رائد خوري: رفع سقف السحوبات حلّ موقت والدولة المستفيد الاول من الازمة

تستمر أزمة المصارف ومعها أزمة المودعين التي ما زالت مستعصية ولم تجد طريقها إلى الحل. فالأموال ما زالت عالقة إن لم نقل أنها تبخرت مع الأمل بأن تجد طريقها إلى الحل قريبًا مع العهد الجديد و الحكومة التي أبدت نيتها في تطبيق الإصلاحات مهما كلّف الأمر'.
في السياق اعتبر الوزير السابق رائد خوري في حديث الى 'الوكالة الوطنية للاعلام' أن 'رفع سقف السحوبات وتمديد العمل بالتعميمين 158 و166 أمر جيد وايجابي وهو حق من حقوق المودعين، إلا انه لا يشكل حلا لجهة استرداد ودائعهم، بل هو حل موقت'.
واعتبر انه ' بعد 6 اعوام من الازمة من الضروري الوصول الى حل شامل من خلال قوانين تغلق هذه الفجوة لأنه في غياب تلك القوانين، لا يمكن الوصول الى حل جذري لمشكلة المودعين، ويجب عدم اتباع حلول جزئية بالقطارة'.
اما بالنسبة الى خطة الدولة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي، فأكد ان 'لا خطة حتى الآن وهناك قانون الفجوة المالية،ولم يطرح بعد في مجلس الوزراء وهو بحكم غير الموجود والمسؤولون دائما يطلقون الاعذار حول تأخير صدوره، منها عدم اكتمال التقييمات المالية في مصرف لبنان، وانشغالهم بالحرب الاخيرة'.
وإذ أشار خوري إلى أن 'قانون هيكلة المصارف سبق قانون الفجوة المالية الذي صدر عن الحكومة، الا انه علق في مجلس النواب بسبب وجود خلاف كبير حوله بين النواب وكذلك مع وزارة المال ومصرف لبنان'، لفت إلى أن 'الخلافات تدور حول صلاحيات حاكم المصرف والهيئة المصرفية العليا التي يتم تشكيلها وصلاحية اعضائها ومن يقوم بتعيينهم'، مؤكداً أن 'اساس الحل يكمن في اقرار قانون الفجوة المالية، الذي لم يقر حتى اليوم'.
وعن قابلية النظام المصرفي الحالي للاستمرار قال خوري : 'القطاع المصرفي اليوم لا يعمل بشكل طبيعي فالمصارف لا تستطيع تلقي الودائع ولا يمكنها الإقراض وهي اليوم تعمل بربع طاقتها، فقط حوالات مالية واستقبالات وتحويلات وإدخال الكاش وإخراجها، وتعتمد على العمولات التي تحصل عليها'. واسف لأن'لا دور للمصارف اليوم في تكبير الاقتصاد وتأمين السيولة للناس والشركات، لان لا ثقة من قبل المواطنين لا بالدولة ولا بتلك المصارف، وتلك الثقة لن تعود الا بعد اقرار القوانين ومعرفة مصير المودعين، والا لا يمكننا الأمل بعودة القطاع المصرفي والدورة الاقتصادية الى الحياة'.
'الأمر المقلق' يحذر خوري انه 'بعد اشهر، يدخل مجلس النواب في دورته الانتخابية، وبالتالي هناك عدم قدرة للنواب على اتخاذ القرارات الصعبة وغير الشعبوية. لذلك يجب السير بتلك القوانين بأسرع وقت ، وإلا فالخطر سيكون لجهة تأجيل تلك القوانين الى ما بعد الانتخابات النيابية'.
ورداً على سؤال عن قدرة لبنان التقنية والرقابية لتنفيذ عمليات دمج المصارف واعادة الثقة للقطاع، قال : 'الدمج ليس حلا، بل نتيجة امور عدة. المهم اليوم خلق السيولة في البلد وجذب الاستثمارات ورؤوس الاموال الخارجية وتحريك الاقتصاد وتكبيره وتفعيل ممتلكات الدولة بهدف زيادة قيمتها واعطاء جزء منها للمودعين، ومن بعد ذلك يطلب من المصارف اعادة الرسملة وغيرها من الامور، ومن ثم موضوع الدمج'.
ووفقاً لخوري ان 'لبنان بلد ثري و لدينا سبائك ذهبية بقيمة 30 مليار دولار، بالاضافة الى عقارات كثيرة للدولة بحكم الميتة، لا تتحرك منذ 30 عامًا في وقت الكثير من الدول الاخرى، كدبي وغيرها، استثمرت هذه الامور لتحريك اقتصادها'.
ولفت الى ان الضمانات التي يمكن تأمينها للمودعين في حال الدمج تكون من خلال القوانين التي تقر، اهمها قانون الفجوة المالية، على ان تكون جميعها قابلة للتطبيق'، لافتًا الى أننا 'بحاجة للسيولة، والا كيف يمكننا رد اموال المودعين؟'.
وشدد خوري على أن 'الاهم في الموضوع عودة ثقة المجتمع الدولي والمواطنين بالدولة اللبنانية، التي اخذت اموال الناس'، معتبراً أن 'الدولة أول المستفيدين من هذه الازمة فهي محت ديونها وخفضت رواتب موظفيها وكذلك الدولة هي المستفيد الاول من انهيار النظام المالي في لبنان، لذلك عليها اعادة الثقة واظهار الجدية في اقرار القوانين وجلب الاستثمارات، وخصوصا انها اليوم غائبة نهائيًا'.
وأكد رداً على سؤال أنه 'اذا توافرت الارادة والنية الصافية والرؤية، فإن اموال المودعين ستعود '، معتبراً أن 'الدولة عبارة عن ادارة فاشلة ويمكنها التعاون مع القطاع الخاص لتنطلق عجلة الاقتصاد والعمود الفقري للاقتصاد السليم هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص. لا يمكننا جلب الاستثمارات من دون اجراء الاصلاحات'.
وقال: 'الدولة اخذت اموال المودعين من خلال ادارتها السيئة. لقد وضعت يدها على تلك الاموال وسحبت السيولة لتمول نفسها'.
وعن أهمية خطة 'ماكينزي' أشار خوري إلى أن خطة ماكنزي جزء من رؤية اقتصادية للبنان، التي هي اصلا غير موجودة و يجب اولا اقرار القوانين المطلوبة منا، وتوازيا وضع رؤية اقتصادية للبلد التي تشبه ماكنزي على سبيل المثال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي وضعت منذ 10 سنوات. هم وضعوا تصورا مدته 15 عاما حول كيفية بناء اقتصادهم، ويعملون عاما تلو الآخر على بنائه'.
لاشيء حقيقيًا حتى اليوم على الارض، المشكلة تكمن في تركيبة نظامنا وطائفيته وكيفية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء والمحاصصة. لذلك يجب اعادة النظر في تركيبة النظام.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 36 دقائق

• صدى البلد

جولد بيليون: حركة صعود محدودة للغاية في سعر الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بشكل قليلاً اليوم الأربعاء، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وانخفاض كبير في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث تراقب الأسواق الهدنة بين الكيان الصهيوني وإيران ومدى استمراريتها خلال الأيام القادمة. وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعاً طفيف اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى عند 3337 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 3322 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3328 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون. وانخفض الذهب بشكل كبير خلال تداولات الأمس ليسجل أدنى مستوى منذ قرابة أسبوعين عند 3295 دولار للأونصة منخفضة بنسبة 1.4% وذلك قبل أن يقلص خسائره ويغلق عند المستوى 3323 دولار للأونصة. محاولة الذهب للتعافي اليوم تأتي في ظل استقرار الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. من جهة أخرى انخفض العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات لليوم السادس على التوالي ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من 6 أسابيع، الأمر الذي يعكس تراجع ثقة المستهلكين في السندات الأمريكية، وهو الأمر الذي يعد إيجابي بالنسبة للذهب. انخفاض سعر الذهب بأكثر من 1% يوم أمس الثلاثاء جاء بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب دخول وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني حيز التنفيذ، وحث كلا من الطرفين على عدم انتهاكه. تعرض الذهب الذي يعد تحوط ضد المخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين، لضغوط سلبية مع استمرار صمود وقف إطلاق النار، الأمر الذي يحد من فرص ارتفاعه حتى مع التراجع الكبير في العائد على السندات الحكومية الأمريكية. عودة الذهب إلى الارتفاع خلال الفترة القادمة سيعتمد على عدد من العوامل على رأسها ضعف ضعف الدولار الأمريكي، وعودة التركيز على العجز المالي الأمريكي وسياسة التعريفات الجمركية، وذلك بعد انحسار التوترات بين إيران والكيان الصهيوني. صرح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال شهادته أمام الكونجرس يوم أمس بأن التعريفات الجمركية المرتفعة قد تبدأ في رفع التضخم هذا الصيف، وهي فترة ستكون حاسمة بالنسبة للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة. وتتوقع الأسواق حالياً أن يقوم البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال عام 2025 بمقدار 60 نقطة أساس على أن يكون القرار الأول لخفض الفائدة في اجتماع البنك في سبتمبر القادم. تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 17 يونيو، أظهر ارتفاع في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 14591 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما ارتفعت عقود البيع بمقدار 1424 عقد. ويعكس التقرير الذي يغطي الفترة السابقة عودة اهتمام المستثمرين بالطلب على الذهب والمضاربة عليه من جديد، الأمر الذي قد ينعكس على أدائه خلال الفترة القادمة. أسعار الذهب محلياً يتداول الذهب المحلي بشكل عرضي منذ جلسة الأمس بعد أن افتتحها على انخفاض كبير، وذلك بعد أن تم تسعير الهبوط في سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عقب وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني. افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 4710 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4705 جنيه للجرام، وذلك بعد أن تراجع يوم أمس بمقدار 15 جنيه ليغلق عند المستوى 4700 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 4715 جنيه للجرام. يستمر التداول العرضي في سعر الذهب المحلي مع بداية جلسة اليوم، وذلك بعد أن شهد انخفاض كبير بمقدار 105 جنيه دفعة واحدة عند افتتاح جلسة الأمس متأثراً بانخفاض سعر الذهب العالمي عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار. من جهة أخرى تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية منذ جلسة الأمس الأمر الذي أثر بالسلب على تسعير الذهب المحلي، وبالتالي فقد الذهب فرص تحقيق تعافي في السعر بشكل واضح خلال جلسة اليوم. من المتوقع أن يستمر سعر الذهب المحلي في التداول في المنطقة السعرية الحالية حول المستوى 4700 جنيه للجرام، وذلك حتى يتمكن من تجميع الزخم الكافي لبدء حركته التالية التي ستعتمد بشكل كبير على حركة سعر الذهب العالمي القادمة. توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية يحاول سعر الذهب العالمي التعافي خلال تداولات اليوم الأربعاء وذلك بعد أن تراجع بشكل كبير يوم أمس بسبب وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني، ويعود تعافي سعر الذهب اليوم إلى تراجع الدولار بالإضافة إلى استمرار الانخفاض الحاد في عوائد السندات الحكومية الأمريكية. تحرك الذهب المحلي خلال تداولات الأمس بشكل عرضي بعد أن شهد انخفاض كبير مع بداية الجلسة، واليوم افتتح تداولاته عند نفس المستويات في ظل التحركات الضعيفة لسعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى تراجع سعر الصرف في البنوك. كسر سعر الذهب العالمي المستوى 3300 دولار للأونصة ولكنه فشل في البقاء تحت هذا المستوى ليرتد لأعلى ويغلق بالقرب من منطقة الدعم حول المستوى 3325 دولار للأونصة والتي تمثل المستوى التصحيحي 38.2% واليوم عاد السعر إلى التعافي فوق هذا المستوى بينما يظهر مؤشر الزخم حياد في حركة الذهب الحالية. أما عن السعر المحلي: يتداول سعر الذهب المحلي عيار 21 حالياً فوق المستوى 4700 جنيه للجرام وقد يستمر التحرك في هذه المنطقة حتى يقوم بتجميع الزخم الكافي للقيام بالحركة القادمة التي ستعتمد بشكل كبير على توجه سعر الذهب العالمي.

صدى البلد

منذ 36 دقائق

• صدى البلد

البنك الدولي يوافق على تمويلات بـ1.3 مليار دولار للعراق وسوريا ولبنان

أعلن مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي عن موافقته على حزمة تمويلات جديدة تتجاوز 1.3 مليار دولار، مخصصة لدعم مشاريع تنموية حيوية في العراق وسوريا ولبنان، والتي تستهدف تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية. وحصل العراق على النصيب الأكبر من التمويلات، بقيمة 930 مليون دولار، لتمويل مشروع "توسيع وتحديث السكك الحديدية في العراق (IREM)"، والذي يهدف إلى تطوير شبكة النقل السككي بين ميناء أم قصر في الجنوب ومدينة الموصل في الشمال. ويسعى المشروع إلى تقليص زمن السفر، وزيادة كفاءة الشحن، وتحسين جودة خدمات النقل، ما يسهم في دعم التجارة وتوفير فرص العمل وتنويع الاقتصاد العراقي. وفي سوريا، أقر البنك الدولي تمويلاً بقيمة 146 مليون دولار، مخصصاً لدعم جهود استعادة إمدادات الكهرباء وتحسين الوصول إلى الطاقة في ظل التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في البلاد. أما لبنان، فقد حصل على تمويل بقيمة 250 مليون دولار للمساهمة في جهود إعادة الإعمار، في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه تداعيات أزمات اقتصادية ومالية حادة. وتأتي هذه التمويلات ضمن توجه أوسع من البنك الدولي لتعزيز التنمية المستدامة، ودعم البنى التحتية الأساسية في دول الشرق الأوسط المتأثرة بالنزاعات والأزمات الاقتصادية.

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

تحديات كبيرة وزراعة ذكية لمواكبة المتغيرات المناخية

في لقاء حواري نظمته 'الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب' في قاعة تموز في بعلبك، شدد وزير الزراعة نزار هاني على أهمية التمسك بالإيجابيات في القطاع الزراعي رغم التحديات الراهنة، مؤكداً أن الوزارة، بالتعاون مع الحكومة والشركاء، تسعى إلى تحقيق تقدم ضمن الإمكانيات المتاحة. وأشار هاني إلى أن القطاع الزراعي يواجه هذا العام 'حصاراً كاملاً'، مع ارتفاع كلفة النقل البحري، مؤكداً أن الوزارة فاوضت شركات النقل الزراعي لكنها لم تصل إلى حلول تنافسية، فيما فرضت سوريا إجراءات لحماية إنتاجها، وهو ما يستدعي من لبنان حماية منتجاته بدوره. وأكد هاني أن بعلبك الهرمل تمثل منطقة أساسية في الإنتاج الزراعي، مشدداً على ضرورة التزام تسعيرة الحليب التوجيهية (70 سنتاً)، ومثمناً نجاح قطاع الدواجن في المنطقة كنموذج للزراعة التعاقدية، داعياً إلى تعميم هذا النموذج مع الصناعيين والمسوقين، خصوصاً في زراعة البطاطا. وتطرق الوزير إلى مشاريع الوزارة الحالية، منها تشكيل الهيئة الناظمة لزراعة القنب الصناعي الطبي، التي ستبصر النور منتصف آب، ومشروع 'غايت' المدعوم من البنك الدولي، والهادف إلى دعم صغار المزارعين وتحسين البنية التحتية الزراعية وتسهيل الوصول إلى الأسواق. وشدد على أهمية التكيف مع التغيرات المناخية، لافتاً إلى تراجع عدد أيام المتساقطات من 105 إلى 55 يوماً سنوياً، ما يتطلب التحول نحو زراعة ذكية ومستدامة. وأضاف أن قيمة الإنتاج الزراعي تتجاوز 4 مليارات دولار مع احتساب التصنيع والنقل، ما يجعله ركيزة أساسية للنهوض الاقتصادي وتحسين سبل العيش. واختتم هاني جولته في بعلبك برعاية افتتاح 'سوق وملتقى – Baalbeck Hub'، الذي أنشأته 'الجمعية اللبنانية للتعايش والإنماء'، مشيداً بالمبادرة التي حوّلت موقعاً مهملاً إلى مساحة حيوية لدعم الزراعة المحلية والحرف والتراث والأنشطة الثقافية، واعداً بدعم المشاريع التي تنهض بالمنطقة وتكرّس الشراكة المجتمعية.