تحقيق: هل تتلاعب مجموعة زين الكويتية بنتائج عمليات زين العراق المالية؟
ورغم ضخامة قطاع الاتصالات في العراق واتساع قاعدة المستخدمين فيه، الا ان التقارير المالية الصادرة عن المجموعة تكشف ان هنالك تفاوتًا صارخًا بين ما يُفترض أن تحققه 'زين العراق' من إيرادات وارباح، وبين ما يُعلن عنه رسميًا. فالسؤال الذي يفرض نفسه، هل يتم إخفاء والتلاعب بملف الايرادات والأرباح الحقيقية؟ وهل يشكّل ذلك نموذجًا ممنهجًا لتحويل الأرباح وتهريبها خارج النظام المالي العراقي؟
سوق ضخم… وأرباح لا تُقاس بحجمه
في هذا التحقيق الاولي والمراجعة السريعة التي قامت به 'المستقلة' تشير البيانان المالية المعلنة إلى أن 'زين العراق' تمتلك أكبر قاعدة مستخدمين داخل مجموعة زين الإقليمية بعدد مشتركيت يتجاوز الـ 18 مليون مشترك، ومع ذلك تُظهر التقارير أن العائد الفردي لكل مستخدم في العراق (ARPU) يعد من أضعف الأرقام داخل المجموعة، الامر الذي يطرح علامات استفهام كبيرة حول طريقة احتساب الإيرادات وتوزيع الارباح.
وبمقارنة مباشرة مع 'زين الأردن'، تتضح الصورة اكثر؛ فبينما يتفوق العراق من حيث عدد السكان ومتوسط الدخل الكلي، لكن الأرقام تظهر أن عائد المستخدم الأردني (ARPU) يسجل 11 دولار متجاوزا نظيره العراقي بأكثر من الضعف، والذي يسجل 5 دولار، كل هذا وبحسب البيانات المنشورة على موقع مجموعة زين للاتصالات الكويتية.
ومع أن العراق يفترض أن يكون السوق الأكثر ربحية بالنسبة للمجموعة، ورغم ان إيراداته المعلنة تتفوق على الأردن باكثر من الضعف، الامر الذي يفتح الباب واسعا أمام حقيققة وجود شبهات وعمليات ممنهجة في آليات الإفصاح المالي.
ضعف الرقابة: البوابة الذهبية للتلاعب
تؤكد التجارب الى ان هنالك تباين في دقة الإفصاحات المالية في الأسواق حسب شدة الرقابة التنظيمية. ففي الأردن، تخضع شركات الاتصالات لرقابة صارمة، وتلتزم بالإفصاح الدقيق عن أرباحها، مما يُعزز الشفافية ويوفر حماية للمستثمرين والدولة.
أما في العراق، فيُعاني القطاع الاتصالات من ضعف رقابي مزمن، إذ تتراخى آليات المحاسبة، وتتغاضى الجهات الرقابية عن مطابقة الإيرادات الفعلية مع عدد المشتركين أو قيمة السوق الحقيقية. وهذا ما يتيح للشركات إمكانية خفض الأرباح المسجّلة محليًا، ونقلها عبر دفاتر حسابات خارجية أو كيانات شقيقة داخل المجموعة.
تهريب الأرباح: ضياع للمال العام وتضليل للمستثمر
تشير مؤشرات متقاطعة إلى أن 'زين العراق' قد تُستخدم كأداة لتحويل الأرباح داخل مجموعة زين من خلال آليات مالية معروفة تشمل تضخيم المصاريف التشغيلية وتسجيل الإيرادات في كيانات خارجية ونقل الأرباح عبر خدمات مشتركة مسعّرة داخليًا ما يؤدي إلى حرمان الدولة العراقية من حصتها الحقيقية من الضرائب والإيرادات السيادية ويقوّض قدرة وزارة الاتصالات على تقدير العائدات الفعلية من السوق كما يُضلل المستثمرين بصورة غير دقيقة عن الأداء المالي ويضرب بيئة الأعمال العراقية في عمقها عبر إضعاف المنافسة العادلة وتشجيع الممارسات الالتفافية والغير شفافة.
غياب دور الجهات الرقابية
تقع المسؤولية المباشرة على عدد من المؤسسات الرسمية في مقدمتها هيئة الإعلام والاتصالات العراقية وديوان الرقابة المالية ووزارة المالية ووزارة الاتصالات حيث يُفترض بهذه الجهات أن تبادر بمراجعة شاملة لعقود التشغيل وآليات تقاسم الإيرادات والعمل على مطابقة عدد المشتركين الفعلي مع الإيرادات المعلنة من قبل الشركة كما تفرض خطورة المؤشرات الحالية فتح تحقيق مستقل ومراجعة دقيقة لآليات التقييم المحاسبي التي تعتمدها المجموعة الأم لضمان الشفافية وحماية المال العام.
هل يستدعي الملف تحقيقًا دوليًا؟
إذا ثبت وجود ممارسات منهجية لإخفاء الأرباح أو تحويلها خارج العراق، فإن القضية تتجاوز نطاق الخلل المحلي لتلامس انتهاكات محتملة لقوانين الضرائب الدولية واتفاقيات الشفافية المالية، كما تشكّل خرقًا مباشرًا لقواعد الإفصاح المالي والحوكمة المعتمدة في الأسواق التي تُدرج فيها مجموعة زين الكويتية أسهمها، مثل بورصة الكويت أو أي أسواق إقليمية ودولية ذات صلة.
هذا النوع من التلاعب، إذا ما تأكد، قد يُصنّف ضمن ما يُعرف بـ'التحايل الضريبي المتعمد' أو 'التهرب المالي العابر للحدود'، وهو ما يستوجب تدخّل جهات رقابية خارجية مثل هيئات سوق المال الدولية، أو منظمات مختصة بمكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، وقد يتطلب أيضًا الاستعانة بتدقيق محاسبي مستقل من طرف ثالث لا يتبع للمجموعة لضمان نزاهة النتائج.
كما أن الجهات العراقية الرسمية، وفي مقدمتها ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات، ستكون مطالَبة بمخاطبة المنظمات الدولية المعنية، مثل المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية، والبنك الدولي، في حال توفرت أدلة على نقل أرباح بصورة غير مشروعة تؤثر على إيرادات الدولة وحقوق المستثمرين.
التحقيق الدولي لا يُعد خيارًا سياسيًا بل أداة رقابية مشروعة تستند إلى مبدأ الشفافية والمساءلة العابرة للحدود، خاصة عندما يتعلق الأمر بأموال عامة وسوق حيوية بحجم سوق الاتصالات في العراق.
نزيف الإيرادات بصمت… والمسؤولية مشتركة
ما تكشفه مؤشرات هذا التحقيق لا يمكن اعتباره مجرد خطأ محاسبي عابر، بل يُعبّر عن نمط مالي مقلق يعكس ممارسات تؤدي إلى تجريد الدولة من حقوقها القانونية والمالية، وتُقوّض الثقة في مناخ الأعمال، وتُلحق الضرر بالمواطنين والمستثمرين في آنٍ معًا.
مجموعة زين الكويتية مطالبة اليوم بتقديم توضيحات دقيقة وشفافة حول الفجوات في بياناتها المالية المتعلقة بعملياتها في العراق، لا سيما في ظل اتهامات تشير إلى تحويل أرباح خارج النظام المالي المحلي.
كما أن الجهات العراقية المعنية تتحمّل مسؤولية مباشرة في تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة والتدقيق، بما يكفل حماية المال العام، واستعادة الثقة في بيئة استثمارية عادلة تُحاسب من يتحايل وتكافئ من يلتزم بالقانون والشفافية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التحقيق لم يكن الأول من نوعه الذي تنشره 'وكالة الصحافة المستقلة' بشأن شبهات التلاعب في البيانات المالية التي تعلنها شركات الاتصالات ومنها مجموعة زين الكويتية عن عملياتها في العراق، إذ سبق للوكالة أن قدّمت تقارير مفصلة بهذا الخصوص إلى هيئة الإعلام والاتصالات، كما قامت في إحدى المرات بتزويد عدد من أعضاء مجلس النواب، من بينهم السيد محمد شياع السوداني – رئيس الوزراء الحالي – حينما كان نائبًا في الدورة البرلمانية السابقة وكان يتابع عن كثب ملف الاتصالات.
ورغم تكرار التحذيرات وتوفّر المؤشرات، كانت كل محاولة لفتح تحقيق تنتهي بالإغلاق الملف دون الوصول إلى نتائج واضحة أو كشف الحقيقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 6 ساعات
- شفق نيوز
بعد افتتاحه مرتفعا .. الدولار ينخفض في اربيل وبغداد مع إغلاق بداية الأسبوع
شفق نيوز - بغداد / اربيل انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، مع اغلاق البورصة في بداية الأسبوع. وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 139200 دينار عراقي مقابل 100 دولارا, فيما سجلت صباح هذا اليوم 139500 دينار مقابل 100 دولار. وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 140250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 138250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار. اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 139000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 138850 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.
اذاعة طهران العربية
منذ 9 ساعات
- اذاعة طهران العربية
تحقيق رقم قياسي لإيران في زيادة الإيرادات النفطية
وفقًا للإحصاءات المنشورة في العدد الستين من النشرة الإحصائية لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، سجّلت إيران أعلى زيادة في الإيرادات بين أعضاء المنظمة، بنمو يقارب 14% في عائدات تصدير النفط في عام 2024. وبالتالي، حققت إيران أكثر من 46.776 مليار دولار من عائدات صادرات النفط في عام 2024، مقارنةً بـ 41.129 مليار دولار في عام 2023. هذا وبعد إيران، حققت فنزويلا أفضل أداء من حيث زيادة عائدات النفط، حيث ارتفعت من 13.88 مليار دولار في عام 2023 إلى 18.372 مليار دولار في عام 2024. ومن المثير للاهتمام أن أربعة أعضاء فقط في أوبك حققوا أداءً إيجابيًا من حيث زيادة عائدات النفط في عام 2024، وباستثناء إيران وفنزويلا، تأتي نيجيريا في المرتبة التالية بنمو قدره مليار دولار وغينيا الاستوائية بنمو طفيف قدره 39 مليون دولار. في الوقت نفسه، انخفضت عائدات دول أوبك من صادرات النفط بنسبة أربعة بالمئة إجمالاً، من 678 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى حوالي 652 مليار دولار أمريكي في عام 2024. في الوقت نفسه، انخفضت عائدات النفط السعودية بأكثر من 24 مليار دولار أمريكي في عام 2024، لتصل إلى 223 مليار دولار أمريكي. كما شهدت الكويت انخفاضًا قدره 9 مليارات دولار أمريكي، وبلغت عائداتها النفطية هذا العام ما يقارب 69 مليار دولار أمريكي.
شفق نيوز
منذ 9 ساعات
- شفق نيوز
العراق استورد أكثر من 18 ألف سيارة صينية خلال النصف الأول من 2025
شفق نيوز - بغداد أعلنت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم السبت، أن البلاد استوردت أكثر من 18 ألف سيارة من الصين خلال النصف الأول من العام الحالي. ووفقا لتقرير صادر عن المؤسسة، فإن صادرات السيارات الصينية إلى دول الشرق الأوسط سجلت نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع عدد المركبات المصدرة بنسبة 65%، ليصل إلى أكثر من 584 ألف سيارة، مقارنة بـ 353 ألف سيارة خلال نفس الفترة من عام 2024. وأضاف التقرير، أن القيمة الإجمالية لهذه الصادرات بلغت نحو 7.7 مليارات دولار، صعودًا من 4.5 مليارات دولار في النصف الأول من 2024، ما يعكس تنامي الحضور الصيني في الأسواق الإقليمية وارتفاع الطلب على المركبات الصينية. أبرز الدول المستوردة ورصد التقرير، أبرز الدول المستوردة للسيارات الصينية حيث تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة المستوردين، فقد استوردت أكثر من 221 ألف سيارة صينية، مقابل 102 ألف سيارة في النصف الأول من 2024. وهذا وجاءت السعودية في المرتبة الثانية، باستيراد أكثر من 123 ألف سيارة، مقارنة بـ 96 ألف سيارة في الفترة نفسها. و استوردت تركيا ما يزيد عن 91 ألف سيارة، ارتفاعًا من 70 ألف سيارة في النصف الأول من العام السابق. وقد استورد العراق أكثر من 18 ألف سيارة صينية، مقابل 10 آلاف سيارة في نفس الفترة من 2024. وسجلت الأردن أعلى نسبة نمو في الاستيراد، إذ قفزت وارداتها بنسبة 962% لتصل إلى أكثر من 23 ألف سيارة، بعد أن كانت بحدود 2,000 سيارة فقط في النصف الأول من 2024. ومثلت السيارات الكهربائية، التي تعمل بمحرك كهربائي بالكامل، 10% من إجمالي صادرات الصين إلى أسواق الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام الجاري. وتوزّعت كالتالي: الإمارات في الصدارة باستيراد 25 ألف سيارة كهربائية. تركيا استوردت نحو 20 ألف سيارة. الأردن جاءت في المركز الثالث بـ 15 ألف سيارة كهربائية. وعلى الصعيد العالمي، صدرت الصين أكثر من 750 ألف سيارة كهربائية خلال النصف الأول من 2025، وتصدرت بلجيكا قائمة المستوردين عالميا باستيرادها أكثر من 100 ألف سيارة كهربائية خلال الفترة ذاتها. وتشير التقديرات إلى أن صادرات الصين من السيارات إلى الشرق الأوسط قد تتجاوز حاجز المليون سيارة مع نهاية عام 2025، مدفوعة بالطلب المتزايد وتنافسية الأسعار، خصوصًا في فئة السيارات الكهربائية التي تشهد توسعا سريعا في المنطقة، وفقا للتقرير.
