجوية الإسرائيلية تقترب من حدودها القصوى، قال: لا توجد دولة واجهت هجمات بالصواريخ الباليستية على هذا النطاق الذي تحملناه". وأردف: "في أبريل/ نيسان الماضي، أطلقوا علينا 100 صاروخ. وفي أكتوبر (2024) بلغ العدد 200. والآن يطلقون موجات من عشرات الصواريخ بتتابع سريع". وحسب الصحيفة "تصل تكلفة كل سلسلة من عمليات الاعتراض، مثل تلك التي حدثت ليلة (أمس) الاثنين، إلى مليار شيكل (287 مليون دولار)". ويدور الحديث عما بين 10 و12 صاروخا. وأشار ليفي إلى أن "معظم العمل الدفاعي حاليا يتم بمنظومتي "سهم 2" و"سهم 3". وقال: "إضافة إلى هاتين المنظومتين، هناك منظومتان أمريكيتان هما ثاد من الأراضي الإسرائيلية و إس إم-3 من البحر، واللتان يُشغلهما الأمريكيون". وأردف: "هناك أيضا نظام مقلاع داود الإسرائيلي، لكن ما يُهمّنا في الهجمات من هذا النوع التي نتعرض لها حاليا هو بالأساس أنظمة سهم ". و"تُقدّر مؤسسة الدفاع الإسرائيلية أن معدل اعتراض ناجح لنظام "سهم 3" يبلغ 90 بالمئة، بينما يبلغ معدل اعتراض نظام "ثاد" حوالي 40 بالمئة فقط. واستخدام صواريخ "إس إم-3" في النظام الحالي "محدود للغاية"، وفق الصحيفة.
