logo
‏شراكة أوثق بين الصين وآسيا الوسطى تجلب قدرا أكبر من اليقين للسلام والتنمية في العالم

‏شراكة أوثق بين الصين وآسيا الوسطى تجلب قدرا أكبر من اليقين للسلام والتنمية في العالم

جهينة نيوزمنذ 6 ساعات

تاريخ النشر : 2025-06-17 - 07:19 pm
‏شراكة أوثق بين الصين وآسيا الوسطى تجلب قدرا أكبر من اليقين للسلام والتنمية في العالم

‏في عالم يزداد فيه الانقسام بسبب التوترات الجيوسياسية والرياح الاقتصادية المعاكسة، فإن التعاون المتزايد بين الصين ودول آسيا الوسطى يعتبر قوة أساسية لتحقيق الاستقرار - قوّة تعزز كل من السلام الإقليمي والتنمية المستدامة.

‏ومرتكزة على تبادلات امتدت لآلاف السنين عبر طريق الحرير القديم ومدعومة بثلاثة عقود من الشراكة المعاصرة، نضجت العلاقة بين الصين وآسيا الوسطى لتصبح نموذجا جديدا للعلاقات الدولية - نموذجا قائما على الاحترام المتبادل والتنمية التكاملية والثقة الإستراتيجية.

‏ومع انعقاد القمة الثانية للصين وآسيا الوسطى في الفترة من 16 إلى 18 يونيو، تتعاظم التوقعات بأن هذه القمة ستضخ زخما جديدا في التنمية الإقليمية، والربط الاقتصادي، والتفهم العابر للحدود، وستكون مثالا ساطعا على كيفية مساهمة التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز نظام دولي أكثر شمولا.

‏وكانت الصين من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الدول الخمس بعد استقلالها. وعلى مر السنين، دعمت بقوة استقلال وسيادة ووحدة أراضي بعضها البعض، واحترمت اختيارات تلك الدول في اتخاذ مسارات التنمية الخاصة بها.

‏وتظل التنمية والرخاء بعيدي المنال دون الاستقرار والأمن. وفي سياق سعيها المشترك لتحقيق السلم والأمن على الصعيد الإقليمي، وقفت الصين ودول آسيا الوسطى متضامنة في مواجهة "القوى الثلاث" المتمثلة في الإرهاب والانفصالية والتطرف، بالإضافة إلى الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الوطنية، مما وفر بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحسين رفاه الشعوب في المنطقة.

‏ولا يزال التواصل والتعاون المربح للجميع يشكل حجر الزاوية في العلاقات بين الصين وآسيا الوسطى. وكان ذلك في قازاقستان في عام 2013 عندما طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وهو أحد محاور مبادرة الحزام والطريق الرائدة.

‏على مر السنين، تطور تعاون الحزام والطريق مع إنجاز عدد من المشاريع البارزة، ولا سيما خط أنابيب الغاز بين الصين وآسيا الوسطى، وأكبر مزرعة رياح في آسيا الوسطى في قازاقستان، بالإضافة إلى قطارات الشحن بين الصين وأوروبا التي تمر عبر المنطقة.

‏خذ على سبيل المثال خط أنابيب الغاز بين الصين وآسيا الوسطى. يمتد عبر تركمانستان وأوزبكستان وقازاقستان، وقد زود الصين بأكثر من 500 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي منذ دخوله الخدمة في عام 2009، مما يضمن أمن الطاقة لكلا الجانبين مع توليد إيرادات كبيرة لاقتصادات آسيا الوسطى.

‏على الصعيد العالمي، يهدد تصاعد الحمائية ومحاولات تفتيت الاقتصاد العالمي بتقويض التعافي الاقتصادي العالمي. ويبرز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وآسيا الوسطى كنموذج مميز على كيف يمكن للشراكات ذات المنافع المتبادلة الإسهام في تعزيز التنمية المشتركة.

‏في عام 2024، ارتفع التبادل التجاري بين الصين وآسيا الوسطى إلى نحو 95 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.4 مليار دولار عن العام السابق. ويظهر هذا النمو المستدام ليس فقط التكامل القوي بين اقتصاديات الصين وآسيا الوسطى، ولكن أيضا التزامها المشترك باقتصاد عالمي مفتوح ونظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد.

‏وتكتسي الأبعاد الثقافية والشعبية أهمية مماثلة. وأسهمت التبادلات التعليمية وبرامج اللغة والمبادرات الثقافية والتعاون السياحي في التقريب بين شعوب الصين وآسيا الوسطى أكثر من أي وقت مضى.

‏وفي عصر يتسم بالاضطراب الجيوسياسي واتساع عجز الحوكمة، فإن النداء من أجل وجود نظام عالمي أكثر عدلا وشمولا أصبح أكثر إلحاحا.

‏وباعتبارها أطرافا أساسية في دول الجنوب العالمي، تلتزم الصين ودول آسيا الوسطى بالتعددية الحقيقية والاحترام المتبادل للسيادة واختيار مسارات التنمية الخاصة بها، بالإضافة إلى حل القضايا الخلافية على الساحة العالمية عبر الحوار. ويعبر هذا الالتزام المشترك عن إجماع متنام في أوساط الدول النامية تجاه تحقيق حوكمة عالمية أكثر عدلا وإنصافا، وكذلك لإحلال السلام العالمي المستدام والتنمية المشتركة.

‏ومن خلال التعاون ضمن منصات مثل الأمم المتحدة، ومنظمة شانغهاي للتعاون، ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا، لا تدافع فقط عن مصالحها الأساسية بل تسهم أيضا في إيصال صوت دول الجنوب العالمي الداعي إلى نظام دولي أكثر عدلا.

‏وعبر رؤية مشتركة وإجراءات ملموسة، تقوم الصين ودول آسيا الوسطى بإرساء نموذج للتنمية الشاملة والمفيدة للجميع-- وهو مسار قائم على الاحترام المتبادل ويقدم رؤى قيمة للمجتمع الدولي في ظل انقسامات وشكوك متزايدة.
تابعو جهينة نيوز على

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

البنك الدولي يمول البنية الكهربائية التحتية لسوريا
البنك الدولي يمول البنية الكهربائية التحتية لسوريا

جفرا نيوز

timeمنذ 34 دقائق

  • جفرا نيوز

البنك الدولي يمول البنية الكهربائية التحتية لسوريا

جفرا نيوز - إقرار أول مشروع سوري بـ 146 مليون دولار المشروع يدعم إعادة تأهيل خطوط نقل كهرباء تربط الشبكة السورية مع الأردن وتركيا بدأ البنك الدولي رسميًا، مناقشة تمويل أول مشروع في سوريا منذ أكثر من 14 عامًا، بعد استئناف المشاورات الفنية مع الحكومة السورية الجديدة، عقب تسوية مستحقات مالية معلقة منذ عام 2011. والمشروع، الذي يحمل اسم "برنامج إعادة تأهيل البنية التحتية لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا" (SEEP)، تبلغ قيمة التمويل المقترح له 146 مليون دولار، ويدخل حاليا مرحلة التفاوض النهائية ضمن جدول البنك الدولي للمشاريع، تمهيدًا لعرضه رسميا على مجلس المديرين التنفيذيين بتاريخ 24 حزيران 2025. ويهدف المشروع إلى تحسين استقرار تزويد الكهرباء في سوريا وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية المعنية بإدارة القطاع، من خلال تنفيذ حزمة من الأعمال تشمل إعادة تأهيل خطوط النقل ومحطات التحويل عالية الجهد التي تضررت خلال سنوات النزاع، إلى جانب دعم فني لتطوير السياسات وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية اللازمة، وفقًا لأحدث وثائق البنك الدولي. يتكون المشروع من أربعة مكونات رئيسية؛ يركز المكون الأول على إعادة تأهيل خطوط نقل الكهرباء بقدرة 400 ك.ف، والتي تربط الشبكة السورية بكل من الأردن وتركيا، في خطوة تهدف إلى إعادة ربط سوريا بالشبكة الكهربائية الإقليمية، وتحسين استقرار الشبكة المحلية وتقليل الانقطاعات المتكررة. أما المكون الثاني فيشمل إصلاح محطات التحويل وتزويدها بالمعدات وقطع الغيار اللازمة، لتحسين تدفق الكهرباء وتقليل الخسائر الفنية، خصوصًا في المناطق المتضررة ذات الكثافة السكانية العالية. ويُعنى المكون الثالث بتقديم المساعدة الفنية للحكومة لتطوير استراتيجيات القطاع وسياساته وخطط الاستثمار متوسطة وطويلة المدى، إلى جانب دعم بناء القدرات المؤسسية لوزارة الكهرباء. أما المكون الرابع فيغطي جوانب إدارة المشروع، من خلال تمويل تكاليف التنفيذ وتعيين شركة استشارية دولية متخصصة للإشراف الفني والإداري والمالي على مراحل التنفيذ كافة، وفق ما رصدت "المملكة". وزير المالية السوري يسر برنية، أكد أن هذه المنحة تُعد الأولى التي يتلقاها الجانب السوري من البنك الدولي منذ نحو ثلاثين عاماً، وتمثل تحولاً مهماً في مسار التعاون الدولي مع سوريا، في مرحلة يسعى فيها البلد لإعادة تأهيل بنيته التحتية الحيوية. وأوضح برنية أن اجتماعات المناقشة يشارك فيها ممثلون فنيون وقانونيون عن وزارة المالية، ووزارة الطاقة، ومصرف سوريا المركزي، إلى جانب خبراء مستقلين، في حين يشارك من جانب البنك الدولي فريق موسّع من الخبراء الماليين والقانونيين والمتخصصين في قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى مساهمين عن بعد من مكاتب البنك في باريس وواشنطن. وأشار الوزير إلى أن الجانب السوري حريص على إنهاء الترتيبات الفنية والقانونية تمهيداً لعرض المشروع رسمياً على مجلس إدارة البنك الدولي لإقراره، مؤكدا التزام الحكومة السورية الكامل بنجاح تنفيذ مشروع المنحة بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن هذا النجاح سيمهّد للحصول على منحة مضاعفة خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في تموز 2025. وتتولى تنفيذ المشروع "المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء" (PETDE) التابعة لوزارة الكهرباء السورية، بالتعاون مع وحدة إدارة المشروع التي سيتم إنشاؤها بدعم مباشر من الشركة الاستشارية الدولية، والتي سيتم التعاقد معها عبر مناقصة دولية مفتوحة. عودة هذا النوع من التمويل تأتي بعد أن أكد البنك الدولي، في أيار 2025، أن الحكومة السورية سددت كامل ديونها المتأخرة تجاه المؤسسة، وهي خطوة قادتها السعودية وقطر ضمن مبادرة إقليمية أوسع لإعادة دمج سوريا في المؤسسات المالية الدولية. وأكدت مصادر رسمية في البنك أن تسوية الديون فتحت الباب أمام دراسة مشاريع تمويلية جديدة، على أن تراعي أعلى معايير الشفافية والمساءلة والامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية. وكانت سوريا قد استُبعدت من الحصول على أي تمويل مباشر من البنك الدولي منذ عام 2011، واكتفى البنك خلال تلك الفترة بإصدار تقارير تحليلية وتقديرات اقتصادية من دون تنفيذ مشاريع تشغيلية. لكن مع تزايد المبادرات الدبلوماسية الإقليمية، عقد وفد سوري رسمي أول اجتماع له منذ أكثر من عقد مع مسؤولي البنك وصندوق النقد الدولي في واشنطن خلال نيسان 2025، لبحث آفاق الدعم الفني والمالي، وفق تصريحات رسمية صدرت عقب الاجتماع.

اعتراض كل دفعة من صواريخ إيران يكلف الاحتلال 287 مليون دولار
اعتراض كل دفعة من صواريخ إيران يكلف الاحتلال 287 مليون دولار

الدستور

timeمنذ 36 دقائق

  • الدستور

اعتراض كل دفعة من صواريخ إيران يكلف الاحتلال 287 مليون دولار

الدستور– قدرت صحيفة هآرتس التابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي أن تكلفة اعتراض كل دفعة من صواريخ إيران التي تطلقها صوب إسرائيل منذ يوم الجمعة الماضي قد تصل إلى نحو مليار شيكل (287 مليون دولار). ولدى إسرائيل منظومات اعتراض هي 'القبة الحديدية'و'سهم' و'مقلاع داود'، إضافة إلى منظومة 'ثاد' الأميركية، لكنها تعتمد أساسا على منظومة 'سهم' (حيتس بالعبرية) بنسختيه 'سهم 2″ و'سهم 3'. وحسب صحيفة 'غلوبس' الاقتصادية الإسرائيلية نهاية عام 2023، فإن نظام 'سهم 2' يعمل على اعتراض الصواريخ داخل الغلاف الجوي، بينما يعمل 'سهم 3' خارجه. وقالت إن 'كلاهما مصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية، أي التهديدات البعيدة، مع اختلاف في الارتفاع عن سطح الأرض'، و'الهدف هو اعتراض الصواريخ في أبعد مكان ممكن عن إسرائيل. أما الاعتراض خارج الغلاف الجوي، فيُبعد التهديد عن إسرائيل'. وأضافت الصحيفة أن تكلفة هذه الأنظمة تُعد إحدى المشكلات التي تواجه الدفاع الجوي، إذ تبلغ تكلفة اعتراض القبة الحديدية حوالي 30 ألف دولار، في حين تبلغ تكلفة اعتراض مقلاع داود نحو 700 ألف دولار، أما صواريخ سهم 2 وسهم 3 فتكلفتها قرابة 1.5 مليون دولار ومليوني دولار على التوالي. وقال مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي، في بيان الثلاثاء، إنه منذ الجمعة أطلقت إيران أكثر من 400 صاروخ باليستي ومئات الطائرات المسيرة، وسقط نحو 35 صاروخا في إسرائيل، دون تحديد أماكنها. وعندما سُئل الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية بوعز ليفي عما إذا كانت الدفاعات الجوية الإسرائيلية تقترب من حدودها القصوى، قال 'لا توجد دولة واجهت هجمات بالصواريخ الباليستية على هذا النطاق الذي تحمّلناه'. وتُقدّر مؤسسة الدفاع الإسرائيلية أن معدل اعتراض ناجح لنظام 'سهم 3' يبلغ 90%، بينما يبلغ معدل اعتراض نظام 'ثاد' حوالي 40% فقط. وتشن إسرائيل حربا على إيران منذ الجمعة الماضية، وقد استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية ومدنية واغتالت قادة عسكريين كبارا -بينهم قائد الحرس الثوري ورئيس هيئة الأركان- وعلماء نوويين بارزين، وردّت إيران بسلسلة من الهجمات الصاروخية التي خلفت دمارا غير مسبوق في مدن إسرائيلية عدة.

الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين قرار الفيدرالي
الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين قرار الفيدرالي

الدستور

timeمنذ 37 دقائق

  • الدستور

الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين قرار الفيدرالي

الدستور - استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، إذ أحجم المستثمرون عن الرهانات الكبيرة قبيل صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، مع مراقبتهم عن كثب لتطورات الصراع الإسرائيلي الإيراني. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3388.04 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:41 بتوقيت غرينتش. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب التي سجلت 3406.50 دولار. وقال محللون لدى إيه.إن.زد في مذكرة "تذبذب سعر الذهب مع تركيز المستثمرين على تنامي المخاطر في الشرق الأوسط. وبعد التقارير الأميركية الضعيفة لمبيعات التجزئة والإسكان والإنتاج الصناعي، تتعزز الدوافع لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري"، وفقًا لـ "رويترز". شنت إيران وإسرائيل هجمات صاروخية جديدة يوم الأربعاء مع دخول الحرب الجوية بين الخصمين يومها السادس، وذلك على الرغم من دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران إلى الاستسلام غير المشروط. وقال ثلاثة مسؤولين أميركيين لرويترز إن الولايات المتحدة تنشر المزيد من الطائرات المقاتلة في الشرق الأوسط وتوسع نطاق نشر طائرات حربية أخرى. وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء انخفاض مبيعات التجزئة الأميركية بأكثر من المتوقع في مايو/أيار، متأثرة بانخفاض مشتريات السيارات مع انحسار فورة الشراء التي كانت مدعومة بالحرص على الشراء قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ. في غضون ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماعه في وقت لاحق من اليوم. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 37.22 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1266.04 دولار، وزاد البلاديوم 0.3% إلى 1054.63 دولار.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store