"نايت فرانك": ارتفاع الأسعار يضغط على مبيعات العقارات السكنية في المملكة

الرياض- مباشر: قالت شركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك"، إن السعودية تواجه تحديات متزايدة في سوق العقارات السكنية، حيث أدت الأسعار المرتفعة وتكاليف الاقتراض العالية إلى تراجع الإقبال على تملك المساكن .
أضافت الشركة أن نسبة المشترين لأول مرة الذين يتطلعون لشراء منزل تراجعت إلى 29% من 40% في عام 2023، وذلك استناداً إلى مسح شمل أكثر من ألف أسرة .
ويعتقد العديد من مشتري المنازل أن الأسعار مرتفعة للغاية، وأنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت للادخار، ويرغبون في خيارات تمويل أكثر تنوعاً، وفقاً لتقرير "نايت فرانك" عن السعودية لعام 2025 .
وارتفعت أسعار الشقق في العاصمة الرياض بنحو 11% إلى ما يعادل حوالي 1500 دولار للمتر المربع في عام 2024، حسب شركة الأبحاث .
قدّرت شركة "نايت فرانك" أن المملكة تحتاج إلى بناء 115 ألف منزل سنوياً على مدى السنوات الست المقبلة لتلبية الطلب، لكنها حذّرت من أن المعروض في السوق لا يتطابق مع توقعات المشترين الفعلية .
قال فيصل دوراني، رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط لدى شركة "نايت فرانك"، خلال مقابلة في المملكة: "جوهر المسألة يكمن في عدم التوافق بين توقعات المشترين والأسعار الحالية أو الواقع في السوق ".
تظل القدرة على تحمل التكاليف مصدر قلق رئيسي، كون ميزانيات أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط لا تغطي متوسط أسعار المنازل، حسب الشركة. قد يتمكن أصحاب الدخل المرتفع من تحمل أسعار المساكن الجديدة، لكن هذه الفئة من السكان السعوديين تظل صغيرة نسبياً، وفقاً للشركة .
وأُسندت إلى شركة "NHC" (الوطنية للإسكان سابقاً)، (والتي تمثل الذراع التنفيذي والاستثماري لوزارة الإسكان السعودية)، مهمة بناء عقارات بأسعار أكثر ملاءمة .
قال دوراني: "يوجد خطر حقيقي يتمثل في فائض المعروض من المساكن الفاخرة بالمملكة خلال السنوات الخمس المقبلة، ما لم يتم تحديد مصادر جديدة للطلب أو استقطابها، وعلى وجه الخصوص، الطلب من المشترين الدوليين ".
تتوقع "نايت فرانك" أن يؤدي التغيير المرتقب في قوانين تملك الأجانب إلى تمهيد الطريق أمام تدفق الاستثمارات من الخارج في بعض المنازل الفاخرة الجديدة لدى المملكة العربية السعودية .
وفي الوقت الحالي، يمكن للأجانب الحصول على إقامة في السعودية طويلة الأجل من خلال استثمار 4 ملايين ريال (1.1 مليون دولار) في العقارات السكنية .
كما أن التخفيف الأخير للقواعد المتعلقة بالاستثمار العقاري الأجنبي في المدينتين المقدستين، مكة والمدينة المنورة، يشكل أقوى إشارة حتى الآن إلى احتمال المزيد من التيسير في المستقبل، حسب دوراني .
قالت "نايت فرانك" إنه رغم أن المدينتين استقطبتا اهتماماً كبيراً فيما يتعلق بملكية العقارات، إلا أن العاصمة الرياض تظل الوجهة الأكثر طلباً للعيش في المملكة. لكنها شهدت أيضاً أسرع وتيرة لنمو الأسعار. وارتفعت تكلفة الفيلا في الرياض بأكثر من 6% إلى نحو 1400 دولار للمتر المربع خلال العام الماضي .
يرى دوراني أن سوق البناء بغرض التأجير "توفر" فرص نمو هائلة للمطورين، وقال إن توفير خيارات شراء أكثر بأسعار معقولة سيكون عاملاً حاسماً في تلبية الطلب .
واختتم دوراني: "التحدي لا يتعلق بعدم وجود الطلب في السوق السعودية، بل أننا لا نبني حالياً المنتج الذي يتوافق مع الطلب الحالي ".
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
"سكني" يطلق معرض "HUB" في الرياض وجدة لتسهيل تملّك المسكن الأولالمملكة تبحث تعزيز علاقات التعاون مع المنظمة الدولية للهجرةإنفاق المستهلكين بالسعودية عبر مبيعات نقاط البيع يتجاوز 13 مليار ريال في أسبوع
Page 2
الأربعاء 12 فبراير 2025 08:45 مساءً
Page 3

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رواتب السعودية

منذ ساعة واحدة

• رواتب السعودية

التجارة تضبط 35 ألف منتج مغشوش لهواتف ذكية وملحقاتها

نشر في: 25 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة، أكثر من 35 ألف منتج مغشوش ومجهول المصدر، لهواتف ذكية وملحقاتها، في منشأة مخالفة بالرياض. جاء ذلك بعد عملية رصد وتحري ومتابعة، حيث ضبطت الفرق الرقابية المنشأة المخالفة، وعثرت في مستودعاتها على الهواتف المغشوشة مجهولة المصدر، وملحقاتها من كيابل شحن وسماعات وغيرها، إضافة إلى ملصقات تستخدم لتزوير بلد المنشأ، وملصقات لعلامات تجارية شهيرة. وجرى ضبط المنتجات وإغلاق المنشأة بمشاركة الجهات الأمنية، وإحالة المتورطين في الغش لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم، كما تم إحالة القضية المتعلقة بالتقليد إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بحكم الاختصاص. ووفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري، تصل عقوبات مخالفي أحكام النظام إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة. الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة، أكثر من 35 ألف منتج مغشوش ومجهول المصدر، لهواتف ذكية وملحقاتها، في منشأة مخالفة بالرياض. جاء ذلك بعد عملية رصد وتحري ومتابعة، حيث ضبطت الفرق الرقابية المنشأة المخالفة، وعثرت في مستودعاتها على الهواتف المغشوشة مجهولة المصدر، وملحقاتها من كيابل شحن وسماعات وغيرها، إضافة إلى ملصقات تستخدم لتزوير بلد المنشأ، وملصقات لعلامات تجارية شهيرة. وجرى ضبط المنتجات وإغلاق المنشأة بمشاركة الجهات الأمنية، وإحالة المتورطين في الغش لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم، كما تم إحالة القضية المتعلقة بالتقليد إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بحكم الاختصاص. ووفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري، تصل عقوبات مخالفي أحكام النظام إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة. المصدر: صدى

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

الوزير السقطري يبحث مع البنك الدولي إطلاق مشاريع في القطاعين الزراعي والسمكي

عدن – سبأنت بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع فريق فني من البنك الدولي برئاسة اخصائي أول إدارة موارد المياه بالبنك الدكتور نايف أبو لحوم، التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع في قطاعات الزراعة والاسماك والمياه المقاومة لتغير المناخ. واستعرض الجانبان، المشاريع التي يمولها البنك الدولي في مجالات الزراعة والأسماك، لاسيما مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن، ومشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الجاري تنفيذه في 11 محافظة بمبلغ 278 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك..مؤكدين ضرورة تقييم المشاريع السابقة لتلافي أوجه القصور أثناء تنفيذ المشاريع القادمة. ووقف الاجتماع، أمام المشاورات المكثفة الجارية بين الوزارة والبنك، لتنفيذ تدخلات قادمة في القطاع الزراعي والمياه، الذي يتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج، والمتوقع البدء بتنفيذه في شهر يونيو المقبل 2025م، ليشمل كافة الأحواض المائية في اليمن في المرحلة القادمة. واوضح الوزير السقطري، أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ في اليمن، استنادًا إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن البنك الدولي..مؤكدًا على أهمية التنسيق بين الوزارة والبنك والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات، لضمان توجيه الدعم نحو مناطق الاحتياج بهدف ديمومتها. من جانبهم أكد الفريق الفني للبنك، التزام البنك الكامل بدعم وزارة الزراعة والثروة السمكية، من خلال تقديم الدعم التقني والفني، والعمل على تعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها، والتحول من الأعمال الطارئة إلى مشاريع البنية التحتية، لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر تنموي فعّال على المدى الطويل.

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

تحضيرات لإطلاق مشاريع في قطاعات الزراعة والأسماك والمياه بدعم البنك الدولي

بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، مع فريق فني من البنك الدولي برئاسة الدكتور نايف أبو لحوم، أخصائي أول إدارة موارد المياه، التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع الزراعة والمياه المقاومة لتغير المناخ. واستعرض الجانبان المشاريع التي يمولها البنك الدولي في مجالات الزراعة والأسماك، لاسيما مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن، ومشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الجاري تنفيذه في 11 محافظة بمبلغ 278 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك، مؤكدين ضرورة تقييم المشاريع السابقة لتلافي أوجه القصور أثناء تنفيذ المشاريع القادمة. كما وقف الاجتماع أمام المشاورات المكثفة الجارية بين الوزارة والبنك، لتنفيذ تدخلات قادمة في القطاع الزراعي والمياه، الذي يتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج، يتوقع البدء بتنفيذه في شهر يونيو المقبل 2025م، ليشمل كافة الأحواض المائية في اليمن في المرحلة القادمة. الوزير السقطري أوضح أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ في اليمن، استنادًا إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن البنك الدولي. وأشار الوزير إلى التحديات التي يواجهها قطاعي الزراعة والأسماك بسبب تداعيات الحرب، وآثار التغيرات المناخية، رغم عدم تسبب بلادنا فيها بشكل مباشر، إلا أنها تعد واحدة من أكثر بلدان العالم تأثرًا بها.. مؤكدًا على أهمية التنسيق بين الوزارة والبنك والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات، لضمان توجيه الدعم نحو مناطق الاحتياج بهدف ديمومتها. من جانبهم أكد الفريق الفني للبنك، التزام البنك الكامل بدعم وزارة الزراعة والأسماك، من خلال تقديم الدعم التقني والفني، والعمل على تعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها، والتحول من الأعمال الطارئة إلى مشاريع البنية التحتية، لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر تنموي فعّال على المدى الطويل. شارك في مداولات الاجتماع عدد من الوكلاء والمستشارين ومدراء العموم بالوزارة والبنك الدولي. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.