بعد ارتفاعه .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

تحركت أسعار الذهب في اطار محدود حيث شهدت ارتفاعًا طفيفًا في الأسواق المحلية، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن تراجعت الأوقية بنسبة 1.8% في ختام تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة، رغم تجدد التوترات في الشرق الأوسط واشتداد المواجهات العسكرية.
سعر الجنيه الذهب الآن
وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن 38.400 جنيه، بدون دمغة ومصنعية.
سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 21-6-2025
ويقدم موقع 'صدى البلد' الإخباري، أسعار الذهب اليوم الأحد 21-6-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة.
بورصة الذهب مباشر
سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 3368 دولارًا للأوقية.
سعر الذهب عيار 18
سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4114 جنيهًا للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 21
سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4800 جنيه بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.
سعر الذهب عيار 24
أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 5486 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب اليوم
وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 38.400 جنيه.
وأكد شريف سامي، رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، على أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.
أوضح 'شريف سامي، رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا'، أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.
أضاف أن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.
أسعار الذهب في مصر
وأشار رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، إلى أن أحدًا لا يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.
وتابع أنه 'مقارنة بالستينيات والتسعينيات، الدولار فقد الكثير من قوته الشرائية، في حين أن الذهب حافظ على قيمته، مما يعكس تراجع معظم العملات أمام المعدن النفيس.'
في سياق متصل، نوه سامي بأن هناك أسهمًا في السوق المصري توفر عوائد تصل إلى 25% و26%، مؤكدًا على ضرورة تنويع الاستثمارات بين الأسهم، الذهب، والشهادات البنكية، لتقليل المخاطر وتعظيم العوائد، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لبنان اليوم

منذ 30 دقائق

• لبنان اليوم

هل يتحمّل لبنان كلفة 'حرب الشهرين'؟ غلاء وسياحة منهارة في الأفق

قبل أن يتطرّق إلى التداعيات الاقتصادية المباشرة، يؤكّد الخبير الاقتصادي ميشال قزح لـ'ليبانون ديبايت' أن الحرب الدائرة في الإقليم، مع دخول الولايات المتحدة على خط الهجوم ضد إيران، لن تنتهي قبل شهرين، متوقعًا أن تنضم إليها فرنسا وبريطانيا وألمانيا، كما حصل خلال غزو العراق. ويشير إلى أن هذه المرحلة ستكون من الأصعب في تاريخ المنطقة الحديث، موضحًا أن لبنان لن يكون بمنأى عن تداعياتها الميدانية، حيث قد يتدخّل حزب الله، تليه عملية توغل إسرائيلية في الجنوب، بهدف تنفيذ مشروعها القديم: إقامة منطقة عازلة على الحدود. تراجع في السياحة وتوقعات بتعويض جزئي على الصعيد الاقتصادي، يشير قزح إلى تراجع كبير في القطاع السياحي اللبناني بسبب تصاعد التوترات، خاصة بعد توقّف العديد من رحلات الطيران، وإلغاء حجوزات سياحية بالجملة، مع تحوّل السواح إلى وجهات بديلة أكثر أمانًا. ورغم ذلك، يُتوقع أن يصل بعض المغتربين الذين حجزوا مسبقًا عبر شركة طيران الشرق الأوسط، ما قد يساهم جزئيًا في تحريك العجلة الاقتصادية. ويكشف قزح أن الخسائر الحالية في بعض مؤسسات القطاع السياحي تراوحت بين 30 و40% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أنه من المرجح تعويضها جزئيًا خلال العام المقبل، في حال استقرت الأوضاع. أسعار النفط ترتفع… واللبناني يدفع الثمن وفيما يخص الأسواق، أوضح قزح أن أسعار النفط التي قفزت إلى 75 دولارًا ستؤدي إلى ارتفاع كبير في كلفة الفاتورة النفطية اللبنانية، ما يعني زيادة في الأسعار، وارتفاع معدل التضخم، واتساع عجز ميزان المدفوعات. ويحذر من أن المواطن اللبناني سيتحمّل العبء الأكبر، لا سيما بعد الضريبة الجديدة التي فرضها مجلس الوزراء على المحروقات، والتي ستُضاعف من التأثير السلبي على قدرته الشرائية.

ليبانون ديبايت

منذ 2 ساعات

• ليبانون ديبايت

هزة كبيرة تنتظر الأسواق اللبنانية... تداعيات خطيرة تحملها الأيام المقبلة!

وفي هذا الإطار حذّر الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح، في حديث إلى موقع 'ليبانون ديبايت'، من التداعيات الخطيرة لأي خطوة قد تُقدِم عليها إيران في حال قررت إغلاق مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن 'الانعكاسات لن تقتصر على أطراف النزاع، بل ستطال كل الاقتصاد العالمي دون استثناء'. وقال فرح إن 'المعروف أن نحو 25 إلى 30% من صادرات النفط العالمية تمرّ عبر مضيق هرمز، وبالتالي فإن أي تعطيل لحركة التصدير عبر هذا المضيق سيؤدي تلقائيًا إلى اضطراب كبير في أسواق النفط العالمية، ما سيُترجم بارتفاع حاد في الأسعار'. وأوضح أن 'التقديرات حول السقف الذي ستبلغه أسعار النفط في حال التصعيد تختلف، فهناك من يتوقع ارتفاعها إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، بينما تذهب تقديرات أكثر تشاؤمًا إلى إمكانية تجاوز السعر 150 دولارًا، وهذا من شأنه أن يخلق موجة تضخمية عالمية هائلة'. وتابع: 'من الطبيعي أن ينعكس ارتفاع أسعار النفط بهذا الشكل على أسعار كافة السلع الحياتية، فكلما ارتفع النفط بنسبة 100%، يُتوقع أن ترتفع أسعار السلع عالميًا بمعدل عام يتراوح بين 25 إلى 30%، وهي نسبة مرتفعة جدًا قادرة على إحداث صدمات اقتصادية حادة في معظم الدول'. وبالنسبة للبنان، لفت فرح إلى أن 'رغم أن لبنان لا يستورد النفط مباشرة عبر مضيق هرمز، بل يعتمد في جزء كبير على روسيا ودول أخرى، إلا أن تأثيرات السوق العالمية ستطالنا حُكمًا، لأننا نتحدث هنا عن ارتفاع عالمي في الأسعار، وليس فقط أزمة إمداد'. وشدّد على أن 'الاقتصاد اللبناني غير قادر على امتصاص صدمة من هذا النوع، لا سيما أن لبنان بلد مستهلك حيث إن 85% من استهلاكه مستورد، ما يعني أن الزيادة العالمية في الأسعار ستؤدي إلى ارتفاع سريع في أسعار السلع في السوق المحلي'. وأضاف: 'أسعار الصناعات اللبنانية سترتفع بدورها بسبب زيادة كلفة الطاقة وكلفة المواد الأولية المستوردة، ما يعني تضخمًا كبيرًا في البلد قد يتجاوز 10 إلى 15% بشكل سريع، وهو ما سيُحدث هزة كبيرة جدًا على مستوى الاقتصاد المحلي'. ولا بد من الإشارة، كما أكد فرح، إلى أن الصراع المتصاعد، إن لجهة إغلاق مضيق هرمز المفترض أو لجهة تهديد الملاحة البحرية، فإن ذلك سيرخي بظلاله إضافة إلى ارتفاع الكلفة والنقل، فسنشهد على ارتفاع كبير بأسعار التأمين التي تنعكس على الأسعار، فالخطر على الملاحة في العالم يرفع أسعار التأمين إلى مستوى قياسي، بما يُساهم في ارتفاع أسعار السلع برمتها.

صيدا أون لاين

منذ 2 ساعات

• صيدا أون لاين

هزة كبيرة تنتظر الأسواق اللبنانية... تداعيات خطيرة تحملها الأيام المقبلة

لا يقتصر المشهد اليوم على الجانب الأمني من التصعيد الحاصل في الإقليم بعد تدخل الولايات المتحدة الأميركية في الحرب وتوجيه ضربة إلى المنشآت النووية الإيرانية، فالأنظار شُخِصت بعد الضربة إلى واقع الأسواق العالمية في حال أقدمت إيران على إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة العالمية وتهديد الملاحة في البحر الأحمر من اليمن. فماذا ينتظر الاقتصاد العالمي وماذا عن لبنان؟ وفي هذا الإطار حذّر الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح، في حديث إلى موقع 'ليبانون ديبايت'، من التداعيات الخطيرة لأي خطوة قد تُقدِم عليها إيران في حال قررت إغلاق مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن 'الانعكاسات لن تقتصر على أطراف النزاع، بل ستطال كل الاقتصاد العالمي دون استثناء' وقال فرح إن 'المعروف أن نحو 25 إلى 30% من صادرات النفط العالمية تمرّ عبر مضيق هرمز، وبالتالي فإن أي تعطيل لحركة التصدير عبر هذا المضيق سيؤدي تلقائيًا إلى اضطراب كبير في أسواق النفط العالمية، ما سيُترجم بارتفاع حاد في الأسعار' وأوضح أن 'التقديرات حول السقف الذي ستبلغه أسعار النفط في حال التصعيد تختلف، فهناك من يتوقع ارتفاعها إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، بينما تذهب تقديرات أكثر تشاؤمًا إلى إمكانية تجاوز السعر 150 دولارًا، وهذا من شأنه أن يخلق موجة تضخمية عالمية هائلة'. وتابع: 'من الطبيعي أن ينعكس ارتفاع أسعار النفط بهذا الشكل على أسعار كافة السلع الحياتية، فكلما ارتفع النفط بنسبة 100%، يُتوقع أن ترتفع أسعار السلع عالميًا بمعدل عام يتراوح بين 25 إلى 30%، وهي نسبة مرتفعة جدًا قادرة على إحداث صدمات اقتصادية حادة في معظم الدول'. وبالنسبة للبنان، لفت فرح إلى أن 'رغم أن لبنان لا يستورد النفط مباشرة عبر مضيق هرمز، بل يعتمد في جزء كبير على روسيا ودول أخرى، إلا أن تأثيرات السوق العالمية ستطالنا حُكمًا، لأننا نتحدث هنا عن ارتفاع عالمي في الأسعار، وليس فقط أزمة إمداد'. وشدّد على أن 'الاقتصاد اللبناني غير قادر على امتصاص صدمة من هذا النوع، لا سيما أن لبنان بلد مستهلك حيث إن 85% من استهلاكه مستورد، ما يعني أن الزيادة العالمية في الأسعار ستؤدي إلى ارتفاع سريع في أسعار السلع في السوق المحلي'. وأضاف: 'أسعار الصناعات اللبنانية سترتفع بدورها بسبب زيادة كلفة الطاقة وكلفة المواد الأولية المستوردة، ما يعني تضخمًا كبيرًا في البلد قد يتجاوز 10 إلى 15% بشكل سريع، وهو ما سيُحدث هزة كبيرة جدًا على مستوى الاقتصاد المحلي'. ولا بد من الإشارة، كما أكد فرح، إلى أن الصراع المتصاعد، إن لجهة إغلاق مضيق هرمز المفترض أو لجهة تهديد الملاحة البحرية، فإن ذلك سيرخي بظلاله إضافة إلى ارتفاع الكلفة والنقل، فسنشهد على ارتفاع كبير بأسعار التأمين التي تنعكس على الأسعار، فالخطر على الملاحة في العالم يرفع أسعار التأمين إلى مستوى قياسي، بما يُساهم في ارتفاع أسعار السلع برمتها