تحقيق: هل تتلاعب مجموعة زين الكويتية بنتائج عمليات زين العراق المالية؟
ورغم ضخامة قطاع الاتصالات في العراق واتساع قاعدة المستخدمين فيه، الا ان التقارير المالية الصادرة عن المجموعة تكشف ان هنالك تفاوتًا صارخًا بين ما يُفترض أن تحققه 'زين العراق' من إيرادات وارباح، وبين ما يُعلن عنه رسميًا. فالسؤال الذي يفرض نفسه، هل يتم إخفاء والتلاعب بملف الايرادات والأرباح الحقيقية؟ وهل يشكّل ذلك نموذجًا ممنهجًا لتحويل الأرباح وتهريبها خارج النظام المالي العراقي؟
سوق ضخم… وأرباح لا تُقاس بحجمه
في هذا التحقيق الاولي والمراجعة السريعة التي قامت به 'المستقلة' تشير البيانان المالية المعلنة إلى أن 'زين العراق' تمتلك أكبر قاعدة مستخدمين داخل مجموعة زين الإقليمية بعدد مشتركيت يتجاوز الـ 18 مليون مشترك، ومع ذلك تُظهر التقارير أن العائد الفردي لكل مستخدم في العراق (ARPU) يعد من أضعف الأرقام داخل المجموعة، الامر الذي يطرح علامات استفهام كبيرة حول طريقة احتساب الإيرادات وتوزيع الارباح.
وبمقارنة مباشرة مع 'زين الأردن'، تتضح الصورة اكثر؛ فبينما يتفوق العراق من حيث عدد السكان ومتوسط الدخل الكلي، لكن الأرقام تظهر أن عائد المستخدم الأردني (ARPU) يسجل 11 دولار متجاوزا نظيره العراقي بأكثر من الضعف، والذي يسجل 5 دولار، كل هذا وبحسب البيانات المنشورة على موقع مجموعة زين للاتصالات الكويتية.
ومع أن العراق يفترض أن يكون السوق الأكثر ربحية بالنسبة للمجموعة، ورغم ان إيراداته المعلنة تتفوق على الأردن باكثر من الضعف، الامر الذي يفتح الباب واسعا أمام حقيققة وجود شبهات وعمليات ممنهجة في آليات الإفصاح المالي.
ضعف الرقابة: البوابة الذهبية للتلاعب
تؤكد التجارب الى ان هنالك تباين في دقة الإفصاحات المالية في الأسواق حسب شدة الرقابة التنظيمية. ففي الأردن، تخضع شركات الاتصالات لرقابة صارمة، وتلتزم بالإفصاح الدقيق عن أرباحها، مما يُعزز الشفافية ويوفر حماية للمستثمرين والدولة.
أما في العراق، فيُعاني القطاع الاتصالات من ضعف رقابي مزمن، إذ تتراخى آليات المحاسبة، وتتغاضى الجهات الرقابية عن مطابقة الإيرادات الفعلية مع عدد المشتركين أو قيمة السوق الحقيقية. وهذا ما يتيح للشركات إمكانية خفض الأرباح المسجّلة محليًا، ونقلها عبر دفاتر حسابات خارجية أو كيانات شقيقة داخل المجموعة.
تهريب الأرباح: ضياع للمال العام وتضليل للمستثمر
تشير مؤشرات متقاطعة إلى أن 'زين العراق' قد تُستخدم كأداة لتحويل الأرباح داخل مجموعة زين من خلال آليات مالية معروفة تشمل تضخيم المصاريف التشغيلية وتسجيل الإيرادات في كيانات خارجية ونقل الأرباح عبر خدمات مشتركة مسعّرة داخليًا ما يؤدي إلى حرمان الدولة العراقية من حصتها الحقيقية من الضرائب والإيرادات السيادية ويقوّض قدرة وزارة الاتصالات على تقدير العائدات الفعلية من السوق كما يُضلل المستثمرين بصورة غير دقيقة عن الأداء المالي ويضرب بيئة الأعمال العراقية في عمقها عبر إضعاف المنافسة العادلة وتشجيع الممارسات الالتفافية والغير شفافة.
غياب دور الجهات الرقابية
تقع المسؤولية المباشرة على عدد من المؤسسات الرسمية في مقدمتها هيئة الإعلام والاتصالات العراقية وديوان الرقابة المالية ووزارة المالية ووزارة الاتصالات حيث يُفترض بهذه الجهات أن تبادر بمراجعة شاملة لعقود التشغيل وآليات تقاسم الإيرادات والعمل على مطابقة عدد المشتركين الفعلي مع الإيرادات المعلنة من قبل الشركة كما تفرض خطورة المؤشرات الحالية فتح تحقيق مستقل ومراجعة دقيقة لآليات التقييم المحاسبي التي تعتمدها المجموعة الأم لضمان الشفافية وحماية المال العام.
هل يستدعي الملف تحقيقًا دوليًا؟
إذا ثبت وجود ممارسات منهجية لإخفاء الأرباح أو تحويلها خارج العراق، فإن القضية تتجاوز نطاق الخلل المحلي لتلامس انتهاكات محتملة لقوانين الضرائب الدولية واتفاقيات الشفافية المالية، كما تشكّل خرقًا مباشرًا لقواعد الإفصاح المالي والحوكمة المعتمدة في الأسواق التي تُدرج فيها مجموعة زين الكويتية أسهمها، مثل بورصة الكويت أو أي أسواق إقليمية ودولية ذات صلة.
هذا النوع من التلاعب، إذا ما تأكد، قد يُصنّف ضمن ما يُعرف بـ'التحايل الضريبي المتعمد' أو 'التهرب المالي العابر للحدود'، وهو ما يستوجب تدخّل جهات رقابية خارجية مثل هيئات سوق المال الدولية، أو منظمات مختصة بمكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، وقد يتطلب أيضًا الاستعانة بتدقيق محاسبي مستقل من طرف ثالث لا يتبع للمجموعة لضمان نزاهة النتائج.
كما أن الجهات العراقية الرسمية، وفي مقدمتها ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات، ستكون مطالَبة بمخاطبة المنظمات الدولية المعنية، مثل المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية، والبنك الدولي، في حال توفرت أدلة على نقل أرباح بصورة غير مشروعة تؤثر على إيرادات الدولة وحقوق المستثمرين.
التحقيق الدولي لا يُعد خيارًا سياسيًا بل أداة رقابية مشروعة تستند إلى مبدأ الشفافية والمساءلة العابرة للحدود، خاصة عندما يتعلق الأمر بأموال عامة وسوق حيوية بحجم سوق الاتصالات في العراق.
نزيف الإيرادات بصمت… والمسؤولية مشتركة
ما تكشفه مؤشرات هذا التحقيق لا يمكن اعتباره مجرد خطأ محاسبي عابر، بل يُعبّر عن نمط مالي مقلق يعكس ممارسات تؤدي إلى تجريد الدولة من حقوقها القانونية والمالية، وتُقوّض الثقة في مناخ الأعمال، وتُلحق الضرر بالمواطنين والمستثمرين في آنٍ معًا.
مجموعة زين الكويتية مطالبة اليوم بتقديم توضيحات دقيقة وشفافة حول الفجوات في بياناتها المالية المتعلقة بعملياتها في العراق، لا سيما في ظل اتهامات تشير إلى تحويل أرباح خارج النظام المالي المحلي.
كما أن الجهات العراقية المعنية تتحمّل مسؤولية مباشرة في تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة والتدقيق، بما يكفل حماية المال العام، واستعادة الثقة في بيئة استثمارية عادلة تُحاسب من يتحايل وتكافئ من يلتزم بالقانون والشفافية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التحقيق لم يكن الأول من نوعه الذي تنشره 'وكالة الصحافة المستقلة' بشأن شبهات التلاعب في البيانات المالية التي تعلنها شركات الاتصالات ومنها مجموعة زين الكويتية عن عملياتها في العراق، إذ سبق للوكالة أن قدّمت تقارير مفصلة بهذا الخصوص إلى هيئة الإعلام والاتصالات، كما قامت في إحدى المرات بتزويد عدد من أعضاء مجلس النواب، من بينهم السيد محمد شياع السوداني – رئيس الوزراء الحالي – حينما كان نائبًا في الدورة البرلمانية السابقة وكان يتابع عن كثب ملف الاتصالات.
ورغم تكرار التحذيرات وتوفّر المؤشرات، كانت كل محاولة لفتح تحقيق تنتهي بالإغلاق الملف دون الوصول إلى نتائج واضحة أو كشف الحقيقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ 4 ساعات
- موقع كتابات
لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري .. الكشف عن لجنة 'سرية' بقيادة شقيق الشرع وعضوية عناصر هيئة الحرير
وكالات- كتابات: كشفت وكالة (رويترز) في تحقيقٍ خاص؛ عن إجراء القيادة السورية الجديدة عملية إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد: 'بعيدًا عن الأنظار'، من خلال لجنة: 'سرية' تمتلك صلاحيات واسعة، بقيادة 'حازم الشرع'، شقيق الرئيس السوري المؤقت، مشيرة إلى أن أحد رؤساء اللجنة يُدير شركة في 'أربيل'، عاصمة 'إقليم كُردستان العراق'. ووفقًا لمصادر مطلعة ومجموعة من الوثائق؛ فإن اللجنة تمكنّت من جمع أصول تتجاوز قيمتها: (1.6) مليار دولار، بينها ما لا يقل عن: (1.5) مليار تمت مصادرتها من ثلاثة رجال أعمال بارزين، بالإضافة إلى الاستحواذ على شركات وأموال نقدية، من ضمنها شركة الاتصالات الرئيسة في البلاد، والتي قدّرت قيمتها بنحو: (130) مليون دولار. ظهور خاص لـ'شقيق الشرع'.. وتُشير التحقيقات إلى أن 'حازم الشرع'؛ الشقيق الأكبر للرئيس السوري المؤقت؛ 'أحمد الشرع'، يشرف على أعمال اللجنة، بينما يترأسها رجل يُعرف باسم: 'أبو مريم الأسترالي'، ويدَّعى: (إبراهيم سكرية)، وهو أسترالي من أصل لبناني مدَّرج على قوائم العقوبات الأسترالية بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب، ويُعرف عن 'سكرية' نشاطه في مجال الأعمال واهتمامه برياضة الكريكيت، وطعام الشاورما. ويُظهر الملف الشخصي لـ'حازم الشرع'؛ على منصة (لينكد إن)، أنه عمل سابقًا مديرًا عامًا لشركة (بيبسيكو) في 'أربيل'؛ عاصمة 'إقليم كُردستان اغراق'، كما أشارت مصادر إلى أنه كان أحد مورّدي المشروبات الغازية في مناطق شمال غرب 'سورية'. وبحسّب أحد أعضاء اللجنة؛ فإنها تمتلك صلاحيات تشمل مقاضاة رجال الأعمال المتورطين في الفساد أو مصادرة شركاتهم أو التفاوض معهم، خاصة أولئك المرتبطين بالنظام السابق والذين ما يزالون خاضعين لعقوبات دولية. وقد اختارت اللجنة نهج التفاوض بدلًا من المواجهة القضائية، في محاولة لاسترجاع الأموال بأقل قدر من الاضطراب الاقتصادي. وتستنّد اللجنة إلى النفوذ الذي مارسه أعضاؤها سابقًا في 'إدلب'، حيث نشأت هياكل مالية تدَّيرها (هيئة تحرير الشام)؛ منذ انفصالها عن تنظيم (القاعدة) عام 2016، ومن بينها شركة (وتد) لاستيراد الوقود، و(بنك الشام). 'حاكم الظل'.. ومن أبرز الشخصيات التي ظهرت في التحقيق: 'أبو عبدالرحمن'، الذي قالت المصادر إنه يُدعى: 'مصطفى قديد'، وكان خبازًا سابقًا قبل أن يُصبح قائدًا اقتصاديًا مؤثرًا. وأشارت المصادر إلى أنه اتخذ من الطابق الثاني في 'مصرف سورية المركزي' مقرًا له فور سقوط النظام السابق، وأنه يُلقّب: بـ'حاكم الظل' بسبب سلطته الواسعة في اتخاذ القرارات المصرفية، رغم نفي الحاكم الرسمي للمصرف؛ 'عبدالقادر الحصرية'، لهذه الادعاءات. ورغم تفكيك الأجهزة الأمنية الصارمة التي ميزت عهد 'الأسد' وإتاحة حرية أكبر للتعبير، فإن إشراك شخصيات: 'غامضة'، وأخرى مقربة من العائلة الحاكمة، أثار قلقًا لدى رجال أعمال ودبلوماسيين ومحللين، الذين يرون في هذه التحركات مؤشرات على استبدال نخبة بأخرى دون مساس حقيقي بجذور الفساد. كما حذّرت مصادر من أن غياب الشفافية عن اللجنة، وعدم إعلان الحكومة عن تشكيلها أو تفويضها، يهددان بثني المستثمرين الأجانب عن العودة إلى 'سورية' ويعززان الانقسام داخل المجتمع السوري. وتُشير المصادر إلى أن اللجنة استقرت أولًا في فندق (فور سيزونس)؛ بـ'دمشق'، حيث تستضيف 'الأمم المتحدة' بعثتها، ثم انتقلت لاحقًا إلى مكاتب كانت مملوكة لأحد رجال النظام السابق، وهو: 'يسار إبراهيم'، الذي يُقيم حاليًا في 'الإمارات'. وصرّح أحد أعضاء اللجنة؛ لوكالة (رويترز)، قائلًا: 'قررنا ألا نلاحق رجال الأعمال قضائيًا، كنا سنلعب في ملعبهم، فاخترنا التفاوض لاستعادة الأموال التي يحتاجها البلد'. وأعلن الرئيس 'الشرع'؛ في التاسع من تموز/يوليو الجاري، عن إنشاء صندوق سيادي تابع للرئاسة، وصرح ثلاثة أشخاص مطلعين على عمل الصندوق بأنه سيكون خاضعًا لإشراف شقيقه. وفي اليوم نفسه؛ كشف 'الشرع' عن إنشاء صندوق تنمية برئاسة أحد المقربين منذ فترة طويلة من 'حازم'، كما أصدر الرئيس في الآونة الأخيرة مرسومًا بتعديلات على 'قانون الاستثمار'، ورغم أنه لم يتم الإعلان عن شغل 'حازم' أو 'سكرية' لأي منصب حكومي، فقد توصلت (رويترز) إلى أنهما هما من حررا النص النهائي للتعديلات.
موقع كتابات
منذ 5 ساعات
- موقع كتابات
لدعم الطاقة النظيفة .. 'RTB' يطلق برنامج للقروض منخفضة الفائدة لتركيب الألواح الشمسية
وكالات- كتابات: أعلن مصرف (RTB)؛ إحدى المؤسسات المالية في 'العراق'، عن إطلاق برنامج قروض منخفضة الفائدة لدعم تركيب الألواح الشمسية في المنازل والمؤسسات التجارية، وذلك في إطار استراتيجية وطنية بتمويل من 'البنك المركزي العراقي' تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجدَّدة، ومعالجة أزمة الكهرباء المتفاقمة في البلاد. وبحسّب بيان للمصرف: 'يُتيّح البرنامج الجديد خيارات تمويل مرنة للأفراد والشركات الراغبة في التحول إلى حلول الطاقة النظيفة، حيث تتراوح قيمة القروض بين: (07) ملايين و(30) مليون دينار عراقي؛ (ما يُعادل تقريبًا: 4.800 إلى: 20.700 دولار أميركي)، مع فترة سداد تصل إلى سبع سنوات وخيار فترة سماح مدتها ستة أشهر'. وتهدف المبادرة إلى تمكيّن المواطنين من الاستثمار في التكنولوجيا الشمسية من خلال تمويل ميسّر، وبأسعار فائدة تنافسية، في خطوة نحو تنويع مصادر الطاقة في 'العراق' وتحقيق أهدافه البيئية. ويُعاني 'العراق'؛ منذ سنوات من أزمات مزمنة في الكهرباء، تتفاقم خلال أشهر الصيف الحارّة حين تتجاوز درجات الحرارة (50) درجة مئوية، ما يُرهق الشبكة الوطنية ويُزيد الطلب على الطاقة. وأكد 'أحمد نوزاد'؛ الرئيس التنفيذي لمصرف (RTB)، التزام المصرف بدعم التنمية المستدَّامة وتنويع مصادر الطاقة، قائلًا: 'يُمثّل هذا البرنامج فرصة كبيرة لتعزيز التنمية المستدَّامة وتوسيع مزيج الطاقة في البلاد. نحن في (RTB) مُلتزمون بمساعدة عملائنا على بناء مستقبل أكثر خضرة، وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال حلول مالية مبتكرة'. ويمكن للراغبين في التقديم على قرض الطاقة الشمسية الدخول إلى بوابة الحكومة الإلكترونية عبر الموقع: كما يُنصح بالتواصل مع أقرب فرع للمصرف للحصول على تفاصيل إضافية حول شروط الاستحقاق وآلية التقديم. وتأسس مصرف (RTB) للاستثمار والتمويل في عام 2001؛ ويتخذ من 'أربيل' مقرًا رئيسًا له، وهو مرخّص من 'البنك المركزي العراقي' ومُدرج في 'سوق العراق للأوراق المالية'.
وكالة أنباء براثا
منذ 6 ساعات
- وكالة أنباء براثا
النفط تعلن صادرات حزيران: نحو 99 مليون برميل وإيرادات تجاوزت 6.6 مليار دولار
أعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة (25 تموز 2025)، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر حزيران الماضي. وذكرت الوزارة في بيان أنه "بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (98) مليوناً و(882) الفاً و(613) برميلاً، بإيرادات بلغت اكثر من (6) مليار و(698) مليون و(21) الف دولار. وأشارت إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (97) مليوناً و(718) الفاً و(994) برميلاً ، فيما كانت الصادرات من حقل القيارة (946) الفاً و(741) برميلاً ، أما كمية الصادرات الى الأردن فبلغت (216) الفاً و (878) برميلاً.
