أسعار الحديد في الأسواق المحلية والعالمية اليوم الأربعاء

يستعرض موقع 'صدى البلد' أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025.
أسعار الحديد اليوم الأربعاء في مصر
واستقرت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية والعالمية مطلع تعاملات الأسبوع الجاري وسجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم نحو 38.900 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 34 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 37.254 جنيها.
وخلال السطور التالية نستعرض سعر الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الأربعاء:
سجل سعر الطن نحو 38.500 جنيه من حديد عز اليوم.
بلغ سعر الطن نحو 37.850 جنيها من حديد بشاي اليوم.
وصل سعر الطن نحو 37.500 جنيه حديد المصريين اليوم.
وبلغ سعر الطن بنحو 37.500 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي اليوم.
وسجل سعر الطن نحو 37.500 جنيه من شركة بيانكو اليوم.
وبلغ سعر الطن نحو 37 ألف جنيه من شركة الجيوشي للصلب اليوم.
كما سجل سعر الطن نحو 36.200 جنيه من شركة العشري للصلب اليوم.
وصل سعر الطن نحو 36 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال اليوم.
وسجل سعر الطن نحو 35 ألف جنيه من شركة الكومي اليوم
وسجل سعر الطن نحو 34.500 جنيه من شركة سرحان اليوم.
وبلغ سعر الطن 34 ألف جنيه من حديد مصر ستيل اليوم.
أسعار الحديد عالميا
ارتفعت أسعار الخردة خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو 2025، لتسجل 342 دولارا / طن، مقارنة بـ 340 دولارا / طن أسعار الأسبوع الماضي بزيادة 2 دولار، وفقا للأسعار المعلنة فى أسواق الصلب العالمية.
واستقرت أسعار خام الحديد 96 دولارا / طن دون تغيير، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.
فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب – البليت – ما بين 435 – 460 دولارا للطن، بينما كانت ما بين 430 – 455 دولارا للطن في الأسبوع الماضي.
وبلغت أسعار حديد التسليح ما بين 505 – 550 دولارا / طن، بينما كانت ما بين 505 – 555 دولارا للطن في الأسبوع الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 31 دقائق

• ليبانون ديبايت

نصيحة إلى اللبنانيين: "إحتفظوا بالذهب... المستقبل لا يطمئن"!

وفي هذا الإطار، يؤكّد رئيس نقابة تجار الذهب والمجوهرات في لبنان، نعيم رزق، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن "وقف الحرب في الشرق الأوسط بين إسرائيل وإيران أراح الأسواق نسبيًا، لا سيما في ما يتعلق بالمعدن الأصفر، الذي بدأ يُظهر بعض التراجع، فقد رأينا منذ البارحة أن أونصة الذهب بلغت 3.390 دولارًا مع استمرار التصعيد، إلا أن اليوم شهد تراجعًا بعد إعلان وقف إطلاق النار، حيث وصلت الأسعار إلى حدود 3.315 دولارًا، هذا التراجع لا يُعتبر انهيارًا، بل هو محدود، إذ لا يزال السعر يدور اليوم حول 3,330 دولارًا". ويضيف: "من المتوقع أن يدلي رئيس الفدرالي الأميركي، جيروم باول، بكلمة اليوم ، تُرافقها بيانات اقتصادية مهمة قد تؤثر على حركة السوق، مع التأكيد مرة أخرى أن التراجع الحالي لا يُعدّ انهيارًا، بل هو نوع من التصحيح الطبيعي، وهبوط محدود بهدف تحقيق بعض الأرباح، لكن إذا عادت التوترات الجيوسياسية، فمن المرجّح أن تعود الارتفاعات مجددًا، نظرًا لبقاء العوامل الأساسية الداعمة للذهب قائمة". وفي السياق ذاته، يذكّر رزق أن "وزارة الخزانة الأميركية ضخت نحو 36 مليون دولار في السوق، في وقت لا يزال العجز الضريبي قائمًا، بينما واصلت البنوك المركزية شراء كميات كبيرة من الذهب، ما يعزز موقع المعدن الأصفر في الأسواق، ولا يمكن إغفال عامل أسعار الفائدة، التي لا تزال مرتفعة، ومن المتوقع أن يبدأ الفدرالي بتخفيضها خلال الفصل الثالث من هذا العام، ومع أي إشارة لخفض الفائدة، من المؤكد أن المعدن الأصفر سيستعيد زخمه مجددًا، وقد يسجّل أرقامًا قياسية جديدة". ويشدد رزق على أن "الذهب ما زال يُعتبر ملاذًا آمنًا، بل وعلى الأرجح يبقى الخيار الأرجح حتى بالمقارنة مع العملات الورقية، وأنا أشجّع كل من يحتفظ بعملة ورقية أن يعيد النظر بالأمر، لأن الوضع لا يزال غير مستقر، ومن الطبيعي القول إن المعدن الأصفر يبقى أقوى وأهم من العملات الورقية". كما يشير إلى أن "التراجع الذي شهدناه من يوم أمس إلى اليوم لا يُغيّر الصورة، فبعد أن هبط من 3.390 إلى نحو 3.315 أو 3.330، عاد الآن إلى مستويات 3.335–3.340، وهو سيعاود الصعود تدريجيًا ويأخذ مكانه من جديد". ويختم رزق بالتأكيد على أن "هذه التقلّبات تُعتبر محطات لتحقيق الأرباح، فكثيرون ينتظرون مثل هذه الفرص، يشترون بكميات كبيرة عند الانخفاض، ويبيعون عند أول ارتفاع، ثم يعاودون الشراء عند التراجع".

MTV

منذ 44 دقائق

• MTV

25 Jun 2025 14:42 PM رائد خوري: رفع سقف السحوبات حل موقت والدولة المستفيد الاول من الازمة

تستمر أزمة المصارف ومعها أزمة المودعين التي ما زالت مستعصية ولم تجد طريقها إلى الحل. فالأموال ما زالت عالقة إن لم نقل أنها تبخرت مع الأمل بأن تجد طريقها إلى الحل قريبًا مع العهد الجديد و الحكومة التي أبدت نيتها في تطبيق الإصلاحات مهما كلّف الأمر". في السياق اعتبر الوزير السابق رائد خوري في حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام" أن "رفع سقف السحوبات وتمديد العمل بالتعميمين 158 و166 أمر جيد وايجابي وهو حق من حقوق المودعين، إلا انه لا يشكل حلا لجهة استرداد ودائعهم، بل هو حل موقت". واعتبر انه " بعد 6 اعوام من الازمة من الضروري الوصول الى حل شامل من خلال قوانين تغلق هذه الفجوة لأنه في غياب تلك القوانين، لا يمكن الوصول الى حل جذري لمشكلة المودعين، ويجب عدم اتباع حلول جزئية بالقطارة". اما بالنسبة الى خطة الدولة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي، فأكد ان "لا خطة حتى الآن وهناك قانون الفجوة المالية،ولم يطرح بعد في مجلس الوزراء وهو بحكم غير الموجود والمسؤولون دائما يطلقون الاعذار حول تأخير صدوره، منها عدم اكتمال التقييمات المالية في مصرف لبنان، وانشغالهم بالحرب الاخيرة". وإذ أشار خوري إلى أن "قانون هيكلة المصارف سبق قانون الفجوة المالية الذي صدر عن الحكومة، الا انه علق في مجلس النواب بسبب وجود خلاف كبير حوله بين النواب وكذلك مع وزارة المال ومصرف لبنان"، لفت إلى أن "الخلافات تدور حول صلاحيات حاكم المصرف والهيئة المصرفية العليا التي يتم تشكيلها وصلاحية اعضائها ومن يقوم بتعيينهم"، مؤكداً أن "اساس الحل يكمن في اقرار قانون الفجوة المالية، الذي لم يقر حتى اليوم". وعن قابلية النظام المصرفي الحالي للاستمرار قال خوري : "القطاع المصرفي اليوم لا يعمل بشكل طبيعي فالمصارف لا تستطيع تلقي الودائع ولا يمكنها الإقراض وهي اليوم تعمل بربع طاقتها، فقط حوالات مالية واستقبالات وتحويلات وإدخال الكاش وإخراجها، وتعتمد على العمولات التي تحصل عليها". واسف لأن"لا دور للمصارف اليوم في تكبير الاقتصاد وتأمين السيولة للناس والشركات، لان لا ثقة من قبل المواطنين لا بالدولة ولا بتلك المصارف، وتلك الثقة لن تعود الا بعد اقرار القوانين ومعرفة مصير المودعين، والا لا يمكننا الأمل بعودة القطاع المصرفي والدورة الاقتصادية الى الحياة". "الأمر المقلق" يحذر خوري انه "بعد اشهر، يدخل مجلس النواب في دورته الانتخابية، وبالتالي هناك عدم قدرة للنواب على اتخاذ القرارات الصعبة وغير الشعبوية. لذلك يجب السير بتلك القوانين بأسرع وقت ، وإلا فالخطر سيكون لجهة تأجيل تلك القوانين الى ما بعد الانتخابات النيابية". ورداً على سؤال عن قدرة لبنان التقنية والرقابية لتنفيذ عمليات دمج المصارف واعادة الثقة للقطاع، قال : "الدمج ليس حلا، بل نتيجة امور عدة. المهم اليوم خلق السيولة في البلد وجذب الاستثمارات ورؤوس الاموال الخارجية وتحريك الاقتصاد وتكبيره وتفعيل ممتلكات الدولة بهدف زيادة قيمتها واعطاء جزء منها للمودعين، ومن بعد ذلك يطلب من المصارف اعادة الرسملة وغيرها من الامور، ومن ثم موضوع الدمج". ووفقاً لخوري ان "لبنان بلد ثري و لدينا سبائك ذهبية بقيمة 30 مليار دولار، بالاضافة الى عقارات كثيرة للدولة بحكم الميتة، لا تتحرك منذ 30 عامًا في وقت الكثير من الدول الاخرى، كدبي وغيرها، استثمرت هذه الامور لتحريك اقتصادها". ولفت الى ان الضمانات التي يمكن تأمينها للمودعين في حال الدمج تكون من خلال القوانين التي تقر، اهمها قانون الفجوة المالية، على ان تكون جميعها قابلة للتطبيق"، لافتًا الى أننا "بحاجة للسيولة، والا كيف يمكننا رد اموال المودعين؟". وشدد خوري على أن "الاهم في الموضوع عودة ثقة المجتمع الدولي والمواطنين بالدولة اللبنانية، التي اخذت اموال الناس"، معتبراً أن "الدولة أول المستفيدين من هذه الازمة فهي محت ديونها وخفضت رواتب موظفيها وكذلك الدولة هي المستفيد الاول من انهيار النظام المالي في لبنان، لذلك عليها اعادة الثقة واظهار الجدية في اقرار القوانين وجلب الاستثمارات، وخصوصا انها اليوم غائبة نهائيًا". وأكد رداً على سؤال أنه "اذا توافرت الارادة والنية الصافية والرؤية، فإن اموال المودعين ستعود "، معتبراً أن "الدولة عبارة عن ادارة فاشلة ويمكنها التعاون مع القطاع الخاص لتنطلق عجلة الاقتصاد والعمود الفقري للاقتصاد السليم هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص. لا يمكننا جلب الاستثمارات من دون اجراء الاصلاحات". وقال: "الدولة اخذت اموال المودعين من خلال ادارتها السيئة. لقد وضعت يدها على تلك الاموال وسحبت السيولة لتمول نفسها". وعن أهمية خطة "ماكينزي" أشار خوري إلى أن خطة ماكنزي جزء من رؤية اقتصادية للبنان، التي هي اصلا غير موجودة و يجب اولا اقرار القوانين المطلوبة منا، وتوازيا وضع رؤية اقتصادية للبلد التي تشبه ماكنزي على سبيل المثال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي وضعت منذ 10 سنوات. هم وضعوا تصورا مدته 15 عاما حول كيفية بناء اقتصادهم، ويعملون عاما تلو الآخر على بنائه". لاشيء حقيقيًا حتى اليوم على الارض، المشكلة تكمن في تركيبة نظامنا وطائفيته وكيفية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء والمحاصصة. لذلك يجب اعادة النظر في تركيبة النظام.

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

رائد خوري: رفع سقف السحوبات حلّ موقت والدولة المستفيد الاول من الازمة

تستمر أزمة المصارف ومعها أزمة المودعين التي ما زالت مستعصية ولم تجد طريقها إلى الحل. فالأموال ما زالت عالقة إن لم نقل أنها تبخرت مع الأمل بأن تجد طريقها إلى الحل قريبًا مع العهد الجديد و الحكومة التي أبدت نيتها في تطبيق الإصلاحات مهما كلّف الأمر'. في السياق اعتبر الوزير السابق رائد خوري في حديث الى 'الوكالة الوطنية للاعلام' أن 'رفع سقف السحوبات وتمديد العمل بالتعميمين 158 و166 أمر جيد وايجابي وهو حق من حقوق المودعين، إلا انه لا يشكل حلا لجهة استرداد ودائعهم، بل هو حل موقت'. واعتبر انه ' بعد 6 اعوام من الازمة من الضروري الوصول الى حل شامل من خلال قوانين تغلق هذه الفجوة لأنه في غياب تلك القوانين، لا يمكن الوصول الى حل جذري لمشكلة المودعين، ويجب عدم اتباع حلول جزئية بالقطارة'. اما بالنسبة الى خطة الدولة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي، فأكد ان 'لا خطة حتى الآن وهناك قانون الفجوة المالية،ولم يطرح بعد في مجلس الوزراء وهو بحكم غير الموجود والمسؤولون دائما يطلقون الاعذار حول تأخير صدوره، منها عدم اكتمال التقييمات المالية في مصرف لبنان، وانشغالهم بالحرب الاخيرة'. وإذ أشار خوري إلى أن 'قانون هيكلة المصارف سبق قانون الفجوة المالية الذي صدر عن الحكومة، الا انه علق في مجلس النواب بسبب وجود خلاف كبير حوله بين النواب وكذلك مع وزارة المال ومصرف لبنان'، لفت إلى أن 'الخلافات تدور حول صلاحيات حاكم المصرف والهيئة المصرفية العليا التي يتم تشكيلها وصلاحية اعضائها ومن يقوم بتعيينهم'، مؤكداً أن 'اساس الحل يكمن في اقرار قانون الفجوة المالية، الذي لم يقر حتى اليوم'. وعن قابلية النظام المصرفي الحالي للاستمرار قال خوري : 'القطاع المصرفي اليوم لا يعمل بشكل طبيعي فالمصارف لا تستطيع تلقي الودائع ولا يمكنها الإقراض وهي اليوم تعمل بربع طاقتها، فقط حوالات مالية واستقبالات وتحويلات وإدخال الكاش وإخراجها، وتعتمد على العمولات التي تحصل عليها'. واسف لأن'لا دور للمصارف اليوم في تكبير الاقتصاد وتأمين السيولة للناس والشركات، لان لا ثقة من قبل المواطنين لا بالدولة ولا بتلك المصارف، وتلك الثقة لن تعود الا بعد اقرار القوانين ومعرفة مصير المودعين، والا لا يمكننا الأمل بعودة القطاع المصرفي والدورة الاقتصادية الى الحياة'. 'الأمر المقلق' يحذر خوري انه 'بعد اشهر، يدخل مجلس النواب في دورته الانتخابية، وبالتالي هناك عدم قدرة للنواب على اتخاذ القرارات الصعبة وغير الشعبوية. لذلك يجب السير بتلك القوانين بأسرع وقت ، وإلا فالخطر سيكون لجهة تأجيل تلك القوانين الى ما بعد الانتخابات النيابية'. ورداً على سؤال عن قدرة لبنان التقنية والرقابية لتنفيذ عمليات دمج المصارف واعادة الثقة للقطاع، قال : 'الدمج ليس حلا، بل نتيجة امور عدة. المهم اليوم خلق السيولة في البلد وجذب الاستثمارات ورؤوس الاموال الخارجية وتحريك الاقتصاد وتكبيره وتفعيل ممتلكات الدولة بهدف زيادة قيمتها واعطاء جزء منها للمودعين، ومن بعد ذلك يطلب من المصارف اعادة الرسملة وغيرها من الامور، ومن ثم موضوع الدمج'. ووفقاً لخوري ان 'لبنان بلد ثري و لدينا سبائك ذهبية بقيمة 30 مليار دولار، بالاضافة الى عقارات كثيرة للدولة بحكم الميتة، لا تتحرك منذ 30 عامًا في وقت الكثير من الدول الاخرى، كدبي وغيرها، استثمرت هذه الامور لتحريك اقتصادها'. ولفت الى ان الضمانات التي يمكن تأمينها للمودعين في حال الدمج تكون من خلال القوانين التي تقر، اهمها قانون الفجوة المالية، على ان تكون جميعها قابلة للتطبيق'، لافتًا الى أننا 'بحاجة للسيولة، والا كيف يمكننا رد اموال المودعين؟'. وشدد خوري على أن 'الاهم في الموضوع عودة ثقة المجتمع الدولي والمواطنين بالدولة اللبنانية، التي اخذت اموال الناس'، معتبراً أن 'الدولة أول المستفيدين من هذه الازمة فهي محت ديونها وخفضت رواتب موظفيها وكذلك الدولة هي المستفيد الاول من انهيار النظام المالي في لبنان، لذلك عليها اعادة الثقة واظهار الجدية في اقرار القوانين وجلب الاستثمارات، وخصوصا انها اليوم غائبة نهائيًا'. وأكد رداً على سؤال أنه 'اذا توافرت الارادة والنية الصافية والرؤية، فإن اموال المودعين ستعود '، معتبراً أن 'الدولة عبارة عن ادارة فاشلة ويمكنها التعاون مع القطاع الخاص لتنطلق عجلة الاقتصاد والعمود الفقري للاقتصاد السليم هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص. لا يمكننا جلب الاستثمارات من دون اجراء الاصلاحات'. وقال: 'الدولة اخذت اموال المودعين من خلال ادارتها السيئة. لقد وضعت يدها على تلك الاموال وسحبت السيولة لتمول نفسها'. وعن أهمية خطة 'ماكينزي' أشار خوري إلى أن خطة ماكنزي جزء من رؤية اقتصادية للبنان، التي هي اصلا غير موجودة و يجب اولا اقرار القوانين المطلوبة منا، وتوازيا وضع رؤية اقتصادية للبلد التي تشبه ماكنزي على سبيل المثال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي وضعت منذ 10 سنوات. هم وضعوا تصورا مدته 15 عاما حول كيفية بناء اقتصادهم، ويعملون عاما تلو الآخر على بنائه'. لاشيء حقيقيًا حتى اليوم على الارض، المشكلة تكمن في تركيبة نظامنا وطائفيته وكيفية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء والمحاصصة. لذلك يجب اعادة النظر في تركيبة النظام. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News